حجت الاسلام مهدی کروبی در نامه ای به علی مطهری خواستار برگزاری دادگاه علنی در مورد اتهامات خودش شد. اقدام کروبی با توجه به تلاش های علی مطهری صورت گرفته است. مطهری می کوشد فتنه را توامان به رفتار حکومت و رهبران نمادین جنبش سبز اطلاق کرده و با برخورد یک‌جانبه مخالفت نماید . علی مطهری درعین حال خواهان رافت نظام و به‌خصوص رفع حصراست که از دید وی عملی غیر قانونی است. منتها علی مطهری برخلاف مهدی کروبی عملکرد موسوی و کروبی را عاری از خطا و اشتباه نمی داند که درنهایت می تواند با پذیرش خطا توسط آنها و همچنین محکومیت متقابل احمدی نژاد مشمول بخشش گردد.
اقدام کروبی و موضع وی اهمیت استراتژیک دارد. او با اطمینان به درستی اعمال و حقانیتش خواهان برگزاری دادگاه علنی است. او می داند که حکومت به چنین درخواستی تن نمی دهد. اما پافشاری وی بر برگزاری دادگاه علنی پاشنه آشیل حکومت و به‌خصوص رهبری را آشکار می سازد که درمجموع قضائی کردن پرونده موسوی، رهنورد وکروبی را به مصلحت نظام نمی داند. حصر خانگی غیرقانونی با توجه به موقعیت رهبران نمادین جنبش سبز و موازنه قوای شکننده بین حکومت و بدنه اجتماعی حامی جنبش سبز کم هزینه ترین و مناسب ترین اقدام تنبیهی برای حکومت است که اهداف فرسوده سازی جسمی و روحی موسوی، کروبی و رهنورد، ممانعت از نقش آفرینی سیاسی و از هم گسیختگی ارتباطی بین رهبران و بدنه را دنبال می کند.
تجارب گذشته حصرخانگی برای حکومت درمجموع موفق بوده است و از این رو رهبری می کوشد این بار نیز برای مهار و خنثی سازی نافرمانی رهبران نمادین جنبش سبز که از مقامات بالای نظام در دوره رهبری آیت الله خمینی بودند به این حربه قدیمی متوسل گردد.
حکومت با طرح ادعاهای ناموجه و غیرحقوقی که موسوی، کروبی و رهنورد در دادگاه مردمی محاکمه شده اند می کوشد از برگزاری دادگاه طفره رود و یا اعلام کند درصورت برگزاری دادگاه مجازات متهمان اعدام خواهد بود تا بدین‌ترتیب مدعی ارفاق و امتیاز دادن به رهبران نمادین جنبش سبز شود. اما کروبی به درستی و با روشن بینی این ترفند حکومت را خنثی ساخته و از برگزاری دادگاه صالح با همه تبعاتش استقبال می کند. حکومت درشرایط کنونی نه تنها امکان اعدام کروبی و موسوی را ندارد بلکه حتی آن را به مصلحت نمی داند. برنامه خامنه ای تلاش برای به حاشیه راندن آنها درعرصه سیاسی است درحالی که اجرای مجازات مرگ، کروبی و موسوی را درحکم قدیسانی درعرصه عمومی ایران ارتقاء می دهد و درنتیجه چالش‌های امنیتی برای نظام به نحو چشمگیری افزایش می یابد.
در مجموع دلایلی که باعث می شود حکومت تن به محاکمه قضائی موسوی ، کروبی و رهنورد ندهد و به دنبال مجازات های فرا قضائی و غیر قانونی چون حصر خانگی باشد را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
– دست خالی حکومت
حکومت برای محکومیت رهبران نمادین جنبش سبز مستند و بینه معتبر و محکمه پسند ندارد. تمام ادعاها براساس تحلیل‌های خلاف واقع، خام و مغرضانه نیروهای امنیتی سطح پایین و ناشی است. امکان وادارسازی موسوی و کروبی به اعترافات اجباری دروغین نیز کم است و ریسک بالایی دارد. بنابراین ورورد به مرحله قضائی آسیب پذیری و دستان خالی حکومت را روشن ساخته و موقعیت موسوی و کروبی را در درون نیروهای داخل نظام ارتقاء می دهد.
– موازنه قوای درون نظام
علی‌رغم کوشش‌های مستمر دستگاه امنیتی و بیت رهبری و هشدارهای مکرر برای افزایش بصیرت بخش کمی از نیروهای قدیمی و مقامات اسم و رسم دار با مجازات موسوی و کروبی موافق هستند. شمار زیادی از نیروهای حکومتی قائل به بخشش و تعامل آنها هستند. نمونه آنها حبیب الله عسگراولادی بود. برگزاری دادگاه شکاف و فاصله در درون نظام را افزایش داده و ممکن است چهره‌های دیگری نارضایتی خود از برخوردهای امنیتی با رهبران نمادین جنبش سبز را علنی سازند.
– واکنش دولت روحانی
برگزاری دادگاه روحانی را در شرایط سختی قرار می دهد. او برای حفظ بخش مهمی از پایگاه اجتماعی خود مجبور می شود علی‌رغم تمایل اولیه ناخرسندی خود را آشکارساخته و حمایتی تلویحی را نشان دهد. این اقدام برای حکومت و به‌خصوص رهبری هزینه بالایی دارد و پوشالی بودن ادعای آنها درخصوص مرگ فتنه را علنی می سازد که حتی یک بخش از قوای سه گانه حکومتی موضع مخالفت تند با جنبش سبز ندارد.
– تاثیر معکوس بر اصلاح طلبان
برگزاری احتمالی دادگاه باعث می شود اصلاح طلبان به سمت نمایش حمایت عملی از موسوی و کروبی کشیده شوند و خط مشی کنونی خاتمی مبنی برنزدیکی به نظام سیاسی و رجعت دچار بحران شود. در این فضا خاتمی و حتی رفسنجانی ناگزیر به سمت حمایت از حقوق موسوی و کروبی کشیده می شوند. دراین شرایط برخلاف خواست حکومت خاتمی، رفسنجانی موسوی و کروبی به هم نزدیک می شوند.
– خیزش جنبش سبز
بزرگترین ریسک و خطرقضائی و حقوقی کردن پرونده موسوی و کروبی واکنش بدنه جنبش سبز است. درست است که این جنبش سال‌ها است وارد رکود شده و تحرکی ندارد. همچنین واکنش مناسب و متناسبی درخصوص حصر رهبرانش نداشته است. اما برگزاری دادگاه و مجازات‌های احتمالی می‌تواند چون انداختن کبریت به انبار باروت، خشم و نارضایتی انباشته شده دراین جنبش را منفجر سازد.
– دشواری مجازات‌های سنگین
همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد صدورحکم اعدام برای موسوی و کروبی مخاطرات سنگین و غیرقابل تحملی برای حکومت دارد و این اقدام برای نظام نه ممکن است و نه مفید. صدورحکم زندان طولانی مدت نیز درقیاس با حبس خانگی برای حکومت دردسر دارد. چون اولا این مجازات با ادعاها، و اتهامات وارده ازجمله محاربه و بغی سنخیت ندارد و باعث اعتراض اصول‌گرایان افراطی می شود و از سوی دیگرحکومت باید آنها را به زندان‌های عمومی و یا خاص بفرستد. درهر دوصورت آنها ازحقوقی چون مرخصی، مطالعه کتاب‌های مجوزدار و نشریه‌ها، ارتباط با زندانیان دیگر، ملاقات‌های منظم و بدون حضور ماموران امنیتی، مراقبت‌های پزشکی، تماس تلفنی و … برخوردار می شوند که دیگر ایزولگی و انزوای کنونی درحصرخانگی امکان پذیر نخواهد بود.
مجموعه این دلایل باعث شده است تا حکومت پرونده موسوی، کروبی و رهنورد را قضائی نکرده و از برگزاری دادگاه حتی بسته وفرمایشی خودداری نماید. با توجه به این واقعیت اهمیت راهبردی اقدام هوشمندانه کروبی دراصرار بر برگزاری دادگاه علنی روشن می شود. تحدی وی تاکید دوباره‌ای برحقانیت جنبش سبز و محکومیت اقدامات سرکوب‌گرانه و ظالمانه حکومت است و همچنین دستان خالی حکومت در مواجهه قضائی و حقوقی با رهبران نمادین جنبش سبز را آشکار می سازد. تلاش کروبی درآستانه چهارمین سالگرد حصر شکست برنامه حکومت برای تسلیم وی را نیز نمایان می سازد و زنده بودن مطالبات جنبش سبز را یادآوری می نماید.
