اظهارات آنتوان سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه امکان معامله نفتی پایاپای با ایران را قوت بخشید. او اعلام کرد روسیه در چارچوب ضوابط سازمان ملل در خصوص تحریم‌های تجاری ایران عمل خواهد کرد و تابع مقررات امریکا نخواهد بود.
او که در نشست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی سخن می‌گفت، متذکر شد بین روسیه و آمریکا در خصوص اجرای تحریم‌های سازمان ملل اختلاف نظر وجود دارد و آمریکا طبق مقررات خودش عمل می‌کند.
روز پنجشنبه ۱۰ آوریل، جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که معامله نفت ایران در برابر کالای روسیه در صورت تحقق مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد. او همچنین متذکر شد که این اتفاق تاثیر منفی بر اقدام مشترک شش ماهه ژنو خواهد داشت.
سرگئی ریباکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز پیشتر اعلام کرد روابط تجاری و اقتصادی روسیه و ایران مسیری نرمال را طی می‌کند و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی برای کشور های دیگر نخواهد داشت. او او در عین حال از طرح معامله نفت در برابر کالا با ایران اظهار بی اطلاعی کرد.
به نوشته روزنامه اقتصادی “کومرسانت”، روسیه در حال برنامه‌ریزی برای خرید روزانه پانصد هزار بشکه نفت از ایران است. در چنین صورتی، سقف فروش نفت ایران بیشتر از اندازه‌ای خواهد شد که تحریم‌های یکجانبه و چندجانبه آمریکا و متحدانش ایجاد کرده‌اند.
در نشست مذاکرات اتمی وین نیز معامله احتمالی نفتی ایران و روسیه بر مذاکرات سایه افکنده بود. مقامات دولت آمریکا تهدید کرده‌اند که انجام این معامله را با اعمال تحریم پاسخ خواهند داد. منتها جزئیات چگونگی تحریم‌های جدید معلوم نیست. این احتمال وجود دارد که مقامات آمریکایی نخواسته باشند طرح دوباره اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، گفتگوهای وین را از پیشرفت دور سازد.
اما معامله پایاپای احتمالی ایران و روسیه تا چه حد می‌تواند بر مذاکرات اتمی کنونی بین ایران و ۱+۵ اثر بگذارد؟ نخست باید توجه داشت فعلا این موضوع در حد ادعا مطرح شده است. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد این موضوع را نه تکذیب می‌کند و نه تایید. سخن وی موضوع را جدی‌تر ساخت اما هنوز به قطعیت نمی‌توان گفت این موضوع به واقعیت خواهد پیوست.
تاثیر روانی این موضوع، می‌تواند سرنوشت مذاکرات و حتی مفاد توافقنامه جامع را دستخوش دگرگونی سازد. کارکرد معامله نفتی محتمل برای روسیه و ایران بهره‌گیری از اهرم فشار برای مدیریت بحران است. روسیه از این فاکتور برای کسب امتیاز در بحران اوکراین استفاده می‌کند. جمهوری اسلامی نیز می‌خواهد این کارت را برای افزایش امتیازات و حداقل کردن محدودیت‌ها در برنامه هسته‌ای به کار گیرد.
در حال حاضر نقطه اصطکاک اصلی ایران و ۱+۵ بر سر گام آخر مذاکرات هسته‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه است. حکومت ایران می‌خواهد مانند اقدام مشترک ژنو، حوزه تحقیقات اتمی و کارهای در سطح آزمایشگاهی هیچگونه محدودیتی نداشته باشند.
از دید برخی از گروه‌ها و تصمیم‌سازان غربی نبود سقف و محدودیت در توسعه و پیشرفت ساخت سانتریفوژها و غنی‌سازی اورانیوم می‌تواند چالشی دردسرساز باشد و ارزش توافق هسته‌ای با ایران را زایل سازد.
بنا به گزارشی که موسسه “علوم و امنیت” منتشر کرده است ضعف توافق موقت در زمینه تحقیقات و توسعه باید در راهکار جامع برطرف شود.
موسسه یاد شده به کنگره آمریکا پیشنهاد کرده است که محدود شدن فعالیت‌های تحقیقی به سایت نطنز و همچنین عدم صدور مجوز برای تحقیقات ایران بر روی سانتریفیوژهای توانمندتر از مدل IR-2m برای افزایش نقطه گریز هسته‌ای و عقب راندن ایران از گسترش فعالیت‌های حساس هسته‌ای ضروری است.
دیگر حوزه منازعه، راکتور آب سنگین اراک است. به نظر می‌رسد مذاکره‌کنندگان اتمی و دولت روحانی اصل نگرانی غرب را پذیرفته‌اند اما می‌خواهند برای حفظ تاسیسات و عدم تغییر تولید آب سنگین، فناوری‌ها را به گونه‌ای عوض کنند که اطمینان حاصل شود پلوتونیوم تولید شده مورد مصارف نظامی قرار نمی‌گیرد. اما بخش های تندروی حکومت حرکت‌هایی را سازمان داده‌اند که تغییرات فنی در رآکتور اراک منجر به تعطیلی کارکرد های اصلی آن می‌شود.
اختلافات بر سر محدودیت در ابعاد و اندازه و سطح غنی‌سازی اورانیوم کمتر است و همگرایی بر سر قرار گرفتن نقطه گریز ایران در محدوده زمانی یک ساله همگرایی راحت‌تر قابل حصول است.
بنابراین استفاده از اهرم فشار معامله نفتی ایران و روسیه و خنثی‌سازی سقف در نظر گرفته غرب برای فروش نفت ایران عملا فضا را برای امتیاز‌گیری ایران مساعد می‌سازد. روسیه نیز بازی خودش را پی خواهد گرفت تا با غرب به داد و ستد در زمینه بحران اوکراین بپردازد.
اما ناامیدی از دستیابی به امتیازات مورد نظر، مشوق حکومت و به خصوص رهبری و اصول‌گرایان می‌شود تا توافقات را کنار گذاشته و به امید دور زدن تحریم‌ها از طریق همکاری با روسیه نقطه گریز هسته‌ای را کوتاه‌تر سازند. این مسئله غرب را تحت فشار قرار خواهد داد تا امتیازات بیشتری به ایران بدهد. اما اگر فاصله انتظارات طرفین پر شدنی نباشد، آنگاه معامله پایاپای ایران و روسیه می‌تواند بحران هسته‌ای را از مسیر کاهش تنش‌ها به تشدید مناقشه تغییر جهت دهد. در این صورت، این کار حتی می‌تواند باعث جدی شدن گزینه حمله نظامی نیز شود.
در عین حال ریسک بالای حمله نظامی، مقامات غربی و به خصوص آمریکایی را به سمتی سوق می‌دهد که در شرایط کنونی انعطاف بیشتری به خرج داده و مقامات تهران را برای توافق بر سر قرار داد جامع راضی سازند و یا نگذارند رشته مذاکرات قطع گردد.
از این رو بعید به نظر می‌رسد که حکومت و به خصوص دولت روحانی در شرایط کنونی قرار داد نفت در برابر کالا را با روسیه منعقد کند. اما اگر حکومت تحت تاثیر بخش‌های تندرو به این سمت برود، آنگاه خطای محاسبه می‌تواند تبعات و پیامدهای تنبیهات جهانی و غرب را افزایش دهد؛ آنچه خامنه‌ای فضا سازی خصمانه آمریکا نامید.
غرب تا جایی حاضر است در ازای حربه قرارداد نفتی ایران و روسیه امتیاز دهد که امیدوار باشد نقطه گریز هسته‌ای ایران در بازه زمانی قابل قبول برای آنها خواهد بود. در غیر این صورت به سمت افزایش فشارها پیش خواهد رفت.
