آیت الله ناصر مکارم شیرازی در گرد همایی بزرگ مبلغان در قم ،جهاد بر علیه داعش را واجب اعلام کرد. موضع نا متعارف وی که تقریبا مرادف با فتوی است از جهات مختلف بر تنش های فرقه ای می افزاید و اساسا ضرورت نداشته است. البته از آنجاییکه موضع گیری او در یک سخنرانی انجام شده و در پاسخ به استفتا صورت نگرفته است حاات متعارف و معمول فتوی را ندارد اما به لحاظ محتویی با فتوا شبیه است و پیامد های یکسانی دارد.
او در سخنرانی اش با حمایت از حکم جهاد مراجع نجف اینگونه گفته است : « دشمنان مطمئن باشند که اگر پیشروی آنها ادامه یابد و به نزدیکی عتبات عالیات و نجف برسند، جوانان پرشور عاشق مکتب اهل‌بیت(ع) به شکل میلیونی وارد عمل خواهند شد و در صورت درخواست دولت عراق ریشه آنها را خواهند کند. »
او در ادامه اظهار داشته است : « در این راه واجب است و شهدای این راه، به شهدای کربلا می‌پیودند.» سخنان وی بیشتر این نتیجه گیری را تقویت می کند که مخطاب حکم وی نیرو های مذهبی ایرانی هستند که آنها را ترغیب و تشجیع می کند تا در صورت نزدیک شدن نیرو های داعش به امکان متبرکه شیعیان در عراق خود را آماده جهاد کنند. در اصل سخنان وی تحریک به ورود ایران به منازعات اخیر در عراق است. البته وی این کار را مشروط به موافقت دولت عراق نموده است.
موضع گیری مکارم شیرازی با رویکرد آیت الله علی سیستانی تفاوت ماهوی دارد اگر چه از مبنای فقهی یکسانی برخوردار است. آیت الله سیستانی تبعه وشهروند عراق است وی از جایگاه مسئولیت سیاسی خود در مسائل اخیر دخالت کرده و حکم به جهاد بر علیه نیرو های افراطی سنی داده است. اما سمت گیری مکارم شیرازی دخالت یک فرد خارجی در مسائل داخلی عراق را بازتاب می دهد. اگر چه کمک نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی به دولت عراق در چارچوب مهار داعش و بازگرداندن ثبات سیاسی به عراق فی نفسه امر موجهی است اما شرط آن درخواست و تقاضای دولت عراق در چارچوب اجماع نیرو های مدافع روند های سیاسی در عراق است. اینکه یک مرجع در ایران صرفا بر اساس دلایل دینی و انگیره های مذهبی به منازعات نظامی در عراق دخالت کند ، مورد متفاوتی است و از مصادیق دخالت ناموجه است.
بغرنجی این مساله زمانی بیشتر می شود که مکارم شیرازی مقلدان درخوری در عراق ندارد وی اگر تنها به حمایت از احکام فتوی مراجع عراق و در راس آنها آیت الله سیستانی می پرداخت ، اظهار نظر وی فی نفسه نمی توانست محل اعتراض واقع شود . اما از منظر مصلحت سنجی سیاسی موضع گیری مراجع ایران در دفاع از جهاد شیعیان در عراق آب به آسیاب درگیری های فرقه ای در این کشور می ریزد.
پر چالش ترین و مشکل ساز ترین پیامد موضع گیری وی زمینه سازی برای دخالت شیعیان متعصب ایرانی در منازعات عراق است. انگیزش مذهبی ایرانیان و دخالت آنها خارج از مناسبات و تنظیمات دیپلماتیک و سیاسی دو دولت ، درگیری داخلی عراق را به سمت فعال شدن شکاف عراقی – ایرانی برده و جمعیت سنی های عراق را به واکنش متقابل و همراهی با داعش می کشاند. در واقع آنچه امروز در صحنه سیاسی عراق در جریان است فقط رویارویی گروه تروریستی و اولترا افراطی دولت اسلامی عراق و شامات ( داعش) نیست بلکه تقابل اکثریت سنی های عراق با دولت تنگ نظر و شیعه گرای مالکی است. داعش بر موج این تقابل سوار شده است.
اعلام تلویحی فتوای جهاد از سوی مکارم شیرازی این خطر را نیز در بر دارد که شیعیان افراطی ایران را به اقدامات تند بر علیه سنی ها در داخل و خارج از مرز های ایران وا دارد.
آنچه در این میان بر پیچیدگی مساله افزوده است طرح دوباره جهاد در شرایط کنونی منطقه است. در دو دهه اخیر گرایش های سلفی تند رو و بنیاد گرای سنی که شاخص ترین آنها گروه القاعده بود مفهوم جهاد را پر رنگ ساخته و با طرح آن اقدامات تروریستی و ستیزه جویانه خود در منطقه را گسترش بخشیدند.
در حال حاضر یکی از عوامل جذب جوانات مذهبی به این گروه ها تاکید بر جهاد به عنوان یک اصل فرا زمانی و مکانی اسلام است. در واقع با تاکید بر جهاد خارج از سیاق و شرایط آن و صرفا تاکید بر جنبه شکلی و فرمال آن ماشین کشتاری راه انداخته اند که ضمن سلب امنیت در مطنقه تا کنون جان هزار ها انسان را گرفته است. آنها نیز مفتیانی دارند که به راحتی حکم جهاد صادر کرده و هر کس خارج از فرقه و مرام آنها باشد را در سزاوار کشته شدن می دانند.
مفتیان سلفی های تند رو ا نیز مشابه مکارم شیرازی با قدیس سازی از کسانی که جان شان را برای ارتکاب جهاد از دست می دهند ، منبع نیرومندی برای جذب جوانان سطحی اندیش علاقه مند به اسلام فراهم ساخته اند.
اقدام مراجع شیعه در استفاده مشابه از جهاد به نوعی بازی کردن در همان زمینی است که رهبران القاعده و مفتیان سلفی های افراطی سال ها است مهیا ساخته اند. وقتی اصل جهاد در زمانه حاضر به رسمیت شناخته شود و نا بهنگامی و عدم تطبیق آن با زیست کنونی پذیرفته نگردد آنگاه جهاد هر چه بیشتر به منبعی برای گسترش خشونت در خاور میانه و کشور های اسلامی تبدیل می شود.
موضع گیری مکارم شیرازی از جایگاه فردی خارجی که حق نقش آفرینی سیاسی در عراق ندارد باعث می شود عمق استراتژی جهاد و استفاده از ان در جنگ قدرت افزایش یافته و مشروعیت بیشتری پیدا نماید.
دیگر ایراد موضع گیری مکارم شیرازی چون اکثر قریب به اتفاق فقها و مراجع عمل در قالب امت و نادیده گرفتن الگوی دولت – ملت به عنوان پارادایم مسلط حکمرانی زمانه است. آنها با ذهنیت پیشا مدرنی هنوز فکر می کنند کشور های اسلامی مشابه دوران خلیفه گری در چارچوب واحد جغرافیایی واحد و همگنی به نام جهان اسلام هستند وآنها می توانند با عبور از مرز ها ، حاکمیت ملی کشور ها را نادیده بگیرند.
این برخورد در موضع گیری های آیت الله خمینی بخصوص در سالیان نخست انقلاب و دعوت مسلمانان عراق به قیام بر علیه حکومت شان نیز بارز بود. در حالی که امروز اتباع هر کشور و از جمله فقها فقط در چارچوب مرز های آن کشور حق نقش آفرینی مستقیم سیاسی دارند. در داخل کشور نیز نمی توانند چارچوب هیا قانونی را نادیده بگیرند .
دخالت فرارمزی آنها بر اساس احکام و سنت های شرعی موجه و مقبول نیست. امت مساله ای متعلق به اعصار سپری شده است و عمل در چارچوب جامعه مدنی جهانی و یا مداخله بشر دوستانه نیز قواعد و ساز و کار های مشخص خود را دارد و نمی تواند در قالب تشخیص فردی و خود اتکایی یک مرجع و یا مفتی اسلامی انجام شود.
منتها در این راستا باید تفاوت جایگاه آیت الله سیستانی را در نظر گرفت. او بعد از آنکه معلوم شد دولت عراق و نهاد های نظامی و امنیتی اش توانایی کنترل و مهار سلفی های افراطی و اقدامات خشونت طلبانه آنها را ندارند ، به میدان وارد شد تا با تهییج مذهبی شیعیان عراق را برای تقویت دولت و جلوگیری از سیل ویرانگر حاکمیت داعش و سنی های تند رو و خشون طلب بر پایتخت عراق سازمان بدهد. همچنین او به عنوان ریاست عالیه حوزه های علمیه در عراق نسبت به حفاظت از بقعه های متبرکه شیعیان مسئولیت دارد.
البته موضع گیری وی نیز در قالب فتوی جهاد خالی از تبعات منفی نیست ولی قابلیت توجیه به عنوان استثنا در برابر نفی جهاد به عنوان یک قاعده در دنیای مدرن را دارد.
واجب اعلام کردن جهاد در عراق توسط مکارم شیرازی تعارض هایی با نظریه ولایت فقیه و همچنین مواضع رهبری نیز دارد. مکارم بر خلاف خامنه ای که منازعات خونین عراق را توطئه آمریکا بشمار آورد بر افراطی گری سلفی ها و تکفیری ها انگشت گذارد. همچنین طبق نظریه ولایت فقیه و همچنین نظرات خامنه ای صدور حکم جهاد از اختیارات ولی فقیه است. صدور این فتوا ها از سوی مراجع دیگر اگر در چارچوب آماده سازی فضا باشد مورد قبول ولی فقیه وحامیانش قرار می گیرد . اما اگر به نوعی رفتاری موازی و همسطح وی باشد خوشایند نخواهد بود .
رصد کردن مواضع خامنه ای در خصوص تحولات اخیر عراق روشن می سازد که وی تمایل ندارد مداخله حکومت در چارچوب فقهی وشرعی صورت بگیرد. بلکه می خواهد در قالب فعالیت های دیپلماتیک و نظامی غیر علنی صورت بگیرد و صورت بندی گفتمانی آن نیز تقابل با رویکرد پسا استعماری و استکباری آمریکا در پوشش منازعه شیعه و سنی باشد.
در مجموع موضع گیری مکارم شیرازی و صدور فتوی جهاد نه تنها ظرفیتی برای حل مشکلات عراق ندارد بلکه به گسترش جو خشونت وبی ثباتی در عراق دامن می زند.
