چهارمین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم رای نیاورد تا کماکان ساختمان وزارت علوم بدون وزیر باقی بماند. از قبل معلوم بود فخرالدین احمدی دانش آشتیانی موفق به رای اعتماد از مجلس نهم نمی‌شود. اکثریت قاطع مجلس به او رای منفی داد و فقط ۷۰ نفر رای اعتماد دادند تا رای‌های دانش آشتیانی کمتر از محمود نیلی احمدآبادی باشد که ۷۹ رای موافق را کسب کرد.
مجلس شورای اسلامی بار دیگر و به نحوی مصمم نشان داد که حاضر به پذیرش نیرو‌های اصلاح طلب میانه و وابسته به حلقه مدیران مصطفی معین نیست. البته همانگونه که احمد توکلی در نامه‌اش به روحانی تصریح کرد اکثریت مجلس با نفس اصلاح‌طلبی مشکل ندارد بلکه با آن دسته از اصلاح طلبان مخالف است که عضو حزب مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و در جریان اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ شرکت داشتند.
نمایندگان مخالف حسن روحانی را متهم کردند که وزارت علو م را سهمیه حزب مشارکت قرار داده است. روحانی این اتهام را رد کرد و گفت تحت نفوذ هیچ جریان سیاسی نیست. او برخورداری از سابقه علمی قابل قبول، توانایی برای حفظ آرامش در دانشگاه‌ها و مقبولیت بین دانشجویان و دانشگاهیان را به عنوان معیار‌های خود در گزینش وزیر علوم معرفی کرد.
روحانی تا کنون در حوزه مدیریت دانشگاه‌ها سعی کرده اسیر خواست اقتدار گرایان نشده و کسی را در صدر وزارت علوم قرار دهد که تغییری نه چندان بزرگ در وضعیت حاکم بر دانشگاه‌ها ایجاد کرده و فضا را به سمت مناسبات قبل از ۱۳۸۴ هدایت کند. به همین دلیل اصولگرایان و نیرو‌های نزدیک به رهبری در برابر انتخاب‌های روحانی سرسختی به خرج داده و عملا مدیریت دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور را در وضعیت بلا تکلیف قرار داده‌اند.
اگر چه جنبش دانشجویی در یکی از شدید‌ترین دوران افول و رکود خود به سر می‌برد اما باز نگرانی از بازگشت نشاط و تحرک به محیط‌های دانشجویی باعث شده تا نیرو‌های امنیتی و اقتدار گرایان نسبت به حضور وزیری که پذیرای مناسبات بسته در دانشگاه‌ها وتداوم فضای پلیسی نباشد احساس خطر کنند و خواهان وزارت فردی شوند که موضع خنثی در برابر آزادی‌های آکادمیک داشته و «خطوط قرمز» شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت کند.
راهبرد دفاعی دانش آشتیانی جواب نداد. او کوشش کرد بر روی سوابقش در جنگ و فعالیت‌های مرتبط بین جبهه‌ها و دانشگاه مانور بدهد. از برنامه‌هایش برای توسعه علمی گفت و قدرت اجرایی بالا را برجسته ساخت. اما از سیاست فاصله گرفت و سعی کرد فعالیت‌های سابق سیاسی خود را کم رنگ سازد. اگر چه او عضو عادی در جبهه مشارکت بود و فعالیت خاصی در این حزب نداشت اما در جلسه دفاع کلا گذشته خود در جبهه مشارکت را نادیده گرفت و حاضر نشد به دفاع بپردازد. همچنین از جنبش سبز نیز فاصله گرفت و به گفته علی مطهری که در دفاع از وی حرف زد مرزبندی کرد. روحانی به نقل از آشتیانی گفت که او سال‌ها است کار سیاسی در شکل جناحی را کنار گذاشته و دنبال کار اجرایی، فرهنگی و علمی است. آشتیانی عضویت در حلقه دکتر معین را رد کرد و گفت از زمان دکتر فرهادی به وزارت علوم آمده است. حرف وی در خصوص نقطه عزیمتش درست است ولی از مدیران نزدیک و معتمد دکتر معین نیز بود.
در مجموع راهبرد دفاعی و احتیاط آمیز وی کار ساز نیفتاد. روحانی نیز در کل کوشید رویکرد تعاملی نشان دهد و با تاکید بر عدم تمایز بین اصلاح طلبان و اصول گرایان در چارچوب خدمت به نظام سعی نمود از حساسیت‌های مجلس کم کند.
تاکید روحانی بر اینکه سوابق سیاسی افراد برایش مهم نیست و مهم وفادار بودن به نظام، انقلاب، مقام معظم رهبری، قانون اساسی و خدمت به مردم است، نیز تاثیری نداشت و سوء ظن اکثریت مجلس را بر طرف نساخت.
رای نیاوردن آشتیانی فقط نشانگر تداوم بن بست در وزارت علوم نبود بلکه افزایش تنش و اختلاف بین دولت و مجلس را نیز در بر دارد. این تنش می‌تواند برای انتخابات مجلس دهم عاملی انگیزه بخش برای پایگاه اجتماعی هوادار دولت حسن روحانی باشد اما در یک سال و نیم باقی مانده مشکلاتی را برای روحانی ایجاد می‌کند و نه تنها چشم انداز پیش رو برای تحولات سیاسی و فرهنگی را تیره می‌سازد بلکه می‌تواند آهنگ بازگشت به عقب و تثبیت وضع موجود را سرعت بخشد.
در حال حاضر سخت‌گیری‌ها بر دانشجویان افزایش یافته است. روند بازگشت به تحصیل «ستاره‌دار‌ها» کند و متوقف شده و برخی دوباره برای تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی به مراکز امنیتی احضار شده‌اند. صدور مجوز برای سخنرانی نیرو‌های منتقد به سختی صورت می‌گیرد. فضای نشاط و تحرک در دانشگاه‌ها وجود ندارد. اخراج اساتید مستقل و دگر اندیش دوباره شروع شده است. از این رو کارشکنی مجلس و مقاومت در برابر تغییر دانشگاه‌ها در مسیر خواست دانشگاهیان و دانشجویان، بیانگر افزایش دشواری‌ها برای صاحبان اصلی دانشگاه است.
برای گشودن قفل وزارت علوم، روحانی کارت‌های معدودی در دست داشت. وی مجبور بود با توجه به اتمام مهلت قانونی سه ماهه سرپرستی نجفی هر چه سریع‌تر پنجمین وزیر پیشنهادی برای وزارت علوم را معرفی کند. اگر روحانی می‌خواست از حلقه نیرو‌های نزدیک به دکتر معین و اصلاح طلبان میانه کسی را معرفی کند سرنوشت مشابه نیلی و دانش آشتیانی را تجربه می‌کرد. تداوم بن بست فوق و تداوم اختلاف مجلس و دولت کار را به دخالت رهبری و یا مجمع تشخیص مصلحت می‌رساند که در آن صورت فرد «مرضی‌الطرفینی» انتخاب می‌شد و روحانی مجبور به عقب نشینی بیشتر می‌گشت.
در چارچوب سختگیری مجلس و شرایط موجود روحانی امکان انتخاب گزینه خوب برای تصدی وزارت علوم را از دست داد. او با انتخاب‌هایش سعی کرده بود تا جنبش دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها را امیدوار به دولت یازدهم نگاه دارد. او با تشخیص درست از انتخاب فردی کاملا آکادمیک مانند وزارت ورزش و جوانان اجتناب کرد و پذیرفت متغیر سیاست را در کنار وجهه آکادمیک برای اداره دانشگاه‌ها حفظ کند. این ریسک وجود داشت که گزینه یاد شده نتواند به مطالبات جامعه دانشگاهی حتی در شکل کاملا تعدیل شده پاسخ دهد.
سرانجام روحانی دکتر محمد فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر را به عنوان وزیر پیشنهادی جدید برگزید. فرهادی در دور دوم نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی وزیر آموزش عالی بود و در دولت نخست خاتمی نیز وزیر بهداشت بود. او طی نامه‌ای از وزارت فخر الدین آشتیانی که زمانی از مدیران زیر دستش بود حمایت کرده بود.
فرهادی گرایش اصلاح طلبی محافلظه کار دارد. وجهه آکادمیک و تخصصی‌اش بر ویژگی سیاسی‌اش برجستگی دارد. مدت‌ها است در فضای سیاسی کشور حضور نداشته و در مجموع خطوط قرمز رهبری و حکومت را رعایت کرده است. به احتمال زیاد وی موفق می‌شود رای اعتماد مجلس را کسب کند. او که مورد حمایت اصلاح طلبان سنتی است فاصله به مراتب بیشتری با حلقه دکتر معین در پاسخگویی به مطالبات دانشجویان و دانشگاهیان دارد. اما در عین حال تفاوت وی با نگاه اصول گرایان به مدیریت دانشگاه‌ها نیز قابل انکار نیست.
روحانی گامی به عقب رفت. سوابق قبلی این فرضیه را محتمل می‌سازد که فرهادی در صورت وزیر شدن سیاستی مشابه حسن قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت را در نحوه تعامل با دانشجویان در پیش خواهد گرفت که فضایی برای تحرک جنبش دانشجویی در دانشگاه‌های پزشکی فراهم نشده است و اصول گرایان نیز از عملکرد وی راضی هستند.
اما در عین حال ممکن است معادلات جدید سیاسی باعث شود فرهادی نیز تحول یافته و به سمت همراهی حداقلی با مطالبات جنبش دانشجویی و بازگشت دانشگاه به فضای پیش از سال ۱۳۸۴ با شیب ملایم حرکت کند. نطق دفاعی او و چگونگی مواجهه‌اش در برابر اصول گرایان افراطی در این خصوص روشنگر خواهد بود.
سه ماه بلاتکلیفی وزارت علوم، دانشگاه‌ها را در شرایط نابسامانی قرار داده است و نمایندگان مجلس بر خلاف ادعا‌‌هایشان در عمل در جهت تضعیف فعالیت‌های علمی و اخلال در امور پژوهشی و دانشجویی کشور عمل کرده‌اند.
