در واقع طرفین نزاع واهمه‌ای در پذیرش ریسک اقدام‌های‌شان برای رسیدن به اهداف مورد نظر ندارند. چنین وضعیتی فضا را به سمت استفاده هر چه بیشتر از زور و اهرم‌های نظامی سوق می‌دهد.
برگزاری همه پرسی در مناطق دنتسک و لوهانسک در شرق اوکراین تنش‌ها را گسترش داد. دولت اوکراین نیز در واکنش عملیات نظامی برای احیای کنترل و اتوریته بر شرق اوکراین را افزایش داده است. نیرو‌های ارتش اوکراین به کمک کارگران یک مجموعه بزرگ فولاد وابسته به یکی از سرمایه داران اوکراین توانستند کنترل شهر ماریپول از توابع ایالت دنتسک را در دست بگیرند. اما کماکان نیرو‌های تجزیه‌طلب کنترل ساختمان‌های دولتی را در اکثر شهر‌های شرق اوکراین در دست دارند. ولری بولات رهبر جدایی‌طلبان توسط گارد مرزی اوکراین برای ساعتی بازداشت شد اما مخالفان مسلح او را آزاد کردند.
ارتش اوکراین برای پیشروی در شرق این کشور و آزادسازی ادارات دولتی آماده می‌شود. وضع نیرو‌های مرکزی در شهر خارکیف به طور نسبی بهتر است. دولت موقت اوکراین بدترین وضعیت را در شهر‌های دنتسک، لوهانسک و اسلوینسک دارد. اما برای پیش‌بینی روند اتفاقات آتی اوکراین باید تحولات روی داده را بررسی کرد.
مروری بر اتفاقات رخ داده
مهم‌ترین رویدادی که به وقوع پیوست برگزاری شبه همه پرسی در دنتسک و لوهانسک بود. جدایی‌طلبان ادعا کردند در حدود ۷۵ درصد مردم واجد حق رای در همه پرسی شرکت کرده و به ترتیب ۸۹ و ۹۶ درصد رای دهندگان به تشکیل دولت مستقل و جدایی از اوکراین رای داده‌اند. اما دولت موقت اوکراین و برخی از ناظران نرخ مشارکت واقعی را بین ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین می‌زنند. از آنجایی‌که نظارتی بر همه پرسی وجود نداشت نمی‌توان ادعا‌های برگزار کنندگان را تایید کرد.
خروجی رفراندوم با نتایج نظرسنجی‌های صورت گرفته در قبل از رفراندوم تفاوت زیادی دارد. اکثر شهروندان شرق اوکراین با جدایی مخالفت کرده و فقط خواستار خود مختاری در چارچوب حکم‌رانی فدرال بودند.
برگزاری شتاب‌زده، نبود امکانات لجستیکی، مسوولیت خود خوانده برگزار کننده‌ها، شبهه قانونی، فقدان ملزومات و پیش نیاز‌های همه پرسی اعتبار رفراندوم‌های انجام شده را زایل می‌سازد. در دنیا تنها روسیه خواستار اجرای نتایج همه پرسی از طریق گفتگو با دولت مرکزی اوکراین شد. اما دولت روسیه تاکنون از پذیرش جدایی‌طلبان برای تکرار الگوی کریمه و ضمیمه ساختن مناطق فوق سرباز زده است. آمریکا و اتحادیه اروپا نیز همه پرسی را غیرقابل قبول و غیرقانونی نامیدند.
از دید غرب تجزیه‌طلبان نماینده مردم شرق اوکراین محسوب نمی‌شوند. سازمان ملل نیز همه پرسی‌های فوق را نپذیرفت. بنابراین دولت‌های مستقل لوهانسک و دنتسک با بحران مشروعیت دست به گریبان هستند.
از سوی دیگر سازمان ملل طی گزارشی از وخامت اوضاع حقوق بشر در شرق اوکراین و حتی شبه جزیره کریمه خبر داد. طبق گزارش سازمان ملل قتل‌های هدف‌مند، شکنجه، تجاوز، اذیت و آزار جنسی، ارعاب، ضرب و شتم و آدم ربایی در شرق اوکراین رخ داده است. گزارش یاد شده وضعیت مشکلات جدی را در کریمه برجسته می‌سازد بخصوص در خصوص ساکنان تاتار کریمه. روسیه با رد ادعا‌های فوق سازمان ملل را به استاندارد دوگانه متهم می‌سازد.
فاکتور مهم دیگر توجه به این موضوع است که فضای شرق اوکراین در دوگانه تجزیه‌طلبان و همراهی با دولت موقت در کیف محدود نمی‌شود. بخشی دیگر از نیرو‌ها هستند که چه بسا اکثریت ساکنان این منطقه را تشکیل می‌دهند. آنها هم با تجزیه‌طلبان مشکل دارند و به نحوی روز افزون ناخرسندی‌شان از به خطر افتادن زندگی به واسطه عملیات‌های آنها در بین شهروندان غیرنظامی را ابراز می‌دارند و هم در عین حال منتقد سیاست‌های مقامات کیف هستند. آنها خودمختاری می‌خواهند. در نشستی که قانون‌گزاران، سیاست‌مداران و تاجر‌های شرق اوکراین با دولت مرکزی داشتند از بی‌توجهی دولت به خواسته‌های ساکنان شرق شکایت کردند. آنها می‌گویند نتایج رفراندوم الزام قانونی ندارد اما تمایل و خواست ملت را نشان می‌دهد. نیرو‌های سیاسی شرق اوکراین نیز خواهان مدل حکومتی فدرال هستند.
چشم‌انداز پیشرو
سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا طرحی را برای پایان دادن به تنش‌ها در اوکراین پیشنهاد کرده است. این طرح با ابتکار سوئیس تدوین شده و کشور‌های قدرت‌مند اروپایی از آن حمایت کرده‌اند. پوتین نیز ظاهرا روی خوشی به این پیشنهاد نشان داده است. بر اساس این طرح طرفین نزاع هر چه سریع‌تر باید به برخورد‌های نظامی پایان دهند. شورشیان و مخالفان مسلح ساختمان‌های دولتی را تخلیه کنند. نیرو‌های وابسته به سازمان کنترل ساختمان‌ها را در دست می‌گیرند. اسیران آزاد بشوند. دولت اوکراین بپذیرد تا گفتگو و مذاکره با جدایی‌طلبان بر سر چگونگی تمرکززدایی سیاسی از شیوه حکم‌رانی اوکراین آغاز شود. رهبران سازمان امنیت قرار است مدیریت مذاکرات را بر عهده داشته باشند. اما نه دولت اوکراین و نه جدایی‌طلبان هیچ‌یک تاکنون پیشنهاد یاد شده را قبول نکردند.
وضعیت کنونی اوکراین نیز امیدواری ایجاد نمی‌کند که دو طرف نزاع پیشنهاد سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا را بپذیرند. جدایی‌طلبان تسخیر ساختمان‌های دولتی را اهرم فشار خود و همچنین وسیله اعمال قدرت و تحقق جدایی از اوکراین می‌دانند. دولت اوکراین نیز مایل به رسمیت شناختن کسانی نیست که آنها را تروریست و آلت دست روسیه نامیده است. بنابراین طرفین زور آزمایی را برگزیده‌اند.
روسیه ظاهرا تمایلی به الحاق شرق اوکراین ندارد بلکه می‌خواهد حالتی مشابه آبخازیا و اوستیای جنوبی در گرجستان به‌وجود بیاید که مناطق خود مختار و تحت نفوذ روسیه هستند. جدایی‌طلبان بدون اتکاء به روسیه نمی‌توانند در برابر دولت اوکراین مقاومت نمایند. وجود سربازان روسی در مرز اوکراین باعث قوت قلب آنها است. حضور نیرو‌های روسی در شرق اوکراین برای حفاظت در برابر حمله ارتش اوکراین نیز با مانع اعمال تحریم‌های کمر شکن اروپا و آمریکا مواجه است. از این‌رو پوتین در چند نوبت تصریح کرده که دستور بازگشت سربازان به پادگان‌های‌شان را داده است. اما ناتو و آمریکا می‌گویند این ادعا در عمل رعایت نشده است.
متغیری که می‌تواند اوضاع را به نفع دولت مرکزی تغییر دهد تداوم و گسترش روی‌کردی است که اکمتوف سرمایه‌دار اوکراینی در شهر ماریپول انجام داد. وی به شدت بر علیه جدایی‌طلبان موضع گرفته و آنها را متهم کرد که مردم شرق اوکراین را به گروگان گرفته‌اند. وی می‌کوشد از طریق بسیج کارگران و کارکنان مجتمع‌های صنعتی شرق اوکراین که ناآرامی‌ها باعث کاهش فعالیت و درآمد آنها شده است جدایی‌طلبان را از کنترل ساختمان‌های دولتی دور سازد.
این متغیر‌ها وضعیت بحران اوکراین را پیچیده و غامض کرده است. در این مرحله بعید است پیشنهاد آتش بس سازمان همکاری و امنیت اروپا جامه عمل بپوشد. در کوتاه مدت امکان شدت گرفتن جنگ داخلی بیشتر است. ناتوانی طرفین در تحمیل خواست‌های‌شان می‌تواند آنها را به سمت مذاکره و پذیرش میانجی‌گری‌ها بکشاند. اما فعلا چنین تمایلی دیده نمی‌شود.
