مدیریت قوه قضائیه جمهوری اسلامی و بنیانگذاری آن از مهمترین عناصر عملکرد آیت الله بهشتی است. در اصل وی نقش زیادی در ایجاد دستگاه قضایی بر مبنای اسلام فقاهتی و کنار زدن دستاورد های مدرن دادگستری ایران پس از تلاش های میرزا علی اکبر خان داور داشت. البته پشتیبانی روحانیت بعد از انقلاب از باز پس گیری دادگستری و پایان دادن به روند عرفی شدن محاکم پشتوانه اصلی وی بود.
در عین حال او کوشید دستگاه قضائی را به ابزاری برای تحکیم استبداد دینی و تثبیت پایه های حاکمیت جناح خط امام تبدیل کند. او به استقلال و بی طرفی قوه قضائیه باور نداشت و آن را در خدمت تفسیر خود از آرمان های انقلاب ، اسلام و اراده ولی فقیه می پنداشت.
نقش بهشتی در قوه قضائیه را می توان در چند محور طرح پایه های نظری فعالیت دستگاه قضائی جدید ، تصدی گری آن و ایجاد ساختار سرکوب و قلع و قمع مخالفین تقسیم کرد. وی از ابتدا اعلام کرد که دستگاه قضائی باید بر پایه احکام و موازین اسلامی اداره شود. منظور او از موازین اسلامی اصول فقهی بود و همچنین روحانیت ریاست دادگاه ها ر ابر عهده بگیرند. همچنین نظام مجازات بر اساس احکام شرعی تنظیم گردد. برخورد تند وی با دکتر حسن نزیه که در قسمت های قبلی توضیح داده شد به خوبی حساسیت وی نسبت به مخالفت با حاکم شدن دیدگاه سنتی بر قوای قضائی و تقنینی کشور را نشان می دهد.
وی به مقوله قضا به مانند حکومت نگاه ایدئولوژیک داشت و این دیدگاه را در قالب قوه قضائیه اسلامی توجیه می کرد. او در ابتدا می خواست رئیس جمهور شود ولی مخالفت قاطع آیت الله خمینی وی را از تعقیب این خواست باز داشت. خود او می گوید پس از اینکه آیت الله خمینی اطلاع داد که او را برای ریاست شورای عالی قضائی برگزیده است ،او ابتدا در خواست می کند تا وی را معاف بدارند تا بدون تقبل مسئولیت وظایفش را در قبال انقلاب انجام دهد. اما رهبر انقلاب نمی پذیرد و می گوید به غیر از او و همفکرانش کسی دیگر را ندارد.
البته علی اشراقی مدعی است آیت الله خمینی ابتدا این پست را به پدرش حجت الاسلام شهاب اشراقی پیشنهاد کرده ولی وی نپذیرفته بود.(۱۲۴)
هنوز معلوم نیست که بهشتی انتخاب دوم آیت الله خمینی بوده و یا کسان دیگری قبل از وی بوده اند که پیشنهاد فوق را نپذیرفته بوده باشند.
البته بهشتی پش از قبول مسئولیت ، عملا اداره مسئولیت های حساس قضائی در شورای انقلاب را در دست داشت. به عناون مقال با دستور وی در نهایت تیم رسیدگی کننده ، دادستان و قضات پرونده گروه فرقان مشخص شدند. وی د رانتصاب هادوی وسپس قدوسی به عنوان دادستان انقلاب نقش موثری داشت.
او پس از تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضائی کشور برنامه هایش را در سه محور بشرح زیر اعلام کرد:
« یکی در جهت فعال کردن دادگستری موجود ،دیگر در جهت منظم تر کردن و فعال تر کردن دادسراها و دادگاه های انقلاب و سوم پایه گزاری قوه قضائیه آینده بر مبنای قانون اساسی جدید. به نظرم جهت دادن به کار قوه قضائیه و هماهنگ کردن این دستگاه عظیم با انقلاب اسلامی ایران فعالیت ها و کوشش های زیادی را می خواهد و به همکاران مومن ، صدیق و کاردان بسیار نیاز داریم» (۱۲۵)
او افرادی را خارج از کادر دستگاه قضائی به عنوان مشاور وارد کار کرد و گروه هایی با شرکت افراد همسو تشکیل داد. از جمله این افراد سید محمد زواره ای و آیت الله ربانی املشی بودند. وی در این کار نیز دیدگاه بلند مدت و استراتژیک داشت تا نیرو هایی مناسب را پروش داده و توسط آنها کل محاکم دادگستری را در کنترل سنت گرایان ایدئولوژیک قرار دهد .
وی خود این برنامه را چنین توضیح می دهد : « آنچه قبل از قبول مسئولیت قوه قضائیه از طرف ما به ابتکار برادر مان آقای دکتر باهنر انجام گرفته ، طرح یک برنامه آموزشی و علمی قضائی و تربیتی در حوزه علمیه قم است که لایحه اش تهیه شده و بوسیله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اداره خواهد شد.(۱۲۶)
این سخنان به خوبی دیدگاه وی در خصوص برتری بخشیدن به روحانیت و فقها در محاکم قضائی و مدیریت دادگستری ها را نشان می دهد. وی در حد نظر متوقف نماند . در دوره ریاست وی حضور روحانیت در مناصب قضائی که پس از انقلاب به صورت غیر منسجم شروع شده بود ، گسترش یافت و تقریبا ساختار دادگستری را در کنترل خود گرفت. بهشتی از ابتدا مدافع عملکرد قاطع و تند دادگاه های انقلاب و صدور احکام اعدام بود. وی پس از عهده دار شدن ریاست دستگاه قضا ، دادگاه های انقلاب را تقویت کرد و دست آنها را برای برخورد باز گذاشت.
علی قدوسی پیش از انتصاب بهشتی مسئولیت دادستان دادگاه های انقلاب را بر عهده داشت. اما وی از رمان قبول مسئولیت با بهشتی مشورت می کرد و با همفکری او آئین نامه ها و دستور العمل دادگاه های انقلاب را آماده کرد. بهشتی وی را ابقا کرد.
البته او ضرورت دادگاه انقلاب را فقط برای دوران اولیه انقلاب می دانست و قائل به ادغام دادگاه انقلاب در دادگستری بود. قبل از تصدی وی ، دادگاه های انقلاب زیر نظر آیت الله خمینی و شورای انقلاب اداره می شدند. ولی وی کوشید تا مدیریت این محاکم را به زیر نظر رئیس دیوان عالی کشور منتقل سازد.
یکی از مهمترین تغییراتی که وی انجام داد پایان دادن به محاکم ویژه روحانیت بود. وی در این خصوص معتقد بود :« من مخالف تشکیل دادگاه ویژه روحانیت بودم. … تا آنجائیکه به من اطلاع دادند علت تشکیل این بود که می خواستند رسیدگی به اتهامات و تخلفات معممین طوری انجام شود که دستاویزی برای کسانی نشود که می خواهند روحانیت را زیر سئوال ببرند. خود امام هم همین نظر را داشتند و می گفتند این روز ها برای هر روحانی اتهامی درست می کنند و او را به دادگاه می برند و این طوری حرمت روحانیت در جامعه از بین می رود. بنابراین دستور تشکیل دادگاه ویژه روحانیت دادند تا جلوی توطئه گرفته شود. ولی من معتقد بودم این ضرورت ندارد و به دادگاه های انقلاب تاکید می کردند که مراقب چنین توطئه های احتمالی باشند. حقیقت این است ما چندان توطئه ای ندیدیم و شاید جز دو سه مورد ، مورد خاصی پیش نیامد و آن افراد را نیز به دادگاه نبرده بودند. ” (۱۲۷)
بهشتی نسبت به حضور و نظارت نهاد های مدنی چون کانون وکلا در قوه قضائیه اعتنایی نداشت و جایگاهی برای آنان و هیات های منصفه برگزیده افکار عمومی، قائل نبود.
او پس از شروع به کار در پی تغییر انقلابی در قوه قضائیه و پاکسازی عناصر مستقل و معتقد به ساز و کار عرفی و مدرن دادگستری پرداخت. البته دادگستری ایران در زمان رضا شاه با استفاده از نظرات مجتهدین برجسته و تلفیق آنها با اصول قضای مدرن ترکیبی از شرع و عرف را در محاکم و قوانین جزائی کشور پدید آورده بود اما پس از تاسیس دیگر دادگستری حالت عرفی پیدا کرده بود . در واقع پس از ریختن شالوده دادگستری جدید ، شرع به عرف بدل گشت. بنابراین قوه قضائیه در دوره نظام سلطنتی پهلوی ضد شرعی نبود.
فراز هایی از سخنان وی در این خصوص روشنگر است:« مسئولیت اصلی، ایجاد نظام قضائی جدید است چون این نظام و دستگاه قضائی موجود با رفورم قابل تغییر به یک دستگاه قضائی هماهنگ با عدل اسلامی نیست. قوانین ، مقررات ،قانون دادرسی ، شیوه دادرسی و نوع سازماندهی همه اینها در قالبی دیگر است و می دانید که اقتباس از قالب اروپای غربی است و بنابراین نمی تواند با قالب آینده ما و محتوی اسلامی هماهنگ باشد. البته از همه کارکنان ، کارمندان و قضات اصیل و شریف که آمادگی همکاری با نظم جدید را داشته باشند ، استفاده خواهد شد و برای آنهائی که هم این آمادگی را ندارند به عنوان کسانی که شهروندان این آب و خاک هستند باید کاری متناسب با استعداد و سلیقه شان فکر بشود.» (۱۲۸)
یکی از اقدامات وی که در تثبیت استبداد دینی و قدرت گرفتن خشونت سیاسی نقش زیادی داشت ارائه لایحه قصاص و قرار دادن احکامی جون محاربه ، سنگسار و … در نظام مجازات قانونی کشور بود. علی رغم مخالفت صریح بخش های مختلفی از جامعه و بخصوص حقوق دان های مستقل ، وی این لایحه را جلو برد و توجهی به مخالفت ها نکرد. دفاع وی از این لایحه آنچنان غیر منطقی بود که حتی برخی از همنشینان وی در دوران اداره مسجد هامبورگ آلمان را نیز دچار بهت و حیرت کرد.
اما موثر ترین اقدام وی در متصل کردن قوه قضائیه به ساختار استبدادی حکومت شکل دادن به حلقه ای از نیرو های تند رو در سازمان زندان ها و دادسرا های انقلاب بود. البته وی این کار را پیش از تصدی سمتش آغاز کرده بود. ورود اسدالله لاجوردی به مدیریت زندان ها و دادستانی انقلاب با پیشنهاد علی اکبر ناطق نوری و پشتیبانی بهشتی بود. او در دوران مسئولیتش این جریان که وابسته به حزب موتلفه بود را تقویت کرد. این جریان نیز با چراغ سبز بهشتی فارغ البال به اقدامان افراطی و خشونت طلبانه خود ادامه می داند. احمد قدیریان از چهره های تند رو که معاون اجرائی قدوسی بود می گوید بهشتی وی را به قدوسی معرفی کرد و قدوسی در اصل همکاران اصلی اش را پس از مشاوره با بهشتی و پذیرش پیشنهادات وی انتخاب کرد. افرادی چون نیری ، مبشری ، رئیسی و رازینی بدینگونه به معاونین قدوسی پیوستند. (۱۲۹)
البته در معدود مواردی بهشتی آنها را کنترل می کرد اما در مجموع نه تنها مانع این جریان نشد بلکه در اکثر مواقع مشوق شان هم بود. یکی از مواردی که بهشتی با خواست لاجوردی و کچوئی موافقت نکرد صدور حکم اعدام برای مجید سعادتی بود. برخی از منابع معتقدند سفیر وقت الجزایر در تهران که روابط خوبی با حکومت داشت و ایران نیز به میانحیگری این کشور نیاز داشت با مذاکرات پشت پرده جلوی صدور حکم اعدام را گرفت. البته راست آزمایی این ادعا محتاج سند های بیشتری است. همچنین وی با بازداشت و اعدام شیخ حبیب الله آشوری از سمپات های سازمان مجاهدین خلق و نویسنده کتاب توحید آشوری مخالف بود. اما لاجوردی با استناد به حکم تکفیر وی توسط مصباح یزدی و ابوالقاسم خزعلی به دلیل التقاط با تفکر چپ وی را اعدام نمود.
رفتار شخصی بهشتی نیز معجونی از برخورد های تند و نرم است. اما ویژگی شخصیتی وی بدین شکل بود که به جای برخورد شخصی ، سیستم و ساختار برخورد را سازمان می داد. بنابراین اگرچه وی تا حدودی چهره آرام و ملایم از خود نشان می داد اما در عین حال دستگاه تند و خشنی را چه در قالب قوانین و چه مجریان پایه گذاشت که هنوز مایه آزار کشور و ملت است.
بازداشت یک روزه صادق قطب زاده در دوران تصدی گری وزارت امور خارجه از برجسته ترین برخورد های شخصی است که به بهشتی نسبت داده اند. ماجرا از این قرار بود که در یک تماس تلفنی بین بهشتی و قطب زاده در بهار ۱۳۵۹ مشاجره پیش می آید و قطب زاده حرف رکیکی به بهشتی می زند. در پایان وقت اداری مامورین دادستانی با حضور در ساختمان وزارت خارجه ، قطب زاده را بازداشت می کنند. اعتراض نزدیکان وی و پا در میانی بیت آیت الله خمینی باعث آزادی زود هنگام قطب زاده می شود. الیته قوه قضائیه با صدور بیانیه ای دخالت بهشتی در این بازداشت را تکذیب کرد. احمد قدیریان بازداشت قطب زاده را به تحرکات در دفتر نهضت آزادی در خیابان مطهری ارتباط می دهد اما این ادعا خلاف واقع است. وی نیز تصدیق می کند که آزادی قطب زاده با ابلاغ دستور آیت الله خمینی ا زسوی سید احمد خمینی صورت گرفت. (۱۳۰)
ابوالقاسم سرحدی زاده از نزدیکان بهشتی مدعی است که او با تند رو مخالف بوده و جلوی این کار ها را گرفته است. از جمله اشاره به کنار گذاشتن صادق خلخالی از امور قضائی می کند. اما موقعی که بهشتی در قوه قضائیه مشغول به کار شد اسفند ۱۳۵۸ بود و در آن موقع خلخالی دیگر سمت قضائی نداشت. بدینترتیب این ادعا پایه قوی ندارد
از دیگر مواردی که موافقان بر صبر و ملایمت بهشتی انگشت می گذارند مخالفت وی با بازداشت همسر ابوالحسن بنی صدر است. در این مورد حق را می توان به آنها داد ولی این مورد در برابر مجموع اقدامات خلاف عدالت و حقوق بشری که در زمان تصدی ریاست بهشتی بر قوه قضائیه رخ داد ، وزنی ندارد.
تشکیل پلیس قضائی نیز یکی از دیگر وجوه بحث برانگیز عملکرد بهشتی است. مخالفان وی و از جمله بنی صدر او را متهم می کردند که می خواهد برای گسترش نفوذ خود یک جریان نظامی درست کند. در حالی که با وجود کمیته ها ،پلیس و سپاه نیازی به این نیرو وجود ندارد.
دخالت دادن مسائل سیاسی در امور قضائی دیگر وجه عملکرد بهشتی است که در راستای تثبیت استبداد دینی صورت گرفت. وی در حالی که رئیس قوه قضائیه بود حاضر نشد از دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی کنار برود و فعالیت سیاسی نکند تا بی طرفی دستگاه قضائی تضمین گردد. در زمان فعالیت او عملا قوه قضائیه به ابزاری در خدمت اهداف حزب جمهوری اسلامی بدل شده بود.
موارد زیادی از دخالت های سیاسی وی وجود دارد. از جمله خلیل رضایی ( پدر شهیدان رضایی در پیش از انقلاب ) گفته بود که چند ماه قبل از ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بهشتی به وی پیغام داده بود تا ملاقاتش کند . او پس از مشورت با چند نفر با وی دیدار می کند. بهشتی به وی گفته بود که برخورد نظام با سازمان مجاهدین خلق قطعی است اما ما نگران افرادی مثل شما و آقای عبدالکریم لاهیجی هستیم که گرفتار نشوید.!
در مجموع عملکرد بهشتی در قوه قضائیه نه تنها با عدالت و بی طرفی قضائی نسبتی نداشت بلکه در برخوردی سیاسی، تسهیل گر گسترش استبداد دینی و حاکمیت کامل نیرو های خط امام شد.
منابع:
۱۲۴- http://www.jamaran.ir/fa/NewsContent-id_23139.aspx
۱۲۵- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۵۸ ، ص ۱۵
۱۲۶- پیشین
۱۲۷- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۵۸ ، ص ۹
۱۲۸- روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۵۸ ، ص ۹
۱۲۹- http://www.rajanews.com/detail.asp?id=35757
۱۳۰- پیشین
