تیم کارشناسی ایران مذاکرات وین را نیمه تمام رها کرد. این مذاکرات قرار بود به مدت ۵ روز بین تیم فنی ایران و ۱+۵ برای بحث و بررسی پیرامون مفاد موافقت‌نامه جامع و پایدار هسته‌ای برگزار شود. اما گروه ایرانی بعد از ۴ روز وین را ترک کردند و مذاکرات به پایان نرسید. سرپرستی کارشناسان ایران با حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بود.
مقامات وزارت خارجه ایران دلیل متوقف کردن مذاکرات را افزایش تحریم‌ها از سوی آمریکا اعلام کردند. اما مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون که در مذامرات حضور داشت گفت:« بعد از چهار روز مذاکرات فشرده و طولانی بین مذاکره‌کنندگان، دو طرف نتیجه گرفتند که با توجه به پیچیدگی مسئله نیاز به کار بیشتری است. اکنون مذاکرات در پایتخت‌های ۷ کشور دنبال می‌شود. »
جان کری نیز در مصاحبه با شبکه العربیه ادعای مشابهی را طرح کرد. وی اظهار داشت: «مذاکرات با ایران به مرحله‌ای رسیده است که این کشور ضرورت رایزنی و توقف آن برای مدتی را احساس کرده است.» او پیش‌بینی کرد مذاکرات ۱+۵ با ایران طی روزهای آینده ادامه یابد.
موضع‌گیری تند وزارت خارجه ایران
مقامات وزارت خارجه ایران، قطع مذاکرات وین را واکنشی به اقدام دولت آمریکا در مجازات چند شرکت و تبعه خارجی به دلیل دور زدن تحریم‌های ایران اعلام کرده‌اند. از نظر آنان اقدام جدید خزانه‌داری آمریکا مغایر توافقات ژنو است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته ۱۹ شرکت و تبعه خارجی از جمله شرکت‌های میلد اویل آسیا و همچنین نفتکش سینگا را که در سنگاپور مستقر هستند، تحریم کرد. آنها متهم به انجام مبادلات مالی از طرف شرکت ملی نفتکش ایران شده‌اند. همچنین ویتالی سوکو، شهروند اوکراینی و شرکت وی نیز جزو در لیست سیاه آمریکا قرار گرفته‌اند.
دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی- امنیتی و تروریسم گفت این اقدام یادآوری جدی به بانک‌ها وشرکت‌های تجاری در همه جای دنیا است که آمریکا به شکل خستگی‌ناپذیر تحریم‌ها را اعمال می‌کند حتی اگر امکان رسیدن به راه‌حل دراز مدت و جامع با حکومت ایران در زمینه هسته‌ای وجود داشته باشد.
عباس عراقچی قرار گرفتن ۱۹ فرد و شرکت به لیست تحریم‌های هسته‌ای را خلاف روح توافقنامه ژنو دانست و گفت: در حال ارزیابی شرایط و اتخاذ عکس‌العمل مناسب هستیم.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه هم در موضع‌گیری مشابهی اظهار داشت: «اینگونه اقدامات را غیرسازنده و خارج از مسیر تفاهم انجام شده در ژنو ارزیابی نموده و دولت ایالات متحده آمریکا را به پایبندی، واقع‌بینی و مرعوب نگردیدن در برابر برخی تندروهای مخالف روند مذاکرات ژنو توصیه می‌کنیم.» وی افزود: مسئولیت عواقب اقدامات نسنجیده تماما بر عهده دولت آمریکا است.علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیتی ملی وسیاست خارجی مجلس نیز در این راستا گفت: «فراخوانی هیئت مذاکره‌کننده ایران از وین، اولین پیامی است که ایران به آمریکایی‌ها داد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی در عزم خود مبنی بر حفظ حقوق هسته‌ای و اجرای توافق ژنو جدی است و اگر قرار باشد آمریکایی‌ها به توافقنامه عمل نکنند، این یک تخطی آشکار محسوب می‌شود.»
بررسی توافقنامه ژنو و اقدام جدید خزانه‌داری آمریکا
اقدام خزانه‌داری آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌ها نشان داد تا چه میزان تفسیر ایران و آمریکا از مفاد قرارداد موقت ژنو از هم فاصله دارد. این فاصله موفقیت در اجرای توافقنامه فوق و رسیدن به معاهده پایدار را زیر سئوال می‌برد.
اما تفسیر کدام طرف با مفاد قرارداد یاد شده مطابقت دارد؟ بررسی محتوی نقشه راه ژنو آشکار می‌سازد که انتظار مقامات ایران از واقعیت به‌دور است. اقدام جدید خزانه‌داری آمریکا در چارچوب تحریم‌های موجود است و ارتباطی با تحریم‌های جدید ندارد.
در توافقنامه ژنو موردی وجود ندارد که تحریم‌های بانکی و تجاری موجود تغییر پیدا کرده بلکه تنها چند مورد به صورت محدود به تعلیق در آمد. این اقدام در چارچوب کاهش تحریم‌ها نیست. بر خلاف تصور دولتمردان ایرانی، ساختار تحریم‌ها فرو نریخت بلکه به قوت خود باقی است و کماکان مبادله مالی از سوی ایران نمی‌تواند صورت بگیرد مگر مواردی که در قرار داد تصریح شده‌اند.
احتمالا مقامات ایرانی توقع داشتند که آمریکا، رصد و کنترل مبادلات مالی در دنیا را عملا به تعلیق در آورد. کاهش حساسیت‌ها و سهل‌گیری دولت آمریکا در ماه‌های گذشته نسبت به پیگیری تحریم‌ها شاید این تصور را در دولت ایران بوجود آورده است که دیگر قرار نیست خزانه داری آمریکا به جستجوی شرکت‌ها و افرادی بپردازد که تحریم‌ها را دور می‌زنند! اما این توقع در چارچوب سابقه بحران هسته‌ای ایران خیال‌پردازانه بوده است.
دولت آمریکا از ابتدا تا انتهای مذاکرات تصریح کرد که ساختار اصلی تحریم‌ها به قوت خود باقی است. صحبت‌های پشت پرده نیز تا زمانی که در متن موافقات گنجانده نشده باشند، تضمین اجرایی ندارند.
در متن قرارداد اگر چه بیش از ۴ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد شده، ولی در طول شش ماه کماکان بخش‌های زیادی از درآمد نفتی ایران که به مراتب بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود، به جمع دلار‌های بلوکه شده اضافه می‌شود و این امر در قرار داد به طور مشخص قید شده است.
آینده گفتگو‌های هسته‌ای
اتفاق فوق و ناتمام ماندن مذاکرات وین، علامت خوبی برای مذاکرات هسته‌ای نبود. برخورد مذاکره کنندگان اتمی ایران در ادامه صورتبندی نادرست آنها از موافقت‌نامه موقت ژنو صورت گرفت. حال معلوم شده است که صحبت‌های آنها که تطابق کامل با محتوای قرارداد فوق نداشت، فقط جنبه مصرف داخلی و آرام کردن اصول‌گرایان معترض نداشته است. بلکه انها انتظاراتی فرامتنی دارند وتفسیر آنها متضمن برخورداری از امتیازات بیشتر است.
اگر غرب و آمریکا نیز پذیرای این مسئله باشند، مشکلی به‌وجود نمی‌آید. اما اقدام خزانه‌داری آمریکا پیامی از سوی دولت اوباما است که امتیازی بیش از مواردی که در قرارداد آمده است، به ایران در مقطع فعلی داده نمی‌شود. دولت اوباما برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های جدید در کنگره آمریکا مجبور است جدیتش در اجرای تحریم‌های موجود را نشان دهد.
ازاین رو توقعات غیر واقع‌بینانه اگر بخواهد از حالت پروپاگاندا خارج شده و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، آنگاه آینده مذاکرات هسته‌ای وتفاهم اتمی محتمل را به خطر می‌اندازد. بخصوص که هنوز موافقت‌نامه موقت ژنو اجرایی نشده است.
مقامات ایرانی بایست تلاش بیشتری می‌کردند تا از غرب و آمریکا امتیازات بیشتری می‌گرفتند ولی دیگر زمان گذشته است و ناگزیر باید واقعیت‌های سند یاد شده را مبنا قرار دهند. به‌خصوص که اصول‌گرایان افراطی، فرماندهان کنونی سپاه و بخش‌هایی از حکومت مترصد به هم زدن توافقات ژنو هستند. تهدید و هشدار علی لاریجانی در این راستا قابل توجه است.
