یک سالگی کم فروغ دولت حسن روحانی

یک سال از ریاست جمهوری روحانی  گذشت. هرچند از ابتدا امکان‌پذیری شعار هایی که او  می‌داد محل تردید جدی بود، اما وی به نهاد ریاست جمهوری در پاستور راه یافت و توانست اکثریت قاطع وزیران مد نظرش را نیز از راه بندان مجلس نهم عبور دهد.

در یک سالگی ریاست جمهوری حسن روحانی می‌توان گفت نه تنها الگوی محدودی از دوم خرداد۱۳۷۶ تکرار نشد بلکه حتی شرایط در سطح روسای جمهور عادی در ایران بعد از انقلاب نیز خوب پیش نرفته است.

سخن درستی است که  روحانی با مشکلات بزرگ به جا مانده از گذشته  دست و پنجه نرم می‌کند و مهمترین آنها میراث بردن  عملکرد مخرب دولت های نهم و دهم است. اما از آنجاییکه نابسامانی کشور در ایام انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روشن بود، صرف تکیه بر وجود کوهی از مشکلات  توجیه کننده ناکامی نسبی وی نیست.

تفاوت فضای یک ساله گذشته با  عصر پسا دوم خرداد ۷۶ خیلی زیاد است.  تفاوت بعد و قبل از دوم خرداد در حوزه های مختلف دولت و جامعه زیاد بود و دو دوره متمایز را تشکیل داد. حکومت  و رهبری موفق شدند اجازه ندهند دولت روحانی به  شرایط دوران اصلاحات نزدیک شود. البته خود روحانی نیز می خواهد بین اصلاح طلبان و اصول گرایان در حد وسط بازی کرده و گفتمانی متمایز را خلق کند. اما تا کنون گفتمانی شکل نگرفته بلکه برنامه سیاسی مبهمی تحت نام اعتدال اجرا شده که می کوشد میانه  ریاضی بین دو قطب سیاسی در حال نزاع داخل نظام  باشد.

اخیرا حسام الدین آشنا از حلقه نزدیکان روحانی مدعی شده که  دولت روحانی بهاری بعد از زمستان بیست ساله است.  نظر وی می تواند نشانه ای باشد که  نظم سیاسی مطلوب روحانی دوره نخست ریاست جمهوری  هاشمی رفسنجانی است و وی نسبت  به  آنچه در دوره دوم ریاست جمهوری رفسنجانی ،دوران اصلاحات و ریاست جمهوری احمدی نژاد گذشت، نگاه انتقادی دارد.

حسن روحانی در سیاست داخلی که اولویتش نبود با نگاهی حداقلی  و بر مبنای وعده ها و برنامه  هایی که طرح کرد، نمره مردودی می گیرد. آزادی‌های رسانه‌ای ، بیان و احزاب کمابیش مشابه دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است. تنها برخی از گروه های اصلاح طلب میانه مانند کارگزاران سازندگی فرصت تحرک بیشتر پیدا کرده اند که استمرار  آن معلوم نیست. فضای پلیسی شکسته نشده است. احزابی که غیر قانونی اعلام شدند مشکل شان حل نشده و احزاب جدیدی هم مجوز نگرفته اند. گروه های سیاسی اصلاح طلب و منتقد و حتی هواداران گفتمان اعتدال کماکان از دریافت مجوز برای برگزاری اجتماعات و تجمع ها مشکل دارند.

در دانشگاه ها اوضاع اندکی بهتر شده است اما هنوز تشکل های مستقل به شکل گسترده مجوز نگرفته‌اند. تغییر روسای دانشگاه ها  منجر به تغییر فضا و  شیوه ها در دانشگاه‌ها نشده است. حل مشکل دانشجویان محروم از تحصیل نیز به عدم فعالیت سیاسی تحول خواهانه گره خورده است. زندان و بازداشت و صدور و اجرای احکام اعدام ادامه دارد. در زمینه حصر مرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا  رهنورد تغییر ملموسی ایجاد نشده است.  اتحادیه های صنفی مستقل چون سندیکا های کارگری و انجمن صنفی روزنامه نگاران باز گشایی نشده اند.

وزارت ارشاد  از سیاست های بسته دوره احمدی نژاد فاصله گرفته ولی در تحقق مطالبات  و خواسته های اصحاب فرهنگ و هنر ناتوان بوده است. اما منکر این واقعیت نمی توان شد که هنرمندان وضعیت موجود را قابل تحمل ارزیابی می کنند. منتها گشایش فرهنگی در حد شعار باقی مانده است. استاندار ها و ضعف و فاصله زیاد آنها با برنامه روحانی پاشنه آشیل دولت او است.

روحانی در حوزه کلامی و نظری تمایز خود با نظرات رهبری و بخش مسلط قدرت را نشان داده است. اما مواضع وی در حد حرف بوده و در عمل خود را نشان نداده است. همچنین پیش نیاز های تبدیل شدن به گفتمان را نیز ندارد.

مشکل اصلی در سترونی دولت یازدهم در سیاست داخلی  محقق نشدن مطالبات نیست که پاسخگویی به آنها فراتر از توان قوه مجریه است و اختیارات رئیس جمهور برای تاثیرگذاری کافی نیست.  ریاست جمهوری روحانی باعث شده تا مسائل سیاسی تحت الشعاع اقتصاد  و سیاست خارجی قرار گرفته و به نوعی توسعه اقتصادی  و تنش زدایی در سیاست خارجی تقدم یافته  و مستقل از توسعه سیاسی و رعایت حقوق شهروندی واجد ارزش شود. این رویکرد اصل رجحان  دمکراسی به عنوان یک راهبرد حکمرانی و روش حل مشکلات و نه لزوما یک فضیلت سیاسی، را زیر سئوال برده و اقتدار گرایی تعدیل شده را عملا  جایگزین  می سازد.

برخورد روحانی و عملکرد دولتمردانش نیز روشن نمی‌کند که  سمت گیری فوق مقطعی است یا اینکه از راهبرد  توسعه آمرانه  استقبال می نماید و یا دمکراسی و گشایش های سیاسی، حقوق بشری و فرهنگی را به آینده ای  نا مشخص موکول می سازد. دیگر  پیامد ریاست جمهوری روحانی حاکم شدن  محافظه کاری در سپهر تحول خواهی و جایگزین شدن روش بالا به پایین به جای  پایین به بالا و خلق فشار اجتماعی است.

حال اگر  دولت روحانی ، مرحله انتقالی و پلی بین وضعیت کنونی و مطلوب آینده تصور شود که با بهبود اقتصادی و  دور شدن از نقطه جوش هسته ای فضا را برای هموار سازی گذار مسالمت آمیز به دموکراسی مساعد می گرداند ، مشکلات یاد شده دردسر زیادی ایجاد نمی کند.  اما حداقل تصور روحانی  و حلقه نزدیکانش  چنین نیست و می کوشند تا دیدگاه  خود را در عرصه سیاسی و داخل نظام سیاسی تداوم بخشند و به آن هژمونی بدهند.

اما در حوزه اقتصادی نیز روحانی عملکرد قابل توجهی نداشته و نگرانی ها در حال افزایش است. در عرصه اقتصادی اگر چه انتظارات و امید زیادی به روحانی و بازگشت مدیران با تجربه وجود داشت ولی تا کنون عملکرد آنها در حد انتظارات نبوده است. نابسامانی هایی که در هنگام توزیع مستقیم بسته های کالا رخ داد ، نقطه ضعف بزرگی بود. همچنین روحانی در زمینه اقناع بخش غیر نیازمند یارانه ها نیز توفیقی بدست نیاورد. البته وی موفق شده آهنگ افزایش تورم را کاهش دهد ولی هنوز نرخ تورم بالا است. تضمینی هم وجود ندارد که دوباره به حالت قبلی بر نگردد. در حوزه های ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری هنوز تفاوت ملموسی ایجاد نشده است. سفر های استانی روحانی کمتر و حساب شده تر از احمدی نژاد است اما شیوه پوپولیستی مشابهی را دنبال می‌کند.

طرح های دولت در موارد حل اختلاف هسته‌ای، اصلاح بودجه، کنترل نسبی حجم پایه پولی و مصوبات مختلف برای رفع موانع تولید، بحران اقتصادی را کاهش داده و انتظار مثبتی را  بازار  ایجاد کرد. اما افزایش بیست و پنج درصدی نقدینگی موفقیت دولت در کنترل پولی را زیر سئوال برده است.  دولت بسته سیاستی خروج غیر تورمی از رکود را دیر ارائه داد. این سیاستگذاری که بیشتر طرحی کوتاه مدت را نشان می دهد بنیه کارشناسی بالایی ندارد و بیشتر اداره وضع موجود با کمترین هزینه است. و بعید است تغییری بزرگ را به ارمغان بیاورد.

روحانی در زمینه اقتصادی نسبت به احمدی نژاد بهتر عمل کرده  و به اصول اداره علمی توجه نشان داده است اما همراهی وی با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری  و جنبه های  ایدئولوژیک و غیر کارشناسی آن می تواند  توان بهبود اقتصادی دولت را زمین گیر سازد.

نقطه قوت عملکرد روحانی سیاست خارجی بوده است. . تلاش دولت روحانی در تغییر جهت سیاست خارجی از تقابل به تنش زدایی تا کنون فقط در حوزه هسته ای دستاورد های مقطعی داشته است. اما در دیپلماسی منطقه ای و همچنین با اروپا تحول خاصی را نشان نداده است. در خصوص سوریه دولت روحانی راهبرد دولت احمدی نژاد را ادامه می دهد.

طرح او در زمینه مذاکرات هسته ای  اجرای بهتر و علنی  مسیر مخفیانه ای  بود  حکومت قبل از ریاست جمهوری وی ایجاد کرده بود . روحانی توانست اقدام مشترک شش ماهه ژنو را با ۱+۵ تصویب کند. اما  مذاکرات مربوط به توافق جامع در موعد اولیه به جایی نرسید. رویکرد تیم مذاکره کننده هسته ای منتخب روحانی در  گفتگو های وین با ادعا های دولت در ابتدای کار و روند حاکم بر مذاکرات ژنو تفاوت ملموسی داشت و  فاصله کمتری با رویکرد سعید جلیلی نشان داد.

ارزش  رویداد تاریخی اقدام مشترک شش ماهه ژنو  اگر تا مهر ماه به توافق جامع و یا شرایطی بهتر از قبل منجر نشود آنگاه دولت مستعجل خواهد بود و تاثیراتی شالوده شکنانه بر  پتانسیل تحول گرایانه  روحانی می گذارد.

در مجموع کارنامه یک سالگی ریاست جمهوری روحانی با توجه به ادعا های وی و چشم انداز پیشرو برجستگی ندارد. از متوسط دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد بهتر است اما در مقایسه با کارنامه خاتمی و رفسنجانی رد می شود.

روحانی هنوز فرصت دارد تا دستکم به نحوی حداقلی وعده هایش را محقق سازد. اما پنجره فرصت ها به روی او در حال بسته شدن است.