اعدام غیر منتظره و اعلام نشده مه آفرید خسروی، مدیر موسسه معروف به امیر منصور آریا شبهاتی را ایجاد کرده است که نه تنها نیروهای منتقد بلکه بخشی از جناح‌های درون حکومت نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند. البته بخش‌های افراطی حکومت تمجید کرده و این اقدام را نشانه جدیت قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی و حفظ آبروی نظام در داخل و خارج از کشور بر شمرده‌اند.
اما این اعدام سریع و غیرمترقبه در حالی که هنوز فرایند استرداد تمامی دیون و جریمه متهم طبق گفته وکیلش تمام نشده بود، خود وی امید به رهایی از مجازات اعدام را داشت، وکیل و همسرش از اجرای حکم اعدام بی‌خبر بودند، احکام همه متهمان پرونده صادر نشده است، متهم جدیدی بازداشت شده و زیر بازجویی است و حتی به تازگی خسروی نامه‌ای نیز به رهبری نوشته بود، از فرجام غیر طبیعی پرونده‌ای خبر می‌دهد که خامنه‌ای پیشاپیش خواسته بود کش نیابد.
قوه قضائیه می‌توانست مشابه تشکیل و رسیدگی پرونده و جلسات دادگاه از ابزارهای رسانه‌ای برای آگاهی دادن به مردم و روشن کردن زوایای مبهم پرونده استفاده نماید و توضیحات قانع کننده‌ای برای اعدام مه آفرید و درستی فرایند‌های قضائی طی شده ارائه دهد. اما این اتفاق نیافتاد.
حال سوال مهم این است که آیا فرجام بزرگترین پرونده «اختلاس» ایران بعد از پرونده کرسنت قرار است مشابه دیگر پرونده‌های مهم سیاسی و اقتصادی در ایران بعد از انقلاب به مقصد اصلی نرسیده و به شکلی ناقص و روبنایی بسته شود؟
آیا باز متخلفان اصلی و آمران پرونده و مقامات ارشد حکومیت دخیل از دار مجازات خواهند رهید؟
پاسخ به این سوال‌ها نیازمند بررسی سیر پرونده از بدو تشکیل تا انتهای آن است. همچنین فرایند بر کشیدن فردی مانند مه‌آفرید امیرخسروی که از فروش جعبه‌های میوه در اواخر دهه هفتاد ظرف کمتر از ۱۴ سال بنا به گزارش نشریه فوربس صاحب ثروت سه میلیارد دلار و هشت میلیونی و ده‌ها شرکت، موسسه مالی و گروه صنعتی در حد رفتار فردی قابل ارزیابی نیست و باید آن را در بستر روابط اقتصادی، شرایط و مشکلات ساختاری مالی و آسیب پذیری دستگاه‌های نظارتی جستجو کرد. در کشوری مثل ایران و در نظامی چون جمهوری اسلامی تقریبا محال است که فردی بتواند خودسرانه و با اتکاء به شگرد‌ها و ترفند‌های فردی‌اش بتواند به چنین رشد سریع و بزرگی دست پیدا کند. چنین اتفاقی نیازمند همراهی و بده و بستان با محافل پر قدرتی در حکومت است.
همچنین باید در نظر داشت که عدم برخورد با متخلفان دانه درشت و قربانی کردن عوامل ظاهری و سطح پایین در ایران سابقه طولانی دارد. فقدان نظام‌های سیاسی سالم و توان‌مند در برخورد با مفاسد اقتصادی باعث شده که به قول مظفر بقائی در گفتگویش با محمد رضا شاه، در تاریخ چند هزار ساله ایران هیچ‌وقت شاه دزدها را نگرفته‌اند بلکه همیشه آفتابه دزدها مجازات شده‌اند.
پرونده اختلاس و سوء استفاده از اعتبارات بانکی امیر منصور آریا از ابتدا جنجالی و دستمایه نزاع‌های جناحی در داخل حکومت شد. این مساله باعث گشت تا خامنه‌ای به میدان بیاید و اوضاع را کنترل نماید. فرمان وی برای کش ندادن باعث شد تا پرونده سیر غیرطبیعی پیدا نماید.
طبق ادعای ریاحی وکیل مه‌آفرید، وقتی پرونده از خوزستان به دادگستری تهران انتقال یافت، مسیر بازجویی‌ها و ادعای مقامات قضائی عوض شد. شاه بیت انحراف پرونده و محدود شدن آن به سقف مه‌آفرید خسروی به عنوان منشاء و عامل اصلی تخلف‌ها فرار خاوری مدیر عامل اسبق بانک ملی بود.
بر اساس ادعای ریاحی، نظر اداره اطلاعات خوزستان مبنی بر ممنوع‌الخروجی و بازداشت خاوری اجرا نشده و بازپرس شعبه ششم دادگستری اهواز بر اساس نظر فرد ناشناسی که همراه وکیل خاوری بوده نه تنها وی را بازداشت نمی‌کند بلکه حکم ممنوع‌الخروجی او را نیز امضا نمی‌نماید.
شاه کلید این پرونده و حلقه اتصال با مقامات بالای حکومتی [احتمالا] خاوری است، که مه‌آفرید در جلسه دوازدهم دادگاهش به صراحت اعلام کرد که او دریافت اعتبار از بانک ملی را منوط به دریافت رشوه کرده بود. با فرار خاوری به کانادا عملا امکان بررسی کامل پرونده منتفی شد. البته متاسفانه این رویه غلط در بین برخی از مدیران بانکی شایع است که معضلات اقتصادی، سودجویی‌های نامشروع و نیاز شرکت‌ها به اعتبار‌ها باعث وقوع آن‌ها می‌شود.
اما مه‌آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم دادگاه تهدید کرد که اسامی مسوولان دولتی که با وی همکاری داشتند را افشا خواهد کرد. البته او این کار را منوط به «جلسه بعد» کرد اما قاضی سراج که از قاضی‌های مورد اعتماد حکومت و بیت رهبری است به وی چنین اجازه‌ای را نداد و تاکید کرد در همان جلسه اسامی را طرح نماید. اما مه‌آفرید خسروی بنا به ملاحظاتی نامعلوم اسمی نیاورد و فقط به صورت مبهم به م- ر اشاره کرد که تصور عمومی محسن رضائی است.
او همچنین گفت : «فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می‌شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شده‌اند چه می‌شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته‌اند؟» او به فعالیت‌های خود در زمینه دور زدن تحریم‌ها و تقاضای مقامات دولتی نیز به صورت سر بسته اشاره کرد.
با اعدام مه‌آفرید امکان افشای اسامی فوق بسیار کم شده است. در این پرونده بنا به ادعای خود مسوولان قضائی برخی از نمایندگان مجلس، نیروهای امنیتی، مسوولان ارشد بانکی و دولتی حضور دارند. افرادی که در این پرونده محکوم شده و یا متهم هستند در سطح مدیران متوسط و پایین بانک‌ها و ادارات صنایع هستند. سایت انتخاب نیز خبری ر ا در خصوص همکاری یکی از متهمان پرونده با نوبخت سخنگوی دولت یازدهم منتشر کرده بود که بعدا آن را بدون هیچ‌گونه توضیحی برداشت.
در این پرونده تخلف به احتمال زیاد مقامات بلند پایه دولت احمدی‌نژاد شرکت داشتند اما ماجرا بعید است محدود به آن‌ها باشد بلکه پای دیگر گروه‌های وابسته به اصول‌گرایان نیز در میان است. اگر ماجرا فقط محدود به حلقه یاران احمدی‌نژاد بود بعد از ماجرای قهر یازده روزه از این حربه برای تخریب وی استفاده می‌شد. امیرخسروی کسی بود که خودروی قدیمی احمدی‌نژاد را به قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان خرید. این اتفاق حکایت از رابطه نزدیک وی با رئیس دولت نهم و دهم دارد. اما مه‌آفرید برای جلو بردن کارهای غیر قانونی و آنچه مفسدانه خوانده شده، همه تخم مرغ‌ها را در سبد جریان احمدی نژاد نگذاشته بود.
او در جلسه دوازدهم دادگاه گفت : «کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی نامه می‌دهند و به من می گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟»
او همچنین گفته بود: «همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالاترین مسوولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند من اسامی آن‌ها را می گویم و اسامی همه این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم؛ چرا که شرایط تحریم وجود دارد. در واقع آن‌ها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.» وی در همان جلسه اظهار داشت: « من از هفت صبح تا ۱۲ شب کار کردم و این‌که این آقایان خود را این گونه کنار کشیدند کار خوبی نیست».
امیرخسروی گفت که مسوولان دولت احمدی‌نژاد به وی پیشنهاد کرده بودند که با توجه به سقوط تیم «استقلال اهواز» برای اهواز تیمی خریداری کند. او در باره گفته‌های همین مدیران گفت: «همچنین این افراد به من گفتند که فولاد خرمشهر که همه مدارک آن موجود است، بخرم و کار کنم و مشکل لوله اهواز را که بدهکار است برطرف کنم. اگر من این کارها را انجام نمی دادم این شرکت کلی به دولت بدهی داشت. همچنین گروه ملی را به اصرار آقایان دولتی خریداری کردم.»
نامه وی به خامنه‌ای که هنوز محتوی آن آشکار نشده است دیگر سرنخی است که می‌تواند ابعاد پنهان این پرونده را روشن نماید.
اما به نظر می‌رسد مشابه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مسیر پرونده از کشف متخلفان اصلی منحرف شده و با انداختن بار همه تقصیرها بر گردن امیر خسروی و اعدام سریع وی پرونده پایان می‌یابد.
اما ریشه اصلی این تخلف بزرگ که نه اولی بود و نه آخرین خواهد بود به مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی و در هم آمیختگی سطح بالایی از فساد با ساختار حقیقی و حقوقی قدرت بر می‌گردد. در این چارچوب است که اختلاس‌ها، ارتشاء و مفاسد اقتصادی رشدی سرسام آور داشته و یکی از فاسد‌ترین حکومت‌های ایران در تاریخ معاصر را به‌وجود آورده است. همین الان پرونده‌های مشابهی وجود دارد. اسحاق جهانگیری از وجود اختلاسی بزرگ‌تر از پرونده سه هزار میلیارد تومانی یاد شده خبر داد.
در هفته‌های گذشته فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد. مطابق این گزارش در سیستم بانکی کشور ۱۴۳۲ بدهکار میلیاردی وجود دارند که ۹۰۰ نفر آن‌ها بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان داشته و ۵۳۲ نفر دیگر آ‌ها بدهی بالای ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰ و هزار میلیاردی دارند. این افراد عمدتا در زمره «ویژه‌خوار»ها هستند که با زد و بند و ضعف نظارت‌های دولتی توانسته‌اند از چنین امتیازهایی از اموال عمومی برخوردار شوند.
بنا گذاشتن سیستم حکومتی بر سلامت فردی فرضی ولی فقیه و اعطاء امتیاز نظارت ناپذیری به وی و نهادهای زیر مجموعه‌اش عملا حیاط خلوت برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است. همچنین ماجرا جویی‌های حکومت در سیاست خارجی نیز عرصه را برای مبادلات مخفیانه و دور زدن تحریم ها و ممنوعیت‌های بین‌المللی باز می کند. این مسیر به دلیل فقدان شفافیت و نظارت سریع تبدیل به سمت فساد اقتصادی میل می‌کند و امثال بابک زنجانی‌های این گونه بزرگ می‌شوند.
اگر افرادی چون مه‌آفرید امیر خسروی به دلیل جاه طلبی بی‌جا و تلاش برای بهره برداری سوء از مبادلات اقتصادی مقصر باشند، اما از زاویه‌ای نیز قربانی هستند. سیستم معیوب و آمیخته به فساد حکومت و رانت پذیری آن عملا افرادی را که استعداد در کار آفرینی و تجارت دارند به سمت بی‌راه‌ها می‌برد. بنابراین خاموش کردن سریع شعله زندگی امیر خسروی قبل از این‌که همه ابعاد پرونده روشن شود و او همه حرف‌های ناگفته‌اش ر ا بزند و اعترافات و بازجوئی‌های متهمی که جدیدا دستگیر شده و زیر بازجوئی است مشخص گردد، بیش از همه چیز تلاش برای سرپوش گذاشتن بر رسوایی بزرگ اقتصادی حکومت است.
بعید است با مرگ وی گره سربسته این پرونده، باز شود. تکلیف مقام‌های بلند پایه حکومتی کماکان نا معلوم باقی خواهد ماند.
از این رو فرایند دادرسی مشابه دیگر پرونده‌های مهم سیاسی و اقتصادی از مسیر طبیعی خارج شد و دست اندرکاران اصلی تخلف در پناه حکومت از دار مکافات گریختند. باز متهمی در میانه سلسله هرم متخلفان حذف شد تا بالا دست‌ها زیر ضربه نروند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در این پرونده نیز نمره مردودی گرفت و افکار عمومی نه تنها قانع نشد بلکه حساسیت‌ها افزایش یافت.
