یکی از دلایلی که معمولا مخالفان تغییر جمهوری اسلامی و رویکرد سیاسی رادیکال مطرح می کنند نگرانی از به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران است. در واقع اینگونه تصور می شود که در خلاء قدرت بوجود آمده در دوره انتقالی به نظم سیاسی جدید ، نیرو های گریز از مرکز فعال گشته و در غیاب نیرو های حافظ نظم و امنیت جامعه ، پریشانی اوضاع و برخی توطئه های خارجی پروژه تجزیه کشور کلید می خورد.
لذا برای حلوگیری از این خسران ملی بزرگ باید از توسل به تغییر بنیادی نظام سیاسی مستقر چشم پوشید و تنها رویکرد های اصلاح طلبانه را در پیش گرفت. به عبارت دیگر بین حفظ تمامی ارضی ایران و اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود و کانالیزه کردن تغییر آن از مجاری رسمی تناظر یک به یک برقرار می کنند و این دو عامل را به هم پیوند می زنند. در این یادداشت کوشش می شود این فرض به چالش کشیده شده و دلایلی در رد آن اقامه گردد.
نخستین ایراد این نگرش شیوه نادرست استدلالی و روش استنتاج آن است. بین تغییر جمهوری اسلامی و تجزیه ایران هیچگونه رابطه تعیین کننده و معنا داری وجود ندارد. طبیعی است رویکرد های انقلابی ریسک هایی و از جمله شدت گرفتن منازعات مرکز و پیرامون را دارند اما این واقعیت بدین معنا نیست که پیامد حتمی و قطعی رویکرد سیاسی رادیکال و تغییرات بنیادی ، از هم گسیختگی جغرافیایی میهن است.
اگر احتمال تجزیه در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی یک گزینه باشد احتمال در خور اعتنا تری وجود دارد که بر پایی نظام سیاسی جدید که بتواند توزیع عادلانه منابع و توازن مناسب بین مرکز و پیرامون را به ارمغان بیاورد و چشم انداز مناسبی برای حل بحران منازعات قومیتی ترسیم نماید ، تمامیت ارضی کشور را قوام بخشد و تهدید های مربوطه را به نحو پایداری بر طرف سازد .
بنابراین برقراری غیر منطقی رابطه الزام آور بین تغییر کلیت حکومت و تجزیه ایران ضمن اینکه ادعایی بی بنیاد است تکرار همان ادعای محمد رضا شاه پهلوی و یا صدام حسین است که مدعی بودند در صورت خروج آنها از قد ت شیرازه مملکت از هم می پاشد. در صورتی که روند تاریخ بطلان آن ادعا ها را روشن ساخت.
غفلت عمدی و یا نا آگاهانه از منشاء اصلی تهدید های معطوف به تمامیت ارضی کشور دیگر نقطه آسیب این دیدگاه است.
تجزیه ایران زمانی رخ می دهد که اکثریت مردم کرد یا ترک یا عرب و یا بلوچ از تعلق به ایران دل ببرند و آهنگ جدایی سر دهند. انقلاب و یا اصلاح فی نفسه نقش خاصی در این روند ندارند و به عبارت دیگر آنها خود محصول و متاثر از شکل گیری چنین ذهنیتی هستند.
در اصل هر چه بن بست کنونی تداوم یابد و مطالبات شهروندان غیر فارس برآورده نگردد و با شدت یافتن انباشت به نقطه انفجاری نزدیک تر شود آنگاه فضا برای تحرکات تجزیه طلبانه مساعد می گردد.
اگر شهروندان ترک ، کرد ، عرب و بلوچ احساس کنند که برادر ناتنی هستند و یا شهروند درجه دو و سه محسوب می شوند و اذیت و آزار حکومتی و فضای پلیسی پاسخی به اعتراضات آنها باشد و از سوی دیگر توجهی نسبت به خواسته های خود در بین نیرو های مخالف نبینند آنگاه به سمت تجزیه می روند. در اصل عامل تعیین کننده برای تداوم زیست مشترک و یا قوت گرفتن اراده تجزیه طلبانه وجود چشم اندازی امید بخش برای برخورداری از زندگی مناسب و عدالت سیاسی و اجتماعی در بین ساکنین مناطق غیر فارسی زبان ایران است. در غیر این صورت تداوم یکپارچگی کنونی ایران دشوار خواهد شد.
عامل مهم دیگری که به تهدید ها دامن می زند. بهبود اوضاع در کشور های هم جوار با استان های قومیت نشین کشور است. وقتی کرد ایرانی وضعیت رو به رشد کرد عراقی را می بیند و یا هموطنان ترک وضعیت خود را با اتباع ترکیه و آذربایجان مقایسه کنند و مردمان عرب از وضعیت نابسامان خود در قیاس با کشور های عربی شکایت نمایند آنگاه نگاه ها به آن سوی مرز ها دوخته می شود. این وضعیت جدی ترین تهدید تمامیت ارضی ایران است.
انسان ها در تحلیل آخر نیاز های شان را اولویت می بخشند. حال اگر وضعیت سیاسی و سامان حکومتی کشور بتواند این نیاز ها را پاسخ بدهد و زندگی در ذیل واحد سیاسی یکپارچه ایران مزیتی عینی برای ساکنین مناطق مرزی کشور داشته باشد ، پیوند های ملی و جغرافیایی میهن مستحکم می گردد.
اما در غیاب این امید و بر عکس وجود دور نمای مایوس کننده ،مخاطرات پیرامون تمامیت ارضی کشور افزایش می یابد.
بنابراین عامل اصلی و موجد به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران تداوم وضعیت سیاسی موجود است که هم ناتوان از پاسخگویی به مطالبات مشروع قومیت ها است و هم با اعمال ستم و تبعیض نارضایتی ها را افزایش می دهد. بنابراین نباید آدرس غلط داد. دیدگاه های اصلاح طلبانه اگر نتوانند وضعیت سیاسی موجود را تغییر بدهند ، آنگاه ظرفیتی برای رفع تهدیدات موجودیت سرزمینی ایران نخواهند داشت.
بر عکس دیدگاه های رادیکال و خواهان تغییر مسالمت آمیز نظام سیاسی مبتنی بر جنبش های اجتماعی در ایران چون احتمال بیشتری برای موفقیت گذار به دموکراسی دارند ، لذا می توانند بهتر تمامیت ارضی کشور را تداوم بخشند. البته لازمه این کار قرار دادن خواسته های قومیت ها اعم از اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی در ابر جنبش سیاسی تغییر خواهی است. مردم کرد ، ترک ، بلوچ و عرب باید بدانند که جنبش دموکراسی خواهی ایران و مدافعان شکل دهی جنبش های اجتماعی و اعتراضات خیابانی دغدغه مشکلات آنها را دارند و همچنین از توانایی پاسخگویی به مطالبات آنها برخوردار هستند. باید روشن شود این جنبش به ضرورت تغییر ساماندهی روابط دولت- ملت و تعریف ملت واقف هست.
البته شاید گفته شود در صورت کشیده شدن کشور به درگیری های خشونت بار و رویارویی بین نیرو های خواهان تغییر و نیروهای نظامی کشور و با ضعیف شدن حضور نیرو های نظامی و امنیتی در مناطق قومیت نشین ، اقلیتی سازمان یافته و مجهز به ادوات پیشرفته نظامی با حمایت خارجی می توانند خواست خود ر ا به زور تحمیل کنند. در پاسخ باید گفت اولا این احتمال قطعی نیست . ثانیا این حالت فقط اختصاص به حالت تغییر انقلابی و ساختاری ندارد. در رویکرد سیاسی رفورمیستی هم ممکن است چنین برخورد هایی صورت بگیرد. اما در درازمدت هیچ نیروی اقلیتی نمی تواند اکثریتی را اسیر خود سازد. اگر اکثریت مناطق قومیت نشین مخالف باشند و بین آنها و دیگر ساکنین ایران پیوند مناسبی برخوردار شود ، گروه های تجزیه طلب امکان بقاء نخواهند داشت.
بنابراین بار دیگر تاکید می شود که رابطه قطعی و الزام آوری بین تغییر جمهوری اسلامی و تجزیه ایران وجود ندارد. ثانیا تداوم وضع سیاسی موجود و انسداد سیاسی کشور مهمترین منبع تهدید کننده تمامیت ارضی کشور است. دیدگاه های اصلاح طلبانه و محافظه کارانه چون فاقد توانایی برای تغییر انسداد سیاسی کشور هستند لذا ظرفیتی برای رفع تهدید های معطوف به حفظ تمامیت ارضی کشور ندارند و بدینترتیب بر خلاف خواست خود بیشتر فضا را برای تجزیه مساعد می سازند. چون سترونی این رویکرد ها کشور را بیشتر به سمت انفجار ، کنترل نا پذیری و هرج و مرج مهار نا پذیر سوق می دهد.
