اهمیت صورتبندی اصلاح و تغییر در پهنه مبارزات سیاسی در ایران

صورتبندی شیوه های مبارزه سیاسی در شرایط کنونی کشور معمولا به دو مسیر اصلاح طلبی و سرنگونی طلبی طرح می گردد .البته براندازی و انحلال طلبی نیز به جای سرنگونی طلب مورد استفاده قرار می گیرد.
از آنجاییکه براندازی بار سنگین سیاسی دارد و هزینه ان نیز بیشتر است لذا برخی جریان های سیاسی فعال در داخل کشور ترجیح می دهند که به دلیل حفاظت از خودشان این نام را بر خودشان نگذارند.
اما در ادامه توضیح داده می شود که این دسته بندی واقعیت مسائل را باز گو نمی کند و همچنین تالی فاسد هایی چون ایجاد آشفتگی معنایی ، بردن فضا به سمت تنش های بی حاصل و قابل اجتناب و امکان افزایش خطای نیرو های اجتماعی را در بر دارد.
از انجاییکه براندازی معمولا در تاریخ معاصر ایران همراه با استفاده از خط مشی مسلحانه بوده است ، لذا استفاده از این عنوان بار سیاسی خاصی دارد که اگر چه بی ارتباط با معنای ذاتی آن است ولی در عرف سیاسی با مشی مبارزاتی با خشونت پیوند خورده است.
واژه هایی چون سرنگونی و انحال طلبی چون ناظر به جنبه سلبی هستند و معنای ایجابی و مبتنی بر ساختن را بازتاب نمی دهند لذا این بد فهمی ممکن است ایجاد شود که حاملان این رویکرد فقط به نابودی می اندیشند!
این نگرش تا جایی ریشه دار است که برخی ازمداقعان شیوه اصلاح طلبی تمایز خود با سرنگونی طلبان را چنین توضیح می دهند که سرنگونی طلبان می خواهند تضاد و مشکلات کشور در داخل و خارج به سرحد انفجار برسد تا آنها فضا را برای تخریب همه ساختار ها آماده کنند.
این نحوه مدل کردن تفاوت در راهبرد های سیاسی کلان معطوف به استقرار دموکراسی در ایران این ریسک را دارد که برخی از بار معنایی مثبت اصلاح طلبی سوء ایتفاده کرده و مدافعان رویکرد انقلابی را به نیرو هایی تخریب گر و آنارشیست تنزل دهند.
طبیعی است که چنین سمت گیری نه با انصاف واصول شیعه راستین میانه ای دارد و نه با قواعد رقابت منصفانه و اخلاقی سر سازگاری دارد. صورتبندی درست مسئله ازائه دو گانه تغییر و اصلاح است .
همچنین از منظر نسبت با خشونت می توان خط مشی مسلحانه را در مقابل مشی مبارزات بی خشونت قرار داد.
این دو تقسیم بندی هستند که هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ معنایی و واقعی اعتبار دارند و تفاوت نگرش ها و رویکرد های سیاسی را به خوبی روشن می سازند.
کسانی که به تغییر بنیادی معتقدند وضعیت سیاسی کشور را گرفتار بن بستی می بینند که علاج آن در ساختار شکنی است. ساختار های موجود هم باز تولید کننده استبداد و بی عدالتی بوده و هم در خدمت تثبیت و تداوم اپارتاید سیاسی و حکومت اقلیتی زیاده خواه هستند.
از سوی دیگر این ساختار ها فرسوده و نا کارامد نیز هستند . رشد و پیشرفت کشور ،فروپاشی آنان و برپایی ساختار قدرت موثر و نهاد های کارا را ضرروی می سازد. تجربه ناکام پروژه اصلاح طلبی دوم خردادی و جنبش سبز که در پی اجرای بی تنازل قانون اساسی بود نیز دروازه دیگری است که به روی راهبرد اصلاحات ساختاری و یا انقلاب آرام باز می شود.
قانون اساسی موجود در اصل امکانات و قدرت اصلی را در اختیار بخش های اقتدار گرا قرار می دهد . در شرایطی که هسته سخت قدرت نه تنها هیچ انعطافی برای تغییر نشان نمی دهد بلکه هر آینه منافذ بیشتری از جامعه را مسدود می کند لذا حرکت در چهارچوب قانون اساسی موجود پیاپیش نیروی سازنده جنبش اجتماعی را به صورت تدریجی در تنگنای ساختاری عقیم می سازد.
از اینرو مدافعان تغییر بر خلاف اصلاح طلبان به جای تغییر کارگزاران و حاکمان به تغییر ساختار ها می اندیشند. تغیر ساختار ها نیز بخشی از کارزار است و بخش دیگر جاگزینی ساختار های مناسب د ر پروسه متناسب خودش است .
هراس از چالش های ناشی از دوران خلاء قدرت ، ساختار شکنان را به پذیرش وصعیت موجود و یا کاهش مطالبات راضی نمی سازد بلکه آنها خطر تداوم وضع موجود را به دلیل افزایش شدت انفجار احتمالی جامعه و افزونی تبعات مخرب آن بیشتر می دانند لذا به جای تسلیم شدن در برابر نگرانی ها در اندیشه برخورد فعال و تمهید مقدمات برای حد اقل سازی آسیب های دوران گذار هستند.
افزایش تنش های داخلی و خارجی لزوما مطلوب نیرو های خواهان تغییر بنیادی نظام سیاسی نیست. ممکن است برخی که دل به دخالت نظامی خارجی بسته اند چنین فکر کنند .اما از دید نیرو هایی که انقلاب آرام و یا تجربه ای مشابه بهار عربی و گذار به دموکراسی در اروپای شرقی را مد نظر دارند چنین نیست و فروکش کردن بحران هسته ای و کاهش وخامت اوضاع اقتصادی کشور فضا را بیشار برای کنش سیاسی رادیکال مساعد می سازد.
بنابراین بهتر است آرایش نیرو های سیاسی اپوزیسیون حول دوگانه تغییر و اصلاح و همچنین مبارزه مسالمت آمیز و خط مشی با خشونت تعریف و تحلیل شود.
این دسته بندی رقابتی سالم و مثبت را شکل می دهد و باعث می شود که تنش های مخرب، بخشی از ظرفیت نیرو های سیاسی را هدر ندهد. همچنین امکان شناخت درست افکار عمومی را نیز بهتر مساعد می سازد.
البته وجود این دوگانه ها بدین معنی نیست که طرفین معتقد به هر کدام از گزینه ها کاملا از کدیگر ایزوله بوده ورو در روی یکدیگر قرار دارند. انها می توانند در سطح تاکتیک با هم فعالیت های مشترکی داشته باشند بخصوص که در شرایط کنونی کشور شکست جو اختناق و فضای پلیسی کشور الویت اول است.همچنین استراتژی دو مرحله ای دیگرراهبردی است که می تواند در صورت توافق طرفین و ایجا دساز و کار مناسب این دو رویکرد بدیل و متضاد را به هم پیون ددهد تا نخست با تجمیع نیرو ها در چهارچوب اجرای بی تنازل قانون اساسی ، ماشین سرکوب حکومت و خشونت دولتی در هم کوبیده شود و سپس در فاز دوم امکان برگزاری همه پرسی پیپرامون حفظ و یا تغییر قانون اساسی مساعد شود. البته تضمینی وجود ندارد که حتما تحولات آینده ایران بر روی این ریل حرکت کند. محتمل تر ان است هر راهبرد که موفقی تبیشتری در بسیج نیرو و بر ه مزدن موازن هقوا داشته واز فرصت ها استفاده نیکو را بکند دست بالا را پیدا کند.
حال آیند هر سرنوشتی پیدا کند ، سمت وسوی مناسب یافتن آن نیازمند صورت بندی درست از شیوه های مبارزه سیاسی در بین نیرو های دموکراسی خواه است. تا جلوی گسترش سوء ظن ، تشنج های بی مورد و خشونت کلامی گرفته شود و هم حق مطلب به خوبی ادا گردد.