بحران آب و پیامدهای خطرناک در ایران دیگر تهدیدی مربوط به آینده دور نیست، بلکه چالش‌های جدی در کوتاه مدت و میان مدت پدید آورده است. متاسفانه در این زمینه مشابه دیگر حوزه‌های مهم کشور طرح و تدبیر جامعی وجود ندارد و پیشتر نگاه بخشی و مدیریت اضطراری و اداره وضع موجود برنامه‌ای در نهاد‌های مسوول دیده نمی‌شود. این وضعیت آینده مدیریت آب در ایران را بسیار نگران کننده کرده است. تبعات منفی و مخرب فقط محدود به حوزه تامین آب و توازن عرضه و مصرف نیست، بلکه قلمرو‌های اکوسیستم‌های کشور، محیط زیست، توریسم، گنجینه‌های فرهنگی، امنیت ملی، کشاورزی، دامداری، بلایای طبیعی را نیز در بر می‌گیرد.
یکی از دلایل کمبود بحران آب نهضت سدسازی بی‌مطالعه است. در توجیه احداث سد بر تامین آب و جلوگیری از اتلاف منابع آبی تاکید می‌شود. به لحاظ اصولی و بالقوه سد این قابلیت را دارد. اما تحقق این قابلیت نیازمند وجود شرایط و مقدمات لازم و بررسی همه جانبه است. سدسازی زمانی مفید است که مطالعات و بررسی جامع در خصوص وضعیت منطقه و تبعات کوتاه مدت و درازمدت تاسیس سد و سرانجام مزیت طرح در آنالیز هزینه و فایده انجام شود و به‌خصوص اطمینان حاصل گردد که راه بدیل و جانشین برای سدسازی وجود ندارد.
بر مبنای نظر برخی از کارشناسان و از جمله دکتر آهنگ کوثر، استاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، ایران به دلیل داشتن ذخایر آبرفت‌های درشت دانه که موجب ذخیره آب در زیر زمین می‌شود نیازی به سدسازی ندارد. بر مبنای نظر آن‌ها موقعیت خاص اقلیمی ایران، قنات و شبکه‌های زیر زمینی آب را مناسب‌ترین شیوه نگهداری و توزیع آب می‌سازد.
ایران اکنون بیش از صد سد بزرگ دارد و بر مبنای طرح چشم انداز قرار است پانصد سد کوچک و بزرگ دیگر در نقاط مختلف کشور ساخته شود. اما برون‌داد سدهای موجود نه تنها نتوانسته است به اهداف و توقعات پاسخ دهد بلکه مشکلات مربوط به حوزه نیازمندهای آب را تشدید کرده است. تنها ۷ درصد برق کشور از طریق سدها تامین می‌شود. همچنین علی‌رغم ادعاهای بسیار سدها نتوانسته‌اند جلوی سیلاب‌ها و طغیان آب‌ها را بگیرند و بر‌عکس باعث گسترش آن‌ها شده‌اند. فرو نشستن زمین، افزایش آهنگ فرسایش خاک، شیوع طوفان‌های شنی، آلوده شدن و از بین رفتن تالاب‌ها، افزایش تبخیر منابع آبی کشور، ازدیاد جابه‌جایی خاک، کاهش آب و خشکی رود خانه‌ها، تبعات جدی سدسازی بی‌رویه در دهه‌های گذشته هستند که اینک گریبان کشور را گرفته‌اند.
محمد درویش، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع با اشاره به وجود ۹۳ سد بزرگ مخزنی و تدارک ساخت سه برابر سدهای موجود در آینده می‌گوید: «ساخت هم‌زمان ۹۰ سد در کشوری که نرخ فرسایش و جابه‌جایی خاک در آن بیش از ۵ میلیارد تن رسوب سالانه است، افتخار دارد یا شرمندگی؟» درویش با تاکید بر اینکه حداقل ۱۵ درصد از کل تولیدات کشاورزی کشور ضایع می‌شود، مقدار ضایعات تولیدات کشاورزی را بالغ بر ۱۵ میلیون تن عنوان کرده و می‌گوید: «با لحاظ کردن مقدار کارایی مصرف آب محصولات تولیدی (یعنی رقم ۶۳ صدم کیلوگرم بر متر مکعب)، مقدار ضایعات آب از طریق ضایعات محصول ۲۴ میلیارد متر مکعب محاسبه می‌شود. این مقدار ضایعات آب از نظر حجم برابر دست کم ۷۰ درصد آب ذخیره شده در پشت ۹۳ سد احداث شده کنونی در کشور است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «اگر مجموع مساحت اراضی کشاورزی فاریابی را که در پشت سدهای احداث شده قرار گرفته‌اند و در انتظار آب‌های اهدایی به سر می‌برند، حدود یک و نیم میلیون هکتار در نظر بگیریم، در بهترین شرایط با اختصاص بودجه‌های کنونی تنها می‌توان به تجهیز سالانه ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست به کانال‌های آبیاری فرعی امیدوار بود، یعنی ۷۰ سال زمان لازم است تا سدهای کنونی کشور مجهز به کانال‌های آبیاری شوند، زمانی که اغلب این سدها به پایان عمر مفید خود رسیده و به دلیل پر شدن رسوبات بیشتر شبیه یک زمین فوتبال می‌شوند.»
فاطمه ظفرنژاد پژوهش‌گر در زمینه آب در همایش سدهای بزرگ می‌گوید : «ما تاکنون بیش از ۱۰۰ سد ساخته‌ایم که حتی برای نمونه یک ارزیابی تطبیقی بر ساخت این سدها انجام نگرفته است.» او درباره پیامدها و جایگزین‌ها با تاکید بر نادرستی شیوه تحلیل سدها و تخصیص نادرست منابع در چارچوب تصمیم گیری‌های ناشفاف دولتی گفت: «سدسازی تنها راه حل جبران کمبود آب نیست. در مدیریت عرضه خیلی از قنات‌ها را از بین بردیم. سد بار نیشابور باعث شد تا قنات هزار ساله‌ای که تمام اراضی کشاورزی پایین دست منطقه را در طول سال‌ها آبیاری می‌کرد خشک شود. مسوولان به بهانه آبیاری زمین‌های کشاورزی این سد را احداث کردند تا همان آبیاری را انجام دهد که سال‌ها توسط قنات از زیرزمین صورت می‌گرفت. اما اکنون حجم قابل ملاحظه‌ای از این آب تبخیر می‌شود.»
سخنان فوق پرده از واقعیتی بر می‌دارد که اشتیاق برای سرآمد شدن در سدسازی، نتایج تباه کننده‌ای در عرصه‌های اقتصاد، محیط زیست، امنیت و رفاه مردم و کشور ایران به بار آورده است. در واقع سدسازی‌های صورت گرفته با الزامات توسعه پایدار در ایران تعارض جدی دارد. این سیاست به جای آن‌که تاثیرات و برآیند فوائد و هزینه‌های سدسازی را در نظر بگیرد، تاسیس فی‌نفسه سد را تبدیل به معیار رشد و توسعه کرده و آن را بدل به ارزش در نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور کرده است. دیدگاه‌های غلط و متوهمانه‌ای که سدسازی را به معنای افزایش و یا تولید آب معرفی کرده‌اند و به گونه‌ای القا می‌نمایند که بدون سد آب هم نخواهد بود و یا روستا‌ها خالی از سکنه می‌شوند و عملا اجازه تصمیم گیری درست و بهینه را از نظام تصمیم گیری کشور سلب کرده‌اند.
سد به‌خودی خود معجزه نمی‌کند. در جاهایی مفید است و در جاهایی نیست و راه حل‌های جایگزین باید در نظر گرفته شوند.
متاسفانه نظام توسعه در ایران از مشکلات ساختاری و همچنین فرهنگ غلط رنج می‌برد و سدسازی و کلا مدیریت تقاضای آب نیز مشمول همین درد مزمن است. در کاربست عملی الگو‌های توسعه موجود، نفس مدرن‌سازی و استفاده از جدیدترین فناوری‌های موجود مزیت محسوب شده و تصور می‌شود با انتقال جدیدترین یافته‌های بشری، کشور حتما در مسیر رشد و پیشرفت قرار می‌گیرد. در حالی که لزوما توسعه و رشد به معنای استفاده از مدرن‌ترین و جدیدترین فناوری‌ها نیست بلکه ارزیابی فنی و اقتصادی دقیق و تطبیق شرایط و نیاز‌ها با تکنولوژی مورد نظر و از جمله سدسازی تعیین می‌کند که آیا اصل استفاده از تکنولوژی مدرن مقرون به صرفه است یا نه و تا چه درجه‌ای و چگونه باید مورد استفاده قرار گیرد.
اما بعد از دوران سازندگی سدسازی تبدیل به مد شد و رقابتی در بین مناطق مختلف کشور بر سر برخورداری از آن به راه افتاد. نتیجه این کار که در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ادامه یافت شتاب‌زدگی در توسعه سدهای کشور بدون مطالعه بود. اکنون ایران در رتبه سوم سدسازی در جهان قرار دارد اما این رتبه هیچ‌گونه تاثیری در بهبود شاخص‌های توسعه در ایران نداشته است.
کمیسیون جهانی سدها در سال ۲۰۰۰ چارچوب جدید تصمیم‌گیری و ویژگی‌های مورد نیاز برای سدسازی را پی‌ریزی و پیشنهاد کرد. این سند با بررسی موانع دستیابی به توسعه پایدار و در فرآیند تصمیم‌گیری طرح‌های توسعه منابع آب، چارچوب جدیدی را براساس پنج محور ارزشی و هفت اولویت راهبردی پیشنهاد می‌کند.
پنج محور ارزشی شامل مساوات، کارایی، تصمیم گیری مشارکتی، مفاهیم توسعه پایدار و مسوولیت پذیری است. در هفت اولویت راهبردی برای تصمیم گیری در مورد احداث سدها مسائلی چون کسب رضایت عمومی، ارزیابی جامع تمام گزینه‌های جایگزین، توجه به وضعیت سدهای موجود، حفظ پایداری حیات رودخانه‌ها و معیشت مردم، شناخت حقوق مردم و تقسیم منافع طرح بین آن‌ها، تضمین اجرای تعهدات و استفاده از رودخانه‌های مشترک برای صلح، توسعه و امنیت مطرح شده است.
اما در کنار نگاه غیر عمقی و کارشناسانه، رشد شرکت‌ها و ساختار‌های مرتبط با سدسازی و فعالیت‌های سوداگرانه نیز در گسترش سدسازی در ایران موثر بوده است. توسعه سدسازی در ایران باعث شده است تا ۲۰۰ شرکت پیمانکاری، ۷۰ شرکت مشاور و ۳۰ شرکت بزرگ به وجود بیاید. ممکن آمار‌های واقعی از این بیشتر باشد.
طبیعی است نیروهایی که در این شرکت‌ها جمع شده‌اند اعم از سرمایه‌گذاران، مدیران و تکنوکرات‌ها مشوق توسعه سدسازی هستند و رشد عددی و حسابی را مطلوب به‌شمار می‌آورند. اما از آنجایی‌که احداث سد پروژه‌ای بزرگ و با هزینه‌های بالا است، این امکان وجود دارد که جریان‌های سوداگر و به‌خصوص شبکه‌های رانت‌خوار نزدیک به نهاد‌های دولتی با هدف کسب درآمد‌های هنگفت به صورت مستقیم و غیر مستقیم لابی‌های زیادی را برای افزایش سدسازی بدون مطالعه انجام داده باشند. این عامل می‌تواند توضیح دهد که چرا علی‌رغم هشدار‌های کارشناسی متعدد باز مطالعات لازم و همه جانبه نگری برای ساخت و تکمیل سد در ایران صورت نگرفته و مشکلاتی چون سد گتوند ایجاد می‌شود.
بررسی چگونگی توزیع بودجه‌های سدهای ساخته شده و اینکه چه جریان‌هایی از آن بهره برده‌اند، سرنخ مناسبی برای راست آزمائی این فرضیه است. البته بدیهی است در صورت صحت این فرضیه، مسوولیت متوجه اقلیتی است. اکثر نیرو‌های دست اندرکار در ساخت و توسعه سدسازی ایران بدون ملاحظات سوداگرانه و بر مبنای دیدگاه‌های خود عمل کرده‌اند که متکی به بخشی‌نگری و برخورد یک بعدی و یا قرار گرفتن در تنگنای مشکلات فوری و عاجل بوده است.
