به نظر می‌رسد که رسیدن به یک تفاهم هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های بزرگ جهانی در قالب ۵ +۱ (اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل + آلمان) امکان‌پذیر باشد. اگر حاکمیت اراده جدی برای مصالحه داشته باشد و کردارش با گفتار اعتدالی اعلام شده تطبیق پیدا کند، آنگاه این سئوال مبرمیت می‌یابد: مسئولیت ماجراجویی هسته‌ای با چه کسی است؟ چه کسی باید پاسخگوی هزینه‌های مختلف تحمیل شده به کشور و مرارت‌های مردم در ۸ سال گذشته باشد؟
لازمه تفاهم هسته‌ای عقب نشینی حاکمیت و بخصوص رهبری و سپاه از مواضع قبلی هسته‌ای است. هنوز چهار ماه بیشتر از زمانی نمی‌گذرد که تریبون‌های وابسته به بخش مسلط قدرت و اصول گرایان هر گونه تجدید نظر در برنامه هسته‌ای حکومت را مرادف خیانت و سازش طلبی می‌دانستند.
“نرمش قهرمانانه”
حال سئوال اینجا است چه تغییری حاصل شده است که این جریان به جای ایستادگی بر اصول و آنچه عزت و مایه سربلندی می‌نامید به نرمش قهرمانانه روی آورده است؟ چرا در گذشته به این کار مبادرت نورزید؟ فوائد اصرار بیجا بر گسترش ظرفیت‌های غنی سازی اورانیوم و تحمل تحریم‌ها چه بود
اکنون نزدیکان خامنه‌ای و مسئولان سپاه عقب نشینی هسته‌ای حاکمیت را به گونه‌ای توجیه می‌کنند که جمهوری اسلامی در اوج قدرت و امریکا در ضعف است، لذا شرایط برای نرمش و چرخش‌های دیپلماتیک مساعد است. در حالی که در طی چند ماه گذشته تغییری استراتژیک در موازنه قوا بین ایران و غرب ایجاد نشده است. این ادعا‌های خلاف واقع چیزی بیش از مانور تبلیغاتی برای توجیه بدنه اجتماعی هوادار نظام و سرپوش گذاشتن بر تعارض مواضع نیست.
صلح امام حسن‌گونه در منازعه هسته‌ای مشابه نوشیدن جام زهر توسط آیت الله خمینی در جریان قطعنامه ۵۹۸ است. این بار نیز در صورت جدی بودن مصالحه هسته‌ای، ولی فقیه وقت مجبور به توقف سیاستی می‌شود که ملت و میهن را در سختی و تنگنای ویران کننده‌ای قرار داده است.
ضرورت مسئولیت‌خواهی
عقب نشینی در هاله‌ای از عناوین پر طمطراق و قهرمانانه قرار می‌گیرد تا خطا‌ها و اشتیاهات فاحش آشکار نگردد و مسئولیتی متوجه افرادی که تصمیمات اشتباه و مضر به حال کشور و مردم گرفته‌اند، نگردد.
از اینرو ضرورت دارد این بار اپوزیسیون و نیرو‌های جامعه مدنی مطالبه مسئولیت آسیب‌های ناشی از ماجراجویی هسته‌ای را به صورت جدی دنبال کنند. شرایط جامعه و ویژگی‌های شخصیتی آیت الله خمینی اجازه نمی‌داد در سال ۱۳۶۷ وی به خاطر تصمیم گیری غلط برای ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر و پافشاری بیجا بر تداوم جنگ و تقدس بخشیدن مؤاخذه شود. اما اکنون چنین نیست.
درست است که توقف عظمت طلبی اتمی در مقطع کنونی و پیامد‌های متعاقب آن در کاهش تحریم‌ها امر مثبتی است و به دلیل توقف ضرر‌ها و خسارت‌ها سزاوار خوشحالی است. اما اشتباه است اگر مسئولیت صحنه گردانان ماجراجویی هسته‌ای به دست فراموشی سپرده شود. پاسخگو کردن آنها کمک می‌نماید هزینه تکرار این اشتباهات جبران ناپذیر افزایش پیدا کرده و احتمال وقوع مجدد آنها کاهش یابد. همچنین از آنجاییکه تردید وجود دارد رهبری و اصول گرایان به صورت جدی به دنبال مصالحه هسته‌ای و کنار گذاشتن رویکرد ستیزه‌جو در سیاست خارجی باشند، لذا حفظ فشار و برخورد از موضع طلبکاری ضرورت دارد.
آسیب‌های ماجراجویی هسته‌ای
در طول هشت سال گذشته پس از اینکه تاسیسات اتمی نطنز فک پلمپ شد، تا به امروز لطمات سنگینی به کشور وارد شده است و معیشت مردم دستخوش سختی‌ها و مرارت‌هایی شده که ضرورت نداشته است. تحریم‌ها به مرور و به خصوص تحریم‌های یکجانبه آمریکا مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. البته لازم به ذکر است که بی تدبیری و سیاست‌های غلط دولت احمدی نژاد که با حمایت رهبری انجام شد، نقش بیشتری در معضلات کشور داشت. اما نقش منفی تحریم‌ها قابل انکار نیست.
به صورت کلی مواردی چون فرسوده شدن ساختار تکنولوژیک و تاسیسات نفتی کشور، کاهش ظرفیت بالقوه تولی و استخراج نفت، عقب ماندن از همسایگان در میدان‌های نفتی و گازی مشترک، تعویق طولانی نو سازی فناوری‌های تولید انرژی، کاهش و رکود چشمگیر تولید، افزایش تورم، بالا رفتن بهای تولید کالا در کشور، تعطیلی برخی از واحد‌های تولیدی و خدماتی، افزایش نرخ بیکاری، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، رونق اقتصاد سیاه، افزایش هزینه‌های نظامی و دفاعی، معاملات زیر زمینی و قاچاق و…. باعث آسیب‌های جبران ناپذیری به کشور شده‌اند. صدمات غیر مستقیم بیش از سیاهه یاد شده هستند. علاوه بر این باید هزینه از دست رفتن فرصت‌ها را نیز حساب کرد. زندگی مردم در ۸ سال گذشته سخت تر شده و قدرت خرید بخش‌های محروم و طبقه متوسط با افت چشمگیری مواجه شده است.
قطعا باید حاکمیت مسئولیت این عواقب مخرب را بپذیرد و در برابر مطالبه ملی جبران اتلاف سرمایه‌ها و منابع کشور و در مضیقه قرار دادن زندگی مردم جوابگو باشد.
احمدی نژاد و تیم هسته‌ای سابق در گسترش مشکلات و تشدید تحریم‌ها مقصر بودند اما رویارویی آنها به پشتوانه حمایت خامنه‌ای صورت گرفت.
ممکن است عده‌ای استدلال کنند ایستادگی حاکمیت باعث شده است تا دنیا اصل غنی سازی در ایران را بپذیرد و حساسیتش نسبت به غنی سازی با غلظت بالای ۵ درصد معطوف شود. از اینرو مسیر فعالیت‌های گذشته تا کنون مفید بوده است و ایران توانسته است حق خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را تحقق بخشیده و رعایت آن را در دنیا تثبیت سازد.
در پاسخ باید گفت با فرض پذیرش این ادعا هزینه‌های پرداخت شده به مراتب بیشتر از منافع بدست آمده و پروژه صرفه اقتصادی و سیاسی نداشته است. اما اصل این ادعا مخدوش است.
سیاست‌های غلط حکومت
حکومت اگر از ابتدا تلاشش را بر شفاف سازی و اعتماد سازی گذاشته و از اقدامات مخفیانه و تحریک آمیز استفاده نکرده بود، انجام غنی سازی اورانیوم با غلظت پایین و تولید سوخت هسته‌ای ممکن بود و با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از حال تحقق می‌یافت اگر چه د ر هر صورت تولید سوخت هسته‌ای در ایران صرفه اقتصادی ندارد.
اگر معاهده پاریس بر مبنای اعلامیه سعد آباد تداوم یافته بود و تعلیق داوطلبانه تا اعتماد سازی و کسب مجوز از آژانس اتمی جهانی استمرار پیدا می‌کرد، به مراتب کشور در وضعیت بهتری قرار داشت و برخورداری از انرژی هسته‌ای در تولید برق و فناوری‌های نوین درمانی، کشاورزی و… مسیر بدون تنشی را می‌پیمود.
در این خصوص، سخنان حسن روحانی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای اسبق در مصاحبه با صدا و سیما در جریان تبلیغات انتخاباتی روشنگر است. وی توضیح می‌دهد تنها ده سانتریفوژ در نطنز به تعلیق در آمدند و در آن مقطع کل سانتریفوژهای بالقوه فعال کشور در حد ۱۵۰ عدد بودند. تعلیق داوطلبانه که مانع ارسال پرونده ایران به شورای امنیت و جلوگیری از تحریم‌های متعاقب گشت، منافاتی با گسترش ظرفیت و توسعه تاسیسات اتمی نداشت.
نشست تهران در مهر ماه ۱۳۸۲ برگزار شد. آنگونه که حسن روحانی در مصاحبه تلویزیونی یاد شده گفت. مرحله اول یو سی اف اصفهان در فرودین ۱۳۸۳ افتتاح شد. مرحله دوم در پاییز ۸۳ بازگشایی شد. آب سنگین اراک اولین تولیدش را در تابستان ۸۳ بیرون داد. طبق ادعای روحانی چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای در زمستان ۱۳۸۳ تکمیل شد و ایران برای اولین بار صاحب فناوری هسته‌ای کامل شد. زمانی که روحانی مسئولیتش را تحویل داده است تعداد سانتریفوژهای تولیدی ایران به ۱۷۰۰ عدد رسیده بود. رئیس جمهور کنونی مدعی است مسئولین وقت، تهدید تعلیق را به فرصتی برای توسعه زیر ساخت‌های
