سنجش کمی تغییرات در پست‌های کلیدی دولت یازدهم – قسمت اول
در سپهر سیاست، تغییر دولت‌ها با جابه‌جایی صاحب منصبان و مدیران پیوند خورده است. تغییر علاوه بر دگرگونی سیاست‌ها و راه‌برد‌ها، تحول در کارگزاران را نیز ضروری می‌سازد. البته دامنه و نوع تغییر بسته به ویژگی‌های ساختار سیاسی، متفاوت است. اما در دموکراسی و هر تغییر موثر سیاسی، گردش نخبگان در ساختار قدرت الزامی است.
در ساختار سیاسی خاص ایران نیز با هر تحول بزرگ سیاسی، مدیران و کارگزاران عوض شده‌اند. گاهی حالت افراط پیدا کرده و تیم جدید به صورت قطاری وارد شده و قدیمی‌ها را کاملا جارو کرده است.
اما منطقی است وقتی دیدگاهی جدید که از اساس با دیدگاه موجود متفاوت است، سکان قوا را در دست بگیرد، به خانه تکانی در سطوح مختلف مدیریتی و بخصوص مناصب ارشد دست بزند. کار غلط و مذموم تصفیه کامل بدنه هر دستگاه دولتی و جابه‌جایی کلیه کارمندان و کارشناسان است. اما در سطح مدیران طبیعی است که دگرگونی و جابجایی باید صورت بگیرد. اساسا بخشی از موفقیت هر دولت جدید، در انتخاب کارگزاران ارشد متناسب با برنامه و ایده مرکزی خود است.
حال با این توضیح کلی، عمل‌کرد دولت یازدهم در سطح جابه‌جایی مدیران ارشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. از آنجایی که تفاوت ژرف و عمیقی بین گفتمان روحانی و احمدی‌نژاد وجود دارد، لذا به طور طبیعی انتظار می‌رفت و می‌رود که جابه‌جایی وسیعی در سطح متصدیان قوه مجریه صورت بگیرد.
الان حدودا نزدیک به دو ماه از فعالیت دولت می‌گذرد. همان‌گونه که حسن روحانی خیلی سریع کابینه‌اش را به مجلس معرفی کرد و کارگزاران ارشدش را انتخاب نمود، در کلیه مراکز قوه مجریه نیز می‌توان توقع داشت آهنگ تغییرات مدیران ارشد با سرعت انتخاب و تصمیم گیری روحانی فاصله نگیرد. البته انتظار در محدوده مدیران ارشد است. دگرگونی در کلیه سطوح مدیریتی امر زمان‌بری است و برای مدیران میانی و رده پایین هنوز فرصت انتخاب باقی است. اما در سطح معاونت‌ها و روسای موسسات بزرگ وابسته به وزارت‌خانه و دولت انتظار می‌رود که تحولات زود تحقق یابد. معمولا گذشت زمان انجام تغییرات را سخت‌تر می‌کند.
از این‌ر‌‌‌‌‌و در سلسله مقالات پیش رو، تغییرات در مراکز مهم دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد. قسمت اول شامل مروری کلی و کمی است و تغییرات به صورت کمی و نه کیفی بررسی می‌شود.
از آنجایی‌که وزارت‌خانه‌های علوم، آموزش و پرورش و ورزش هنوز وزیر ندارند لذا از شمول بررسی خارج گشته‌اند.
معاونت‌ها و مراکز استراتژیک در هر وزارت‌خانه به عنوان مناصب ارشد در نظر گرفته شده‌اند. تعداد مناصب ارشد در زیر مجموعه‌های قوه مجریه متفاوت است. برخی حوزه‌ها مثل سفارتخانه‌ها از دایره ارزیابی مستثنی شدند چون تغییر سفیر ضوابط خاصی دارد و مدت زمان زیادی طول می‌کشد. همچنین برخورد مشابهی با روسای استانی هر وزارت‌خانه انجام شده است که هنوز برای ارزیابی آهنگ انتخاب آنها زود است.
شدت و اندازه تغییرات، هم بیان‌گر اراده و جدیت دولت برای تغییر شرایط و سامان‌دهی به شکل جدید دولت است و هم در عین حال مشکلات و تنگنا‌های دولت و همچنین میزان مقاومت در برابر تحولات را نیز منعکس می‌سازد.
جدول زیر انتصاب‌های دولت اعتدال را در سطح وزارت خانه‌ها و دیگر مراکز مهم دولت به نمایش می‌گذارد. این مطالعه در مراحل اولیه است و هنوز تا تکمیل فاصله دارد.
دقت داده‌ها صد در صد نیست و ممکن است در زمینه جمع‌آوری اطلاعات مربوطه به عزل و نصب‌ها، نقص و خطا‌ها‌یی رخ داده باشد. نقد و ترمیم اشتباهات می‌تواند به بهبود و ارتقاء کیفی این مطالعه کمک نماید.
همچنین در این جدول تغییرات صرفا از زاویه کمی و عددی نشان داده شده است. در مقالات آتی به تفکیک در خصوص وزارت‌خانه‌های کلیدی، ارزیابی کیفی نیز صورت می‌گیرد. اما همین سنجش اولیه در تبیین چشم‌انداز آینده تحولات سیاسی در کشورمفید است. همچنین می‌تواند پایه‌ای برای ارزیابی عمل‌کرد دولت روحانی و پیش‌بینی فرجام آن باشد.
همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود بیشترین درصد تغییر در نهاد ریاست جمهوری و بعدا وزارت نفت، وزارت ارشاد، وزارت خارجه و وزارت بهداشت است. کمترین تغییرات به‌ترتیب در وزارت‌خانه‌های اطلاعات، دادگستری، جهاد و کشاورزی و تعاون و رفاه اجتماعی و بانک‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی است.
متوسط تغییرات ۴۵% است. باز تاکید می‌شود که فقط مناصب ارشد شامل قائم مقام ریاست دستگاه، معاونت‌ها، مدیریت حوزه وزارتی، سخن‌گو و مراکز هم عرض معاونت‌ها در بخش‌های زیر مجموعه قوه مجریه در نظر گرفته شده‌اند. معاونت‌های کوچک در قیاس با وزارت خانه‌ها مانند سازمان محیط زیست، منطقه آزاد، سازمان انرژی اتمی، معاونت برنامه ریزی و… در نظر گرفته نشده‌اند.
این عدد اگر چه ملاک قطعی و فیصله بخشی برای داوری پیرامون قابلیت تحول بخش و دگرگون‌ساز دولت یازدهم نیست اما در عین حال نشانه و گمانه مناسب و در خور تاملی است.
اگر این شاخص در هفته‌های آینده تغییر مشهودی نیابد و آهنگ جابجایی‌ها در مراکز دولتی شتاب نگیرد، آن‌گاه عمل‌کرد روحانی در تغییر اساسی در بدنه دولت و سکان‌داران وزارت‌خانه‌ها و مراکز استراتژیک زیر مجموعه ریاست جمهوری، قوی نخواهد بود.
این شاخص احتمالی را برجسته می‌سازد که هنوز نیمی از کادر دولت احمدی‌نژاد بر سر کار هستند و لذا در وضعیت قوه مجریه تغییر استراتژیک و پردامنه‌ای صورت نگرفته است.
از آنجایی‌که بین وعده‌ها و سمت‌گیری دولت روحانی و برنامه اعلام شده آن با استراتژی و مبانی سیاسی و اعتقادی احمدی‌نژاد تفاوت زیاد و معناداری وجود دارد، لذا باقی ماندن نیمی از نیرو‌های دولت احمدی‌نژاد و وابستگان به جریان شکست خورده در ۲۴ خرداد، چشم انداز مناسبی را برای تحقق به مطالبات مردم نشان نمی‌دهد.
از آنجایی‌که جمع قابل اعتنایی از مسئولین جدید نیز در دولت احمدی‌نژاد از اولیای امور بوده‌اند و افرادی خارج از دایره اصول گرایی نیستند، بنابراین این عامل نیز به نوبه خود وزن تغییرات جدی در کارگزاران دولت و تناسب آنها با پیام ۲۴ خرداد را کاهش می‌دهد. درصد کمی از مدیران جدید متعلق به کارگزاران دوره اصلاحات هستند. بدین ترتیب رقم واقعی درصد تغییرات کل در صاحب منصبان دولت روحانی پایین‌تر خواهد رفت.
از سوی دیگر این عدد برگ تایید دیگری است که روی‌کرد اعتدالی روحانی، میانه ریاضی و معدل‌گیری بین وضع موجود و وضع مطلوب وعده داده شده او است و روحانی باز نقطه وسط را انتخاب کرده است.
در مجموع همان‌گونه که پیشتر گفته شد نمی‌توان نتیجه‌گیری قطعی از این مطالعه ابتدایی داشت. جمع‌بندی انجام شده در این مرحله صرفا یک گمانه زنی است و محتاج اطلاعات بیشتر و همچنین گذشت زمان است تا پرونده انتخاب صاحب منصبان ارشد به صورت کامل بسته شود. همچنین معلوم شدن وزرای علوم، آموزش و پرورش و ورزش نیز نتایج جدول را دست‌خوش تغییر خواهد ساخت که لزوما به زیاد شدن درصد کل تغییرات نخواهد انجامید.
در مقالات بعدی به تفکیک وزارت‌خانه‌های کشور، خارجه، نفت، ارشاد، اقتصاد و اطلاعات به صورت تفصیلی از منظر کمی و کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
