گسترش نفوذ جریان مدافع گفتمان سوم تیر و نسل جدیدی از نیرو های افراطی در حاکمیت منجر به شکل گیری ایده ای تحت عنوان ائتلاف ضد افراط و یا جبهه مقابل احمدی نژاد در بین دو جناح قدیمی حکومت شد. هراس از رویکرد حذفی اصول گرایان افراطی فضا را برای نزدیکی اصول گرایان و اصلاح طلبان دولت- محور مساعد کرد.
کارگزاران جدید به طور عمده با اتکا به حمایت رهبری و برخورداری از تحرکات سازمان یافته سپاه و بسیج و منابع گسترده مالی و لجستیکی در صدد قبضه کامل قدرت و بازنشسته کردن نسل های قدیمی بودند.
این رویکرد باعث شد آرایش نیرو های سیاسی داخل نظام از حالت دو قطبی اصول گرا و اصلاح طلب خارج شده و فرایند تجزیه اصول گرایان آغاز شود.
به تدریج از انتخابات مجلس نهم به بعد شکاف بزرگی در داخل ائتلاف اصول گرایان پدیدار شد و بخش های سنتی، روحانی، بازاری و عملگرا در یک بلوک در کنار بخش جدید، لایه های امنیتی ونظامی و ایدئلوژیک قرار گرفت.
گذشت زمان این شکاف را گسترده کرد و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ائتلاف اصول گرایان چند پاره شد. از دل آن جریان هایی چون جبهه پایداری با محوریت مصباح یزدی، ائتلاف اکثریت اصول گرایان با محوریت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین، ائتلاف پیشرفت با محوریت قالیباف، ولایتی و حداد عادل، گروه «حیات طیبه» با محوریت سعید جلیلی و سرانجام حلقه امنیتی و نظامی جمعیت رهپویان و ایثار گران انقلاب اسلامی بیرون آمدند.
در داخل هر یک از این گروه ها نیز تشتت وجود داشت و سطح انسجام بالا نبود. البته اصول گرایان در بدو تشکیل نیز همگرایی بالایی نداشتند و حضور سه کاندیدا از این جریان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ موید این واقعیت است. اما وجود اصلاح طلبان به عنوان رقیب مشترک جزو فاکتور هایی بودند که نوعی چسبندگی بین آنها ایجاد کرده و همگرایی شکننده ای به آنها بخشیده بود. اما عملا در سال ۱۳۹۲ این ائتلاف به نحو پر و سر صدایی فرو ریخت و تجزیه شد.
از سال های پایانی دهه هشتاد ایده تشکیل دولت وفاق ملی و یا وحدت ملی در عرصه سیاسی کشور مطرح بود. نام هاشمی رفسنجانی بر پیشانی این برچسب ثبت شده بود که در صدد است نیرو های حد وسط محافظه کار اصلاح طلب و اصول گرا را به هم نزدیک کرده و ائتلافی بر علیه گرایش های جدید و تندروی اصول گرایان سازمان دهد. این ائتلاف تشکیل نشد. اما پیروزی غیر منتظره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری فرصتی برای عملی شدن این ایده را فراهم کرد.
گفتمان اعتدال روحانی تعبیر دیگری از دولت وحدت ملی بود تا نیرو های معدل دو جناح را جمع کرده و با ادعای تدبیر و امید فضای سیاسی را از حالت تنش و دو قطبی بیرون آورده و توازنی جدید با کاهش کنترل شده فضای پلیسی برقرار سازد.
وقوع چند اتفاق باعث شد تا این احتمال افزایش یابد. نخست نزدیکی رفسنجانی و روحانی و تلاش هایی که برای انتساب روحانی به پیروی از رفسنجانی انجام شد. حضور چند چهره نزدیک به علی لاریجانی در دولت و بخصوص تصدی وزارت کشور توسط رحمانی فضلی و همراهی اولیه اکثریت مجلس، امید ها به نزدیک شدن نیرو های میانه دو حزب را افزایش داد. فعال شدن علی اکبر ناطق نوری و وجود زمزه هایی مبنی بر راه اندازا حزب سیاسی جدید از سوی وی نیز بر تنور این فضا دمید.
ازاینرو تصوری در عرصه سیاسی شکل گرفت که گفتمان اعتدال روحانی می تواند ایده ائتلاف معتدلین اصول گرایان و اصلاح طلبان در قالب توافق سه نفره خاتمی، رفسنجانی و ناطق نوری را از ذهنیت به فعلیت رساند. البته منظور از معتدل، حد وسط و میانه در ریاضیات است و این تعبیر نیز با توجه آرایش نیرو های در عرصه سیاسی در دهه ۹۰ است و گرنه به غیر از خاتمی ، افراد دیگر در گذشته مشی اعتدالی نداشته اند. حتی خاتمی در اوایل دهه شصت نیز در خیل اقتدار گرایان می گنجد.
اما سیر حوادث بعد از شروع به کار دولت یازدهم آب سرد بر این تصور ریخت. به تدریج امید ها برای شکل گیری چنین ائتلافی کم رنگ تر شد. در هفته های اخیر اتفاقاتی به وقوع پیوست که نمایانگر گسترش چالش ها و افول بیش از پیش تحقق چنین فرضیه ای است.
محمد باقر قالیباف با محمود احمدی نژاد در دفتر رییس جمهوری سابق دیدار کردند. این دیدار بنا به دلایل مختلف تناسبی با ملاقات کاری ندارد و به احتمال زیاد اهداف سیاسی را دنبال می کند. اهمیت این رویداد از انجایی بیشتر می شود که روابط بین این دو تا پیش از این خصمانه بود وطرفین برای تخریب یکدیگر از کاری فروگذار نمی کردند. گزارش ها حاکی از رضایت طرفین از گفتگو های صورت گرفته است.
در تحولی دیگر علی اکبر ناطق نوری، ادعا های مبنی بر تمایل وی به رهبری جریان راست سنتی و حضور در انتخابات مجلس دهم را تکذیب کرد. توضیحیه وی در عین حال نوعی ناخرسندی و خود را در جایگاه برتر قرار دادن از حسن روحانی را نیز نمایان ساخت.
از سوی دیگر شکاف بین مجلس و دولت بعد از ناکامی سجادی در جلب رای اعتماد مجلس افزایش یافته است. دو جریان سنتی و افراطی اصول گرایان در مجلس در قیاس با گذشته تا حدی به هم نزدیک شده اند. برایند این اتفاقات این تصور را ایجاد می کند که ممکن است روند جدایی تا پیش از انتخابات راست جمهوری یادزدهم ، مسیر معکوسی را بپیماید و این بار بخش های مختلف اصول گرایان سعی کنند فاصله ها را کاهش دهند.
فاکتور تعیین کننده در این خصوص تصاحب قدرت است. معمولا جناح های سیاسی وقتی در
بیرون از قدرت هستند و یا شکستی را تجربه کرده اند انعطاف و پذیرش بیشتری از خود برای همبستگی و ائتلاف نشان می دهند . اما بر عکس وقتی صاحب قدرت می شوند ، جدایی ها شروع می شود.
معمولا تنگناهایی که در توزیع قدرت و مناصب حکومتی وجود دارد، امکان خشنود سازی همه گرایش های متعدد و بعضا نا همسان از سوی رییس دولت را سلب می کند، لذا نارضایتی های ایجاد شده باعث فاصله گیری موتلفان سابق می شود. شرایط خاص حکومت ایران ، نا همگونی نیرو های حامی و محدودیت های روحانی باعث شده اند تا چشم انداز حفظ و توسعه نیرو های حامی گفتمان اعتدال، مه آلود باشد.
در مجموع علائم موجود نشانگر بسته شدن پرونده ائتلاف معتدلان دو جناح اصلی حکومت است . به نظر می رسد دوباره شکاف کلان اصول گرا و اصلاح طلب همه بخش های آنها را تحت پوشش قرار دهد. البته در عین حال ممکن است اتفاقاتی نیز رخ بدهد که دوباره ضرورت تشکیل جبهه ضد افراط گرایی را جانی دوباره ببخشد.
