فتوای یک مرجع تقلید علیه مصادره وثیقه زندانیان سیاسی

در هفته گذشته آیت الله سید صادق شیرازی از مراجع  تقلید در قم با صدور فتوایی  مصادره وثیقه زندانیان سیاسی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال را غیر مشروع دانست.

سید صادق شیرازی از مراجع سنتی است که منتقد رفتار جمهوری اسلامی است و در مقاطع مختلف و از جمله جنبش سبز مخالفتش با خشونت طلبی های حکومت را آشکار ساخته است.

sadegh-

این فتوی مربوط به مشکلی جدی بخشی از فعالان سیاسی  و مدنی است که احکام  مجازات آنها  اجرا  شده ولی در خارج از کشور به سر می برند. گزارش های رسیده، حاکی از آن است که قوۀ قضائیه  ، اقدام به  گسترش ضبط و مصادرۀ اسناد املاک و مستغلاتی کرده است که صاحبان شان ، آنها را در ازای آزادی موقت  زندانیان  سیاسی به عنوان وثیقه سپرده بودند.

اکثر این زندانیان سیاسی که پس از آزادی موقت ، به دلایل متعددی از جمله فشارهای داخل زندان و نگرانی از تشکیل پرونده های مجدد و تمدید احکام زندان از کشور خارج شده اند ، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقه گذاران شان روبرو هستند.

سابقه معمول در قوۀ قضائیه تا پیش از مصادره های اخیر این بوده است که هرچند زندانی سیاسی از کشور خارج شده و در دسترس نبود، اما سند وثیقه گذاران که غالباً از بستگان درجه یک یا دوستان نزدیک زندانیان هستند مصادره نمی شد و در شمار پرونده های راکد مانده قرار می گرفت.

اما  در ماه های گذشته  سندهای  تعدادی از وثیقه گذاران ضبط و املاک ومستغلات در این ارتباط  مصادره و به حراج گذاشته شده اند. در برخی موارد  مبلغ وثیقه و یا وجه الکفاله تقسیط شده و وثیقه گذار  و زندانی باید ماهانه اقساط را بپردازند تا ملک خود را حفظ نمایند.

مشکل دیگر نگه داشتن وثیقه برای پرونده هایی است که بیش از ۵ سال از قطعی شدن حکم آنها می گذرد ولی عدم اجرای آنها  باعث منسوخ شدن این احکام به دلیل مشمول مرور زمان گشتن نشده است. از این زاویه بی دلیل علی رغم منتفی شدن موضوعیت پرونده های قضائی اما صاحبان وثیقه ها توسط قوه قضائیه به گروگان گرفته شده و امکان فروش  و یا انتقال املاک شان را ندارند.

البته مسئله مصادره اموال مخالفان و منتقدان سیاسی  در جمهوری اسلامی ریشه دار بوده و عمری  برابر خود نظام دارد. از همان روز های بعد از انقلاب  اموال وابستگان به حکومت پهلوی که مفسد فی الارض  خوانده می شدند به عنوان بخشی از مجازات مصادره می شد. بعد ها این رویه برای دیگر مخالفان حکومت که مشی مسلحانه اتخاذ کرده بودند نیز تعمیم یافت. اما در دوران سازندگی به بعد این رویه تقریبا متوقف شد و فقط اموالی مصادره می شد که متهم برای آزادی موقت  وثیقه گذاشته و خود را برای تحمل مجازات معرفی نکرده بود.

ولی از اواخر دهه هشتاد سازمان فرامین آثار امام خمینی ( ستاد اجرایی فرمان امام ) که از نظر تشکیلاتی و حقوقی  زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کند،  شروع به مصادره کردن اموال بهائیان و برخی از فعالان سیاسی مخالف در خارج از کشور نمود. این سازمان اموال مصادره ای را تصاحب کرده و بعد  در معرض فروش گذاشته است.

قوه قضائیه در ماه های اخیر بررسی پرونده زندانیان سیاسی که در جریان جنبش سبز فعال بودند و اینک در خارج از کشور هستند را به جریان انداخته  و از این رو مسئله ضبط وثیقه ها بیشتر از گذشته رواج یافته است.

در این شرایط فتوی آیت الله صادق شیرازی تاثیر مهمی در ایجاد مقاومت در برابر این روند دارد. اکثر زندانیان سیاسی از خانواده هایی هستند که بضاعت مالی بالا ندارند و توقیف اموال آنها و  یا نزدیکان شان می تواند همه هستی آنها را از بین ببرد و  یا  باعث مقروض شدن آنها  گردد.

البته در جهان مدرن و رویه مطلوب قانونی و حقوقی در ایران فتوی جایگاهی نباید داشته باشد. فتوی حداکثر رفتار مقلدان یک مرجع تقلید را روشن می نماید. بنابراین نظام قانونگذاری کشور نباید تحت تاثیر الزام آور فتوای  فقهاء قرار گیرد. اما در شرایط خاص کنونی ایران  و در دوره گذار به دموکراسی از منظر نتیجه گرایی  فتواهایی مشابه آنچه سید صادق شیرازی صادر کرده است  ،مورد توجه  است.

تاثیر فتوی فوق مشروعیت زدایی از ادعای حکومت است که مصادره اموال را بر مبنای آموزه های قرانی و احکام شرعی توجیه می کند . از همان ابتدای انقلاب برخی از مراجع از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله سید محمد شیرازی مصادره اموال متهمان سیاسی را نادرست و خلاف شرع می دانستند. آنها تنها زمانی که ثابت شود اموال خریداری شده از محل تحصیل  درآمد های  نا مشروع و جرائم اقتصادی بوده است ، مصادره اموال به نفع حکومت را جایز بشمار می آوردند.

از اینرو فتوای آیت الله سید صادق شیرازی فضا را برای ایجاد بازدارندگی در برابر تلاش حکومت برای مصادره وثیقه های محکومان سیاسی که در خارج از کشور هستند و همچنین جلوگیری از تعدی   و دست درازی سازمان فرامین آثار امام  به اموال خصوصی مساعد می نماید.

درباره Afshari

در سا ل1352 در خانواده ای فرهنگی در شهر قزوین چشم به دنیا گشودم. پدرم دبیر ادبیات و صاحب یک هفته نامه محلی است. تا پایان دبیرستان در قزوین بر کشیدم. کتابخانه پدر پناهگاهم بود و ارتباط با دوستان و فامیل گرمابخش زندگی ام. به ورزش ، سیاست و مطالعه از ابتدا علاقمند بودم. کوهنوردی تا حدودی حرفه ای را از نو جوانی شروع کردم. در سال 1370 در رشته مهندسی صنایع دانشگاه پلی تکنیک قبول شدم. ورود به سیاسی ترین دانشگاه ایران فرصت تحقق به انگیزه ها و آرزو هایم بخشید. از فعالیت های فرهنگی در خوابگاه شروع کردم و سپس حضور در شورای صنفی دانشکده و سرانجام در انجمن اسلامی دانشجویان . در سال 1374 به عضویت شورای مرکزی انجمن اسلامی انتخاب شدم. در پایان آن دوره طعم اولین تجربه بازداشت و سلول انفرادی را در زندان توحید چشیدم . در سال1375 برای اولین بار به جمع شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت برگزیده شدم. همان سال مسئول بخش دانشجویی ستاد سید محمد خاتمی نیز شدم. برای راه اندازی راهی جدید شروع کردیم ولی پیروزی دور از انتظار غافلگیرم کرد. در سا ل1376 مجددا برای تحصیا در دوره فوق لیسانس به دانشگاه پلی تکنیک برگشتم . دو دوره دیگر را در شورای مرکزی انجمن این بار در مسند دبیری گذراندم. سال 1377 دوباره به مرکزیت دفتر تحکیم وحدت بازگشتم که تا سال 1380 ادامه یافت. تا سال 1379 به اصلاحات در درون قانون اساسی باور داشتم و همه هم و غمم را بر این پروژه گذاشتم. اما پس از تجربه نا فرجامی کوی دانشگاه ، زندانی شدن چهره های مورد توجه مردم و سرانجام از دستور کار خارج شدن دیدگاه انتقادی پیدا کردم وبعد به اصلاحات ساختاری و تغییر قانون اساسی گرایش پیدا کردم. شرکت در کنفرانس برلین راهی زندان اوینم کرد. بعد از دو ماه بازداشت موقت دوباره آزا دشدم ولی سخنرانی هی ارادیکال و بخصوص نقد صریح وبی پرده خامنه ای باعث شد تا همراه با مهندس سحابی اولین طعمه اطلاعات موازی در بازداشتگاه 59 بشوم. تجربه ای سخت و هولناک و توام با شکنجه های فیزیکی و روانی را از سر گذارندم. در میانه راه کم آوردم وشکستم . حاصل آن تن دادن به مصاحبه اجباری و توبه آمیز بود. بار سنگینی بود اما به لطف خدا توانستم خود را در درون بازداشتگاه بازسازی کنم و به مقاومت دوباره روی بیاورم. نتیجه جبران کار و افشاگری از دورن بازداشتگاه 59 بود. اما یازده ماه پشت سر هم در سلول انفرادی و انزوای گزنده آن سپری گشت. پس از آزادی با وثیقه 200 میلیون تومانی حکم دادگاه برلین قطعی شد و همراه با محکومیت یک ساله در خصوص کوی دانشگاه ، در مجموع دو سال را در بخش عمومی اوین گذارندم. پس از آزادی فوق لیسانس را تمام کردم و با همسر دوست داشتنی و یکی از بزرگترین سعادت های زندگی ام ازدواح کردم. دوباره در سال 1383 به عضویت شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت انتخاب شدم. پس از د و سال کار در محیط های صنعتی ، مجددا دادگاه انقلاب 6 سال حبس برایم صادر نمود. این مساله و همچنین برنامه ام برای ادامه تحصیا در مقطع دکتری پایم ر ابه مهاجرت کشاند. در سال 1384 از ایران خارج شدم .سه ماه در ایرلند بودم و بعد به آمریکا رفتم. اکنون کاندیدای دکتری در رشته مهنسدی سیستم در دانشگاه جرج واشنگتن هستم و به زندگی مشعول. در حوزه سیاسی ، نوشتاری و تحقیقات تاریخ معاصر فعال هستم. در کل اگر چه سخت خودم را می توانم مقید به جمعی خاص بکم. اما گرایش به روشنفکری دینی دارم. قائل به سکولاریسم به معنای تفکیک دین و دولت. هوادار لیبرالیسم سیاسی هستم اما در حوزه اقتصاد به سوسیالیسم را می پسندم. جهان وطنی وشهروند جهانی بودن نیز دیگر باور هویتی من ضمن پابندی و احساس غرور از هویت ملی ایرانی ام است.
این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.