نگاهی به خشونت سیاسی در پرتو جنبش اعتراضی سوریه

وقایع سوریه فرصت و بستری را فراهم کرده است تا نسبت خشونت و مبارزه سیاسی برای آزادی ، عدالت و زیست انسانی مورد توجه قرار بگیرد و چشم انداز های تازه ای در این خصوص پدیدار شود. ا
ین فضا می تواند در تبیین نسبت درست و معطوف به حقیقت کارساز باشد. بزرگترین پسامد وقایع سوریه فروپاشی جزمیت ها و باور های کلی پیرامون خشونت پرهیزی است که مبارزه مسالمت آمیز را به معنای توسل صرف به روش های مسالمت آمیز در همه شرایط ، انفعال و تسلیم در برابر خشونت تهاجمی دولت سرکوبگر و دیدگاه ایده آلیستی و انتزاعی صرف تفسیر می کنند.
این رویکرد که نفی اشکال نا موجه خشونت را به حق دفاع مشروع نیز گسترش می دهد نقطه قرینه و روی دیگر سکه تقدیس خشونت انقلابی در قرن بیستم است که توسل به قهر تنها راه رهایی خلق های تحت ستم پنداشته می شد.
آنچه در مقاومت کنونی بخشی از نیرو های مخالف سوریه دیده می شود تاکید بر رهیافت عملگرایانه و ابزار انگارانه با خشونت است و همچنین از زاویه ای دیگر نوعی واقع گرایی در میدان سیاست و عمل مبارزاتی را آشکار می سازد.
برخورد درست با مقوله خشونت در پیکار سیاسی نیازمند دوری جستن از انگاره های ایدئولوژیک و تلاش برای ساختن کلیشه ها و باور های تعمیم پذیر و استثنا ناپذیر است.
کارآمدی مبارز ه بی خشونت بر رد شیوه های ناموجه خشونت استوار است. همچنین خشونت در آن به صورت مطلق کنار گذاشته نمی شود بلکه جنبه کارکردی و حداقلی دارد و فقط در شرایط اضطراری به صورت محدود به کار می رود و یا به مثابه شمشیری بالای سر حکومت جبار قرار می گیرد تا از ترس هزینه های آن به پذیرش مطالبات جنبش اعتراضی مسالمت آمیز تن بدهد. هدف استفاده از نیروی قهر برای متوقف کردن خشونت ویرانگر دولتی است در شرایطی که هیچ راهی برای کنش مسالمت آمیز وجود ندارد . خشونت ابتدا به ساکن مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه هنگامی که حکومت سرکوبگر از ادوات سنگین نظامی برای خاموش کردن حرکت اعتراضی استفاده می کند ، موضوعیت می یابد.
خالی کردن میدان منجر به گسترش خشونت و نهادینه شدن مضرات تباه کننده آن است.
البته در این خصوص به قطعیت نمی شود داوری کرد. استفاده از خشونت ریسک های خودش را دارد که تبعات ناخواسته ممکن است وضعیت را بد تر سازد. لذا پیچیدگی مسئله مانع از این می شود که حکمی کلی و تخلف ناپذیر را صادر کرد. بنابراین در این مورد انعطاف و توجه به شرایط و زمینه بحث را باید در نظر گرفت. تنها حکم خدشه ناپذیری که می توان مطرح کرد خودداری از خشونت تا جایی است که چنین امکانی وجود دارد.
این سخن گاندی در این خصوص روشنگر است : «یقیناً من معتقدم که اگر قرار باشد اجبارا بین خشونت و ترس یکی را انتخاب بکنم، من خشونت را انتخاب خواهم کرد، زیرا به نظر من بهتر است هندوستان جهت دفاع از شرافت خود به اسلحه دست ببرد تا …اینکه مانند پرستوها تماشاچی باقی مانده و به ننگ تماشاچی بودن تن در دهد.»
حق استفاده از خشونت در برابر حکومت جبار و ظلم و ستم فراگیر دولتی تا کنون از سوی قریب به اتفاق فلاسفه دنیا و رهبران اجتماعی تصدیق شده است.
بنابراین می توان چگونگی برخورد با خشونت را در چهارچوب دو اصل کلی محصور نمود . نخست اصل بر عدم خشونت بوده و قاعده دوری جستن حداکثری از خشونت است . بنابراین اتکاء به نیروی قهر در موارد استثنایی محدود می شود. بر مبنای اصل دوم آینده بشر باید به سمتی برود که خشونت به صورت کامل از زندگی بشریت رخت بر بندد و بدینترتیب برنامه ریزی برای کاهش مرحله ای استفاده از منابع خشونت و گسترش فرهنگ خشونت پرهیزی باید در دستور کار دولت و نیرو های جامعه مدنی قرار گیرد .
اما تا زمانی که رشد آگاهی و فضائل اخلاقی بشر و همچنین قابلیت سیستم های اجتماعی و حکومتی به جایی نرسیده است که این آرمان عملی گردد ناگزیر از استفاده موردی و ضابطه مند از خشونت برای برقراری نظم و حفاظت از حقوق انسانها در برابر تعدی متجاوزین است.
به عبارت دیگر به نظر می رسد پارادوکس “خشونت موجه کنترل کننده خشونت نا موجه” زیر بنای نظام های مجازات و دستور العمل های برقرار کننده نظم را در جهان کنونی تشکیل می دهد. در اصل خشونت موجه تضمین کننده جامعه عاری از خشونت و برقراری صلح پایدار است. در سرمشق مدرنیته بر مبنای نظر مارکس وبر کاربست خشونت محدود به دولت دمکراتیک و مشروع مدرن می گردد و به طور کلی نفی نمی شود.
اگر در هر کشوری خشونت موجه دولت ها وجود نداشته باشد سامان اجتماعی ، آرامش کشور و منافع ملت دستخوش بزهکاری تبهکاران و نیرو های شرور می شود.
در مواجهه با نظام های اقتدار گرای خشن نیز این قاعده صدق می کند. این نظام ها با توسل به قساوت و بی رحمی نفرت بر انگیز می کوشند تا جامعه را در مسیر منافع شان کنترل کنند. مواجهه موثر با این نوع نظام ها و تغییر آنها بعید است که بدون توسل به خشونت امکان پذیر باشد.
وقایع سوریه تجربه خوبی برای بررسی است. با تشدید اعتراضات مسالمت آمیز مردم ، دولت سرکوبگر بشار اسد روز بروز بیشتر متوسل به خشونت گسترده و قتل عام مخالفین شد. شدت توحش نیرو های حکومتی و استفاده از ادوات سنگین نظامی چون تانک ، توپ ، خمپاره انداز و … باعث شد تا به تدریج بخشی از مخالفین و بخصوص نیرو های ریزشی ارتش سوریه در صدد مقابله مسلحانه با سرکوب خونین دولتی بر آمدند.
بخش های دیگر نیز کماکان به مبارزه مسالمت آمیز ادامه دادند. جمع این دو نیرو در کنار هم باعث تقویت فضای مقاومت در برابر جنایت های حکومت اسد شد.
اگر مخالفین سوری می خواستند با توسل به انگاره “خشونت خشونت می آورد” با دستان خالی در برابر ارتش مسلح و سیاست حمام خون بشار اسد بایستند و به مقاومت دست نمی زدند طبیعی بود که حزب بعث مجددا بر اوضاع کشور سوریه مسلط می شد و جنبش اعتراضی سوریه به نقطه صفر رسیده بود و دیگر چشم انداز روشن و قابل اتکاء ایی برای احیای آن در آینده وجود نمی داشت.
مسئله دیگر ضرورت دخالت بشر دوستانه برای پایان دادن به قساوت و بی رحمی مشمئز کننده دولت سوریه و نجات جان شهروندان غیر نظامی است که بحث پیرامون آن به طور جدی در جامعه سوریه و عرصه بین المللی در جریان است.
ظرفیت برای پایان دادن به استفاده اشکال نا مقبول خشونت به صورت پایدار و نتیجه کار معیار مناسبی برای تصمیم گیری پیرامون استفاده از خشونت سیاسی است. اگر پایبندی صرف به عدم استفاده از نیروی قهر و خشونت در هر سطحی منجر به خاموشی جنبش اعتراضی برای پایان دادن به خشونت دولتی شود آنگاه بقاء حکومتی که به صورت گسترده خشونت را بکار می گیرد ، مخرب ترین و فلج کننده ترین وجه خشونت را در کالبد جامعه تزریق می کند. همچنین از آنجایی که نیرو های حامی حکومت جبار متوجه کارسازی خشونت شده اند لذا تشویق می شوند تا سطح بیشتری از خشونت را برای مهار مخالفان بکار بگیرند و این مسئله باعث رشد و عمق یافتن بیشتر چرخه خشونت در جامعه می شود.
البته استفاده موجه از خشونت چهارچوب و ضوابط سخت گیرانه ای دارد. نخست، هدف باید پایان دادن به استفاده از خشونت برای جلو بردن اهداف سیاسی باشد. توسل به نیروی قهر در سطح تاکتیک است ثانیا استفاده از خشونت جنبه دفاعی و بازدارنده دارد . خشونت تهاجمی متعلق به خط مشی مسلحانه است که صرفا با تکیه به روش های نظامی می خواهد تحول سیاسی ایجاد کند.
استفاده محدود از خشونت برای پایان دادن به سرکوب گسترده دولتی و زمینگیر کردن ماشین خشونت بی رحمانه است. این خشونت دفاعی مقابله به مثل نمی کند . همچنین به مجازات خود سرانه نیرو های حکومتی نمی پردازد . انتقام و کینه توزی در آن جایی ندارد.
البته آنچه در سوریه تا کنون رخ داده است و عملکرد نیرو های مخالف مسلح کاملا با چهارچوب این بحث تطبیق ندارد و انحرافات آشکاری در برخی موارد صورت گرفته است. در مواردی نزاع های قبیله ای و مذهبی نقش بازی کرده اند و مخالفین مسلح نیز به کشتن بی ضابطه نیرو های نظامی دولتی و مقابله به مثل پرداخته اند. اما تصمیم آنها در خصوص مقاومت مسلحانه و تلاش برای متوقف کردن ماشین سرکوب وحشیانه حکومت روشن کننده ظرفیت خشونت موجه است.
البته همانگونه که در ابتدا گفته شد صحبت پیرامون جایگاه خشونت در فرایند های سیاسی امر دشواری است و ابعاد مختلفی دارد. اما برخورد درست با مساله نیازمند پرهیز از الگو های تام گرا ، بررسی نقاط تاریک و روشن مساله و بکار بستن نگاه کارکرد گرایانه و ابزار انگار در چهارچوب شرایط جامعه هدف و محیطی است که اعتراضات سیاسی در آنها جریان دارد .
به نظر می رسد فرجام دیدگاه هایی که شکل موثر مبارزه با نظام های سیاسی اقتدار گرا را مستلزم نفی مطلق خشونت می انگارند مشابه با پنداشت هایی شود که توسل به خشونت انقلابی را اعجاز و اکسیر رهایی می پنداشتند و امروز نا درستی آنها معلوم شده است .