جامعه مدنی در عام ترین تعریف، منطقه حائل بین خانواده و دولت است. در اصل جامعه مدنی بخش خارج از نفوذ و فعالیت دولت در عرصه عمومی را پر می کند. شبکه ای از گروه ها، تشکل ها، نهاد ها و روابط غیر دولتی بنیان جامعه مدنی را تشکیل می دهند.
در ایران قریب به دو دهه است که تقویت وتثبیت موجودیت خود بنیاد جامعه مدنی، به تلاش و مبارزه مستمر تبدیل شده است. بخشی از نیرو های اجتماعی پتانسیل ها و توانمندی های شان را تمام صرف گسترش و توسعه امور مدنی کشور نموده اند و از مشارکت در فرایند های معطوف به قدرت قدرت و حوزه سیاست حرفه ای خود داری کرده اند.
لازم به توضیح است که ایران هنوز به صورت رسمی و تثبیت شده جامعه مدنی ندارد. بنابراین منظور از جامعه مدنی تلاش های دوره گذار برای دستیابی به جامعه مدنی قدرتمند است.
نیرو های جامعه مدنی ایرانی هنوز قدرت و توانمندی بالایی ندارند اما توانسته اند بقاء خود را حفظ نمایند وحوزه مستقلی از دولت در جامعه شکل دهند. از اینجا به بعد هر جا در این مقاله از جامعه مدنی ذکر می شود با تسامح، فعالیت های دوره گذار برای استقرار جامعه مدنی در ایران مد نظر است.
نمود کنشگری های نیرو های جامعه مدنی را می توان در مواردی چون کوشش های صنفی معلمان، صنعتگران، کار فرمایان و دانشجویان، مطالبات سندیکایی کارگران، تکاپو های های هنری و فرهنگی ، سازمان های مردم بنیاد، فعالیت های رسانه ای، دغدغه های محیط زیستی، جنبش های اجتماعی، پویش های پاد فرهنگ، تولید و توزیع ایده از سوی روشنفکران، کار های نظری، تراوش های ادبی و… مشاهده کرد.
البته اپوزیسیون سیاسی و احزاب نیز بخشی از جامعه مدنی هستند. منتها این مساله شامل حال جوامعی است که موجودیت مستقل جامعه مدنی پذیرفته شده است. در کشوری مانند ایران به دلیل شکاف وسیع دولت و جامعه و ماهیت غیر دموکراتیک حکومت، احزاب رسمی به حوزه دولت تعلق دارند.
اگرچه دولت خاتمی شعار اصلی اش را تحقق جامعه مدنی مقتدر قرار داده بود و قصد داشت استقلال آن از دولت را در حدی کنترل شده به رسمیت بشناسد اما فرادستی اقتدار گرایان در قدرت چنین اجازه ای را ندارد و جامعه مدنی در عرصه رسمی پذیرفته نشد.
۱۶ سال گذشته از زاویه ای صحنه درگیری مستمر و پایان ناپذیر ساخت مطلقه قدرت با تلاش برای تحکیم مناسبات مبتنی بر جامعه مدنی است. حکومت در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد اگر چه توانست ضربات سنگینی بر پیکره جامعه مدنی نوپای ایرانی وارد نماید، اما در تعطیلی و سرکوب کامل آن ناکام ماند. حکومت کوشید تا جامعه مدنی موازی را با توسعه دولت و نهاد های حکومتی در عرصه عمومی جلو ببرد. اما مقاومت نیرو های جامعه مدنی ایران تلاش های یاد شده را ناکام گذاشت. این مقاومت در پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم موثر بود.
حال فرصت دیگری پیش روی نیرو های مدافع جامعه مدنی مقتدر قرار گرفته است تا با التیام زخم های قدیمی، شرایط رشد خود را فراهم سازند. اگر دولت روحانی بتواند از شدت فضای پلیسی بکاهد آنگاه نیرو های جامعه مدنی می توانند با فیزیوتراپی سیاسی دست های یخ زده در ۸ سال گذشته را آرام آرام گرم کنند و قطار جامعه مدتی ایرانی را دنبال نمایند.
اما بررسی دیدگاه ها و نظراتی که پیرامون رویکرد مناسب جامعه مدنی در شرایط کنونی ایران ارائه می گردند، نشان می دهد جامعه مدنی تنها با تهدید اقتدار گرایان و ساخت مطلقه قدرت متحقق در نهاد ولایت فقیه، مواجه نیست، بلکه توصیه های برخی از نیرو های سیاسی مستقل و کوشندگان مدنی مدافع گفتمان اعتدال نیز عملا جامعه مدنی ایران را به سمت بیراهه دولتی شدن هدایت می نماید.
البته این تلاش جزء تبعات ناخواسته دیدگاه های فوق است. اما کسانی که عملا تصمیم گیری های کلیدی نیرو های جامعه مدنی و نحوه و سرعت طرح مطالبات آنها را به مصلحت سنجی دولت یازدهم و روحانی پیوند می زنند، استقلال نیرو های جامعه مدنی را به خطر می اندازند.
اینکه روزنامه نگار و یا یک فعال دانشجویی یا یک مدافع حقوق زنان و هر کنشگر مدنی دیگر در برنامه ریزی و تصمیم گیری هایش ملاحظات دولت حتی اگر میانه رو باشد را به عنوان ملاک اصلی در نظر بگیرد، با جوهره معنایی و مفهومی جامعه مدنی تعارض دارد.
جامعه مدنی در استقلال و تمایز از جامعه مدنی موضوعیت پیدا می کند. به لحاظ تاریخی بعد از انقلاب مرز بین نیرو های جامعه مدنی و فعالان سیاسی مشخص بود. حتی در دوران اصلاحات نیز این مرز مخدوش نشد. اما بعد از جنبش سبز و برخورد سنگین حکومت با اصلاح طلبان، تمایز های بین جامعه مدنی و جناح های اصلاح طلب حکومت و نیرو های سیاسی کم رنگ شد و به تدریج نوعی اختلاط و آشفتگی پید آمد. به غلط نوعی این همانی بین نیرو هایی که جوهره متفاوتی دارند در اذهان جمعی شکل گرفت.
اصلاح طلبان و مدافعان گفتمان اعتدال، بخشی از عرصه سیاسی و ساخت قدرت هستند. ماهیت وجودی آنها با انگیزه ها و اهداف نیرو های جامعه مدنی متفاوت است. البته تفاوت به معنای ایزوله بودن و جزیره وار کردن مناسبات نیست.
نیرو های جامعه مدنی با دولت و فعالان سیاسی می توانند تعامل داشته باشند و با هم همکاری نمایند. اساسا دولت مخاطب خواسته های جامعه مدنی است.
مساله، حفظ حریم ها و وجود ساختار تصمیم گیری مستقل است. نه اینکه رهبری جامعه مدنی در اختیار نیرو های سیاسی قرار بگیرد. نیروی سیاسی که کنش معطوف به قدرت را دنبال می نماید نهایتا در جایگاه دولت ظاهر می شود. جامعه مدنی حتی در برابر دولت دموکراتیک نیز باید موجودیت مستقلش را حفظ کند و زمام تصمیم گیری اش را به دست کارگزاران ارشد دولتی و مصالح آنها نسپرد.
سیاستمدارانی که دغدغه شان دولت سازی است هر چقدر هم که انگیزه های خیر خواهانه داشته باشند باز باید تحت نظارت سفت وسخت جامعه مدنی باشند تا جذبه ها و فریبندگی های قدرت آنها را گرفتار نسازد. تمایل طبیعی قدرت گسترش نفوذ و چیره شدن مطلق است. استقلال و حفظ هویت تمایز جامعه مدنی بسان سدی نیرومند، تضمین گر سلامت حیات اجتماعی و ریشه دواندن مناسبات دموکراتیک می گردد.
تداوم منطقی وابستگی تلاش های نیرو های جامعه مدنی به دولت روحانی و ملاحظه گفتمان اعتدال، دولتی شدن جامعه مدنی از مسیر پایین به بالا است. این بار دولتی شدن به صورت ناخواسته از درون خود جامعه مدنی به آن تحمیل می شود.
نتیجه کار این خواهد شد که به عنوان مثال تعطیلی روزنامه بهار از سوی دولت اعتراض چندانی را بر نیانگیزد و حتی برخی آن را توجیه نیز بنمایند!
یا مشاهده می شود عده ای طرح مطالبات گروه های صنفی و مدنی را مشروط به رعایت حال دولت روحانی می نمایند و نفس بقاء این دولت را بر منافع جامعه مدنی مقدم می شمارند! البته بدیهی است در شرایط کنونی سیاسی ایران نوعی توازن بین طرح خواسته ها وظرفیت های موجود دولت ضروری است اما این امر بدین معنی نیست که کنشگران مدنی خواسته های شان را فرو بگذارند ویا آهنگ تعقیب مطالبات شان را کند سازند تا دولت روحانی در زمانی نا معلوم بر اوضاع مسلط شود و انتظارات آنها را پاسخ دهد!
ادعا هایی که سر بر آوردن دولت روحانی را به منزله پایان اپوزییسیون و رفتار اپوزیسیونلی در ایران اعلام کرده اند، در اصل زمزمه پایان جامعه مدنی را سر داده اند. نتیجه سخن آنها فضایی است که دولت تمامی فراخنای عرصه عمومی را در کنترل خود گرفته و نیرو های اجتماعی بازیگرانی وابسته به بخش های مختلف حکومت گشته اند. این دولت لویاتانی و چیره دست قرار است مقدرات جامعه مدنی را بر اساس مصلحت سنجی هایش تنظیم نماید!
اما حل مشکلات جامعه مدنی و بهبود موقعیت آن نیازمند تثبیت مرز های تمایز آن با حوزه سیاست معطوف به قدرت و دولتمردان اعم از جناح های غالب و مغلوب است. در غیر این صورت فضای جدید تهدید تازه ای را متوجه نیرو های جامعه مدنی می نماید و آن را به شکلی دیگر زمینگیر می سازد.
البته حساب نیرو های سیاسی که سیاست را به معنای خیر عمومی می دانند جدا است. ضمن اینکه تمایز جامعه مدنی از دولت مردان و کنشگران سیاست معطوف به قدرت جنبه ارزشی ندارد. وجود هر دوی این حوزه ها برای جامعه ضروری است اما فعالیت مشترک در آنها به صورت همزمان اشکال دارد.
بنابراین وابسته شدن نیرو های جامعه مدنی به دولت روحانی و مخدوش شدن تمایز بین گروه های سیاسی اصلاح طلب و فعالان جامعه مدنی تهدید جدی پیشروی جامعه مدنی است که می تواند توان آن را از درون منهدم سازد.
این تمایز به معنای جدایی همیشگی، تقابل و عدم همکاری نیست بلکه بر ضرورت رعایت موجودیت مستقل و متفاوت طرفین در عین همکاری، تعامل و نقادی تاکید دارد.
