اجرای انتخابات یکی از ابزار‌ها و اهرم‌های فشار جریان احمدی‌نژاد محسوب می‌شد. اما انتخاب اعضاء هیات عالی اجرای انتخابات نشان داد که نقش و تاثیرگزاری دولت در این حوزه کاهش یافته است.
طبق قانون جدید انتخابات قرار است وزارت کشور زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات را برگزار نماید و دیگر مثل سابق بالا ترین مرجع اجرایی انتخابات نیست. به باور بسیاری از ناظران سیاسی، این کار با هدف جلوگیری از استفاده احمدی‌نژاد وجریانش انجام شد تا دولت از گروکشی انتخاباتی، خلع ید گردد.
طبق قانون جدید انتخابات اعضاء هیات اجرایی انتخابات عبارت هستند از مرتضی بختیاری (وزیر دادگستری)، انسیه خزعلی ( رئیس دانشگاه الزهرا)، اسماعیل کوثری (نماینده تهران)، محمد محمدیان (نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها)، رضا تقوی (رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه)، محمدحسن رحیمیان (نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید) و محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان در مجلس) به عنوان هفت عضو اصلی هیات اجرایی مرکزی، حسین مظفر، نماینده تهران در مجلس، یدالله شیرمردی، مسئول ستاد نماز جمعه تهران، رضا آشتیانی عراقی، نماینده قم در مجلس و رضا تقی پور به عنوان عضو علی‌البدل.
این افراد اعضاء حقیقی عضور هیات مرکزی هستند. وزیر کشور، یکی از اعضای مجلس بدون حق رای، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات نیز اعضاء حقوقی هستند. روال تعیین افراد حقیقی بدینگونه است که ابتدا وزیر کشور ۳۰ نفر از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی کشور را به عنوان معتمدین به هیات نظارت شورای نگهبان معرفی می‌کند. این کار باید حداکثر ۴ ماه پیش از انتخابات برگزار شود. پس از تایید هیات نظارت شورای نگهبان، با دعوت این هیات با حضور حداقل دو سوم معتمدین ،۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی البدل هیات اجرایی انتخاب می‌شوند.هیات نظارت شورای نگهبان مرکب از ۷ عضو است که دو نفر از اعضاء شورای نگهبان و ۵ نفر منتخب این شورا است.در حال حاضر اعضاء به شرح زیر هستند:
احمد جنتی، محمد یزدی، محمد رضا علیزاده، عباسعلی کدخدائی، محسن اسماعیلی، ابراهیم رئیسی، محمد رضا میر شمسی
این افراد منهای اسماعیلی متعلق به بخش اصول گرایان افراطی و مدافعین ولایت مطلقه خامنه ای و مشتمل بر دخالت همه جانبه در امور کلی و جزئی کشور هستند.
بین وزارت کشور و هیات نظارت شورای نگهبان بر سر ترکیب معتمدین اختلاف وجود داشت. عباسعلی کدخدائی فاش ساخت که هیات نظارت فهرست معتمدین معرفی شده از سوی وزیر کشور را در یکی دو نوبت رد کرده و برگشت داده است.
وزیر کشور نیز اعلام کرد برخی از افراد معرفی شده از سوی هیات نظارت شورای نگهبان مورد موافقت قرار نگرفتند. وی اسامی انان را اعلام نکرد. ولی می‌توان پیشبینی کرد آنها از افراد نزدیک و یا همسو با جریان احمدی‌نژاد بودند.
معرفی معتمدین نهایی هنگامی صورت گرفت که حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس ایران به تاخیر دولت در تشکیل هیات اعتراض کرد و گفت: «دولت وارد بازی خطرناکی شده و این رفتار زمینه ساز ایجاد فتنه قبل از برگزاری انتخابات است.» اما صولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ تاخیر را متوجه مجلس و پیشنهادات مختلف نمایندگان برای تغییر آئین نامه انتخابات نمود.
سرانجام در دوازدهم اردیبهشت اعضاء حقیقی هیات اجرایی انتخابات با دو ماه تاخیر معرفی شدند. به غیر از رضا تقوی که عضو جامعه روحانیت مبارز تهران است و متعلق به اصول گرایان سنتی است مابقی افراد وابسته به طیف نظامی و گقتمان سوم تیر هستند. دولت هیج نماینده ای در بین آنها ندارد. در اولین جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات صولت مرتضوی به عنوان دبیر و مرتضی بختیاری به عنوان قائم مقام رئیس هیات، انتخاب شدند. رئیس هیات مصطفی محمد نجار وزیر کشور است.
نجار از جمع سپاهی‌ها و وفادار به رهبری است. اما وی در عین حال به دلیل سمتش تا حدی متاثر از احمدی‌نژاد است. صولت مرتضوی فاقد سابقه سپاهی و امنیتی است. او از جمع افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد بود که ابتدا به سمت استانداری خراسان جنوبی برگزیده شد و سپس به دلیل حمایت‌های پر رنگ از احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم به معاونت سیاسی وزارت کشور ارتقاء یافت. او در دوران استانداری اش بر خلاف دیگر استانداران از نیرو‌های سپاهی به عنوان کادر‌های استانداری استفاده نکرد. او همچنین رسما اعلام کرد جبهه پایداری چون مجوز نگرفته است حق فعالیت سیاسی به این نام را ندارد امری که عملا مورد توجه این جبهه قرار نگرفت و البته وزارت کشور نیز اقدامی حقوقی بر علیه آن انجام نداد.
بنابراین مترضوی اگرچه جزو جریان احمدی‌نژاد نیست ولی در حلقه مخالفینش نیز قرار ندارد و به نوعی می‌توان گفت نزدیک ترین فرد در بین مدیران ارشد اجرای انتخابات به احمدی‌نژاد است. صولت مرتضوی همزمان ریاست ستاد انتخابات وزارت کشور و دبیری هیات اجرایی مرکزی انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین اگرچه مسئولین ارشد هیات اجرایی مرکزی انتخابات از مسئولین وزارت کشور هستند ولی از آنجاییکه این هیات بالاترین مرجع اجرایی انتخابات است وتصمیمات نهایی و بخصوص در زمینه اعلام نتایج انتخابات در انجا گرفته می‌شود لذا نقش وزارت کشور در اجرای انتخابات به شکل نهادی در قیاس با گذشته تضعیف شده است.
ازاین‌رو جریان احمدی‌نژاد عملا در سطح عالی اجرای انتخابات نماینده ندارد و فاقد نفوذ است. مزیت این جریان در سطح استان‌ها است که اکثریت استاندار‌ها با آنها هماهنگ هستند. این مزیت البته اهمیت زیادی دارد. چون مراحل اجرایی انتخابات عملا توسط استانداری‌ها برگزار می‌شود و وزارت کشور نقش هماهنگ کننده را دارد. همچنین جریان احمدی‌نژاد با توجه به نیرو هایی که در سطح بدنه و مدیران میانی دارد حداقل به اطلاعات مربوط به اجرای انتخابات دسترسی دارد.
اما در مجموع نقش احمدی‌نژاد در اجرای انتخابات کمتر از آنی است که تصور می‌شد ولی هنوز امکان تاثیرگزاری دارد. البته احتمال تغییر وزارت کشور و قرار دادن فردی همسو به عنوان سرپرست وزارت کشور دیگر منتفی شد. حال باید دید با توجه به این واقعیت ها، جریان احمدی‌نژاد از نفوذش در فرایند اجرای انتخابات به عنوان اهرم فشار استفاده خواهد کرد ؟ پاسخ به این سئوال بستگی تام به معرفی کاندیدا و یا کناره گیری این جریان دارد.
