چرایی استمرار دستگاه ولایت فقیه از ابعاد مختلفی می تواند مورد کنکاش قرار گیرد. وجه کاریزماتیک موسس ، اختیارات گسترده در قانون اساسی ، بهره برداری مستقیم و غیر مستقیم از اکثریت مطلق منابع قدرت و ثروت ،نسبت با نیابت عامه فقها ، اتکاء به مذهب و بسیج توده های مذهبی سنت گرا و استفاده از زور و روش های پلیسی هر کدام وجهی از مسئله را روشن می سازند. در واقع ما با پدیده چند وجهی مواجه هستیم.
اما در این مطلب کوشش می شود دلیل تداوم بقاء ولایت فقیه و محوریت یافتن آن در نظام سیاسی با استفاده نظریه اصالت کارکرد توضیح داده شود. مدعای این مطلب این است با توجه به گستردگی نهاد های تحت نظارت رهبری و خیل عظیم افراد و گروه هایی که در این نهاد ها کار می کنند ساختی را پدید آورده است که منافع جمع زیادی از کارگزاران نظام را به حفظ و استواری عمود ولایت فقیه پیوند می زند.
تعداد مجموعه هایی که زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کنند، در دوره رهبری خامنه ای افزایش یافته است. علاوه بر نهاد های حکومتی انتصابی و بنیاد های انقلابی که مستقیما توسط رهبر انتخاب می شوند و نهاد هایی که وی به صورت غیر مستقیم در آنها اعمال مدیریت می کند ، تعداد زیادی از سازمان های اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی ، خیریه ، حوزوی و بین المللی وجود دارند که نیرو هایی در داخل آنها فعالیت کرده و موقعیتی در عرصه عمومی و زندگی شخصی پیدا می کنند. ولی فقیه همچنین نمایندگانی در قوای مجریه و سازمان های نظامی ، امنیتی ، ، فرهنگی ، آموزشی حرفه ای و تخصصی کشور دارد که مجموعه موازی با بوروکراسی دولتی تشکیل می دهند. خامنه ای در دوران رهبری اش شوراهایی مانند شورای حل اختلاف سران سه قوه تشکیل داده است که وجاهت قانونی ندارند.
مجموعه هایی که تحت نظر رهبری هستند و در عین حال دولت و نهاد های نظارتی کشور دخالتی در آنها ندارند ، عمومی غیر دولتی نامیده می شوند. این مجموعه ها مانند بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرائی فرمان امام ، سازمان تقریب مذاهب اسلامی اگر چه ظاهر عمومی دارند اما در واقعیت تحت اراده فردی رهبری اداره می شوند و اگر مراد از عموم ، افکار عمومی و مصلحت همگانی باشد ، در مدیریت آنها نقشی ندارند. معمولا تصدی مسئولیت در این نهاد ها از سطح کلان تا خرد در تیول وابستگان و افراد نزدیک و معتمدین خامنه ای است.
پس از تصویب و اجرای لایحه مربوط به سیاست های اصل ۴۴ نفوذ و قدرت نهاد های اقتصادی وابسته به رهبری افزایش یافت. بر مبنای این اصل قرار بود که بنیاد های یزرگ دولتی مانند مخابرات ، پالایشگاه ها ، نیرو گاه ها به بخش خصوصی منتقل شود. اما در عمل نهاد هایی چون سپاه پاسداران ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد شهید و … در مزایده های خاص کنترل مخابرات ، نیرو گاه ها و.. را در اختیار گرفته اند و کوچک شدن دولت به جای آنکه بزرگ شدن بخش خصوصی و تقویت عرصه اقتصادی مستقل از دولت را به ارمغان بیاورد ، منجر به فربه شدن نهاد های عمومی تحت نظر رهبری شد.
بدینترتیب مشاهده می شود که خیلی وسیعی از نیرو ها و جناح های حکومتی در حوزه بزرگ نهاد های وابسته به ولایت فقیه کار می کنند و این ارتش عظیم روزی خواران ولایت ، ساختی را تشکیل می دهند که تضمین بقاء آن نیازمند تقویت نهاد ولایت فقیه است.
نگاه آنها بیشتر از آنکه معطوف به شخص ولی فقیه باشد به بعد نهادی ولایت فقیه است چون در واقع از آن نفع می برند و لذا خواهان گسترش قدرت حقوقی و حقیقی ساختار ولایت فقیه هستند.
بر مبنای مدل پارسونز ، ایفای نقش آنها نوعی همبستگی کارکردی در بین نیرو های فعال در نهاد های وابسته به ولایت فقیه ایجاد می کنند. آنها معیشت و منزلت اجتماعی و سیاسی خود را وامدار ولی فقیه هستند نه دولت ( state) به مثابه تجلی قرار داد اجتماعی و یا مناسبات حق و تکلیف شهروندی . از این رو به جای مردم و قانون اساسی به عنوان میثاق ملی وفادار به رهبری و نهاد ولایت فقیه هستند. این وفاداری فقط در سطح کارگزاران باقی نمی ماند بلکه تا داد و ستد آنها با سطح زیرین جامعه پیش می رود.
از اینرو نیرو های پیش گفته می کوشند تا اقتدار نظام ولایت فقیه حفظ شده و تحولات اجتماعی منجر به تضعیف آن نشود.
البته رابطه متقابل این نهاد ها به عنوان اجزاء با کل نظام ولایت فقیه یکسان نیست. بخشی از اجزأ مقرب تر و پیوند قوی تری دارند اما رابطه و تعادلی بین آنها بر قرار است. در واقع تاثیر و نفوذ اجزاء نظام ولایت فقیه بر یکدیگر نا همگون است. اگر نظریه آلوین گولدنر را وام بگیریم آنگاه می توانیم تصویر دقیق تری نسبت به تاثیر اجزا در بسط و قبض نظام ولایت فقیه بدست باوریم . او معتقد است نظام های اجتماعی به لحاظ میزان همبستگی و روابط متقابل اجزا به دو بخش اساسی تقسیم می شوند. در یک بخش هر عنصر ساختاری دارای روابط متقابل با تمام عناصر دیگر است. هر چه حوزه این بخش در کل سیستم گسترش بیشتری یابد و روابط متقابل اجزاء در درون سیستم بیشتر باشد ،ثبات و تعادل کل سیستم بیشتر می شود . در بخش دیگر یک عنصر ساختاری تنها با یک عنصر دیگر روابط متقابل دارد و از اجزای دیگر گسسته است. هر چه حوزه این بخش در کل نظام گسترش بیشتر یابد ، یعنی هر چه روابط متقابل میان اعضاء کمتر باشد، زمینه تنش و تغییر گسترش بیشتری می یابد. در نتیجه بر خلاف نظر پارسونز ،سیستم در درون خود دارای عناصر و منابع منازعه و تغییر است و نیز میزان تاثیر اجزاء و عناصر در حفظ ثبات یا ایجاد تغییر در کل سیستم متفاوت است.(۱)
لذا به میزانی که روابط بین اجزاء امنیتی ، نظامی ،فرهنگی ، مالی و روحانی دستگاه رهبری بالا باشد احتمال استمرار نظام ولایت فقیه زیاد تر می شود. اما اگر این روابط کاهش یافته و توازن بین اجزاء به هم بخورد ،آنگاه زمینه برای دگرگونی آن مساعد می شود. در سال های اخیر بخش های امنیتی و نظامی رشدی سرطان گونه داشته اند و این نا موزونی تهدیدی جدی برای بقاء نظام ولایت فقیه و نفوذ آن در تصمیم گیری های کلان جمهوری اسلامی است.
روحانیون مدافع نظریه ولایت فقیه آیت الله خمینی نیز عمدتا از ولایت فقیه به عنوان یک نهاد دفاع می کنند و موافقت و مخالفت آنها در فراسوی نگاه مثبت و یا منفی به عملکرد شخص خامنه ای است.
از این رو همبستگی خیل وسیع کارگزاران نهاد های تحت نظر رهبری و نوع نگاه بخشی از روحانیت باعث می شود تا حفظ اصل ولایت فقیه مسئله جدی برای آنها باشد و همچنین بالا دستی نهاد های زیر نظر ولایت فقیه بر بورکراسی دولتی و نهاد های انتخابی تضمین شود. فعالیت آنها معطوف به بازسازی همیشگی اقتدار ولایت فقیه و دفع خطر هایی است که در هر مقطع زمانی متوجه آن می گردد. اگر آنها در مقطعی از سیاست های رهبری به صورت موقتی متضرر شوند ، باز منافع دراز مدت آنها حکم می کند که اصل نهاد ولایت فقیه را تضعیف نکنند. البته به شرط اینکه در چشم انداز آینده منفعتی برای خود ببینند.
بقاء این نهاد ها و جریان های مستقر و تثبیت شده در آنها مستلزم وجود نهاد ولایت فقیه و مبسوط الیدی و نظارت نا پذیری آن است. بنابراین با هر حرکتی که منوط به محدود کردن حوزه اختیارات و عمل رهبری باشد مخالفت کرده و در برابر آن مقاومت می نمایند. البته شخص رهبری و نهاد ولایت فقیه نیز به نوبه خود وابسته به این جریان ها می شود.
اما در عین حال چون حضور افراد و جریان ها در مدیریت نهاد های فوق وابسته به رهبری است ، او می تواند افراد جدیدی را جایگزین نماید و حتی این پتانسیل را دارد تا با استفاده از این امتیاز در درازای زمان جناح و جریان سیاسی دلخواه خود را ایجاد و شکل دهد. ولی عمر قدیمی برخی از این نهاد ها ، باعث شده شبکه هایی غیر رسمی در آنها بوجود بیایند که تغییر شان را دشوار می سازد.
در کل غلط نیست اگر نتیجه گرفته شود به همان میزان که ارتباط متقابل و متعادل این اجزاء در استمرار نظام ولایت فقیه موثر است ، ولی کاهش روابط آنها و عدم توازن فاحش در مناسبات موجب تقویت عناصر مختل و بد کار شده و برای حیات نظام ولایت فقیه چالشی جدی ایجاد نماید.
سرنوشت دوران انحطاط برخی از سلسله های پادشاهی در ایران در این خصوص روشنگر است که افزایش رقابت های مخرب و مناسبات بحرانی در داخل دربار و کشمکش نیرو های وفادار ،چون موریانه ای پایه های اقتدار آنها را سست کرد.
بنابراین عامل فوق اگر چه تا کنون نقشی مهمی در حیات و اقتدار نظام ولایت فقیه در ایران داشته است اما تضمینی وجود ندارد همیشه چنین باشد و حتی ممکن است در شرایطی خاص موجبات زوال آن را نیز فراهم سازد.
منابع :
۱- کتاب جامعه شناسی سیاسی ، دکتر حسین بشیریه ،ص ۹۰
