سرانجام در روز‌های منتهی به پایان سال ۹۲ و گذشت بیش از هفت ماه از فعالیت دولت یازدهم، استاندار خراسان رضوی انتخاب شد تا فهرست استاندارهای جدید تکمیل گردد. این تاخیر زیاد و بی‌سابقه که مدیریت یکی از استان‌های مهم کشور را برای هفت ماه بلا تکلیف و در معرض سردرگمی قرار داده بود از نقاط ضعف مشهود عمل‌کرد روحانی است. در ادامه مطالب قبلی به ارزیابی آخرین انتخاب‌های وزیر کشور در استان‌های قم و خراسان رضوی می‌پردازیم.
قم
محمد صادق صالحی‌منش از نیرو‌های نزدیک به رهبری به سمت استانداری قم انتخاب شد. وی متولد شهر قم است و تحصیلاتش را در حوزه علمیه قم تا سطوح اجتهاد گذرانده و شاگرد آقایان وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانی و مجتبی تهرانی بوده است. در حال حاضر در حوزه علمیه قم تدریس نیز می‌کند. سوابق وی عبارت هستند از عضو «کمیته حفاظت از امام» در قم تحت نظر آیت‌الله یزدی، عضو کمیته انقلاب اسلامی قم تحت نظر آیت‌الله یزدی، فرمانده بسیج مستضعفین قم و بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قم از سال ۱۳۵۹، رییس ستاد مرکزی کمیته‌های انقلاب اسلامی کل کشور از سال ۱۳۶۱، جانشین دادستان انقلاب( آقایان لاجوردی و رازینی) و جانشین دادستان عمومی تهران)، مشاور فرماندهی کل کمیته انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۲، دادستان نظامی مناطق جنگی جنوب از سال ۱۳۶۵، تاسیس و فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۲، فرماندهی تیپ حفاظت مقام معظم رهبری از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۲، – قائم مقام معاونت وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، مدیرکل کشورهای عربی وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۲، رییس ستاد انتخابات وزارت اطلاعات از سال ۱۳۷۳، معاونت اجتماعی بعثه مقام معظم رهبری از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۷.
او فعالیت‌های سیاسی خود را از سال ۱۳۵۶ در قم شروع کرده است. او پیش از انقلاب به آیت‌الله یوسفی صانعی نزدیک بوده اما بعد از انقلاب به تدریج جذب جناح راست می‌گردد. جالب آن‌جا است که وی بعد از همراهی با اسحاق جهانگیری در ملاقات با آیت‌الله صانعی در پاسخ به انتقاد‌ها گفته بود به جهانگیری تذکر دادم که این ملاقات به صلاح نیست ولی او گوش نکرد! وی چهره امنیتی و نظامی است و رابطه نزدیکی با بیت رهبری داشته و از افراد معتمد رهبری است. اما درعین حال معلوم نیست چطور به مدت ۱۵ سال از مناصب و پست‌های مدیریتی کنار گذاشته شده است. گرایش سیاسی صالحی‌منش اصول‌گرایی است. مراجع نزدیک به حکومت از انتخاب وی خرسند شدند.
خراسان رضوی
بالاخره بعد از کش و قوس چند ماهه علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی انتخاب شد. تعیین استاندار خراسان رضوی از ابتدا برای دولت روحانی چالش برانگیز شد. در حالی که چند ماه پیش خبر انتصاب محمد حسین فروزان مهر به عنوان استاندار خراسان رضوی منتشر شد اما بلافاصله تکذیب گشت. بر مبنای برخی شنیده‌ها مخالفت اعضای ستاد روحانی در خراسان و اصلاح‌طلبان مشهد دلیل ابطال این حکم وزیر کشور بود. فروزان مهر وابسته به اصول‌گرایان بود و مناصب قبلی وی عبارت بودند معاون برنامه‌ریزی استانداری‌های فارس و زنجان در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، معاون اداری مالی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه‌ریزی و معاون اجرایی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، مدیریت دفتر آموزش و پژوهش در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌های مرکزی، گلستان و تهران.
بعدا نام اسماعیل نجار استاندار کرمان در دوره احمدی‌نژاد که به گفتن سخنان تملق‌آمیز در خصوص وی مشهور بود مطرح شد. همچنین نام تیمور علی عسگری نماینده مجلس هفتم و از افراد نزدیک به رفسنجانی برسر زبان‌ها افتاد. اما هیچکدام از آن‌ها مقیم ساختمان استانداری خراسان رضوی نشدند.
علیرضا رشیدیان چهره‌ای امنیتی است که سوابقی چون مدیریت اداره اطلاعات خراسان در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی و همچنین معاونت وزارت اطلاعات در دوران اصلاحات و فعالیت در بیت رهبری را در کارنامه خود دارد. انتخاب وی با استقبال چهره‌های افراطی اصول‌گرایان مواجه شده است. در زمان مدیریت وی در اداره اطلاعات خراسان، برخورد‌های تند امنیتی با چهره‌های اصلاح‌طلب و دگراندیش در خراسان صورت می‌گرفت. همچنین در آن دوره محمد برازنده از نیرو‌های ملی – مذهبی و همچنین چند نفر اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که بعد از پایان دوره حبس آزاد شده بودند مانند محمود میدانی به نحو مشکوکی به قتل رسیدند و اداره اطلاعات خانواده مقتولان را مورد تهدید قرار داد تا از پی‌گیری دست بردارند. گرایش سیاسی رشیدیان نیز به اصول‌گرایان نزدیک است.
بدین‌ترتیب دو استاندار آخر که هیچکدام سابقه کار در وزارت کشور نداشتند، از نیرو‌های امنیتی نزدیک به بیت رهبری و با گرایش سیاسی اصول‌گرایی انتخاب شدند تا نیرو‌های محافظه کار در قم و مشهد راضی گردند.
توزیع گرایش سیاسی استاندار‌ها بعد از تکمیل فهرست آن‌ها به‌شرح زیر است: ۱۶ اصلاح طلب معتدل و محافظه کار در حد ۵۲ درصد، ۱۰ اصول گرا در حد ۳۲ درصد و ۵ نفر معتقد به گفتمان اعتدالی در حد ۱۶ درصد.
در مجموع ترکیب استاندارهای انتخاب شده نه تناسب بالایی با پیام رای مردم در ۲۴ خرداد ۹۲ دارد و نه به لحاظ سطح مهارت، تجربه و کارآمدی نمره بالایی می‌گیرند. با این حال داوری نهایی تابعی از عمل‌کرد این استاندار‌ها خواهد بود.
