ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد مجازات‌های جایگزین حبس گفته است: «ما در طرح جرم سیاسی، این ظرفیت را به صورت “بدل از حبس” و “حصر خانگی” دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.» به گفته وی «مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.»
کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سرانجام طرح جرم سیاسی را در تاریخ بیست خرداد تصویب کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد. طرح «جرم سیاسی» سال جاری در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و برای بررسی و تصویب نهایی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. این طرح با انتقاد جمع زیادی از اساتید حقوق، کارشناسان و مدافعان حقوق بشر همراه شد.
در عین حال گرایش تندرو در مجلس و رسانه‌های وابسته به سپاه و اصول‌گرایان افراطی‌ساز مخالفت را کوک کرده و در صدد برآمدند طرح فوق به قانون تبدیل نشود. اما گرایش میانه‌رو و بخش‌هایی از قوه قضائیه همراهی نشان دادند. به مرور توافق‌هایی بین دو فراکسیون اصول‌گرایان و رهروان ولایت در خصوص این طرح بوجود آمد و در حال حاضر به نظر می‌رسد این طرح به تصویب مجلس می‌رسد.
این طرح شامل ۶ ماده است و در مقدمه آن بین جرایم سیاسی بیرون و درون نظام تفکیک قائل شده است. در واقع فعالیت‌های نیروهای سیاسی اپوزیسیون برانداز و ساختارشکن مشمول طرح فوق نمی‌شود و مانند سابق در حوزه جرائم امنیتی قرار می‌گیرد. هرگونه اعمال مجرمانه علیه نظام سیاسی از شمول جرایم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی خارج شده و برهمین اساس در ماده اول طرح، عناوین مجرمانه سیاسی در حد برخی از جرایم علیه برخی مقامات کشوری، جرایم انتخاباتی و جرایم موضوع قانون احزاب تقلیل یافته است. اما جرائم نیروهای داخل نظام یا افراد و گروه‌هایی که می‌خواهند در چارچوب ساختار قدرت و با التزام عملی به قانون اساسی موجود فعالیت کنند تحت پوشش این طرح هستند. جرم سیاسی در این طرح از معنای جامع و متناسب خود خارج شده و مصادیق خاص و محدودی را در بر گرفته است.
ویژگی های طرح و تاکید برجسته آن بر ممنوعیت توهین و نشر اکاذیب نسبت به کلیه مقامات ارشد دولتی اعم از به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان، بگونه‌ای است که بیشتر دامن جناح‌های داخل نظام را می‌گیرد که در سالیان گذشته درگیری‌ها و برخورد‌های شدیدی با یکدیگر داشته‌اند.
از این رو مخالفت اصول‌گرایان افراطی با طرح یاد شده نگرانی از زمینه‌سازی قانونی برای مهار برخورد‌های توهین آمیز و دروغ پراکنی آنها بر علیه نیروهای خودی است. طراحان و حامیان این طرح بیشتر به طیف میانه اصول‌گرایان تعلق دارند و در سالیان گذشته نسبت به عدم برخورد‌های قضائی با وابستگان به جبهه پایداری و مدافعان گفتمان سوم تیر اعتراض داشته‌اند. گنجاندن «حصر خانگی» به عنوان مجازات جایگزین حصر اقدامی معنادار است که در صورت تصویب نشان‌گر اهمیت استفاده از این حربه برای نظام است.
حصر خانگی تاکنون توجیه و بستر قانونی نداشته است و در کنار خیل اقدامات غیرقانونی در چارچوب اراده فراقانونی حکومت و به پشتوانه تصمیم شورای امنیت ملی و ولی فقیه اجرا شده است. حصر خانگی قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد. آیت‌الله شبیر خاقانی مرجع تقلید در خوزستان نخستین کسی بود که با صحنه گردانی دفتر آیت‌الله خمینی در قم در شرایطی مشابه حصر خانگی قرار گرفت. بعد از او شخصیت‌هایی چون آیت‌الله‌ها سید حسن قمی، کاظم شریعتمداری، سید محمد شیرازی و آیت‌الله منتظری برای سالیانی قربانی حصر خانگی بودند. در حال حاضر نیز مهندس میر حسین موسوی، دکتر زهرا رهنورد و حجت‌السلام مهدی کروبی در حصر خانگی بسر می‌برند.
حکومت معمولا از این شیوه برای برخورد با چهره‌های شاخص دینی منتقد و کارگزاران سابق حکومتی که در مقابل بخش مسلط قدرت و ولی فقیه قرار گرفته‌اند استفاده کرده و می‌کند. حصر خانگی مزایای ملموس و مهمی در قیاس با مجازات حبس برای حکومت دارد. نخست حالت متعارف مجازات را ندارد و در عرف متداول ایران و جهان زندان محسوب نمی‌شود. بدین‌ترتیب حکومت هزینه برخورد قضائی و امنیتی با مخالفان سرشناس را نمی‌دهد اما عملا از امتیازات حبس برخوردار می‌شود. همچنین دادگاه و محکمه قضائی نیز برگزار نمی‌شود تا دفاعیات و مواضع متهمان در رد ادعاهای حکومت به افکار عمومی منتقل شود و مزاحمتی برای حکومت ایجاد کند.
حصر خانگی به مراتب بیش از زندان عمومی افراد را به لحاظ روحی و جسمی فرسوده می‌سازد. در حصر خانگی امکانات زندان عمومی و از همه مهم‌تر ارتباط با دیگری و در جریان اخبار روز جامعه قرار گرفتن وجود ندارد. زندان عمومی به دلیل حضور مشترک زندانیان سیاسی باعث افزایش روحیه و قدرت روحی افراد در بند می‌شود. اگرچه زندان عمومی در همه ابعاد بر حصر خانگی مزیت ندارد و اختلاط با زندانیان غیر سیاسی در برخی از موارد مشکلات جدی ایجاد کرده و منجر به زندان در زندان می‌شود. اما در کل زندان عمومی امتیازات بیشتری در مقایسه با حصر خانگی دارد. ارتباط یا دیگری و عدم انزوا و تنهایی مهم‌ترین ویژگی منفی آن است. زندانیان در ارتباط با دیگری حس زندگی و جاری بودن پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر ملاقات‌های منظم و تماس‌های تلفنی مستمر با نزدیکان خود بدون مزاحمت و دخالت نیروهای امنیتی دارند. می‌توانند مطالعه کنند. امکانات ورزشی دارند. نگهبان‌های آنها عمدتا از نیروهای انتظامی عادی هستند و امنیتی‌ها حضور کمی دارند. تماس و مواجهه زندانی با نیروی امنیتی و زندانبان خیلی کمتر از حصر خانگی است که افراد مجبور هستند با خشن‌ترین و خودی‌ترین لایه‌های امنیتی و انتظامی حکومت سر کنند. آنها کینه و نفرت عمیقی نسبت به قربانیان حصر خانگی دارند. از این منظر حصر خانگی مانند ایام بازجویی و سلول انفرادی و قرار داشتن در بازداشتگاه امنیتی است. از آنجایی‌که حصر خانگی بسر بردن در شرایط بازداشتگاه‌های امنیتی برای مدت چندین سال است، تحمل آن دشواری منحصر به فردی دارد.
بنابراین ممکن است حکومت و بخصوص قوه قضائیه از قانونی شدن حصر خانگی استقبال کند و آن را به فهرست مجازات‌های قانونی اضافه نماید. بدین‌ترتیب مشکل فقدان وجاهت قانونی در سایه تقلیل قانون به اراده حاکم ظاهرا حل می‌شود. همچنین مزیت‌ها و فوائد حصر خانگی بر قدرت سرکوب و مهارسازی مخالفان اثر گذار دستگاه امنیتی می‌افزاید.
اما قانونی شدن برای حکومت چالش برانگیز نیز است. چون تاکنون قربانیان حصر خانگی طی روند فراقضائی متحمل این مجازات شده‌اند و حکومت دادگاه و فرایند قضائی و امنیتی برای آنها تشکیل نداده است. قانونی شدن حصر خانگی می‌تواند قضائی شدن پرونده را نیز ضروری سازد. باید یک مقام قضائی حکم این مجازات را صادر کند. از این رو ممکن است جنبه منفی این بعد باعث شود در دقیقه ۹۰ قانونی شدن حصر خانگی از طرح جرم سیاسی حذف شود. مشخص شدن تکلیف نهایی طرح جرم سیاسی روشن می‌سازد که آیا مجازات حصر خانگی قانونی می‌شود یا نه؟
