دو هفته از شروع کار دولت یازدهم می‌گذرد اما هنوز تکلیف دبیر شورای امنیت ملی مشخص نشده است. اسامی افراد مختلفی از جمله محمد فروزنده محمد باقر ذوالقدر و محمد شریعتمداری به گوش می‌رسد.
بر مبنای برخی اخبار تایید نشده، فروزنده تمایل به پذیرش این سمت ندارد و تا کنون پاسخ منفی داده است. اما حسن روحانی اصرار دارد تا وی اداره امور اجرایی و تصمیم سازی شورای امنیت ملی را بر عهده بگیرد.
فروزنده از فرماندهان سابق سپاه است و مدتی نیز وزیر دفاع بود. او سال‌ها است که به جمع مدیران تکنوکرات پیوسته است. فروزنده هیچ وقت عضو حزب و گروه سیاسی نبوده است اما دیدگاه‌های سیاسی وی به جناح راست نزدیک تر است. البته مشی او در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و مدیریتی تفاوت‌های جدی با مواضع اصول گرایان تند رو دارد. شباهت‌های در خور اعتنایی بین نظرات فروزنده و روحانی قابل مشاهده است.
اما فرق تعیین کننده‌ای در حوزه سیاست خارجی و نگاه به غرب بین فروزنده و مدافعان گفتمان سوم تیر وجود ندارد. عملکرد و مواضع فروزنده تا کنون گواهی می‌دهند که او غرب را دشمن فرض می‌کند و رویکرد آشتی جویانه را به معنای سازش طلبی رد می‌نماید.
او متعلق به جریانی است که مقاومت و ایستادگی در برابر غرب را لازمه حفظ دیدگاه انقلابی بشمار می‌آورد. محمد باقر ذالقدر دیدگاه تند‌تری از وی دارد اما محمد شریعتمداری روی‌کردی کمی ملایم تر و نزدیک تر به سمت اصلاح‌طلبان دارد. اما شریعتمداری نیز متعلق به حلقه‌های امنیتی است و در مجموع مخالفت اصولی با رویکرد تهاجمی و ایدئولوژیک در سیاست خارجی ندارد.
البته در دولت یازدهم معلوم نیست دبیرخانه شورای امنیتی ملی اهمیت سابقش را داشته باشد. برخی از خبر‌ها حاکی است که قرار است هدایت ومدیریت مذاکرات هسته‌ای به وزارت خارجه سپرده شود. قطعیت درستی این خبر معلوم نیست. شاید این اتفاق مطلوب روحانی و خواست وی باشد. اما تاخیر در اعلام دبیر جدید شورای امنیت ملی و همچنین چگونگی تداوم مذاکرات هسته‌ای خود نشانگر مشکلات و چالش‌هایی است که در پشت پرده وجود دارد.
حتی اگر پرونده هسته‌ای از شورای امنیت ملی بیرون برود باز به معنای عدم دخالت نیرو‌های امنیتی و نظامی در فعالیت‌های هسته‌ای نیست. ماهیت برنامه هسته‌ای ایران امنیتی است و این ویژگی اجازه نمی‌دهد سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه مدیریت ارشد و تمام و کمال آن را بر عهده بگیرند.
از این رو عراقچی سخنگوی سابق وزارت خارجه گفت که در هر صورت، چه وزیر خارجه رئیس هیات مذاکره کننده اتمی بشود و چه نشود، سیاست‌های اصلی و راهبردی هسته‌ای باید در شورای امنیت ملی تعیین گردند.
شورای امنیت ملی غیر از مساله هسته‌ای وظایف مهمی را بر عهده دارد. ازاین‌رو پست دبیر شورای امنیت ملی پست حساس و کلیدی است. این پست عالی رتبه‌ترین مقام امنیتی کشور محسوب می‌شود و بنابراین تعیین کننده جهت گیری‌های اصلی و سازنده تصمیمات کلان امنیتی در دولت یازدهم خواهد بود.
البته معمولا کسی که در این جایگاه قرار می‌گیرد بیشتر با رهبری هماهنگ است. در مواقع بحرانی اهمیت این نهاد بیشتر می‌شود و دبیر نقش تعیین کننده‌ای در تصمیم گیری این نهاد دارد.
مدیریت مذاکرات هسته‌ای با وظایف ذاتی وزارت خارجه سازگار است. در دوران اصلاحات به دلیل ماهیت امنیتی پرونده و همچنین مشکلی که خامنه‌ای با اصلاح‌طلبان داشت، با خلع ید از وزارت خارجه، هدایت و مدیریت تماس‌های اتمی به حسن روحانی سپرده شد. او از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ این سمت را بر عهده داشت. علی لاریجانی از سال ۸۴ تا ۸۶ در راس هیات مذاکره کننده اتمی قرار گرفت و مقام‌های سابق را متهم کرد که در گران دادند و آب نبات گرفتند. عمر مدیریت وی نیز به مانند سلفش دو سال بیشتر طول نکشید و سرانجام سعید جلیلی در ۶ سال گذشته مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و دبیر شورای امنیت ملی بوده است.
طولانی شدن انتخاب دبیر جدید و تعارض آن با شیوه روحانی در تعیین سریع کارگزارانش نشانگر چالش‌های پشت پرده است. روحانی امکان انتخاب گزینه‌های ایده آل خود را ندارد ولی می‌کوشد کسی را انتخاب کند که از حلقه دوستان و معتمدانش باشد و در عین حال طرف مقابل حساسیت بالایی نسبت به وی نداشته باشد.
اما حتی اگر موفق به چنین انتخابی شود باز فرد منتخب مجبور است در داخل خط مشی کلانی که در شورای امنیت ملی و با نقش آفرینی نیرو‌های نزدیک به رهبری تعیین می‌شود، عمل نماید. این ویژگی به همراه تنگناهای ساخت قدرت، حوزه مانور دبیر جدید شورای امنیت ملی را محدود می‌نماید.
تاخیر در معرفی جایگزین جلیلی، همچنین دشواری تغییر موثر در سیاست‌های امنیتی و هسته‌ای را آشکار می‌سازد. شریعتمداری، فروزنده و ذوالقدر تفاوت زیاد و فرق فارقی با هم ندارند. اما شریعتمداری در جمع آنها به ظریف نزدیک تر است و ذوالقدر انتخابی از جنس پور محمدی است.
انتخاب هر یک از آنها فاکتوری مهم در سنجش عملکرد هسته‌ای، امنیتی و سیاست خارجی دولت روحانی خواهد بود.
