آمار سازی وزارت کشور در آستانه انتخابات

مسوولین وزارت کشور، این بار به‌مانند دوره‌های قبل چون انتخابات‌های ریاست جمهوری نهم و دهم و مجلس هشتم و نهم تعداد کسانی که می‌توانند رای بدهند را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده‌اند.

این مسئله بخشی از سیاست حکومت برای افزایش مصنوعی و کاذب نرخ مشارکت است. این عدد با آمار جمعیت بالای ۱۸ سال کشور مطابق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ تطبیق نمی کند.

طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت ۰-۴ سال ، ۹-۵ سال ،۱۴-۱۰ سال و ۱۵-۱۷ سال به ترتیب ۶/۲، ۷/۵، ۷/۵ و ۴ میلیون نفر بوده است. کسر مجموع این ارقام از تعداد ۷۵ میلیون نفر جمعیت کل تعداد جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۰ حدود ۵۳/۶ میلیون نفر بوده است. با اعمال نرخ رشد سالانه جمعیت( ۱/۳ % ) برای دو سال جمعیت واجد حق رای در سال ۱۳۹۲ حدودا ۵۵ میلیون نفر می‌شود. اما راه دوم اضافه کردن تعداد کسانی است که در سال ۱۳۸۸ بین سن ۱۴ تا ۱۷ سال داشته‌اند، به صاحبان حق رای در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و کسر کردن کسانی است که در این سال ها مرده‌اند. این رقم بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ در حدود ۶/۶ میلیون نفر است. تعداد کسانی که می‌توانستند در سال ۱۳۸۸ رای بدهند نزدیک به ۵۰ ملیون نفر بود با اضافه کردن رقم فوق، عدد ۵۶/۶ میلیون به‌دست می‌آید. آمار مرگ و میر کشور در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۱۰ هزار نفر بود. با این فرض که ۹۰ درصد کسانی که مرده اند سن شان بالای ۱۸ سال بوده است. لذا در نهایت جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۲ حدود ۵۵ میلیون نفر می‌شود. تعداد رای اولی‌ها در این انتخابات تقریبا ۳ میلیون نفر خواهد بود.

مسوولین وزارت کشور توضیح نداده‌اند که بر چه مبنایی عدد ۵۰/۵ را اعلام کرده اند. علی القاعده وزارت کشور باید از اطلاعات مرکز آمار کشور استفاده نماید. اما گویا در منطق حاکمیت نهاد‌های دولتی جزیره‌های جدا از هم هستند و لزومی به هماهنگی در استفاده از ارقام و اعداد استاندارد و واحد نمی بینند.

به لحاظ پراکنش جغرافیایی وزن روستا نشینان در جمعیت واجد حق رای ۲۷ درصد است که تقریبا ۱۵ میلیون نفر می شود. سهم ۱۴ شهر بزرگ پر جمعیت ایران که بیش از ۵۰۰ هزار نفر سکنه دارند ۳۲ درصد است که حدودا ۱۷/۶ میلیون نفر هستند. وزن شهرهای کوچک نیز در حدود ۴۱ درصد بوده و تقریبا ۲۲/۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۷/۵ ،۴/۴،۳/۶، ۳/۴ و ۲/۷ میلیون بیشترین تعداد رای دهندگان و استان‌های ایلام، سمنان ،کهکیلیویه و بویر احمد، خراسان شمالی و چهار محال بختیاری به ترتیب با ۰/۴،۰/۵، ۰/۵،۰/۶، ۰/۷ کمترین رای دهندگان بالقوه را دارند.

با توجه به هم‌زمانی انتخابات ریاست جمهوری می‌توان تخمین زد درصد مشارکت در روستاها و شهر‌های کوچک بالا باشد. البته برآورد دقیق میزان مشارکت امری نشدنی است. تعداد کسانی که به پای صندوق‌های رای می‌روند تابعی از فضای انتخاباتی است. کسانی که مردد هستند در روز آخر تصمیم می گیرند. هنوز فضا گرم نشده است اما ده روز از فرصت تبلیغات مانده است. لذا برای گمانه زنی میزان مشارکت در انتخابات زود است. اما به صورت حداقلی می‌توان کف شرکت را با توجه به متغیر‌های کلان و سوابق تاریخی حدس زد. اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ درصد در روستاها و ۵۵ درصد در شهرهای کوچک در انتخابات شرکت کنند آنگاه به ترتیب ۱۱/۳ و ۱۲/۴ میلیون نفر از این نقاط به پای صندوق‌های رای می‌روند. اگر در شهر های بزرگ ۴۰ درصد یعنی معادل ۷ میلیون شرکت کنند آنگاه می‌توان انتظار داشت که کف مشارکت در حدود ۳۰ میلیون نفر معادل ۵۵ درصد باشد. در این دوره عواملی چون هم‌زمانی انتخابات شوراها، برخورد مثبت اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات، وضعیت بد اقتصادی کشور و شکل‌گیری نگرانی در بخشی از جامعه نسبت به تیره تر شدن اوضاع باعث شده است تا میزان مشارکت در انتخابات بیشتر از حد متعارف انتخابات مهندسی شده باشد. اما باز ممکن است مردم ایران شگفتی آفرین ظاهر بشوند. احتمال اینکه میزان مشارکت کمتر از ۵۵ درصد شود کم است. اگر در چند روز باقی مانده اصلاح‌طلبان و جریان رفسنجانی بتوانند موج شکل گرفته در استقبال از کاندیداتوری رفسنجانی را به سمت حمایت از روحانی و یا عارف هدایت کنند، آنگاه میزان مشارکت ظرفیت دارد تا ۷۰ درصد افزایش یابد. اگرچه تحقق این رقم با دشواری‌ها و موانع جدی مواجه است. فضای انتخاباتی هنوز سرد است همچنین در بین نیروهای معترض اشتیاق بالایی برای رای دادن به عارف و روحانی مشاهده نمی‌شود. مزیت عارف و روحانی نسبت به هاشمی در آن است که به اندازه وی رای منفی دارند و همچنین پتانسیل جذب آراء شناور در آنها بیشتر است. البته شهرت و جایگاه رفسنجانی را در پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان و تحول خواهان ندارند.

ممکن است نظام سیاسی مهندسی انتخابات را با تا تقلب گسترده و جابجایی نتایج صندوق‌های رای جلو ببرد و اعدادی را به صورت مهندسی شده اعلام کند. در ان صورت دیگر استناد به آمار و ارقام ره به جایی نمی برد.

روزهای آینده نشان خواهد داد وضعیت چگونه می‌شود. اما در تحلیل آخر میزان رای‌هایی که به صندوق‌ها ریخته می‌شود معیار سنجش درستی گمانه زنی‌ها و تخمین‌ها خواهد بود.