علی رغم گذشت ۵۹ سال از پایان تلخ نخست وزیری دکتر محمد مصدق، هرگز گرد فراموشی بر این رویداد مهم تاریخ معاصر ایران ننشسته است. این واقعه هنوز در حافظه جمعی ایرانیان زنده بوده و در مباحث سیاسی روز جاری است.
اما شایسته است بحث پیرامون سرنوشت سیاسی دکتر مصدق به جای تکرار منازعات بی حاصل و بحث های تکراری کلیشه ای به سمت درس آموزی از این تجربه میل کند. هنوز کارنامه سیاسی دکتر مصدق یک منبع الهامبخش برای درمان زخم های کهنه است. نام او مبارز ه برای دموکراسی و عزت و سربلندی ایران را گرما می بخشد.
اما علی رغم پر دامنه بودن بحث ، بخش های مهمی از ابعاد ۲۸ مرداد روشن نیست و در هاله ای از ابهام به سر می برد. هنوز به نحوی قانع کننده و فیصله بخش معلوم نیست چطور شد با توجه به شکست توطئه بر علیه دکتر مصدق در ۲۵ مرداد ، فرار شاه و دستور سیا به مامور خود کرمیت روزولت مبنی بر بازگشت به امریکا و پذیرش شکست عملیات آژاکس چطور ظرف سه روز ورق برگشت و سپهبد فضل الله زاهدی در کسوت تاج بخش ظاهر شد و خود نیز بر مسند نخست وزیری تکیه زد؟
اکثر مدافعان دکتر مصدق در طول شش دهه گذشته تکیه اصلی خود را بر روی نقش عامل خارجی و دولت های وقت آمریکا و انگلستان گذاشته اند و با بزرگنمایی نقش خارجی ها نتوانسته اند پاسخ قابل قبولی به این پرسش بدهند. قطعا تکیه بر عملیات شکست خورده خارجی ، خرج حد اکثر صد هزار دلار و حضور جماعت صد نفره از جاهل ها و افراد بد نام شهر به تنهایی نمی تواند روشن کننده سقوط دکتر مصدق باشد
پاسخ به این سئوالات نیازمند دور شدن از تعصبات گروهی ،کنار گذاشتن برخورد های هویت طلبانه و طرد مطلق انگاری و توجه همه جانبه و ژرف به اسناد و فکت های تاریخی است.
مصدق نیز بمانند هر دولتمرد و سیاست مدار با تجربه دارای نقاط قوت و ضعف و عملکرد مثبت و منفی است. اما کارنامه وی در مجموع مثبت است و در نقش تاریخی که قرار گرفت به خوبی از عهده رسالت تاریخی خود بر آمد. توجه به این نکته در مقطع کنونی ضرورت دارد.
قطعا مصدق معصوم نبود و قدیس سازی از وی کار اشتباهی است. باید فضای انتقاد از عملکرد او آزاد باشد و افراد بدون هراس از تخریب و ترور شخصیت در این خصوص اظهار نظر کنند. اما تخطئه این قهرمان تاریخ معاصر ایران در زیر پوشش برخورد محققانه و تاریخ نگاری بی تعصب که از داده های غلط و تحریف آمیز استفاده می کند ، نا بجا است.
عملکرد منفی جمهوری اسلامی و افراط های صورت گرفته در برخورد با عملکرد پادشاهان پهلوی و خروج از انصاف در پاره ای از موارد باعث شده است تا برخی از جوانان از نگاه جدیدی به فرجام جنبش ملی شدن نفت استقبال نمایند.
این موضوع باعث شده تا عده ای از مخالفین دکتر مصدق فضا را مساعد دیده و از تصمیم محمد رضا پهلوی دفاع کنند.
یکی از چالش های اصلی این نگاه جدید درستی و یا نادرستی اطلاق کودتا به ۲۸ مرداد است. در این یادداشت کوشش می شود تا در این بحث از زاویه تعریف از قانون و اختیارات قانونی وارد شود. مزایای این برخورد فقط برای روشن شدن تکلیف یک نزاع کهنه تاریخی نیست بلکه در عین حال برای گره گشایی از بن بست های کنونی عرصه سیاسی و حقوقی ایران نیز ظرفیت دارد.
منتقدین دکتر مصدق و هواداران رژیم پهلوی انتساب مفهوم کودتا به ۲۸ مرداد را رد می کنند . به باور آنها در غیاب مجلس ، شاه طبق قانون اساسی مشروطه اختیار عزل نخست وزیر و انتصاب فرد جدید را داشته است و در واقع دکتر مصدق تخلف ورزیده و از فرمان قانونی سرپیچی کرده است.
این ادعا درست است که طبق اصل ۴۶ متمم قانون اساسی دوران مشروطیت شاه اختیار داشت در دوران فترت (نبود مجلس) نخست وزیر را با فرمانی عزل و هر کسی را که مایل بود به صدر اعظمی به صورت موقت بر گزیند تا مجلس جدید تشکیل شود.
اما نتیجه گیری که صورت می گیرد درست نیست. اختیار داشتن شاه دلیلی نمی شود که هر فعلی که او انجام دهد ،درست باشد و همگان ملزم باشند تا از آن تبعیت کنند. فضیلت نافرمانی در برابر قانون بد ارزشی هم سنگ تبعیت از قانون خوب دارد.
کیفیت تصمیم شاه و انطباق آن با دیگر اصول قانون اساسی مشروطه و از همه مهمتر خواست ملت معیار های اصلی داوری در خصوص تصمیم غلط شاه در برکناری دکتر مصدق هستند. باید دید در چه شرایطی وبا حمایت چه نوع نیرو هایی شاه این کار را انجام داد.
اقدام دکتر مصدق در تعطیلی مجلس اشتباه بود. اما این اشتباه به خاطر خوی غیر دموکراتیک وی و یا روجیه پوپولیستی نبود. وی می خواست مجلسی که نمایندگانش بر علیه ملت و منافع ملی کشور قرار گرفته بودند را منحل و فضا را برای تشکیل مجلسی مردمی مساعد گرداند. سخن وی که مجلس آنجایی است که ملت آنجا است ناظر به ضرورت تناسب نمایندگان مجلس با خواست ملت بود نه اینکه وی بخواهد حضور خیابانی توده مردم را جایگزین پارلمان نماید.
دوران زمامداری دکتر محمد مصدق از معدود دوران تابش انوار آزادی و رعایت نسبی موازین دموکراسی در تاریخ معاصر ایران است.
اما استفاده از کودتا جدل آمیز است. در تعریف عام کودتا شامل حرکتی ناگهانی و خشونت آمیز برای کسب و تصرف قدرت توسط عده محدودی است. معمولا نظامیان در کودتا ها نقش دارند. در کودتا صرفا یک دسته از رهبران با رهبران دیگر بدون هیچگونه تغییر در نهاد های سیاسی و نظام کلی اقتدار جابجا می شوند. بنابراین اگر بخواهیم این تعریف را مبنا قرار بدهیم مشکل بتوان ۲۸ مرداد را کودتا دانست. چون دوران نخست وزیری دکتر مصدق یک استثنا بود. شاه قدرت داشت و آنانی که در سقوط دکتر مصدق شرکت داشتند نیرو هایی بودند که به طبقه حاکم تعلق داشته و مورد حمایت دول مسلط خارجی بر کشور بودند. نظامیان شاه فراری ر ا به تخت باز گرداندند. اما اگر کودتا را به معنای تغییر ناگهانی و کنار گذاشتن مرد اول اجرایی کشور با استفاده از نیروی نظامی و خشونت بدانیم آنگاه کودتا می تواند موضوعیت پیدا کند.
اما به نظر می رسد بحث بر سر کودتا فرجام مناسبی پیدا ننماید. برنامه ریزی و اجرای طرح برکناری دکتر مصدق چه کودتا باشد و چه نباشد اقدام اشتباهی بود و نتایج شومی را به بار آورد.
شاه اختیار قانونی برای انتخاب نخست وزیر جدید را داشت. اما چرا مبادرت به این کار کرد ؟ جریانات دخیل در سقوط دکتر مصدق شامل عناصر زیر بودند :
شاه مستبد ،دربار فاسد ، دولت های خارجی زیاده خواه ، نظامیان ماجرا جو و جاه طلب ،شرکت های نفتی طالب سود های غیر متعارف
این ائتلاف به مقابله با دکتر مصدق پرداخت. وی قصوری انجام نداده بود تا مورد غضب شاه قرار بگیرد. او می خواست شاه سلطنت کند و به موازین قانون اساسی مشروطه وفادار بماند. در واقع سقوط دکتر مصدق پایان واقعی نظام مشروطه سلطنتی در ایران بود. از آن روز بود که شاه جوان که دهه اول سلطنتش را به دلیل ضعف در اعمال اتوریته در جایگاه یک شاه مشروطه گذارنده بود به دیکتاتور دهه های بعدی تغییر جهت داد. پایان واقعی نظام مشروطه سلطنتی در ایران ۲۸ مرداد۱۳۳۲ است نه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷٫ انقلاب اسلامی تیر خلاص را به نظام استبدادی و سلطنت مطلقه زد که به فضای باز دهه بیست و تمرین دموکراسی در چهارچوب نظام مشروطه سلطنتی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان داده بود.
ادله ای که حامیان شاه برای برکناری دکتر مصدق اقامه می کنند فلج شدن کشور و وضعیت بد معبشتی است. سخنان اردشیر زاهدی از بازیگران توطئه بر علیه دکتر مصدق به خوبی استدلال های این جریان را نشان می دهد و در عین حال پرده از سستی آنها نیز بر می دارد.
طبیعی است مصدق بر روی ملی شدن نفت و برخورداری ملت ایران از حق مالکیت بر این ثروت خدادادی خویش ایستادگی می کند و حاضر به مصالحه نمی شود . این ایستادگی ستایش بر انگیز است و لازمه سعادت و بهبود آینده کشور بود. شاه اگر واقعا میهن دوست بود و خود را برای کشور می خواست نه اینکه میهن را ملک خود بداند ،باید در کنار مصدق قرار می گرفت. نتیجه این مقاومت ،پدیدار شدن روز های خوب برای کشور بود. مصدق درک ایده آلیستی نداشت او در عین پافشاری بر حقوق ملت ایران اما در عین حال اهل انعطاف و استفاده از فرصت ها در چهارچوب واقعیت بینی نیز بود.
وخامت اوضاع اقتصادی کشور در حکم سرمایه گذاری برای روز های آینده بود. در حیات همه ملت ها مواقعی است که پیشرفت کشور نیازمند تحمل یک دوره سختی و ریاضت است. جامعه در ان وقت کاملا با دکتر مصدق همراهی کرد.
جالب است این استدلال در حالی از زبان آخرین سفیر حکومت شاه در امریکا بیان می شود که خود وی در حال حاضر از ماجراجویی اتمی جمهوری اسلامی دفاع می کند و مشوق بی اعتنایی به تحریم های خارجی و تاثیر منفی آنها بر معیشت مردم و بخصوص افشار محروم است! در حالی که ملی شدن صنعت نفت با برنامه اتمی مبهم جمهوری اسلامی قابل مقابسه نیست و این برنامه هیچ کدام از امتیازات ملی شدن نفت را ندارد.
تقریبا در همه جای دنیا به غیر از مواقع بحرانی ، حکومت نظامیان و دخالت آنها در سیاست نامشروع تلقی می شود. شاه در ۲۸ مرداد در کنار آن دسته از نظامیانی قرار گرفت که مقاصد نا مشروعی داشتند و می خواستند سپهر سیاسی کشور را در دست بگیرند. خود وی نیز به آنها اعتنایی نداشت و به همین دلیل چند صباحی نگذشته بمحض اینکه جای پایش محکم شد سرلشگر فضل الله زاهدی تاجبخش را از نخست وزیری برکنار کرد.
بدترین وجه تصمیم شاه همراهی وی با یک عملیات امنیتی دولت خارجی است که برای منافع سیاسی و امنیتی خود در دوران جنگ سرد و جلوگیری از پیشروی کمونیست ها در ایران و بهره برداری یک طرفه از منابع نفتی ،در امور داخلی یک کشور دیگر دخالت کرد و شاه را به عدول از وظایفش و نا دیده گرفتن قیود قانون اساسی مشروطه تشویق نمود.
کرمیت روزولت در کتاب خود به روشنی عملیات را توضیح می دهد. او مدعی است که سرلشگر زاهدی را به خانه زیمرمن از اعضای تیم عملیاتی خود برده است. همچنین وی دیدار های متعددی با شاه داشت و در تصمیم شاه مبنی بر عزل دکتر مصدق تاثیرگزار بود. سازمان سیا به صورت رسمی دخالتش در سقوط دکتر مصدق را قبول دارد که البته عملیاتی ناکام بود و وقایعی عجیب و ابتکار شخصی روزولت که در عین حال سرپیچی از دستور نیز بود، سرنوشت را عوض کرد.
دولت آمریکا نیز رسما از این اقدام عذرخواهی نمود. اردشیر زاهدی ادعای کرمیت روزولت و نقش آفرینی وی را رد می کند اما خود وی در خاطراتش می گوید که قصد داشته با مقامات سفارت آمریکا در تهران تماس بگیرد تا با گوشزد کردن خطر پیشروی کمونیست ها در ایران خواستار قطع حمایت هنرسون سفیر وقت آمریکا از مصدق شود !
امری که نه در اسناد وزارت خارجه آمریکا وجود دارد نه در مصاحبه ها و اظهارات هندرسون نشانی از این نسبت خلاف واقع می توان جست. اردشیر زاهدی اما می گوید موفق به ملاقات با مقامات آمریکائی نمی شود. خارج از اینکه صحت این ادعای وی چقدر است اما همین امر نشان می دهد او برای پیش بردن خواست خود ، بنا داشته تا به مقامات آمریکایی متوسل شود. به نظر می رسد او حد اقل در آن سال ها بر خلاف این روز ها آمریکا را دشمن کشور و ملت ایران نمی دانسته است.
دخالت مقامات امنیتی آمریکا در امور داخلی ایران و تلاش برای تغییر یک نخست وزیر محبوب مردمی خلاف قوانین بین المللی و عملی استعماری بود. همراهی شاه با این تصمیم جرم سیاسی مشهودی است .
مصدق مورد حمایت مردم بود. این فاکتور یکی از دلایل ناکامی کودتا در ۲۵ مرداد شد. تغییر نخست وزیری که مورد توجه و حمایت اکثریت مردم ایران بود ،به معنای تقابل با ملت ایران بود و این برخورد با قانون اساسی مشروطه تعارض داشت که دیگر قرار نبود شاه دیکتاتوری باشد که بدون توجه به تصمیم ملت کشور را اداره می نماید.
اما مسئله اصلی برداشت غلط از مفهوم قانون است که این عارضه هنوز هم وجود دارد. داشتن اختیار و یا حق فی نفسه دلیلی بر درستی استفاده از اختیار و یا حق نیست بلکه باید ادله مناسبی اقامه شود. به لحاظ شکلی و فرمال شاه می توانست مصدق را عزل کند اما با توجه به محتوی قانون و جوهره آن که مبتنی بر مصلحت عمومی است چنین کاری جایز نبود.
کسانی که تصمیم شاه را قانونی می دانند در واقع روایت آستین را مبنا قرار می دهند که قانون ،را حکم حاکم صرفنظر از محتوی و کیفیت آن می داند. اما تعاریف بعدی قانونی را واجد ارزش می داند که هسته آن عدالت و مصلحت عمومی باشد. و گرنه همین الان حاکمان جمهوری اسلامی نیز مدعی قانونمندی هستند و به اعمال غیر انسانی، تبعیض ها و خودکامگی سیاسی جامعه قانون پوشانده اند و از قرائت پوزیتویست ها از قانون که فقط به جنبه عینی آن بمثابه قاعده ای که هست توجه می کنند ،سوء استفاده می نمایند.
پس از جنگ جهانی دوم و در مقام محاکمه مامورین آلمان نازی ، بحث قانون بی قانونی مطرح گشت . بسیاری از کارگزاران و عمال رژیم ضد انسانی هیتلر اینگونه اعمال خود را توجیه می کردند که آنها صرفا به قوانین آن دوره عمل کرده اند . راد بروخ که از چهره های شاخص مکتب فلسفی نسبیت حقوق بشمار می آید نظریه قانون بی قانونی را مطرح ساخت. به باور وی قانونی که با عدالت سازگار نیست ، قانون بی قانونی است.
بر این مبنا می توان گفت تصمیم شاه در استفاده از حق خود برای بر کناری دکتر مصدق قانون بی قانونی بوده است زیرا اقدام وی از دایره عدالت ، انصاف ، مصلحت کشور ، اصول قانون اساسی مشروطه ، مردم سالاری و استقلال کشور خارج بوده است .
بنابراین حتی اگر ۲۸ مرداد کودتا نباشد و شاه واجد حق برای تغییر دکتر مصدق تلقی شود باز تصمیم وی توجیه نخواهد داشت. تصمیم وی عملی خطا ،مضر به منافع ملی ، میدان دادن به دخالت نا مشروع خارجی بوده است و به لحاظ حقوقی می توان آن را از مصادیق ” قانون بی قانونی ” دانست .
در همین چارچوب می توان به رفتار رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ اشاره کرد. وی ارجاع به نهاد های بی طرف و متخلفی چون شورای نگهبان را به اعتبار وظیفه قانونی آنها مطرح می کرد. ولی طبیعی بود الغاء تقلب بزرگ از این طریق ممکن نبود و در اینجا نیز این قانون از مصادیق قوانین ظالمانه و یا سوء استفاده در اجرای قانون بود.
