بیش از هزار روز از حصر غیر قانونی و نا موجه میر حسین موسوی ، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می گذرد. در این مدت آنها با ایستادگی و مقاومت تحسین بر انگیز سختی ها را به جان خریدند و به عهدی که با مردم بسته بودند، وفادار باقی ماندند.
از زوایای مختلف می توان حبس و حصر رهبران نمادین جنبش سبز را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما در این نوشتار رابطه ثبات قدم و پایداری آنها در حفظ دو قطبی استبداد و مردم سالاری مورد بررسی واقع می شود.
غلط نخواهد بود اگر تاریخ جدید ایران از سپیده دم جنبش مشروطه تا کنون را رویارویی مستمر آمریت و مردم سالاری توصیف کرد. این رویارویی دچار فراز و نشیب زیادی شده است. در مقاطعی راه های سومی بروز یافته اند تا بین این دو قطب آشتی برقرار ساخته و رویکرد تلفیقی را با قرائت های رفورمیستی برقرار سازند. منتها دیرپایی ساخت مطلقه قدرت ، فرهنگ ریشه دار استبدادی و سترونی این رویکرد ها در پاسخگویی به مطالبات تاریخی مردم ، مجال موفقیت تا کنون به آنها نبخشیده است.
اما رویکرد سازش ناپذیر موسوی ،کروبی و رهنورد و ایستادگی اصولی بر روی مواضع شان نشانگر اهمیت ارزش نا فرمانی در برابر استبداد است. آنها حرکتی را رهبری کردند که برای حل معضلات موجود راه حل های ریشه دار تری را توصیه می کند و تغییرات بنیادی تری را طلب می نماید.
از این رو جنبش سبز کابوس حکومت و طرفداران ولایت استبداد بود و پایه های قدرت نا مشروع آنها را به لرزه در آورد. حکومت و سلسله جنبانان شعبده بازی انتخاباتی ابتدا تصور کردند بعد از سرکوب خونین و خشن اعتراضات ، بگیر و بند ها ،دادگاه های نمایشی ، اعترافات اجباری و فروکش کردن تظاهرات ها بعد از ۹ دی جنبش به پایان راه خواهد رسید.
اما بهار عربی و فراخوان موسوی و کروبی برای راهپیمایی تصورات آنها را نقش بر آب ساخت.
رهبری و متحدینش مجبور شدند با حصر خانگی رهبران نمادین جنبش سبز،نگذارند موج بهار عربی ،جنبش سبز را احیاء نماید. تصور حکومت این بود که با زندانی کردن آنها در منازل و قطع ارتباطات با بدنه جنبش و بسط فضای پلیسی در گذر زمان مسئله تمام می شود.
اما ایستادگی موسوی ، کروبی و رهنورد خط بطلان بر این تصور بخشید. علی رغم اینکه بار ها و بار ها تریبون های حکومتی مرگ فتنه ( جنبش سبز) را اعلام کرده اند اما باز در اقداماتی پارادوکسیکال نسبت به تحرکات فتنه گران هشدار می دهند. حصر نتوانست به فضای دو قطبی ایجاد شده پایان دهد و مشروعیت زائل گشته حکومت را ترمیم نماید.
در این راستا مقاومت جامعه که منجر به فرسایش دستگاه سرکوب حکومت شده بود ،شرایط ویژه ای را برای حکومت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ایجاد کرد. حکومت ناچار شد این بار از دخالت در انتخابات و بی توجهی به رای های ریخته شده در صندوق ها صرفنظر کند. البته بعد از اینکه حساسیت ها در بررسی صلاحیت ها اعمال شد و فضای انتخابات مهندسی گشت.
بدینترتیب بخش مسلط قدرت خنثی سازی راه موسوی ، کروبی و رهنورد را در مسیر جدیدی قرار داد . این بار تلاش شد تا گفتمان اعتدال به معنای بدیل جنبش سبز جا بیفتد و حضور اکثریت جامعه در انتخابات به معنای بی اعتباری مواضع رهبران نمادین جنبش سبز اعلام گردد.
بنابراین ۲۴ خرداد به یک معنا محصول مقاومت موسوی ، کروبی و رهنورد و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بود اما هدف و برنامه حکومت از پذیرش نتیجه انتخابات ۹۲ تداوم جنبش سبز نیست بلکه نفی موجودیت آن و گذاشتن مسیر دیگری پیش روی نیرو های معترض است.
بنیان تقابل استراتژیک بین گفتمان جنبش سبز و گفتمان اعتدال بر وجود سازش ناپذیری بین دو قطب استبداد و مردم سالاری قرار دارد . تا زمانی که خودکامگی در کشور وجود دارد و افراد و نهاد هایی آن را باز تولید می کنند و هیچ نشانه قابل اتکائی مبنی بر تغییر مشی و روش آنها وجود ندارد ،نمی توان پلی بین اقتدار گرایی و دموکراسی برقرار ساخت.
پسامد گذشت حصر موسوی ، کروبی و رهنورد از هزار روز، زنده بودن فضای دو قطبی استبداد- دموکراسی در ایران است. به همین دلیل باز حکومت در ایام محرم حملات جدیدی را به رهبران نمادین جنبش سبز شروع کرده است . اخیرا صدا و سیما فیلمی موهن و تحریف گرانه از وقایع عاشورا سال ۱۳۸۸ پخش کرد.
بخش های انتصابی حکومت در جریان رای اعتماد به وزراء پیشنهادی روحانی مرتب بر روی حضور مدافعان جنبش سبز در بدنه دولت حساسیت نشان دادند. میلی منفرد ، نجفی ،سلطانی و صالحی امیری به دلیل عدم تامین نظر مجلس در برخورد با جنبش سبز موفق به کسب نظر مثبت مجلس نشدند.
در حال حاضر یکی از معیار های اصلی اصول گرایان در مجلس و قوه قضائیه در ارزیابی عملکرد وزیران ، میزان استفاده و یا عدم استفاده از نیرو های جنبش سبز و مرزبندی با موسوی و کروبی است.
این وقایع نشان می دهد بر خلاف ادعا های اصول گرایان افراطی و مدافعان ولایت مطلقه ،موسوی ، کروبی و رهنورد در جامعه حضور جدی دارند و راهبرد سیاسی مد نظر آنها بالقوه امکان فعال شدن و تغییر موازنه قوا را دارد.
آنها فراموش نشده اند بلکه بر پیشانی حرکتی قرار دارند که بر دوقطبی تقلیل ناپذیر استبداد و دموکراسی تاکید دارد. مقاومت آنها فقط جنبه دفاع از مواضع خود ندارد بلکه بر فضیلت ایستادگی در برابر خودکامگی استوار است.
طرف مقابل موسوی ، کروبی و رهنورد جناح و یا گروهی خاص نیستند بلکه کل تشکیلات و جریان حامی ولی فقیه در برابر آنها قرار دارند. نفی نافرمانی مدنی آنها و جلوگیری از تبدیل آن به الگو در بین کارگزاران ناراضی حکومت و جامعه، ملاحظه ای راهبردی برای اصول گرایان و اقتدار گرایان حاکم است.