در فضای سیاسی ایران گرایشی وجود دارد که در هموار شدن مسیر مصالحه هسته‌ای بر برخورد انتقادی با دو طرف ماجرا تاکید دارد. از دید آنها حل بن‌بست هسته‌ای نیازمند انعطاف و عقب‌نشینی از طرف ایران و غرب و به‌خصوص دولت آمریکا است. این جریان چنین رویکردی را تضمین‌گر تامین منافع ملی و استقلال می‌داند و از هدف قرار دادن حکومت ایران به عنوان بازیگر اصلی توافق هسته‌ای طفره می‌رود. این جریان همچنین نفس ریاست جمهوری روحانی و قرار گرفتن بخش نسبتا معتدل نظام در تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای را امر مثبتی می‌داند که غرب باید با نادیده گرفتن مواضعش با آنها همراهی کرده و امتیاز دهد.
حتی بخشی از تیم مذاکره کننده که متعلق به دولت اعتدال است نیز چنین انتظاری دارد. جواد ظریف رسما در پرسش و پاسخ در جلسه شورای روابط خارجی آمریکا برون‌داد مذاکرات را به سیاست داخلی ایران پیوند زد و تلویحا هشدار داد عدم کنار آمدن با آنها باعث بازگشت اصول‌گرایان تندرو به قوه مجریه می‌شود. این موضع برای یک دولتمرد از دید ملی ایراد دارد و از مصادیق نفی استقلال کشور است که باعث می‌شود پای خارجی‌ها مستقیما در فرایند تعیین حاکمان در ایران باز شود که ارتباطی با آنها ندارد. پرداختن به این مقوله از حوصله این بحث خارج است اما فقط به همین بسنده می‌شود اگر جان کری و یا هر کدام از اعضاء مذاکره کننده آمریکایی موضع مشابهی را به صورت علنی اتخاذ کرده و سعی می‌کردند از پسامد مذاکرات هسته‌ای برای جریان سیاسی متبوع خود مستقیما امتیاز بگیرند، رسوایی بزرگی در عرصه سیاسی آمریکا ایجاد می‌شد.
دیدگاه فوق اگر چه قائلان آن عمدتا افراد دلسوز میهن بوده و با حسن نیت چنین دیدگاهی را طرح می‌کنند اما هم رویکرد آنها با معیارهای سیاست‌ورزی تعارض دارد و هم به نتایج منفی منتهی می‌شود. در ادامه به آسیب‌شناسی این موضع پرداخته می‌شود که در نهایت باعث تقویت موضع رهبری و مدافعان به خطر انداختن منافع ملی در پای عظمت‌طلبی اتمی اقتدار گرایان ایرانی می‌شود.
رویکرد یاد شده به لحاظ نظری استقلال را متضمن موضع گیری متمایز با خارجی در هر شرایطی می‌داند و همواره سعی می‌کند با حد وسط ایستادن دوطرف را نصیحت کند. در شرایطی که محورهای اصلی اختلاف در مذاکرات جاری هسته‌ای روشن نشده است این جریان در حمایت از موضع حسن روحانی از غرب می‌خواهد زیاده‌خواهی را کنار بگذارد. اما الزامات مفهومی استقلال با چنین ذهنیتی تطبیق ندارد. در اصل انگاره فوق یک برساخته کاذب است که به تفسیری ایدئولوژیک و کژتابانه از استقلال می‌پردازد. استقلال نسبت قطعی با هم‌سویی و یا تمایز و مخالفت با خارجی ندارد. بلکه پاس‌داشت استقلال متضمن تصمیم‌گیری صرف توسط واحدهای داخلی و عدم نفوذ خارجی بر پروسه تصمیم‌گیری است. گاهی رعایت استقلال منتهی به هم‌سویی با خارجی می‌شود و گاهی نیز به تضاد و رویارویی می‌انجامد. بنابراین نمی‌توان اصلی استخراج کرد که عدم وابستگی مستلزم اتخاذ تفاوت و تمایز مواضع در هر شرایطی است.
وسط ایستادن نیز راهبرد مناسب همیشگی برای سیاست ورزی مسوولانه و صحیح نیست. اشکال جایگاه دیگر ضعف اصلی این رویکرد است که از نگاه حرفه‌ای در سیاست آن را آسیب پذیر می‌سازد. خطاب قرار دادن خارجی مستلزم داشتن اهرم نفوذ است. فعالان سیاسی و مدنی ایران نفوذی بر دولت‌های خارجی ندارند. ایرانیان مقیم کشورهای غربی شده‌اند و شهروندی آن کشورها را دریافت کرده‌اند، شرایط متفاوتی دارند. آنها نیز باید از طریق مجاری سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در کشورهای غربی وارد شوند. فعالیت آنها نیز مسیر خود را دارد و یک کار تخصصی و حرفه‌ای است و صد البته نیازمند وجود پتانسیل و ظرفیت مناسب است.
طبیعی است دولت‌مردان و سیاست‌مداران غربی پیگیر منافع ملی و ملاحظات امنیتی کشورهای متبوع‌شان هستند که به نوبه خود تحت تاثیر افکار عمومی و گروه‌های نفوذ است. از آنها و از هیچ دولتمرد خارجی نمی‌توان به شکل منطقی انتظار داشت دلسوز مردم و میهن ایران باشند!
فعالان سیاسی ایرانی می‌توانند بر روی دولت و حکومت ایران اثر بگذارند. مواضعی که از سوی کنش‌گران ایرانی خطاب به دولت‌مردان خارجی اتخاذ می‌شود اگر به معنای اعلام موضع آنها به عنوان بخشی از جامعه مدنی ایران است، توجیه دارد اما فراتر از این مصداقی از سیاست‌ورزی تخیلی و فضایی است.
اما رویکرد فوق ارزیابی نادرستی از برنامه هسته‌ای حکومت نیز دارد و مرزهای ملی و اراده حکومت را نادیده می‌گیرد. بر خلاف تصور آنها برنامه هسته‌ای حکومت از ابتدا با نگاه به منافع ملی بر روی ریل قرار نگرفت بلکه براساس اهداف امنیتی و در راستای سیاست خارجی ستیزه‌جو راه‌اندازی و توسعه یافت و تا کنون هزینه‌های سنگینی را بر توسعه کشور و رفاه مردم تحمیل کرده است. برخی به غلط فکر می‌کنند رویارویی هسته‌ای مقاومت ملی در برابر بیگانگان است! در حالی که مردم ایران به شکل عام و نیروهای جامعه مدنی ایران از ابتدا در حکم غریبه و بیگانه با این برنامه بوده و در هیچ‌یک از مراحل آن مورد مشورت و اطلاع‌رسانی قرار نگرفتند. یکی از دلایل اصلی اقبال مردم به حسن روحانی همراهی با وعده‌های وی بود که می‌خواهد برنامه هسته‌ای را برای کاهش و لغو تحریم‌ها تعدیل نماید و دیگر بیش از این هستی ایران و ایرانی گروگان ماجراجویی‌های خطرناک حکومت نشود.
مساله اصلی این بود که پافشاری برساختار موجود هسته‌ای در برابر هزینه‌های کمر شکن آن بر زیر ساخت‌های کشور ارزش ندارد.
اما روحانی متاخر تاکیدش را برمقاومت در برابر زیاده‌خواهی گذاشته است که عملا شعار و برنامه سعید جلیلی و اصول‌گرایان بود.
مصالحه هسته‌ای با مخالفانی از دو سوی میدان مواجه است. نیروهای افراطی در ایران و غرب و به‌خصوص دولت اسرائیل خواهان حل این مشکل در چارچوب منطقی و امکان پذیر نیستند. البته دشوار بتوان گفت آنها با اصل مصالحه مشکل دارند بلکه تعریفی از توافق خوب را مطرح می‌نمایند که در محدوده پذیرش طرف مقابل نیست. بنابراین نیروهای خارجی که موضع سخت‌گیرانه و غیرقابل انعطافی در برابر برنامه هسته‌ای ایران دارند مشابه اقتدارگرایان وطنی اعتنایی به مخاطرات و هزینه‌های تشدید تقابل ندارند و از پرداخت هزینه در این مسیر استقبال می‌کنند.
اما در این میان باید توجه داشت که تفاوت ملموسی بین تندروهای غربی و افراطی‌های داخلی وجود دارد. نیروهای غرب که موضع سازش ناپذیری دارند یک حزب و جریانی در درون یک ساختار دموکراتیک و نسبتا شفاف هستند. آنها وزن سیاسی مشخصی دارند که اجازه هژمونی به آنها نمی‌دهد. حوزه اثرگذاری لابی اسرائیل در عرصه سیاسی آمریکا نامحدود نیست و حدود و ثغور مشخصی دارد.
اما در ایران بخش افراطی، بخش اصلی قدرت و حکومت است. جریان معتدل وزنی در برابر رهبری و نهاد های انتصابی ندارد. موقعیت سیاسی در ایران متعادل و متوازن نیست. در حال حاضر نیز مانند گذشته حرف آخر را رهبری می‌زند. روحانی و تیم جدید هسته‌ای حداقل از مقطع بعد از توافق موقت ژنو به تدریج در برابر سخت‌گیری‌های رهبری و نیروهای همسو عقب‌نشینی کرده و عملا در مدار بسته آنها گام می‌زنند. برمبنای اخباری که تا کنون پخش شده است تیم ایرانی از موقعیت هسته‌ای موجود به لحاظ اصولی عقب ننشسته است. اما کشورهای غربی نسبت به مواضع اولیه خود عدول کرده‌اند.
نیروهای افراطی طرفین وزن یکسانی در معادله مذاکرات هسته‌ای ندارند. غفلت بزرگ که ناشی از محاسبه غلط است، این تلقی را برجسته می‌کند که گویی پافشاری دولت اوباما و دیگر دولت‌های غربی بر خواسته‌های دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی، نئوکان‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا باعث قفل شدن مذاکرات شده است! در حالی که واقعیت چنین نیست.
اگر قرار بود مواضع نتانیاهو و یا ملک عبدالله و جمهوری‌خواهان آمریکا مطرح باشد که اصلا توافق موقت ژنو منعقد نمی‌شد و چه بسا مذاکرات جامع در همان ابتدا به شکست می‌انجامید. در حال حاضر دولتی در آمریکا متولی مذاکرات هسته‌ای است که نرم‌ترین موضع را نسبت به حکومت ایران دارد. تمایل اولیه جمهوری‌خواهان و دولت اسرائیل این بود که ایران اصلا غنی‌سازی اورانیوم انجام ندهد و بخش اصلی تاسیسات اتمی آن تعطیل شود. دولت اوباما زیر بار این حرف‌ها نرفت و در نتیجه تنش‌هایی بین دولت و کنگره و همچنین با اسرائیل پیش آمد.
البته الان دیگر افراطی‌های خارجی نیز عقب نشسته‌اند و فقط خواستار سخت‌گیری بیشتر و طولانی‌تر شدن نقطه گریز و بازگشت‌پذیری توافق هستند. اختلاف بر سر تعداد مجاز سانتریفوژها، مدت زمان استثنا بودن فعالیت‌های اتمی ایران و سطح غنی‌سازی است. تعریف آنها از توافق خوب با تعریف برایند ۱+۵ فاصله زیاد دارد. بنابراین فشار و تاثیر گروه‌های تندروی خارجی هنوز در مذاکرات اعمال نشده است. بن‌بست موجود ناشی از فاصله مواضع دولت ایران با منعطف‌ترین گرایش حاکم بر کشورهای غربی است. حال اگر فرصت پیش رو از دست برود و مصالحه اتمی قربانی تعداد سانتریفوژها و حفظ ساختار هسته‌ای موجود گردد، آنگاه فضا برای افراطی‌های خارجی اعم از دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی و متحدین عربی‌اش و جمهوری‌خواهان آمریکا مساعد می‌شود تا رویکرد کشورهای غربی بر مبنای خواسته‌های آنها باز تعریف شود.
اینجا است که موضع درست ملی حکم می‌کند تا نیروهای دلسوز، آگاه ومتعهد کشور فشار ایجاد کنند تا دولت انعطاف لازم را به خرج بدهد و در ازاء زمان با اعتمادسازی مشکل را به صورت جامع حل نماید و اجازه ندهد اهداف ضد ملی و ایدئولوژیک خامنه‌ای و متحدانش فعالیت‌های هسته‌ای را کماکان تحت الشعاع قرار دهد. مصالحه هسته‌ای زمانی انجام می‌شود که شکاف بین دولت و اقتدار گرایان در برنامه هسته‌ای به نفع منافع ملی حل شود نه اینکه دولت با پذیرش خطوط قرمز مصنوعی رهبری عملا ظرفیت اصلاحی‌اش را از دست داده و به دست‌کشی مخملین بر مشت چدنی ماجرا جویان هسته‌ای تبدیل شود.
بنابراین اتخاذ مواضعی که فرصت تحرک و مشروعیت بخشی به سخت گیری‌های خامنه‌ای و عظمت طلبی اتمی وی می‌دهد در عمل بیشترین خدمت را به گرایش‌های تندروی خارجی و از جمله نئوکان‌ها می‌دهد که با روند جاری مذاکرات مشکل دارند. این موضع باعث می‌شود با مهار کارشکنی‌ها و برخورد‌های تقابلی افراطی‌های داخلی مساله نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران نیز کاهش یافته و حداقل بهانه‌ای در این خصوص وجود نداشته باشد. در شرایطی که سازمان اتمی ایران علی‌رغم توافقات پاسخ های ابهامات آژانس انرژی جهانی در مورد فعالیت‌های مشکوک به استفاده نظامی را نداده است، اولویت نیروهای دمکراسی خواه و دلسوز میهن ایجاد فشار بر دولت برای حل و فصل این مساله است.
البته اگر در نهایت غرب خواهان امتیازهای نامعقول و ناشدنی باشد آنگاه مساله متفاوت می‌شود. اما در حال حاضر که کشور نیاز فوری به اورانیوم غنی شده ندارد این ملاحظه موضوعیت ندارد. نگاهی به تاریخ گذشته ایران و فرصت‌هایی که در سایه عدم توجه به ظرافت‌ها و پیچیدگی از دست رفته است، در این خصوص روشن‌گر و عبرت آموز است.
