مطبوعات و رسانهها در صورت تثبیت آزادیهای حداقلی رسانهای و استقرار دموکراسی شرایط و موقعیتی متفاوت با دوران کنونی و گذار خواهند داشت. مهمترین تفاوت کاهش حضور سیاسی و نقش آفرینی رسانهها در عرصه سیاست است.
در ایران آزاد، رسانهها کماکان در فضای سیاسی تاثیرگذار خواهند بود اما نسبت به مختصات کنونی از سیاست فاصله خواهند گرفت. نقطه کانونی، شکل دهی و تحکیم نهاد حرفهای و صنفی برای ساماندهی رسانهها است. در حال حاضر حکومت و دستگاه قدرت متولی این امر است. در دوران اصلاحات نیز اهالی سیاست و اصلاحطلبان عمدتا مدیریت انجمن صنفی روزنامه نگاران را در دست داشتند.
در دوره پس از گذار باید ساز و کاری توسط خود اهالی رسانه برای ساماندهی کار رسانهای و تعریف مهارتها و ضوابط لازم تدوین شود و حالت از هم گسیخته کنونی پایان یابد.
در دوره گذار، مرزهای بین فعالیت سیاسی و روزنامه نگاری شفاف نیست و از نوعی در هم آمیختگی رنج میبرد که شاید گریزی از آن نباشد. اما این ویژگی در دوره پسا گذار دیگر موضوعیت ندارد. ساختار قدرت دموکراتیک فردا باید استقلال نهادی و حقوقی رسانه و تعلق آن به جامعه مدنی را به رسمیت بشناسد. روزنامهنگاران باید سندیکاها و نهادهای خاص خودشان را داشته باشند. حقوق مادی و معنوی آنها در قوانین تضمین شود. امنیت شغلی داشته باشند و مانند الان مرغ عزا و عروسی نباشند.
همچنین باید ساختار توزیع درآمدها نیز به سمت عادلانهتر شدن برود. در حال حاضر به دلیل رانتها و نبود قوانین حمایت کننده عملا حقوق روزنامه نگاران تضییع میشود و درآمدهای حاصله از انتشار رسانهها به صورت نا متوازن در اختیار مسوولان قرار میگیرد.
بنابراین مهمترین موضوع رسانه در دوره استقرار دموکراسی باز شدن فضا تضمین آزادیهای رسانهای و الزامات گردش آزاد اطلاعات است و در وهله بعد حصول اطمینان از استقلال و عدم مداخله دولت در حوزه فعالیتهای رسانهای است.
در آن دوران دیگر نباید انتشار رسانه منوط به اخذ پروانه از سوی دولت باشد. بلکه بر اساس ضوابط عام هر کس باید بتواند رسانهای را در چارچوب قانون و تضمین آزادیهای رسانهای اداره نماید. هیچ بخشی از جامعه نباید از وجود رسانه محروم شود. هیات منصفه که نماینده وجدان عمومی است باید به تخلفات رسیدگی نماید. اما آنچه مهم است حذف زندان به دلایل سیاسی و عقیدتی برای اهالی رسانه و توقیف نشریه از نظام مجازات است. همچنین علیالقاعده مرکز ثقل رسانههای آزاد باید به داخل کشور منتقل گردد.
در آن دوران دیگر رسانههای فراگیر معنی نخواهد داشت. بلکه هر رسانه هدف و جامعه مخاطب خاصی را بر میگزیند و از این زاویه فعالیتش را بسط میدهد. گسترش رسانههای تخصصی و حرفهای ضرورت آن دوران است که هر یک بخشی از نیاز جامعه را پوشش میدهند. احزاب و گروههای سیاسی رسانههای خود را خواهند داشت اما این رسانهها ارگانهای مطبوعاتی حزبی خواهند بود. ولی بار اصلی کار رسانههای بر دوش رسانههای حرفهای و مستقل خواهد بود که وظیفه تولید محتوی و اطلاع رسانی خود را انجام خواهند داد.
کارکرد مهم رسانههای عمومی نظارت و نقد پیگیر و موشکافانه دولتمردان و اصحاب سیاست خواهد بود تا فساد و سو استفاده از قدرت به حداقل برسد. دیگر سانسور و هراس از زندان، محرومیت و تباه شدن زندگی نباید معنی داشته باشد.
از روزنامه نگاران و رسانهها انتظار میرود با شفافیت و مسوولانه به دیده بانی عرصه عمومی و دفاع از حقوق مردم و کشف حقیقتها بپردازند. بیطرفی به معنای اجتناب از وابستگی و یا تریبون تبلیغاتی شدن برای جریانات سیاسی است.
البته کارکرد حقطلبانه و آرمانگرایانه شاید به اندازه دوران کنونی مطرح نباشد. بیشتر روزنامهنگاری متعهد به چارچوبهای اخلاق حرفهای رسانهای بایستگی دارد. در دوره گذار روزنامه نگاری آرمانگرا که به دنبال کشف حقیقت و مبارزه خستگی ناپذیر با آگاهی کاذب و سانسور است ارزش بالایی دارد. البته از همه روزنامه نگاران نمیتوان چنین انتظاری داشت. اما آنانی که برای کار رسانهای شرایط و اصول خدشه ناپذیری قائل هستند و حاضر نیستند تحت هر شرایطی کار کنند و محدودیتها را تحمل مینمایند جایگاه ویژهای دارند.
اما در دوره رونق آزادیهای مطبوعاتی دیگر این کارکرد به مانند گذشته ضرورت ندارد بلکه انتظار عملکرد حرفهای و کیفیت بالا موضوعیت دارد.
تکثرگرایی و جلوگیری از وجود انحصار رسانهای دیگر مولفه مهم است. طبیعی است که نمی توان انتظار داشت وزن رسانهها یکسان باشد اما تکثر و تعدد هر چه بیشتر رسانهها به شرط داشتن حداقلهای لازم کمک میکند تا ابعاد بیشتری از حقیقت وقایع به اطلاع مردم برسد و بتوانند زوایای مختلف و بازنماییهای گوناگون واقعیت را درک نمایند.
البته شرایط و ویژگیهای رسانهها در دوران تاسیس فراتر از موارد ذکر شده است اما به نظر میرسد در مقطع کنونی وجود نقشه راه و منشوری بین فعالان رسانهای در خصوص مولفههای پیش گفته مفید و کارگشا باشد.