کمیسیون انتخابات ریاست جمهوری مصر با تایید نتایج شمارش آراء اعلام کرد عبدالفتاح السیسی حائز ۹۶ درصد رای های ماخوذه شده است. نرخ مشارکت نیز در حدود ۴۷ درصد اعلام گشت.
بدینترتیب عبدالفتاح السیسی با کسب تقریبا ۲۴ میلیون رای به صورت رسمی رئیس جمهور مصر شد. اگر چه به دلیل نبود نظارت موثر صحت آمار های اعلام شده به صورت قطعی معلوم نیست. اما در عین حال موارد مستندی نیز وجود ندارد که نشانگر نادرستی آنها باشد.
۲۴ میلیون رای که معادل ۴۳ درصد جمعیت واجد حق رای در مصر است، در کشوری که همیشه میزان مشارکت سیاسی مردم آن پایین بوده است ، پایگاه اجتماعی نیرومندی برای السیسی محسوب می شود .
انتخابات مصر با معیار های انتخابات آزاد و منصفانه انحراف چشمگیری داشت. اما واقعیت های حاکم بر مصر و توجه به رای های بالای السیسی ، ریاست جمهوری وی را به متغیری بدل ساخته است که گریزی از در نظر گرفتن آن نیست. از این رو واقع گرایی سیاسی حکم به تعامل ناگزیر با وی توسط همه بازیگران منطقه ای و جهانی می دهد.
ولی فضای بشدت دو قطبی شده ، نا پایداری در ائتلاف مدافعان السیسی و وضعیت وخیم اقتصادی مصر چالش های مهم پیش روی موفقیت السیسی هستند.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین حامیان منطقه اسیسی از پیروزی وی تجلیل کردند. آمریکا نیز با عدول از مواضع قبلی خود ریاست جمهوری السیسی را به رسمیت شناخت و دولت اوباما از اشتیاق برای همکاری با دولت السیسی خبر داد. در عین حال به السیسی توصیه کرد که موانع در زمینه آزادی بیان و اجتماعات را بر دارد و مصر را به سمت بهبود حقوق بشر هدایت کند.
اما توصیه دولت آمریکا بیشتر حالت شعاری دارد ریاست جمهوری السیسی محصول فضای پلیسی ،نقض فاحش حقوق بشر و تحدید آزادی های بوده است و طبیعی است وی نمی تواند و نمی خواهد به بهبود حقوق بشر بپردازد.
مدل حکمرانی مطلوب السیسی اقتدار گرایی نظامی است. به نظر می رسد دولت آمریکا مشابه دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک منافع امنیتی و همکاری با مصر در مبارزه با تروریسم را بر حاکمیت دموکراسی در مصر ترجیح داده است. در ذهنیت مقامات واشنگتن بازگشت ثبات به مصر و حفظ این کشور در مدار متحدان آمریکا در خاور میانه اولویت کنونی است. در عین حال می خواهند برای متوقف شدن فضای پلیسی فشار کنترل شده ای نیز بر دولت جدید مصر اعمال کنند .
دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز با انتخابات مصر برخورد مثبت کرده و آن را به رسمیت شناختند. از این رو غرب به طور کامل حمایت از اخوان المسلمین و ایده آشتی بین مرسی و نظامیان مرسی را کنار گذاشت.
اما سئوالی مطرح است که دیدگاه جمهوری اسلامی نسبت به انتخاب السیسی چیست ؟ و آیا روابط سرد ایران و مصر در فصل جدید سیاسی این کشور تاریخی تغییر خواهد کرد؟
خالد سعید اماره رییس دفتر حافظ منافع مصر در ایران دعوت‌نامه رسمی عدلی منصور رییس جمهوری دوره انتقالی مصر برای شرکت در مراسم تحلیف السیسی را به نهاوندیان رئیس دفتر روحانی تقدیم کرد.
نهاوندیان در این دیدار با اشاره به اهمیت پیوندها و روابط تاریخی و فرهنگی میان دو ملت ایران و مصر و نیز جایگاه مهم آنها در جهان اسلام، تعامل میان این دو ملت تمدن‌آفرین را ضروری توصیف کرد.
وی همچنین ابزار امیدواری کرد که در فرآیند مردم‌سالاری مصر، اراده مردم این کشور حاکم گردیده و همه گروه‌های فکری و افراد موثر حضور داشته باشند.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه نیز اظهار داشت : « تردیدی وجود ندارد که استمرار این روند از طریق مشارکت فراگیر تمامی احزاب و جریان های سیاسی بویژه نمایندگان واقعی همه آحاد ملت مصر نه تنها به تکمیل فرایند شکل گیری حاکمیت ملی، انسجام و وحدت جامعه مدنی مصر کمک می کند، بلکه آثار خود را در تقویت ثبات، امنیت و ارتقاء جایگاه منطقه ای این کشور برجای خواهد گذاشت.»
بررسی موضع گیری های فوق آشکار می سازد جمهوری اسلامی بدون اینکه به تایید صریح انتخابات ریاست جمهوری مصر بپردازد اما در عمل ریاست جمهوری السیسی را پذیرفته ولی در عین حال می خواهد محدودیت ها بر علیه اخوان المسلمین و اسلام گرا برداشته شود.
اشاره به لزوم تداوم مسیر انتخاباتی و مشارکت فراگیر کد هایی است که تمایل حکومت به پذیرش مشارکت اخوان المسلمین در روند های سیاسی آینده مصر را آشکار می سازد. اما حکومت بنای تقابل با السیسی را ندارد و می خواهد خواست فوق را ضمن ایجاد رابطه خوب با حاکمیت جدید در مصر پیش ببرد.
شاید این سخن عبدالامیر نبوی که آینده مصر می تواند با تعامل ارتش و اخوان المسلمین رقم بخورد ترجمان سیاست حکومت ایران باشد که می خواهد نقش میانجی بین السیسی ومدافعان محمد مرسی را ایفا نماید.
اما السیسی در مصاحبه ها و موضع گیری های خود در دوران تبلیغات انتخاباتی چندان تمایلی به بهبود رابطه با ایران نشان نداد. البته رویکرد منفی و تقابلی نیز در پیش نگرفت. وی در مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای سعودی «العربیه» ضمن مرتبط ساختن رابطه با ایران به امنیت ملی و عربی مصر و تحریف خلیج فارس به خلیج عربی گفت : « ایران می‌داند که رابطه با مصر از کانال «خلیج عربی» می‌گذرد.. [مردم] خلیج از ما هستند، و برای ما مهم این است که [مردم خلیج فارس] در صلح زندگی کنند. همه آنچه که ما در خصوص ایران برای آن تلاش می‌کنیم داشتن روابطی عادلانه است.»
وی در گفت‌وگو با «اسکای نیوز» نیز گفته بود:« روابط مصر و ایران به عدم خدشه وارد کردن ایران به امنیت و ثبات خلیج فارس مرتبط است.
…تا زمانی که در این زمینه (امنیت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس) مشکلی وجود داشته باشد، توافقی که به ضرر امنیت ملی عربی باشد رخ نمی دهد.»
بدینترتیب معلوم می شود که از دید السیسی رابطه ایران و مصر از کریدور عربستان سعودی و به طور کلی جهان عرب می گذرد. از آنجاییکه تیرگی روابط ایران و عربستان در پرتو مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا رو به گسترش است لذا در این چارچوب جشم انداز روشنی در بهبود روابط مصرو ایران در کوتاه مدت دیده نمی شود. دولت السیسی نیز مشابه مبارک و مرسی تمایل جدی برای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ندارد.
در اواخر فرودین ماه مجتبی امانی رئیس دفترحفاظت منافع ایران در قاهره به وزارت امور خارجه مصر احضار شد برخی ملاحظات و مسایل مربوط به ضرورت انجام هماهنگی کار هیات دیپلماتیک ایرانی در قاهره با قوانین عرف دیپلماتیک به وی ابلاغ شد.
سخنگوی وزارت خارجه مصر بدر العاطی فقط به صورت کلی بیان کرد که احضار فوق انجام شده و دلایل ابلاغ ملاحظات را نگفت. اما برخی منابع امنیتی و سیاسی مدعی شدند تذکر یاد شده به خاطر ملاقات های نماینده ایران با برخی از شخصیت های اخوان المسلمین بوده است. همچنین تلاش های ایران برای تقویت موقعیت شیعیان نیز باعث حساسیت دولت موقت مصر شده بود. راست آزمائی این ادعا ها دشوار است. اما شیعیان مصر رابطه خوبی با السیسی دارند و در انتخابات اخیر نیز اکثریت آنان شرکت کرده بودند.
موقعیت ایران در بین هواداران اخوان المسلمین نیز مساعد نیست. آنها حمایت شیعیان مصر از السیسی و تمایل احتمالی السیسی به استفاده از شیعیان مصر در کابینه اش را نشانه پشتبانی مقامات تهران از السیسی تفسیر می کنند.
بنابراین میانجیگری ایران در مصر در بین نیرو های اخوان المسلمین نیز خریدار چندانی ندارد.
در مجموع به نظر می رسد کماکان تمایل جمهوری اسلامی به بهبود روابط با مصر بعد از ریاست جمهوری سید محمد خاتمی تا کنون با بن بست مواجه است و طرف مصری در چارچوب آرایش قوای منطقه ای اراده ای برای تغییر چشمگیر در روابط بین دو کشور ندارد.
