در هفته گذشته آیت الله سید صادق شیرازی از مراجع تقلید در قم با صدور فتوایی مصادره وثیقه زندانیان سیاسی را به لحاظ شرعی جایز ندانسته و خرید و فروش و هرگونه تصرف در این اموال را غیر مشروع دانست.
سید صادق شیرازی از مراجع سنتی است که منتقد رفتار جمهوری اسلامی است و در مقاطع مختلف و از جمله جنبش سبز مخالفتش با خشونت طلبی های حکومت را آشکار ساخته است.
این فتوی مربوط به مشکلی جدی بخشی از فعالان سیاسی و مدنی است که احکام مجازات آنها اجرا شده ولی در خارج از کشور به سر می برند. گزارش های رسیده، حاکی از آن است که قوۀ قضائیه ، اقدام به گسترش ضبط و مصادرۀ اسناد املاک و مستغلاتی کرده است که صاحبان شان ، آنها را در ازای آزادی موقت زندانیان سیاسی به عنوان وثیقه سپرده بودند.
اکثر این زندانیان سیاسی که پس از آزادی موقت ، به دلایل متعددی از جمله فشارهای داخل زندان و نگرانی از تشکیل پرونده های مجدد و تمدید احکام زندان از کشور خارج شده اند ، اکنون با خطر مصادره اموال خود یا وثیقه گذاران شان روبرو هستند.
سابقه معمول در قوۀ قضائیه تا پیش از مصادره های اخیر این بوده است که هرچند زندانی سیاسی از کشور خارج شده و در دسترس نبود، اما سند وثیقه گذاران که غالباً از بستگان درجه یک یا دوستان نزدیک زندانیان هستند مصادره نمی شد و در شمار پرونده های راکد مانده قرار می گرفت.
اما در ماه های گذشته سندهای تعدادی از وثیقه گذاران ضبط و املاک ومستغلات در این ارتباط مصادره و به حراج گذاشته شده اند. در برخی موارد مبلغ وثیقه و یا وجه الکفاله تقسیط شده و وثیقه گذار و زندانی باید ماهانه اقساط را بپردازند تا ملک خود را حفظ نمایند.
مشکل دیگر نگه داشتن وثیقه برای پرونده هایی است که بیش از ۵ سال از قطعی شدن حکم آنها می گذرد ولی عدم اجرای آنها باعث منسوخ شدن این احکام به دلیل مشمول مرور زمان گشتن نشده است. از این زاویه بی دلیل علی رغم منتفی شدن موضوعیت پرونده های قضائی اما صاحبان وثیقه ها توسط قوه قضائیه به گروگان گرفته شده و امکان فروش و یا انتقال املاک شان را ندارند.
البته مسئله مصادره اموال مخالفان و منتقدان سیاسی در جمهوری اسلامی ریشه دار بوده و عمری برابر خود نظام دارد. از همان روز های بعد از انقلاب اموال وابستگان به حکومت پهلوی که مفسد فی الارض خوانده می شدند به عنوان بخشی از مجازات مصادره می شد. بعد ها این رویه برای دیگر مخالفان حکومت که مشی مسلحانه اتخاذ کرده بودند نیز تعمیم یافت. اما در دوران سازندگی به بعد این رویه تقریبا متوقف شد و فقط اموالی مصادره می شد که متهم برای آزادی موقت وثیقه گذاشته و خود را برای تحمل مجازات معرفی نکرده بود.
ولی از اواخر دهه هشتاد سازمان فرامین آثار امام خمینی ( ستاد اجرایی فرمان امام ) که از نظر تشکیلاتی و حقوقی زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کند، شروع به مصادره کردن اموال بهائیان و برخی از فعالان سیاسی مخالف در خارج از کشور نمود. این سازمان اموال مصادره ای را تصاحب کرده و بعد در معرض فروش گذاشته است.
قوه قضائیه در ماه های اخیر بررسی پرونده زندانیان سیاسی که در جریان جنبش سبز فعال بودند و اینک در خارج از کشور هستند را به جریان انداخته و از این رو مسئله ضبط وثیقه ها بیشتر از گذشته رواج یافته است.
در این شرایط فتوی آیت الله صادق شیرازی تاثیر مهمی در ایجاد مقاومت در برابر این روند دارد. اکثر زندانیان سیاسی از خانواده هایی هستند که بضاعت مالی بالا ندارند و توقیف اموال آنها و یا نزدیکان شان می تواند همه هستی آنها را از بین ببرد و یا باعث مقروض شدن آنها گردد.
البته در جهان مدرن و رویه مطلوب قانونی و حقوقی در ایران فتوی جایگاهی نباید داشته باشد. فتوی حداکثر رفتار مقلدان یک مرجع تقلید را روشن می نماید. بنابراین نظام قانونگذاری کشور نباید تحت تاثیر الزام آور فتوای فقهاء قرار گیرد. اما در شرایط خاص کنونی ایران و در دوره گذار به دموکراسی از منظر نتیجه گرایی فتواهایی مشابه آنچه سید صادق شیرازی صادر کرده است ،مورد توجه است.
تاثیر فتوی فوق مشروعیت زدایی از ادعای حکومت است که مصادره اموال را بر مبنای آموزه های قرانی و احکام شرعی توجیه می کند . از همان ابتدای انقلاب برخی از مراجع از جمله آیت الله شریعتمداری و آیت الله سید محمد شیرازی مصادره اموال متهمان سیاسی را نادرست و خلاف شرع می دانستند. آنها تنها زمانی که ثابت شود اموال خریداری شده از محل تحصیل درآمد های نا مشروع و جرائم اقتصادی بوده است ، مصادره اموال به نفع حکومت را جایز بشمار می آوردند.
از اینرو فتوای آیت الله سید صادق شیرازی فضا را برای ایجاد بازدارندگی در برابر تلاش حکومت برای مصادره وثیقه های محکومان سیاسی که در خارج از کشور هستند و همچنین جلوگیری از تعدی و دست درازی سازمان فرامین آثار امام به اموال خصوصی مساعد می نماید.
