قسمت اول- مروری بر سیر فعالیت دادگاه‌های نظامی در طول دوران جنگ
منازعه بر سر چگونگی پایان جنگ هشت ساله با عراق و حملات به رفسنجانی از سوی فرماندهان فعلی و سابق سپاه باعث شد تا موضوع دادگاه‌های مربوط به تخلفات جنگی در کانون توجه قرار بگرد. تا پیش از پاسخ رفسنجانی به اتهام قدرت‌طلبی رحیم صفوی اطلاعاتی منتشر نشده بود که حاکی از تشکیل دادگاه‌های جنگی بعد از صلح با عراق باشد که افراد بلند پایه ای چون رحیم صفوی در آن محاکمه شده باشند. کشمکش‌های سیاسی باعث شد تا بخشی از اطلاعات محدود در این حوزه در اطلاع افکار عمومی قرار بگیرد تا جایی که رفسنجانی مدعی شد رحیم صفوی را از خطر اعدام به دلیل ناتوانی در حفظ فاو نجات داده است.
آیت الله خمینی در دوم مرداد ۱۳۶۷ تقریبا همزمان با صدور فرمان اعدام های گسترده زندانیان سیاسی خواهان تشکیل دادگاه ویژه تخلفات جنگ می‌شود. متن حکم وی بشرح زیر است:
«جناب حجت الاسلام آقای علی رازینی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
جنابعالی موظف میباشید:
۱ـ دادگاه ویژۀ تخلفات جنگ را در کلیۀ مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید.
۲ـ هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهۀ اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است. والسلام.»
متن حکم آیت الله خمینی مانند دستور اعدام زندانی‌های سیاسی که بر سر موضع هستند، تند است و صریحا خواستار شدت عمل شده و اشد مجازات را برای کسانی که باعث شکست و تلفات جانی شده را تعیین کرده است.
اما بر خلاف حکم مربوط به زندانی های سیاسی که منجر به جان باختن قریب به ۴۰۰۰ نفر شد اما این حکم در عمل اجرا نگشت و دستکم بر اساس اطلاعات موجود هیچ پرونده ای منجر به مجازات سنگین نشد. در صورتی که از حکم آیت الله خمینی انتظار می‌رود احکام اعدامی صادر شود.
فهم اینکه چه عواملی اجازه محاکمه و اجرای عدالت در خصوص فرماندهانی را ندادند که با طراحی غیر واقعبینانه و متوهمانه و سهل انگاری در اجرای عملیات‌ها باعث کشته شدن جمع زیادی و همچنین تحمیل خسارت‌های زیاد به کشور گشتند، نیازمند مروری تاریخی بر عملکرد دادگاه‌های نظامی بعد از انقلاب است.
حکم فوق تنها دخالت و یا دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی تخلفات جنگی نیست. پیش از انقلاب دادگاه‌های نظامی زیر نظر شاه به عنوان فرمانده کل قوا و خارج از دستگاه قضائی کشور بودند. ضوابط حاکم بر آنها با قوانین و رویه های قضائی کشور تفاوت داشت. اما بعد از انقلاب بر اساس قانون اساسی قرار شد دادگاه های نظامی زیر مجموعه قوه قضائیه باشد.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی چنین می‌گوید:
«برای رسیدگی به جرائم مروبط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد ولی به جرائم عمومی آنان و جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. دادستان و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.»
البته در ابتدای انقلاب به مانند دیگر امور نظم و ترتیبی وجود نداشت. ابتدا دادگاه‌های انقلاب ارتش زیر مجموعه دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد که به مسائلی چون محاکمه تخلفات فرماندهان ارتش در زمان شاه و پاکسازی در این نهاد نظامی می‌پرداخت.
سیر تحول دادگاه‌های نظامی بشرح زیر است:
شورای انقلاب قانون «اعاده‌ی صلاحیت مراجع قضایی دادگستری» در ۸ اردیبهشت ۱۳۵۸ را تصویب کرد (مجموعه قوانین سال ۱۳۵۸، ۱۱ و ۱۲) و صلاحیت دادگاه‌های نظامی محدود به رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی گردید و دیگر صلاحیت‌های آن به محاکم دادگستری انتقال یافت.
در ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ نیز لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون دادرسی و کیفر ارتش به تصویب رسید و دادستانی ارتش از حیث انجام وظایف قضایی خود تحت نظارت دادستان کل کشور درآمد.
با تصویب اصل ۱۷۲ قانون اساسی ، دادگاه نظامی که در طول عمر خود جدا از بدنه‌ی دستگاه قضایی بود به عنوان بخشی از سازمان قضایی کشور، تحت نظارت و مدیریت دستگاه قضایی قرار گرفت. و در دهم آبان ۱۳۶۰، «قانون ماده واحده‌ی الحاق سازمان قضایی ارتش به دادگستری» به تصویب رسید.
به موجب این ماده واحده، سازمان قضایی ارتش و کلیه‌ی دادسراها و دادگاه‌های نظامی از ستاد مشترک ارتش جدا و به وزارت دادگستری ملحق گردید. به موجب تبصره‌ی ۱ این ماده واحده، رئیس سازمان قضایی ارتش را شورای عالی قضایی انتخاب می‌کند و طبق تبصره‌ی ۲ آن عزل و نصب و تغییر محل کار قضات ارتش با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب شورای عالی قضایی صورت می‌گرفت. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۰، ۱۲۲)
در تیر ۱۳۶۱، سه تبصره به ماده واحده‌ی فوق الحاق شد. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۱، ۱۰۴) به موجب تبصره‌ی الحاقی سازمان قضایی، مسئول رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی همه‌ی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران: ارتش، شهربانی، ژاندارمری، سپاه، پلیس قضایی، بسیج، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر است. به موجب تبصره‌ی ۸ مقرر گشت که از تاریخ ابداع این قانون، هیچ مرجع قضایی در نیروهای مسلح رسمیت نخواهد داشت.
تبصره‌ی ۹ نیز مقرر نمود که «سازمان قضایی ارتش» به «سازمان قضایی نیروهای مسلح» تغییر یابد. به این ترتیب مجموع دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی، زیر چتر سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفت و این سازمان نیز به عنوان بخشی از قوه قضائیه درآمد که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب میگردد.
در اردیبهشت ۱۳۶۴ قانون دادرسی نیروهای مسلح به تصویب رسید. (مجموعه قوانین سال ۱۳۶۴، ۵۵) این قانون تمام مسائل مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح را بیان نمود. ماده‌ی یک این قانون رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی را این‌گونه تعریف می‌کرد: «بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده‌ی آنان است، مرتکب گردند».
بنابراین در سال ۱۳۶۷ به موجب قانون اساسی و دیگر قوانین جزائی کشور سازمان قضائی نیرو های مسلح مسئول رسیدگی به تخلفات مسئولان نظامی در جنگ با عراق بود.
اما حجت‌الاسلام جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری توضیح می‌دهد که دادگاه‌های جنگی در طول زمان جنگ هشت ساله با عراق برقرار بوده است. وی توضیح می‌دهد که در دهه ۶۰ به عنوان حاکم شرع دادگاه انقلاب سپاه پاسداران منصوب گشته و وظیفه رسیدگی به تمامی پرونده‌های مرتبط با پاسداران، بسیج و کمیته انقلاب را بر عهده داشته است. او تصریح می‌کند: «پرونده‌های سپاه اعم از جرایم عمومی و نظامی را با اجازه آیت الله خمینی بررسی و حکم صادر می‌کرده است.» وی خاطرنشان می‌سازد در ایام جنگ دادگاه صحرائی برگزار نشده است اما در مراکز استان‌های جنگی دادگاه‌های قضایی ویژه نیروهای مسلح فعال بوده و حتی گاهی از اوقات اقتضا می‌کرده این دادگاه‌ها در خود جبهه تشکیل شود. وی شرح می‌دهد مبنای صدور حکم‌ها قوانین کشور و استفتاء از آیت‌الله خمینی بوده است.
او درباره نوع فعالیت سازمان قضائی نیروهای مسلح می‌گوید: «در دوران جنگ در میان جرایم و مجازات ها اجرای حکم اعدام هم داشتیم. البته مراحل قانونی باید طی می‌شد و دیوانعالی باید حکم نهایی را صادر می‌کرد اما بسیار محدود بود. به عنوان مثال ما موردی داشتیم که دو برادر از خانواده ای محترم بودند که یکی از برادر ها به دلیل یک شوخی برادر دیگر را کشته بود و ما باید رسیدگی می‌کردیم. حتی پرونده‌هایی داشتیم که به دلیل قتل یک رزمنده به دلیل بی‌توجهی فرد ضارب اقدام به خودکشی می‌کرد. البته ناگفته نماند که بیشتر این اتفاقات به دلیل همان بی‌اطلاعی دقیق از استفاده درست از اسلحه و مهمات بود.»
ادامه دارد
