انتشار نتایج اولیه کنکور و انتخاب رشته آشکار ساخت که در بیش از ۶۰ دانشگاه کشور و ۶۰۰ رشته تحصیلی سیاست های تک جنسیتی اعمال شده است:
بر مبنای گزارش سایت دانشجو نیوز درصد تفکیک جنسیتی و میزان آنها در دانشگاه ها به تفکیک گروه های آزمایشی بشرح جدول زیر است:
جدول فوق نشان می دهد سیاست تک جنسیتی کردن دانشگاه ها رشد چشمگیری در قیاس با سال گذشته پیدا کرده است . علی القاعده بر مبنای روش های حکومت در تحمیل نظام باور ها و فرهنگ دستوری خویش در محیط های دانشگاهی می توان پیشبینی کرد که این روند در سال های آینده گسترش می یابد و چه بسا حکومت در نظر دارد تا نظام پذیرش دانشجو در همه دانشگاه های کشور را تک جنسیتی کند.
این سیاست از سال۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شروع شد. اگر چه خود احمدی نژاد دستکم ظاهرا با این نحوه برخورد در دانشگاه ها مخالفت کرد ولی این طرح با افت و خیز جلو رفت و مرحله به مرحله به تناسب مخالفت ها و مقاومت ها ترفند ها و تاکتیک هایی جدیدی بکار گرفته شد تا با کاستن از حساسیت ها و به نحو هدفمند و با برنامه خزنده کار جلو برود.
بدینگونه الان کار به جایی رسیده که ۶۰۰ رشته دانشگاهی تک جنسیتی شده و همچنین با ظلمی فاحش و مضاعف بر علیه دانشجویان دختر تبعیض جنسیتی صورت گرفته است.
این عمل در حالی صورت گرفته است که ۶۰ درصد داوطلبان کنکور سراسری امسال دانشگاه ها را دختران تشکیل می دادند.
جمعیت دانشجویی دختر در طول دهه هفتاد و هشتاد رشد چشمگیری داشت. وزن دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی از ۳۱درصد در سال ۱۳۵۷ به ۵۴ درصد در دهه هشتاد افزایش یافت. در دانشگاه های آزاد نیز جمعیت دانشجویان دختر با رشد ۹ درصدی از ۴۱ درصد در سال های میانی دهه هفتاد به ۵۰ درصد در دهه هشتاد رشد کرد. البته رشد جمعیت دانشجویی دختران در عین حال یک روند جهانی در این ایام نیز بود.
این رشد باعث شد تا کارگزاران حکومتی در صدد مهار و کنترل این رشد و اعمال محدودیت در حضور دانشجویان دختر در دانشگاه ها بر آیند.
بین افزایش تعداد دانشجویان دختر و تقویت جنبش زنان و فراگیر شدن خواست الغای تبعیض های جنسیتی در کشور نسبت مستقیمی وجود دارد. افزایش تحصیلات دانشگاهی در جمعیت زنان ایران باعث دور شدن آنها از گفتمان های سنتی جنسیتی و تقویت دیدگاه های مدرن گشته است . این روند نگاهی را در سپهر عمومی جامعه ارتفاع بخشیده که زن را واجد شخصیت مستقل و هم طراز با مرد می پندارد و خواهان حقوق و شان برابر در تمامی حوزه های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، شغلی است تا از سیمای موقعیت های تخصصی ، فنی ، اقتصادی و سیاسی جامعه و همچنین منزلت اجتماعی ، جنسیت زدایی شده و زنان و مردان فارغ از جنسیت خود و مناسبات برتری طلبانه جنسیتی بر اساس شایستگی و توانایی از فرصت های موجود بهره ببرند.
این نگرش در تضاد با دیدگاهی است که زن را شخصیتی وابسته به مرد معرفی می کند و در تعارض با فرهنگ مردم سالاری و پدر سالاری قرار دارد و همچنین بینش سنتی مذهبی را رد می کند که جایگاه اصلی زن را در خانه معرفی کرده و به نوعی به ایفای نقش خانه داری و پرورش کودکان ارزش می بخشد. اساسا در بینش سنتی زنان به لحاظ قوه تشخیص و کارکرد اجتماعی در جایگاه فروتر قرار می گیرند.
از این رو جمهوری اسلامی به لحاظ نوع نگاه جنسیتی و مبانی مشروعیتش که مبتنی بر اسلام فقاهتی است با حضور اجتماعی زنان بر مبنای سرمشق مدرنیته مخالف است و گسترش چنین روندی را به زیان خود می پندارد و آن را یک چالش امنیتی نیز محسوب می کند. این عامل بستر و پایه اصلی سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی حکومت و مقابله آن با رشد جنبش عدالت جنسیتی را تشکیل می دهد. ریشه تمایل حکومت به تفکیک جنسیتی مبنای اعتقادی دارد و مبتنی بر سنت گرایی است.
اما برخورد های انقباضی و محدودیت آفرین حکومت محدود به این عامل نیست. در عملکرد جمهوری اسلامی تعارض های هویتی نیز دیده می شود . استفاده گزینشی از برخی مفاهیم مدرن و منفعت بردن از حضور سیاسی زنان مذهبی سنت گرا بافت نا هماهنگی را پدید آورده که کاملا با موازین سنتی نیز قابل تطبیق نیست.
به عنوان مثال در پارادایم سنت ، رای دادن زنان ، مشارکت سیاسی و حضور آنان در تظاهرات ها و اساسا فعالیت های بیرون خانه مجاز نیست. اما جمهوری اسلامی چنین نگرشی ندارد بلکه می کوشد حضور زنان در عرصه عمومی هژمونی نظام جنسیتی مطلوب حکومت را بر هم نزند. اما واقعیت های جامعه و مقاومت منفی جامعه زنان در مقابل تحمیل الگوی زنانگی حکومت باعث شده تا حکومت در موضع دفاعی قرار گرفته و فقط به کنترل بپردازد.
وجود تعارض در هویت حکومت و داشتن عناصر نا سازگار از سنت و مدرنیته باعث شده تا تفکیک جنسیتی در داخل دانشگاه ها هیچگاه به صورت یکپارچه مورد حمایت جناح های حکومتی و کارگزاران ارشد نباشد.
از این رو آیت الله خمینی با جدا کردن کلاس های دختر و پسر در دانشگاه ها مخالفت قاطعی کرد. این موضوع تا نیمه دوم دهه هشتاد نیز مورد توجه قرار نگرفت. اگر چه در سال ۱۳۷۵ وزارت آموزش عالی تلاش های نا موفقی در این زمینه داشت.
اما آن چیزی که محرک انجام پروژه تک جنسیتی کردن دانشگاه ها و تفکیک جنسیتی کلاس ها شده است دلایل سیاسی و امنیتی دارد. همچنین از زاویه ای دیگر نتیجه رشد گرایش های افراطی و بنیاد گرا در حاکمیت است.
گسترش چشمگیر و ترمیم نا پذیر شکاف بین جنبش دانشجویی و نظام سیاسی ، از دید متولیان حکومت تهدیدی استراتژیک محسوب می شود. لذا زمینگیر کردن جنبش دانشجویی به عنوان یک سیاست محدود کننده اولویت بالایی برای دستگاه امنیتی دارد. از سوی دیگر رشد جنبش خواهان عدالت جنسیتی که مبانی مشروعیت و در نتیجه بقاء حکومت را متزلزل می سازد دیگر خطر جدی از دید حاکمیت پادگانی و امنیتی است.
دانشجویان دختر نقطه الحاق و مشترک بین جنبش زنان و جنبش دانشجویی هستند.
حضور مشترک دانشجویان دختر و پسر نشاط و روحیه جمعی دانشجویان را افزایش می دهد. ارتباط مناسب بین آنها هم اعتماد به نفس را در آنان و بخصوص دختران افزایش می دهد و هم آموزش های لازم برای کسب مهارت در ارتباط و تعامل با جنس مخالف را فراهم می سازد.
دانشگاه های تک جنسیتی و ایزوله کردن جنسیتی دانشجویان معمولا فضا را به سمت افسردگی سوق می دهد و فضا را برای قبرستانی کردن دانشگاه ها مساعد می کند. همچنین تناسب زیادی با گسترش و تحکیم سیاست دبیرستانی ساختن دانشگاه ها دارد .
بدترین نتیجه تفکیک جنسیتی توهین به شخصیت دانشجو و خرد کردن احساس کرامت انسانی در وی است . در چنین شرایطی میل به انتقاد بخصوص در بین دانشجویان دختر کم می شود زیرا برخورد حکومت و فشار هایش القاء می کند که حضور اجتماعی و اظهار نظر آنان تاثیرات منفی به بار می آورد و آنها تاثیر گزاری شان را باید محدود به جمع خود و یا کسب مجوز کنند.
در عین حال تفکیک جنسیتی کلاس ها بهانه لازم برای دخالت در امور شخصی و رفتار دانشجویان در دانشگاه ها را نیز پدید می آورد که ظاهرا به دلایل غیر سیاسی احضار گشته و به دلیل ارتباط و صحبت با جنس مخالف مواخذه شوند. با توجه به فرهنگ حاکم بر محیط های دانشجویی ، معمولا افراد احضار شده تحت تاثیر اتهامات حکومت قرار گرفته و به نحو موثری نمی توانند به مقابله با این نوع برخورد ها که مبتنی بر اتهامات اخلاقی است ، بپردازند.
از این رو علی رغم هزینه های زیاد و همچنین اختلاف نظر های موجود در بلوک قدرت ، حکومت مصمم به اجرای پروژه فوق است. به نظر می رسد رهبری جمهوری اسلامی حامی اصلی این طرح است. شورای انقلاب فرهنگی سیاست گذار و پشتوانه شبه قانونی ، وزارت اطلاعات طراح و ناظر و مدیریت دانشگاه ها نیز مجری این طرح هستند.
موضع گیری منفی وزارت علوم نشان می دهد دولت و این وزارتخانه نقشی در هدایت این طرح ندارند و دستگاه امنیتی کشور مستقیما از طریق مدیریت دانشگاه ها این طرح را جلو می برد و سازمان سنجش نیز با آنان هماهنگ است. بعید به نظر می رسد وزارت علوم توانایی مخالفت داشته باشد و همچنین موضع گیری آنها نیز می تواند اقدامی تاکتیکی و فریبکارانه برای انحراف افکار عمومی و مهار مخالفت ها باشد.
با توجه به ملاحظات فوق، اینک جنبش دانشجویی در موقعیت حساس و تعیین کننده ای به سر می برد. اکثر دانشگاه هایی که در آنها تفکیک جنسیتی اعمال شده در شهرستان ها هستند و تنها در دانشگاه علامه طباطبایی این اتفاق رخ داده است. به نظر می رسد آنها مشابه دفن کردن اجساد شهدا در دانشگاه ها ابتدا کار را از جاهایی شروع کرده اند که احتمال می دادند مقاومت کمتری صورت خواهد گرفت.
سکوت جنبش دانشجویی می تواند حکومت را جری کرده و در سال های آینده کل دانشگاه های کشور را یا تک جنسیتی کند و یا کلاس های جدا گانه برای دختر ها و پسر ها تشکیل شود. مبارزه و شکست این سیاست غیر منطقی ، واپسگرا و ظالمانه اهمیتی استراتژیک برای جنبش دانشجویی دارد. انتظار می رود فعالان و بدنه جامعه دانشجویی کشور تا دیر نشده اعتراضات هدفمند ،سازمان یافته و موثر را سامان بدهند. ماهیت این اعتراضات سیاسی نیست بلکه صنفی بوده و متکی به دفاع از کرامت انسانی و مبارزه با مناسبات تبعیض و تحقیر آمیز است.
این موضوع پتانسیل بالایی برای بسیج خود انگیخته دانشجویان دارد . استعداد اعتراضات خود جوش در دانشجویان نسبت به این مساله بالا است. وجود شکاف در داخل حکومت بخت جنبش دانشجویی برای شکست این سیاست نا بخردانه ،توهین آمیز و نا عادلانه را افزایش می دهد. بخش هایی از حکومت با این طرح مخالف هستند و بخصوص حلقه یاران احمدی نژاد نا خرسندی خود از این اقدام را نشان داده اند.
موفقیت و یا شکست پروژه دانشگاه های تک جنسیتی و جدا سازی کلاس ها نقشی مهم در سرنوشت آینده جنبش دانشجویی خواهد داشت.
