دولت روحانی در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با چهار چالش فرار سرمایه، عصیان جامعه، افزایش تورم و خالی‌شدن خزانه روبروست و این شاید سرنوشت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد را رقم زند.
مرحله دوم توزیع یارانه‌ها به آزمونی حساس برای دولت روحانی تبدیل شده است. موفقیت در این آزمون نیازمند عبور از چهار چالش است. از ابتدا که تصمیم گرفته شد قیمت کالاهای اساسی و محمل‌های انرژی واقعی شود و دولت مبلغ یارانه‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند، منطق کار ایجاب می‌کرد که یارانه‌ها فقط به قشرهای آسیب‌پذیر و طبقه متوسط به پایین اعطاء شود و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیر بنایی، تولید، آموزش،خدمات درمانی و رفاهی گردد.
اما دولت احمدینژاد با رویکرد پوپولیستی از هدفمندسازی یارانه‌ها طفره رفت و یارانه‌ها را به همه افراد در جامعه اختصاص داد. هر کسی که فرم را پر می‌کرد بدون بررسی و راست‌آزمایی ادعاهای وی در خصوص میزان درآمد اعلام شده، از دریافت یارانه بهره‌مند می‌شد. دولت احمدینژاد از این سیاست برای حامی‌پروری استفاده می‌کرد و حاضر نشد هزینه‌های محروم کردن دهک‌های درآمدی بالای جامعه را از یارانه‌ها بپردازد.
ایده هدفمند کردن یارانه‌ها و تقسیم آن بین بخش‌های نیازمند جامعه و حفظ سرمایه‌های عمومی برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیر ساخت‌ها و افزایش تولید، سیاست درست و قابل دفاعی است. البته پرداخت نقدی مستقیم یارانه روش درستی نبود. این کار باعث بار مالی، بی‌انصباطی پولی و افزایش نقدینگی غیر قابل مهار و در نتیجه رشد تورم می‌شود. پرداخت‌های غیرمستقیم و یا غیر نقدی مزیت‌های بیشتری داشتند و فاقد ایرادهای یاد شده بودند.
اما دیگر سیاست پرداخت مستقیم نقدی اجرا شده و دولت یازدهم نیز تصمیم گرفت سیاست دولت قبل را در پیش بگیرد. حال محدود کردن یارانه به خانواده‌های نیازمند هر چه زودتر اجرا شود، فوائد آن برای کشور و مردم بیشتر خواهد بود.
حساسیت‌های انجام کار
البته اجرای این مرحله ظرافت‌ها و حساسیت‌های خودش را دارد که باید در نظر گرفته شود. خدمات دولت در تامین زیر ساخت‌های توسعه کشور وسرمایه گذاری برای رشد اشتغال، تنظیم و تدوین قواعد بازی و ایجاد فرصت‌های برابر معنا پیدا می‌کند. درآمد صادرات سوحت‌های فسیلی نباید هزینه امور مصرفی شود. همین منطق باعث اتلاف درامدهای نفتی افسانه‌ای در دوران احمدینژاد شد.
از این رو انصراف داوطلبانه کسانی که نیاز به دریافت یارانه در تامین مایحتاج زندگی‌شان ندارند، اقدام مثبت و موثری است. اما یارانه‌ها باید به بخش محروم و نیازمند جامعه تا زمانی که قدرت خرید انها افزایش نیافته به شکلی متناسب با افزایش قیمت کالا های اساسی پرداخت شود.
دولت روحانی بر اساس راهبرد اقتصادی و دیدگاه‌های حاکم بر مشاوران نزدیک رئیس جمهور به سمت اجرای هدفمندسازی حرکت کرد. البته دلیل اصلی عدم توانایی دولت در پرداخت یارانه‌ها به شکل قبلی است. خزانه دولت خالی است و روحانی مانند احمدینژاد نمی‌تواند از روش‌های غیرمتعارف برای تامین هزینه‌ها و در نتیجه تحمیل لطمات درازمدت بر اقتصاد کشور استفاده نماید.
بخش متمایل به کارگزاران دولت با محوریت اسحاق جهانگیری معتقد بود که اول تعداد افراد واجد شرایط برای دریافت یارانه مشخص شوند و بعد فاز دوم یارانه ها اجرا گردد. اما نوبخت و حلقه نزدیکان روحانی معتقد بودند که به صورت هم‌زمان شناسایی افراد مستحق یارانه و اجرای فاز دوم می‌تواند انجام شود. نهایتا نظر نوبخت حاکم گشت.
البته هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق دعوت به انصراف حاصل نمی‌شود. هدفمند کردن نیازمند وجود روش و ساز و کار برای تعیین افراد واجد شرایط است. تاکید بر انصراف و راه انداختن کمپین سیاسی و پروپاگاندا، در اصل ناتوانی دولت در تشخیص دهک‌های در آمدی سزاوار دریافت یارانه را نشان می‌دهد و فقدان تدبیر را آشکار می‌سازد. بنابراین اگر چه دعوت به انصراف داوطلبانه در شرایط کنونی امر مثبتی است اما راه‌حل درستی نیست.
تنگناهای روحانی
اما وضعیت خاص کشور باعث شده تا روحانی در تنگنای خاصی قرار بگیرد. علی‌رغم تلاش گسترده دولت و بسیج بخشی از نیرو های سیاسی ، فرهنگی، ورزشی و اجتماعی کشور بعید به نظر می‌رسد که انصراف داوطلبانه بتواند ظرفیت مورد انتظار دولت را تحقق بخشد.
بنابراین کاهش یارانه بگیران به عدد منطقی آن نیازمند راست‌آزمائی اطلاعات افراد ثبت‌نام کرده است. طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده که دولت حساب‌های بانکی، فهرست اموال و محل زندگی افراد را کنترل می‌کند و کسانی که اطلاعات درست ننوشته‌اند، جریمه خواهند شد. او همچنین مدعی شده دولت ده میلیون نفر از دهک‌های درآمد بالای جامعه را شناسایی کرده است.
بعید به نظر می‌رسد حرف‌های طیب‌نیا جامه عمل بپوشند. تاکنون بر اساس اطلاعات غیر رسمی از ثبت‌نام رایانه‌ای که با مشکلاتی همراه بوده است، تنها حدود دوازده درصد انصراف داده‌اند. البته سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها صحت این آمار ها را رد کرده وگفته عدد دقیق در پایان ماه فروردین اعلام می‌شود. اگر تا پایان مهلت ده روزه انصراف‌ها در همین حد باقی بماند و یا حداکثر به ۲۰ درصد برسد آنگاه حد نصاب پیش‌بینی شده دولت محقق نخواهد شد. اما همین رقم هم در حدود ۲.۷ میلیارد دلار از تعهدات مالی دولت کم می‌کند. با این همه، این رقم در حد حدف دهک‌های درآمدی بالا نیست.
افرادی که شرایط دریافت یارانه را ندارند اما انصراف نیز نمی‌دهند دلایل مختلفی دارند. صرفنظر از عده‌ای که با انگیزه سودجویی بیشتر خواهان دریافت یارانه هستند، کسانی هستند که تردید دارند دولت وجوه صرفه‌جویی شده را صرف خدمات عمومی کند. بنابراین ترجیح می‌دهند خودشان هزینه کرد یارانه‌ها را تعیین کنند.
بخشی دیگر باور دارند که دولت در زمینه تامین نیازمندی‌هایش اولویت‌ها را رعایت نکرده است و به جای فشار آوردن و قطع بودجه نهادهای وابسته به بخش انتصابی و غیر مولد، مردم را آماج قرار داده است. این دیدگاه‌ها قابل بحث هستند اما هیچیک دریافت یارانه از سوی کسی که نیازمند آن نیست را موجه نمی‌سازد. ولی بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی نیز فاکتوری است که تاثیر آن در رفتار شهروندان قابل نا دیده گرفتن نیست و فضا را از تصمیم‌گیری عقلانی خارج می سازد.
چالش کنترل حساب‌های بانکی
اگر دولت بخواهد پافشاری بر رسیدن به حدنصاب پیش‌بینی شده داشته باشد با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. بر مبنای شنیده‌ها نزدیک به ۹۰ درصد ثبت‌نام کنندگان درآمد ماهانه خود را زیر ششصد هزار تومان اعلام کرده‌اند. اگر این عدد در پایان همین قدر بماند و یا حداکثر کاهش آن بیست تا سی درصد باشد آنگاه دولت باید حساب‌های بانکی را بررسی کند.
انجام این کار که تا کنون در ایران بی‌سابقه بوده تبعات پر دامنه‌ای دارد. ممکن است افراد پول‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند و بدین ترتیب بانک‌ها با مشکل کمبود موجودی مواجه شوند. ممکن است بخشی از جامعه واکنش تند بروز داده و ناآرامی پدید آید و جریان رقیب از این فرصت استفاده نماید و به نام رعایت شان مردم با تجسس در حساب‌های بانکی افراد مخالفت ورزد.آرایش نیروها در درون بلوک قدرت در این خصوص حالت شکل نیافته و سردرگمی دارد. از یک سو یازده اقتصاددان که عمدتا به اصول‌گرایان وابسته هستند از حسن روحانی خواسته‌اند تا دولت حساب‌های بانکی افراد را بررسی کند و از او انتقاد کرده‌اند که چرا گفته این کار با حقوق مردم در تعارض است. در حالی که وزیر اقتصاد روحانی صریحا اعلام کرده که دولت در کنترل موجودی حساب‌های شهروندان مصر است.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم مخالفت شدیدی با ورود دولت به حساب های بانکی مردم کرده و آن را مغایر با کرامت انسانی آنها به شمار آورده است. حال معلوم نیست تشتت آراء موجود مجال موضع‌گیری منسجم در هر دو جناح اصول‌گرایان و مدافعان اعتدال را فراهم سازد و فضای سیاسی کشور در خصوص دخالت دولت در حساب‌های بانکی متقاضیان دریافت یارانه دو قطبی شود. بیشتر به نظر می‌رسد فضا از حالت رویارویی جناح‌ها خارج شده و آرایش جدیدی در بین نیرو های حکومتی ایجاد شود. البته در این میان نمی‌توان نقش موج‌سواری و بهره‌برداری از سمت‌گیری افکار عمومی را نیز نادیده گرفت.
اگر این کار نیز صورت نگیرد دولت باید بیش ار آن چیزی که برنامه‌ربزی کرده، یارانه بپردازد که قدرت مالی پرداخت آن را ندارد. اگر هم پرداخت نکند و قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد آنگاه اعتراض‌هایی به مراتب سنگین‌تر مجال بروز پیدا می‌کنند. پرداخت یارانه به همه جامعه علاوه بر در تنگنا قرار دادن دولت و فشار بر بخش تولید، تورم‌زا نیز است و نقدینگی کشور را افزایش می‌دهد.
بنابراین اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دولت روحانی را با چهار چالش فرار سرمایه، عصیان جامعه، افزایش تورم و خالی‌شدن خزانه مواجه می‌سازد. شاید چگونگی مواجهه با این چالش‌ها سرنوشت دولت یازدهم در حوزه اقتصادی را تعیین کند.
ناکامی دولت باعث می‌شود تا رای‌های شناور و کسانی که به امید بهبود اقتصادی رای به روحانی داده بودند در ادامه حمایت دچار تردید شوند. رویگردانی آنها که پایه اصلی رای روحانی بودند، رئیس جمهور را در مخمصه جدی قرار خواهد داد. اما موفقیت دولت به معنای برداشتن گامی مهم در جراحی ساختار معیوب اقتصاد کشور خواهد بود.
