دادگاهی در مصر سه تن از چهره‌های معروف انقلاب مصر را به سه سال زندان محکوم کرد. احمد ماهر، احمد دومه و محمد عادل به دلیل راه‌اندازی تظاهرات غیر قانونی و نقض قانون ویژه مجرم شناخته شدند. هر سه آنها از فعالان برجسته سکولار مصر و نمایندگان جامعه جوان این کشور هستند.
احمد ماهر بنیانگذار گروه ۶ آوریل است که آغاز کننده انقلاب مصر با راه اندازی تحصن و تجمع در میدان التحریر قاهره بود. احمد دومه و محمد عادل نیز از همراهان او بودند. بعد از برخورد پلیس با تجمع اعتراضی دانشجویان و متفرق کردن آنها در هفته اول دسامبر حکم دستگیری سه نفر صادر شد. احمد ماهر خود را به پلیس معرفی کرد و دو نفر دیگر بازداشت شدند. احمد دومه در ماه آوریل نیز به دلیل توهین به مرسی برای مدت کوتاهی بازداشت شده و سپس با پرداخت جریمه نقدی آزاد شد. او مرسی را جنایتکار و قاتل نامیده بود.
حکم صادر شده بالاترین حد مجازات است و شدت برخورد و سرعت رسیدگی به پرونده آنها با رویه کند حاکم بر دادگستری مصر تعارض دارد. این مسئله شبهه سیاسی بودن پرونده قضائی آنها و رسیدگی غیر طبیعی به آن را در اذهان ایجاد می‌کند.
نیرو‌های انتظامی و امنیتی مصر در روز چهارشنبه ۱۸ دسامبر به دفتر مرکز مصری دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی حمله کردند و شش نفر از فعالان این مرکز را که گرایش لیبرال دارند و به فعالیت‌های حقوق بشری می‌پردازند، بازداشت کردند ساعاتی بعد ۵ نفر از بازداشت شدگان آزاد شدند.
احمد بلال یکی از بازداشت‌شدگان که وکیل است در کنفرانس مطبوعاتی اطلاع داد که آنها هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم و توهین مامورین قرار گرفته‌اند. ماموران لباس شخصی به تن داشتند و بازداشت‌شدگان را با چشم بند به زندان بردند.
۴ گروه شناخته شده حقوق بشری مصر حمله به مرکز یاد شده را محکوم کردند.
در همان روزی که پلیس مصر به مرکز فعالیت جمعی از جوانان مدافع حقوق بشری حمله کرد، دادگاهی در مصر فرزندان مبارک و احمد شفیق آخرین نخست وزیر مصر در دوران مبارک را از اتهام اختلاس در فروش ملکی در مصر تبرئه کرد. البته فرزندان مبارک هنوز به خاطر پرونده‌های دیگر در زندان هستند. وکیل احمد شفبق اعلام کرده است که او به‌زودی به مصر باز می‌گردد.
در ماه‌های اخیر اکثر کارگزاران دوران مبارک و کسانی که در اعمال خشونت و سرکوب تظاهرات و انقلاب مصر شرکت داشتند از سوی قوه قضائیه مصر یا تبرئه شده و یا از کار خود تعلیق شده‌اند. تغییر بنیادین و ملموسی در ترکیب نیرو‌های امنیتی و نظامی ایجاد نشده است.
تحول دیگر صدور اتهامات جدیدی علیه محمد مرسی است. او به جاسوسی و ارتکاب اعمال تروریستی به خاطر همکاری با حماس متهم شده است. اتهامات سنگین فوق در آستانه سومین جلسه محاکمه مرسی، نشانگر عزم دولت انتقالی و ارتش برای به صفر رساندن اخوان‌المسلمین در مصر است. اتهامات جدید در صورتی که مورد تایید دادگاه قرار بگیرد مجازات سنگینی برای کل رهبران اخوان دارد.
علی رغم فشار سنگین بر نیرو‌های اخوان‌المسلمین، اعتراضات آنها در شهر‌های مختلف مصر ادامه دارد. اخیرا بخشی از نیرو‌های سکولار و بخصوص جوانان آن نیز به صف معترضان پیوسته‌اند. ارتش مصر نتوانسته است گروه‌های اسلام‌گرای همسو با القاعده در جزیره سینا را مهار کند.
در عین حال بخشی از درگیری‌ها بین طرفداران السیسی رئیس ارتش و مخالفان صورت گرفته است. در همه منازعه‌ها نیرو‌های امنیتی و انتظامی مصر حضور ندارند
از زمان حرکت شبه‌کودتایی علیه نخستین رئیس جمهور انتخابی در مصر نزدیک به هزار نفر کشته شده‌اند و چندین هزار نفر نیز در زندان بسر می‌برند. وضعیت اقتصاد مصر نیز روند قهقهرایی را طی می‌کند.به نظر می‌رسد نظامیان حاکم بر مصر در صدد هستند با جذب حامیان مبارک و کسانی که به احمد شفیق در انتخابات ریاست جمهوری مصر رای دادند به مقابله با بخش‌های سکولار و اسلام گرای انقلاب مصر بپردازند. بازگشت به دوران پیش از انقلاب با ادعای برخورد با خطر اسلام گرایی ضد دمکراسی و کنار گذاشتن رئیس جمهور مورد اعتراض مردم مصر شروع شد و اینک به حذف بخش سکولار معترض رسیده است.
دولت انتقالی با پلیسی کردن فضا و محدود کردن حوزه فعالیت نیرو‌های انقلابی در جبهه داخلی و رسیدن به توافق با غرب و هم‌پیمانی با عربستان سعودی در جبهه خارجی، می‌کوشد خود را تثبیت کند.
تقریبا سه هفته دیگر قرار است رفراندومی دو روزه برای نسخه جدید قانون اساسی برگزار گردد. این اتفاق رویداد مهمی برای آینده مصر و همچنین نقطه عطفی در رویارویی ارتش مصر و اخوان‌المسلمین است.
رای بالای گزینه آری در رفراندوم برای حاکمیت کنونی مصر مشروعیت آفرین است. دستیابی به حد نصابی در اندازه رفراندومی که دولت مرسی برگزار کرد در شرایط کنونی مصر کار دشواری نیست. بنابراین تکرار نرخ مشارکت زیر ۴۰ درصد رفراندوم قانون اساسی گذشته، دست جریان حاکم کنونی را باز می‌کند که نظم جدید سیاسی در مصر را مشروع و موجه جلوه بدهد.در این صورت اعتراض نیرو‌های وابسته به اخوان‌المسلمین نیز با ارجاع به نرخ مشارکت برابر و یا بیشتر خنثی می‌شود. البته شکل و شیوه‌ای که تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید جلو رفته با موازین دموکراسی تعارض دارد و از این منظر حکومت کنونی مصر کماکان با چالش روبرو خواهد بود. اما به نظر می‌رسد آنها به دنبال اقناع و یا پیدا کردن راه‌حل‌های مبتنی بر توافق متقابل و مصالحه با مخالفان نیستند بلکه با اتکاء به زور و قدرت نظامی می‌خواهند مناقشات را فیصله بخشند.
مفاد مندرج در پیش‌نویس قانون اساسی بر رعایت آزادی‌ها و موازین دموکراسی تاکید دارد. شاید در وهله نخست تصور شود که وجود این ظرفیت می‌تواند به تدریج اوضاع را به سمت تسهیل گذار به دموکراسی هدایت کند اما تجربه چند ماهه حکومت دولت انتقالی به پشتوانه نظامیان نشان می‌دهد اعمال آنها با ادعا‌های‌شان سازگار نیست.
دولت خود را میراث‌دار انقلاب مصر و معتقد به دموکراسی می‌داند. اما الزامات دموکراسی را در عمل رعایت نکرده است. وجود مواردی چون امتیازات ویژه به ارتش و همچنین استمرار قانون ویژه در قانون اساسی راه را برای دور زدن دموکراسی باز می‌کند.
مشکل بزرگ مصر مانند دیگر کشور‌های منطقه این است که ساز و کاری برای جلوگیری از تخطی از قانون اساسی وجود ندارد. مجریان قانون اساسی خود مفسرین آن نیز هستند. ضمانت اجرایی برای فصول مربوط به پاسداری از حقوق ملت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وجود ندارد.
اوضاع در مصر همچنان نا آرام است. دولت انتقالی و نظامیان پشتیبان آن با خطر بی‌ثباتی دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش خشونت دولتی و محدودیت‌های سیاسی تاکنون مخالفان را در تنگنا قرار داده است ولی نتوانسته اعتراضات را مهار کند.
کیفیت و نتایج همه‌پرسی قانون اساسی می‌تواند وضعیت آینده مصر را مشخص سازد. از این رو پیش‌بینی می‌شود در گیری‌های دو طرف تا آن زمان شدت یابد.
