نظام ولایت فقیه در عمل تبعات متفاوتی را بروز داده است. ناکامی ها و پسامد های منفی این نظریه موارد متعددی را در بر می گیرد. در این یادداشت کوشش می شود نظام سیاسی مبتنی بر تئوری ولایت فقیه از زاویه گسترش تزویر و ریاکاری سیاسی در میان کارگزاران مورد انتقاد قرار بگیرد.
اگر چه تزویر سیاسی در محتوی نظریه ولایت فقیه وجود ندارد اما با توجه به طبیعت و واقعیات حاکم بر پراتیک سیاست از تبعات و پسامد های الزام آور آن است.
بررسی عملکرد جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر تایید کننده نفاق سیاسی در بخش زیادی از کنشگران جناح های سیاسی حکومت است. البته کاربست نفاق انتخاب دلبخواهانه و تصمیم اختیاری آنها نبوده است بلکه مقتضیات و الزامات عملی نظام ولایت فقیه راهی دیگر برای سیاست ورزی پیش روی آنها قرار نداده است.
در نظام ولایت فقیه فرض بر این است که ولی فقیه بهتر از همه اتباع مملکت و فعالان سیاسی راه صلاح و درست را تشخیص می دهد. دیدگاه های او صائب است و بیش از همه بازیگران به حقیقت نزدیک تر است و سعادت مملکت را تضمین کرده و یا جلو انحطاط را می گیرد. این سخن آیت الله خمینی به خوبی فهم برتر ولی فقیه را روشن می سازد که می گوید :« پشتیبان ولی فقیه باشید تا به مملکت آسیبی نرسد» .
نظریه ولایت فقیه به اندیشه سیاسی مشهور شیعه اتکاء دارد که پس از پیامبر ویژگی الهی و غیر عرفی حکومت در قالب مفهوم امامت ادامه می یابد. در این بینش امام دارای عصمت و موهبت ویژه ای است که وی را از ارتکاب خطا در اداره جامعه مصونیت می بخشد. امام بیش از همه صلاحیت حکومت را دارد.
قریب به اتفاق علماء مشهور و بزرگ شیعه ، فقیه جامع الشرایط و عادل را نائب عام امام زمان بر می شمارند. اختلاف بر سر دامنه اختیارات و میزان شباهت و تفاوت عملکرد فقیه با معصوم است. کثیری از علماء بزرگ گذشته و حال ولایت فقیه را تنها در امور حسبیه و مسائلی که متولی ندارد و در امر قضا محدود می کنند . اما آیت الله خمینی به عنوان کسی که تئوری ولایت فقیه را مبنای مشروعیت حکومت قرار داد ، نظر به یکسانی شئون حکومتی و اختیارات پیامبر و فقیه جامع الشرایط دارد و در میان فقهاء مدافع ولایت فقیه در حوزه امور حکومتی و خدمات عمومی بیشترین اختیارات را برای فقیه قائل است و حتی حکومت اسلامی را جزو احکام اولیه اسلام قرار می دهد که مقید به رعایت احکام ثانویه نیست و مصلحت حاکم اسلامی بر تمامی اصول دینی حداقل به صورت موقت تقدم دارد.
نتیجه منطقی این بینش اطاعت و تبعیت محض همه و مسئولین سیاسی از نظرات ولی فقیه است هنگامی که وی پیروی از نظرش را لازم می داند و صلاح و زوال کشور را منوط به همراهی با تصمیم خود می نماید.
بخش های افراطی پشتیبان ولایت فقیه بر این مبنا انتظار دارند رابطه رئیس جمهور ، نمایندگان مجلس ، روسای دستگاه قضائی کشور ، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و جناح های سیاسی کشور با ولی فقیه رابطه امام و ماموم ، سلطان و رعیت و مراد و مریدی باشد.
تبعیت و اثر گزاری در این رابطه یک طرفه است. مسئولین و کارگزاران سیاسی فقط می توانند در مقام مشاوره مسائلی را مطرح کنند و به صورت محدود در حوزه اختیارات شان تصمیماتی را به اجرا بگذارند اما تصمیمات کلان سیاسی حکومت و ترسیم خطوط کلی حرکت کشور در انحصار ولی فقیه و درک و فهم وی از مسائل است.
اما در عرصه سیاسی واقعیتی بنام رقابت و تکثر خواست و مقاصد سیاسی در بین افراد و گروه ها وجود دارد. هر چقدر هم که حسن نظر به سیاسیون و خیر اندیشی آنان وجود داشته باشد باز از اختلاف و درگیری گریزی نیست. یک پای سیاست ، هماوردی های پایان ناپذیر برای حداکثر سازی دسترسی به منابع قدرت سیاسی است. از رقابت و منازعه برای کسب قدرت نمی توان گریخت .
نظام سیاسی موقعی موفق است و کارآمدی دارد که بتواند ساز و کاری برای قاعده مند کردن رقابت سیاسی با حفظ حقوق همه بازیگران ارائه بدهد.
اما در نظام ولایت فقیه رقابت و تکثر سیاسی در شکل واقعی خود انکار می شود و در عوض رقابتی محدود در بین نیرو های سیاسی مدافع نظریه فوق و بالا دستی فقیه صاحب ولایت مورد پذیرش قرار می گیرد.
ولی طبیعی است ولی فقیه نمی تواند قدرت را به صورت متوازن در بین گروه های مختلف حامی و کارگزاران خود تقسیم کند و ناگزیر از بخشی بیشتر حمایت می کند و قادر نیست با توصیه ها و دستورات اختلافات را مدیریت نماید. لذا مجبور است از بی طرفی خارج شده و با اقدامات عملی بخش هایی را تضعیف و بخش های دیگر را تقویت نماید.
طبیعت اختلافی و رقابتی سیاست باعث می شود حتی خود ولی فقیه نیز موضوع مجادله قرار بگیرد. بنابراین ولی فقیه نیاز پیدا می کند تا جریانی وفادار برای خود تربیت نماید.
مداخله های ولی فقیه باعث می شود بخش هایی از اصحاب دولت به حاشیه بروند و برخی از کارگزاران حکومتی با رهبری در حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی و سیاست خارجی اختلاف نظر پیدا کنند.
اما از آنجاییکه نافرمانی علنی در برابر اوامر ولی فقیه هزینه زیادی دارد و موجب اخراج از نقش آفرینی قانونی در نظام سیاسی کشور می گردد. لذا نیرو های منتقد ولی فقیه و یا دور افتاده از نظر حمایتی وی برای بهبود موقعیت خود در ظاهر بر تبعیت از رهبری تاکید می کنند اما در عمل راه و نظر خود را که در تعارض با دیدگاه های ولی فقیه است ، دنبال می نمایند. در نتیجه رفتار سیاسی آنها متضمن دوگانگی و نفاق می شود.
ریشه پیدایی چنین رفتار غیر شفاف ، نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه است که تکثر و اختلاف نظر سیاسی را نفی کرده و به شکل مصنوعی مدعی وحدت و همبسته شدن نیرو های سیاسی مدافع نظام در نهاد ولایت فقیه می شود. ولی فقیه به عنوان یک انسان جایز الخطا هیچگاه نمی تواند عدالت و انصاف را به شکل مناسب بر قرار سازد . تشخیص فردی وی در برابر نظر جمعی به مراتب از اشتباهات و خطا پذیری بیشتر برخوردار است.
از سوی دیگر اجماع و توافق جمع زیادی از کنشگران سیاسی حول نظرات یک فرد ، نیازمند ویژگی های کاریزماتیک و از خصوصیات رهبر های فرهمند است. چنین رهبرانی استثنا هستند و فرایند بروز و ظهور آنان ارتباطی با نهاد سازی ندارد. این رهبر ها به صورت تصادفی و موقت در تاریخ پیدا می شوند و دوره فرمانروایی آنها نیز موقت است. موقعیت ویژه آنها را نمی توان به شکل نهادی تداوم بخشید و به دیگران منتقل ساخت.
ویژگی های خاص آیت الله خمینی و شرایط مساعد زمانی و محیطی وی را عملا در موقعیت رهبری قرار داد. برتری وی ناشی از نقش ولی فقیه نبود بلکه بر عکس توانایی های خاص او بود که نظریه ولایت فقیه را تعین بخشید. جامعه از او به ولایت فقیه رسید نه از راه معکوس. همانگونه که مهندس بازرگان گفته بود ردای ولایت فقیه فقط به قامت او دوخته شده بود. البته در دوران آیت الله خمینی نیز تعداد کسانی که به صورت قلبی به تبعیت کامل از وی باور داشتند و صرفا بر اساس اعتقادات شان عمل می کردند اندک بود. انتشار نامه های انتقادی مسئولین درجه اول آن دوران و خاطرات منتشر شده در سال های اخیر شاهد صدق این ادعا هستند. اکثر مسئولین و کنشگران جناح های حکومتی بر اساس امتیازات ،دوری و نزدیکی به قدرت و ایجاد انحصار سیاسی نظر مثبت به ولایت سیاسی آیت الله خمینی داشتند . توضیح و تشریح این مدعا خارج از حوصله این مقاله است .
پس از وی هیچ کس از بین رجال سیاسی جمهوری اسلامی واجد چنین ویژگی نبود و تقریبا همه آنها در سطح یکسانی قرار داشتند. آیت الله خامنه ای به شکلی کاملا تصادفی رهبر شد. هیچیک از جناح های سیاسی جمهوری اسلامی شخصیت فردی وی را واجد ویژگی های ولایت نمی دانستند. جناح خط امام موسوم به چپ که او را شدیدا مورد حمله و انتقاد قرار داده بود و از وی اعتبار زدایی می کرد. طبیعی بود تبعیت مطلق از رهبری خامنه ای نمی توانست مورد پذیرش کسانی قرار گیرد که قبلا وی را همسطح خود می پنداشتند. لذا به طور طبیعی ضرورت مقید بودن اعمال ولایت به قانون اساسی مطرح شد و اطاعت از رهبری نه بر اساس ویژگی های کاریزماتیک بلکه صرفا بر اساس اختیارات قانونی توجیه گشت.
تعارض تصویری که مهدی هاشمی رفسنجانی در مکالمه با نیک آهنگ کوثر از نگاه علی اکبر هاشمی رفسنجانی به رهبری ارائه می دهد با مواضع ظاهری رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مثال مناسبی برای دوگانگی سیاسی پیش گفته است. این دوگانگی فقط منحصر به شخص خاصی نیست بلکه جمع زیادی از کارگزاران نظام را در بر می گیرد و به نوعی در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
نیرو های سیاسی که دیگر مقرب ولی فقیه نیستند ولی در عین حال هنوز مشروعیت مشارکت در روند های سیاسی را دارند ، از زاویه تداوم حضور در قدرت مجبور هستند در ظاهر از تبعیت خود از رهبری دم بزنند اما عملا کار خود شان را بکنند و نظرات متفاوت شان را دنبال نمایند. مصادیق این رفتار دوگانه را در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ، خاتمی و احمدی نژاد و ریاست مجلسی مهدی کروبی و علی لاریجانی به کرات می توان مشاهده کرد.
از سوی دیگر ولی فقیهی که کاریزما نیست و ولایتش متکی به قوه قهریه و نظام ارعاب و اجبار است ، نیز با آگاهی از این واقعیت دچار سوء ظن دائم و کج اندیشی در مورد کارگزاران حکومت می شود. همچنین مواضع و دیدگاه های سیاسی افراد متغیر است. موتلفان سابق می توانند به دشمنان کنونی تبدیل شوند و بر عکس. لذا توجه به این واقعیت باعث بی اعتمادی مستمر رهبری به نیروهای زیر دست خود می شود .
بنابراین ریاکاری سیاسی پسامد محتوم حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. یکی از محور های تعارض عملکرد جمهوری اسلامی با موازین اخلاقی بر این واقعیت استوار است که نفاق و دوگانگی را در سیاست نهادینه می سازد. البته ایراد این نظام سیاسی صرف نظر از جنبه استبدادی ، فقط از زاویه تعارض با اخلاق و ناکامی در تحقق شفافیت سیاسی نیست بلکه تکیه آن بر شیخوخیت سیاسی است که متعلق به عصر سپری شده نظام های قبیلگی است.
