احمد جنتی در برنامه تلویزیونی شناسنامه بار دیگر در برخوردی انتقام جویانه مدعی شد حکم مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی اعدام بوده است ولی نظام بر سر آنها منت گذاشته و حصر خانگی را برآنها تحمیل کرده است.
اما حرف مهم‌تر جنتی در این دیدار گشودن دریچه‌ای برای فهم منشا خشونت‌طلبی و صدور حکم اعدام در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. فرازی از صحبت‌های وی در مصاحبه یاد شده روشنگر است. وی چنین می‌گوید: «بر سر این عوامل [موسوی و کروبی] منت گذاشته شده است؛ اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جزء حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد؛ در هیچ کشوری با افرادی که در مقابل نظام می‌ایستند (نه در مقابل رئیس جمهور یا وزیر یا قاضی بلکه در مقابل نظام ایستادند) این گونه رفتار نمیشود؛ بنابراین منت سرشان گذاشتند و به هر دلیل که هر اسمی رویش بگذارند از جمله به دلیل لطف و مهربانی اسلامی تخفیف قائل شدند. و الا هر جای دیگر اینها را در جا اعدام می‌کردند.
زمانی که ما در دادگاه انقلاب فعالیت می‌کردیم، بعضی را شک می‌کردیم که باید اعدام کنیم یا نه امام (ره) می‌فرمودند در خصوص کسی که جرم او مسلم است نباید معطلش کرد؛ زمانی که موسولینی را به دادگاه آوردند قاضی پرسید اسمت چیست جواب که داد دستور اعدام او را صادر کردند چرا که جرم وی مسلم بود؛ تنها نیاز به شناسایی بود که فرد را اشتباهی نیاورده باشند. نظر امام این گونه بود. این گونه باید همان موقع اعدام می‌شدند اما نشدند.»
جنتی در این مصاحبه تصریح می‌کند که وی بدون هیچگونه آشنایی با منصب قضاوت و عدم دانش و تجربه در این خصوص با دعوت آیت الله مرتضی مطهری مسئولیت دادگاه‌های انقلاب خوزستان را بر عهده گرفت. تقریبا اکثریت قاطع کسانی که قاضی دادگاه‌های انقلاب شدند و کثیری از آنها فارغ التحصیل و یا از اساتید مدرسه حقانی در قم بودند همین وضعیت را داشتند و به قول جنتی صفر کیلومتر بودند.
این افراد در زمانی در مدرسه دینی حقانی و حوزه‌های علمیه تحصیل می‌کردند که دهه‌ها بود آموزش قضاوت در حوزه‌های علمیه رونقی نداشت و عملا از دستور خارج شده بود چون بعد از سلطنت رضا شاه و تاسیس قوه قضاییه مدرن دیگر جایی برای قضاوت روحانیت وجود نداشت. روحانی که می‌خواست قاضی شود باید تحصیلات مربوطه را در دانشگاه کسب می‌کرد و مراحل لازم برای تصدی منصب قضاوت را طی می‌نمود. پیش از انقلاب خوش خیالترین اصحاب عمامه تصور نمی‌کردند روزگاری بتوانند به صرف تحصیل در حوزه‌های علمیه قاضی شوند. اما بعد از انقلاب اعضای روحانی شورای انقلاب با محوریت آیت الله مطهری و سید محمد حسینی بهشتی کوشیدند مناصب کلیدی قوه قضاییه در اختیار فقها قرار بگیرد و آنها روحانیت همسو و هماهنگ با خود را بدون توجه به مرتبه فقهی آنها انتخاب کردند.
در نتیجه به قول جنتی کسانی قاضی دادگاه‌ها و به ویژه دادگاه انقلاب شدند که هیچ آگاهی از اصول و شیوه‌های قضاوت نداشتند و بر اساس موازین شرعی و عرفی صلاحیت قضاوت را نداشتند. همه مراجع و علمای اسلام اعم از سنی و شیعه متفق القول هستند که قاضی باید عالم باشد. مراد آنها از علم اجتهاد است. اما اجتهاد در معنای درست خود نیازمند تخصص در علوم مربوطه و مقتضیات زمانی و مکانی است.
در نامه منسوب به حضرت علی به مالک اشتر شرایط قاضی بشرح زیر بیان شده است:
«برای قضاوت در میان مردم بهترین را برگزین؛ کسی که از عهده قضاوت برآید و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحمیل کنند و چون به خطای خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنکه بر اشتباه خود پافشاری نماید، طمع‌کار نباشد و در مواضع شک درنگ کند تا حقیقت برایش کشف شود، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد و در کشف حقیقت از همه بردبار‌تر باشد و وقتی که حقیقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همین که موضوع را تشخیص داد در صدور حکم تأخیر نورزد و از ستایش دیگران گمراه نگردد. عده این‌گونه افراد اندک است.»
قضاوت در ایران ماقبل انقلاب مشروطه پیچیده نبود و به ویژه جرایم سیاسی موضوعیت نداشت. ولی کسانی از روحانیون می‌توانستند قاضی شوند که مسائل فقهی در مورد قضاوت را در حوزه‌ها مطالعه کرده و به تدریج تجاربی را از سطوح پایین شروع می‌کردند. در مواردی که مراجع و بزرگان روحانیت وارد می‌شدند عمدتا محدود به اجرای حدود شرعی بود.
اما در جمهوری اسلامی همزمان با الغاء موازین مدرن، سنت‌های دینی قضاوت نیز نادیده گرفته شد و دادگستری در امور سیاسی و اجتماعی عملا تبدیل به ابزاری برای تسخیر و بقای قدرت از سوی سنتگرایان ایدئولوژیک و مدافعان آیت‌الله خمینی شد.
این قضات بر مبنای روایت احمد جنتی اساسا در مواجهه با مخالفان نیازمند رعایت تشریفات قضایی نبودند و با به هم ریختن مرز‌های مجرم و متهم، پیشاپیش اشد مجازات را برای مخالفان موثر صادر کرده و صرف شناسایی هویت آنها را برای اجرای حکم کافی می‌دانستند.
جنتی تصریح می‌کند آیت الله خمینی توصیه کرده کسی که جرمش مسلم است در صدور و اجرای احکام اعدام نباید معطل کرد.
آیت‌الله خمینی بعد از اعدام امیر عباس هویدا در اظهار نظر مشابهی گفت: «اشخاصی مانند هویدا محاکمه لازم ندارند، شناسایی و احراز هویت آنها برای مجازاتشان کافی است»
آیت‌الله محمدی گیلانی حاکم شرع در دهه شصت نیز بعد از درگیری‌های خیابانی بین سازمان مجاهدین خلق و حکومت گفت: «محارب بعد از دستگیری توبه‌اش پذیرفته نمیشود. کیفر همان کیفری است که قرآن تعیین می‌کند. کشتن به شدید‌ترین وجه، حلق‌آویز کردن به فضاحت‌بار‌ترین حالت ممکن. دست راست و پای چپ آنها بریده شود. اسلام اجازه می‌‌دهد اینها را که در خیابان تظاهرات مسلحانه می‌کنند دستگیر شوند و در کنار دیوار، همان جا آنها را گلوله بزنند. از نظر اصول فقهی لازم نیست به محاکم صالحه بیاورند. برای این‌که محارب بودند… اسلام اجازه نمی‌‌دهد که بدن مجروح این گونه افراد باغی به بیمارستان برده شود، بلکه باید تمام کش شود».. «… اسلام اجازه می‌‌دهد حتی اگر زیر تعزیر آنها جان هم بدهند کسی ضامن نیست، که عین فتوای امام است.»
اسدالله لاجوردی دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران در سال‌های ۵۹ تا ۶۴ نیز پیشاپیش مجازات کسانی که در راهپیمایی مسلحانه شرکت کردند و همچنین به پاسداری شلیک کرده باشند و قصد سرنگونی جمهوری اسلامی را داشته باشد، اعدام دانسته و تاکید می‌کند دیگر راه توبه و بازگشت وجود ندارد.
سید حسین موسوی تبریزی دادستان دادگاه‌های انقلاب در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ نیز در همان ایام در موضع گیری آشکار طی مصاحبه تلویزیونی گفت: «هر کس کوکتل مولوتوف در دست گرفت و در برابر نظام جمهوری اسلامی ایستاد محاکمه‌شان در خیابان است، و وقتی دستگیر و به دادستانی رسیدند محاکمه شده‌اند و حکمشان اعدام است. اینها “باغی” و “شاهر” بالسیف‌اند و رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، به نظام جمهوری اسلامی حمله می‌کنند، خون هزاران شهید را پایمال می‌کنند، بیت المال مسلمین را حیف و میل می‌کنند، کشتن اینها واجب است نه جایز، هر کس را در خیابان در درگیری و تظاهرات مسلحانه و آنها را که پشت این اشرار مسلح قایم می‌شوند و اینها را تقویت و راهنمایی می‌کنند و موتور می‌دهند و یا می‌خواهند ماشین بدهند و دستگیر می‌شوند بدون معطلی و همان شب که دو نفر پاسدار و یا مردم شهادت بدهند که آنها در درگیری بودند و مسلحانه و یا پشت سر افراد مسلح و علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کرده‌اند، کافی است و همان شب اعدام خواهد شد…. ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود…. علما و روحانیت عزیز و منبری‌ها موظفند در نماز جماعت و منبر‌ها این مسائل فقهی را باز کنند از کتاب‌های قدما که این حکم اسلام است چیزی نیست که ما تازه آورده باشیم. الان هم حکم مراجع همین است. هر کس از اطاعت امام عادل خارج شود و در برابر نظام بایستد حکمش اعدام است.»
بدین‌ترتیب ماشین اعدام از همان روز‌های نخستین در مواجهه با مخالفان اعم از مسلح و غیر مسلح و سرکوب آنها با بکار گرفتن قاضی‌هایی که صفر کیلومتر بودند و حتی از مبانی فقهی قضاوت و اصول آن بی‌اطلاع بودند و فقط یکسری قواعد کلی بدون توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ناشی از اجتهاد برخی از علمای سلف را مبنا قرار داده بودند، راه افتاد. استناد به قول علمای سلف نیز درست نبود چون آنها مجازات خروج بر علیه امام معصوم و یا حاکم وابسته به وی را که منصوب مستقیم و یا غیر مستقیم امام عصر است را مستوجب مرگ می‌دانستند. اما برای اثبات جرم باید محکمه برگزار می‌شد و متهم دلایلش را ابراز می‌کرد سپس قاضی می‌بایست بر اساس بینه (مدارک)، بلوغ، ایمان، عدالت و علم تصمیم می‌گرفت.
ولی راه‌اندازی ماشین اعدام در جمهوری اسلامی و تثبیت حکمرانی آمرانه نیازمند زیر پا گذاشتن تمامی اصول مدرن و سنتی قضاوت بود. احمد جنتی در برنامه شناسنامه با تشریح چگونگی حضور خود در قوه قضاییه ناخواسته اعتراف کرد که چگونه عدالت و حقیقت قربانی نبود علم و تخصص و عدم پرهیز از خشم و کینه‌توزی توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی شد. این روند با حمایت آیت‌الله خمینی ساختار معیوبی را پایه گذاشت که ابزار دست قدرت برای تحمیل اطاعت به جامعه و تنبیه مخالفان جسور است و فرشته عدالت در آن راهی ندارد. در واقع عدالت قضایی و استقلال دادگستری به لحاظ ساختاری مخدوش شده و در طول سه دهه گذشته قضات زیادی با سلب حقوق انسان‌های پر شمار و خوش خدمتی به صاحبان قدرت بر صفحات زشت و تاریک بی‌عدالتی در تاریخ ایران افزوده‌اند.
