حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین و ضرب و شتم سنگین آنها، هم نقض حقوق فعالان اسیر در دست حکومت را نشان می‌دهد و هم گویای وضعیت نابهنجار حقوق بشر در ایران و اصرار حکومت در کار بست الگوی اقتدارگرایانه است.
ماجرا بر سر بازرسی از بند ۳۵۰ اوین شروع شده و این بار علاوه بر گارد ویژه نیروی انتظامی، ماموران امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند.
برخی از زندانیان مدعی هستند بازجویان‌شان در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین نیز در جمع ماموران بازرسی بودند. نوع حضور و تمهید مقدمات، با گذشته فرق داشته؛ به خصوص که ماموران با دروبین‌های زیادی آمده بودند.
برخی اخبار غیر رسمی حاکی از اراده ماموران برای یافتن موبایل‌های مخفی زندانیان در وسایل بوده است. زندانیان در اتاق شماره یک به دلیل نگرانی از تکرار گم شدن و سرقت وسایل شخصی خود اصرار بر حضور در زمان بازرسی کرده و اتاق را ترک نمی‌کنند. مقاومت آنها باعث درگیری شده و ماموران با خشونت زیاد به ضرب و شتم آنها می‌پردازند. مابقی زندانیان در حیاط هواخوری نیز شعار سر داده و به ضرب وشتم زندانیان اعتراض می‌کنند. ماموران به آنها نیز حمله‌ور شده و برخی از زندانیان را بعد از عبور از تونل باتوم راهی سلول انفرادی می‌کنند.
جمعی از زندانیان دچار آسیب‌هایی چون شکستگی عضو، پارگی عروق، کبودی بدن و خونریزی شدند و قریب به سی نفرشان نیز بعد از کتک خوردن مفصل به سلول انفرادی منتقل شدند. گفته میشود ۱۰ نفر از زندانیانی که در درگیری یاد شده آسیب کمتری دیده و به انفرادی برده شده بودند به بند ۳۵۰ برگشته‌اند.
ریشه‌یابی ماجرا
چگونگی وقوع ماجرا موضوع بحث‌های زیادی بوده است. اگر چه پاره‌ای از علائم گویای برنامه‌ریزی قبلی است اما به قطعیت نمی‌توان چنین گفت و حمله فوق می‌تواند واکنشی در برابر مقاومت و ناکامی در یافتن موبایل زندانیان باشد.
درست کردن تونل و فرود آوردن ضربات پیاپی باتوم بر سر و صورت زندانی و زدن دست بند و پابند و انداختن آنها به سلول انفرادی، شیوه تنبیه شناخته شده برای زندانیان عادی است که عصیان کرده و یا داخل زندان ایجاد اغتشاش کرده‌اند.
در گذشته به ندرت چنین برخوردی با زندانیان سیاسی شده است. در دهه شصت فضای امنیتی سنگینی بر جو زندان‌های سیاسی حاکم بود و با وجود زندانیان تواب، احتمال کمی برای بروز اعتراض و مقاومت وجود داشت. در آن زمان، شیوه غالب تنبیه، بازگشت زندانی به بازجویی و شکنجه و گشودن پرونده جدید بود.
در دهه هفتاد و نیمه نخست دهه هشتاد زندانیان سیاسی در داخل بندها زیاد نبودند و ترکیب آنها با زندانیان عادی امکان مقاومت دسته‌جمعی را ایجاد نمی‌کرد. اما بعد از سال ۱۳۸۸ تعداد زندانیان سیاسی افزایش یافت و فرصت عمل سیاسی در داخل زندان فراهم شد. از این‌رو می توان گفت افزایش تحرکات داخل زندان و موضع‌گیری‌های سیاسی دسته جمعی، پتانسیل برخورد را در طول سال‌های گذشته انباشته ساخته بود و مامورین امنیتی و انتظامی در پی فرصتی برای تنبیه زندانیان بودند.
اما اثبات اینکه حمله فوق حرکتی سازمان‌یافته و بر اساس نقشه قبلی بوده است نیاز به مدارک و مستندات بیشتری دارد. قرائن موجود بیشتر احتمال برخورد واکنشی را تقویت می‌سازد. خصلت اقتدار گرایانه و جباریت سیاسی حکومت که در فرهنگ رفتاری ماموران امنیتی و انتظامی ان نهادینه شده است جایی برای تحمل اعتراض و نافرمانی نمی‌گذارد. آنها با شدت عمل برخورد می‌کنند. از آنجا که ماموران گارد ویژه و پرسنل حفاظت اطلاعات زندان اوین و سپاه سابقه برخوردهای مشابه با زندانیان عادی را داشته‌اند، لذا این بار نیز با چراغ سبز مسئولان رویه مالوف شان را اجرا کرده‌اند.
در این میان حضور نیرو های وابسته به وزارت اطلاعات و بند ۲۰۹ اوین غیر طبیعی بوده است. در عین حال این حضور می‌تواند ناشی از وجود اراده وزارت اطلاعات برای مسدود ساختن کانال‌های ارتباطی غیر رسمی بین بیرون و داخل زندان بوده باشد.
نسبت با جنبش سبز
دیدگاهی سعی کرده است اتفاق فوق را به سناریوی حکومت برای ناامیدسازی از دولت روحانی و شکاف بین جنبش سبز و دولت روحانی نسبت دهد. قائلان به این دیدگاه تا کنون فکت و مستندی برای این ادعای خود طرح نکرده‌اند.
به نظر می‌رسد این برخورد شتابزده باشد. نسبت بین رویداد تاسف‌بار و مجرمانه ضرب و شتم زندانیان بی‌پناه با جنبش سبز شتابزده است چرا که اولا بین جنبش سبز و مبانی گفتمانی و عملی آن نسبتی با گفتمان اعتدال وجود ندارد.
کسانی از جنبش سبز که به روحانی رای دادند، تمایل خود به انتخاب بنفش در کنار سبز را روشن ساخته‌اند. بنابراین رنگ سبز و بنفش قابل تقلیل و تحویل به هم نیستند. هر چه از عملکرد دولت روحانی می‌گذرد شکاف بین سبز و بنفش بیشتر خود را نشان می‌دهد.
اما کسانی که این نظر را طرح می‌کنند معنای خاص و تحدیدگرایانه‌ای برای سبز قائل هستند که در بر گیرنده حلقه نزدیکان موسوی و کروبی، اصلاح‌طلبان و ملی – مذهبی‌ها است، اما زندانیانی که آماج خشونت دولتی و روانه سلول انفرادی شدند، به این گروه‌ها تعلق نداشتند. قریب به ۷۰ درصد کسانی که تنبیه حبس انفرادی را تحمل کردند از وابستگان به سازمان مجاهدین خلق، فعالان حقوق بشری، وکلاء زندانی، هویت‌طلبان کرد و ترک، متهمان به جاسوسی و فعالان کارگری هستند.
بنابراین ارتباط معناداری بین حادثه یادشده و جنبش سبز نمی‌توان برقرار ساخت. البته ممکن است حکومت برای اینکه نشان دهد در دوره ریاست جمهوری روحانی قرار نیست اتفاقی بیفتد بر شدت عملش افزوده و آستانه تحمل نافرمانی‌اش کمتر شده باشد، اما این برخورد قاعده رفتاری نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی در کل دوران حیاتش بوده است.
جایگاه روحانی و دولت اعتدال
پر دامنه‌ترین بعد واکنش به حمله بی‌رحمانه یاد شده نقش و جایگاه روحانی در این برخورد است. تقریبا مشخص است که ماموران وزارت اطلاعات بخشی از بازرسان و حمله‌کنندگان بوده‌اند. این امر برای وزارت اطلاعات و شخص روحانی و دولت یازدهم مسئولیت ایجاد می‌کند و آنها باید پاسخگو باشند. اما به احتمال زیاد روحانی از برخورد فوق اطلاع نداشته اما حتی اگر این احتمال قطعی شود باز از وی سلب مسئولیت نمی‌کند.
او حداقل باید مخالفت خود نسبت به این برخوردها را نشان دهد و روشن سازد که دولت موافق اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی نیست. رئیس جمهور مسئول حسن اجرای قانون اساسی است.
اما بحث اصلی در اینجا است که رئیس جمهور اختیاری در حوزه مسائل حقوق بشری ندارد. این برخورد و آنچه در ۸ ماه دوره فعالیت دولت روحانی در حوزه سیاست داخلی گذشته، برگ تایید دیگری بود که مسیر حل مشکلات حقوق بشری ایران از تغییر مسئولان نهادهای انتخابی نمی‌گذرد.
حمله به بند ۳۵۰ باطل‌کننده ادعاهای کسانی است که غیرمسئولانه و متوهمانه در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تبلیغ می‌کردند که رای به روحانی منجر به بهبود حقوق بشر در ایران میشود!
علاوه بر موانع ساختاری و تنگناهای اختیارات قوه مجریه، روحانی و حلقه نزدیکانش نه تنها هیچگونه سابقه‌ای در زمینه احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم نداشتند بلکه سوابق منفی آنها در این خصوص قابل کتمان و توجیه نیست.
این جریان هیچ وقت نشانه و قرینه جدی و قابل راست‌آزمایی در خصوص توجه به حقوق شهروندی از خود نشان نداده است.
جریان فوق به جای قبول مسئولیت خطای خود در دادن آدرس غلط به افکار عمومی به شیوه کلیشه‌ای روی آورده است که حمله فوق برای ضربه به دولت و ایجاد شکاف بین رای‌دهندگان به روحانی در بدنه جنبش سبز و اصلاح‌طلبان با دولت روحانی است!
منطق رفتاری این جریان به گونه‌ای است که نیرو های جامعه مدنی و فعالان عرصه عمومی نباید بر اساس خواسته‌های خود به ارزیابی رفتار دولتمردان بپردازند بلکه صرفا باید خود را به کسانی پیوند بزنند که به آنها رای داده‌اند و سرنوشت دولت اعتدال‌گرا مستقل از خواست و حضور مردم و سرنوشت آنها اهمیت دارد!
بررسی سابقه جمهوری اسلامی نشانگر عادی بودن این برخوردها از سوی بخش مسلط قدرت بوده است. طبق ادعای جریان یادشده، ریاست جمهوری روحانی باید تغییری در وضعیت ایجاد می‌کرد که چنین نشده و چشم‌اندازی هم برای بهبود دیده نمی‌شود.
البته روحانی و دولتش دست‌اندر کار برخوردها نیستند اما مسئله اصلی این است که دستگاه و ساز و کاری که پشت نقض حقوق بشر مستمر و سازمان یافته در ایران هست، کاری به قوه مجریه و مقننه ندارد و پروژه‌های خود را بر اساس منابع قدرتی که دارد جلو می برد. روحانی نیز کسی نیست که در برابر رفتار ناقض حقوق بشر نیرو های امنیتی، سپاه و قوه قضائیه بایستد.
در مجموع پنجشنبه سیاه رویداد تکان‌دهنده و فاجعه‌باری بود که سویه‌های مختلف آن شایسته توجه است. نخست نشان می‌دهد چقدر حکومت نگران وضعیت زندان‌های سیاسی است و کنترل و تحمیل انقیاد بر زندانیان سیاسی و عقیدتی از اولویت‌های بالای امنیتی نظام است.
همچنین این رویداد نشانگر ناتوانی و ناکامی دولت روحانی در تغییر وضعیت ناهنجار حقوق بشری در ایران است. از خلال آن می‌توان ساختارها، رویه‌ها و عوامل اصلی نقض حقوق شهروندی را دریافت.
ضرب و شتم سنگین زندانیان سیاسی این آگاهی را به جامعه می‌دهد که این شیوه ظالمانه و غیر انسانی رویه‌ای متعارف در تنبیه زندانیان عادی است و جا دارد افکار عمومی خواهان بسته شدن پرونده این شیوه‌های نامناسب و شنیع تنبیه در برخورد با کلیه زندانیان باشد. این اقدام نگرانی از ناامن شدن زندان‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
