دولت یازدهم از بدو تشکیل در ادامه راهبرد تبلیغاتی حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم مانور زیادی بر روی اعتدال در سیاست داخلی و خارجی می‌دهد. بنا به ادعای مقامات ارشد دولت اعم از رئیس جمهور و وزرای این دولت با تدبیر و عقلانیت و مبارزه با افراطی‌گری می‌خواهد مسائل را مدیریت کند. از این‌رو روحانی در سیاست خارجی مدعی تنش‌زدایی و دیدگاه آشتی‌جویانه با دنیا و به‌خصوص غرب است.
اما عملکرد دولت و مواضع روحانی در یک و سال نیم حیات جریان اعتدال در قوه مجریه برخورد‌های متضاد و ناهمگونی را نشان داده است. ضمن اینکه سوابق قبلی این جریان نیز سنخیتی با سیاست خارجی عقلانی و قائل به آشتی و صلح در معنای شناخته شده و اصولی آن نداشت بلکه مبتنی بر قرائت محافظه‌کارانه و دفاعی از رویکرد ستیزه‌جو در سیاست خارجی بود. به عبارت دیگر حلقه یاران روحانی می‌خواستند از طریق تنش‌زدایی و با ملاحظات پراگماتیستی سیاست خارجی ایدئولوژیک را در شکلی کم خطر جلو ببرند.
اظهارات روحانی در دیدار با ولید معلم و همچنین سخنان ظریف و اسحاق جهانگیری در هفته گذشته تردیدهای جدی ایجاد می‌کند که اعتدال در معنای عقلانی و مدبرانه تناسبی با مواضع سیاست خارجی دولت یازدهم داشته باشد. از هنگامی که گفتگوها پیرامون توافق جامع هسته‌ای شروع شد تا به امروز به مرور گفتمان سیاست خارجی روحانی از وعده‌های انتخاباتی فاصله گرفته و به دیدگاه رقیب نزدیک شده است. کارگزاران دولت یازدهم نیز مواضع پر نوسان و ضد نقیض می‌گیرند که در مجموع افراط گری در سیاست خارجی را تقویت می‌کند. در دیدگاه سیاست خارجی دولت یگانگی و انسجام وجود ندارد و بیشتر برخوردی التقاطی را نمایان می‌سازد.
تحلیل محتوایی سخنان روحانی در دیدار با ولید معلم وزیر خارجه سوریه در این خصوص روشن‌گر است. وی در دیدار فوق گفت: «امروز برای همگان روشن شده است که راه برخی کشورها در حمایت از تروریست‌ها نادرست و بی‌نتیجه بوده است و این حمایت‌ها تنها منجر به توسعه خشونت و ناامنی در منطقه شده است…کسانی که در سوریه اسلحه به دست گرفته‌اند معارض نبوده، بلکه تروریست هستند.»
«در ماه‌های اخیر این واقعیت برای جهانیان بیش از پیش آشکار شده است به طوری که امروز حتی کسانی که آنها را به‌وجود آوردند و حمایت کردند، آرام، آرام از تروریست‌ها فاصله می‌گیرند…امروز برای منطقه و جهان روشن شد که دولت و ارتش سوریه توان مقابله با تروریست‌ها و حفظ کشور را دارند.» روحانی با اشاره به اینکه شرایط منطقه و جهان به سمت بهره‌گیری از راه‌حل سیاسی، متعادل و عاقلانه در سوریه است، اظهار داشت: «مطمئن هستیم که ملت سوریه پیروز نهایی این صحنه خواهد بود.»
حمایت از دولتی که دستش آلوده به یکی از بزرگترین فجایع انسانی بشریت است و قریب به دویست هزار نفر از مردم کشور سوریه را به خاطر حفظ انحصاری کرسی‌های قدرت قربانی کرده است نه تنها هیچ نشانی از اعتدال و عقلانیت ندارد بلکه با دادن آدرس غلط چهره کریه افراط گری را می‌پوشاند.
جریان اسد به مراتب بیش از داعش در سوریه مسوول افراطی‌گری است و شمار قربانیان خشونت وحشیانه آن بیشتر است. با دفاع از افراطی‌گری نمی‌توان مدعی مبارزه با افراط شد. روحانی با تحریف جنبش اعتراضی سوریه همان رویکرد خامنه‌ای را بازتاب می‌دهد که همسو با حکومت سوریه از ابتدا کوشیدند با تمهیدات مختلف جنبش مسالمت‌آمیز برای تغییرات سیاسی را به کارزار بر علیه تروریسم منحرف نمایند. بخش مهمی از نیروهای مخالف مسلح سوری گرایش افراطی ندارند. اگر آدم‌کشی و خشونت ناموجه از مصادیق بارز افراطی‌گری است، بشار اسد و ارتش سوریه سیاه‌ترین کارنامه را دارند.
این حرف‌های روحانی دعوت به گفتگو و صلح در جهان را به ادعایی بی‌بنیاد و توخالی بدل می‌سازد. او در ادعایی خلاف واقع در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز مدعی شد که امروز دنیا ایران [ حکومت] را به عنوان مخالف افراطی‌گری می‌شناسد. در حالی که واقعیت برعکس این است و اظهارات یاد شده باعث می‌شود تا در مورد روحانی نیز داوری‌های مشابهی صورت گرفته و ظرفیت بالقوه تحول در دولت یازدهم در پای تصور منفی نسبت به بخش مسلط قدرت و چهره کلاسیک نظام از بین برود.
جواد ظریف نیز در اجلاس سه گانه با نخست وزیر عراق حیدر‌العبادی و ولید معلم با تکرار مواضعی مشابه روحانی صرفا مشکلات سوریه را در مبارزه و مهار گروه‌های تروریست محدود کرد. اما سخنی در خصوص همراهی با انتقال قدرت به مردم سوریه و برگزاری انتخابات آزاد به میان نیاورد.
دولت بشار اسد منشا اصلی پیدایش و گسترش تروریسم در سوریه است. لازمه مبارزه واقعی و نه شعاری با افراطی‌گری کناره گیری وی از قدرت است. سیاست دولت روحانی در قبال سوریه نوعی از افراطی‌گری را به نمایش می‌گذارد که به در پوشش مبارزه با افراطی‌گری فعالیت می‌کند. این نوع فعالیت به دلیل رفتار دوگانه و پیچیدگی مضرات بیشتری از سیاست‌های دولت احمدی نژاد دارد که به طور شفاف از سیاست خارجی تقابلی دفاع می‌کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در جلسه شورای اداری همدان سخنانی را بر زبان آورد که به لحاظ منطق و ویژگی‌های راهبردی شبیه مواضع اصول‌گرایان افراطی است. وی در فرازی از سخنانش گفته است: «در موضوع هسته‌ای باید حق هسته‌ای ایران را به طور مطلوب در دنیا نهادینه کرده و به همه ثابت کنیم که از حق خود کوتاه نخواهیم آمد… دولت در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است، و دنیا متوجه شده که با ملت باعظمت ایران نباید با زبان زور حرف بزند.»
جهانگیری ایران را جزیره باثبات و امن در خاورمیانه دانست و در ادامه با اشاره به تلاش دشمن در ایجاد گروهکهای تروریستی به منظور ترویج اسلامهراسی، متذکر شد: «این جریان در پی اهداف صهیونیست‌ها حرکت میکنند.» معاون اول رئیس جمهور در ادامه با اشاره به شکل‌گیری یک توطئه سیاسی در دنیا، این توطئه را مربوط به کاهش بهای نفت عنوان کرد و گفت: «به طور حتم این موضوع یک اتفاق عادی نبوده و ناشی از عرضه و تقاضا نیست. در دو سال گذشته و قبل از تحریم‌ها ۲ میلیون بشکه نفت صادر میکردیم که در دولت فعلی به دلیل تحریم‌ها، میزان صادرات نفت به یک میلیون بشکه کاهش یافته است. امسال کشور را با فروش ۵۰۰ تا ۶۰۰ بشکه نفت خام اداره میکنیم که قیمت آن به خاطر یک توطئه، از ۱۰۰ دلار به ۷۰ دلار کاهش یافته است.»
وی، خطاب به برخی کشورهای منطقه که در این توطئه دست دارند، عنوان داشت: «دولت‌مردان این کشورها نباید روابط خود را با ایران قدرت‌مند و تأثیرگذار در منطقه تیره کنند، چراکه این موضوع به ضرر خود آنها خواهد بود.» جهانگیری تأکید کرد: «حتی اگر توطئه‌گران قیمت نفت را به ۴۰ دلار هم برسانند ما کشور ایران را به خوبی اداره خواهیم کرد.»
سخنان فوق از منطقی بر می‌خیزد که پیش از این احمدی نژاد، جلیلی، قالیباف، محسن رضائی، الله کرم؛ کوثری و جعفری آن را در سیاست خارجی به کار برده‌اند. امثال جهانگیری تا پیش از ورود به قدرت دولت‌های نهم و یازدهم و اصول‌گرایان را سرزنش می‌کردند که با پافشاری زیاد بر خواسته‌ها باعث تحمیل تحریم‌ها به کشور شده‌اند. اما حال خود می‌گوید دولت می‌خواهد اول حقوق هسته‌ای را تثبیت سازد. شعار روحانی در انتخابات کاهش تحریم‌ها و مصالحه هسته‌ای بود. ایستادگی بر روی حقوق هسته‌ای و بی‌اعتنایی به تحریم‌ها گفتمان جلیلی و در شکل تعدیل شده آن دیدگاه قالیباف بود.
این چرخش ضمن اینکه تعارض با اخلاق و اصول درست سیاست‌ورزی دارد تردید‌ها برای توانایی دولت یازدهم برای شکستن بن‌بست مذاکرات هسته‌ای مربوط به توافق جامع را افزایش می‌دهد. جهانگیری با بزرگ‌نمایی توان ایران در مبارزه با داعش به این سئوال بدیهی پاسخ نمی‌دهد اگر توان حکومت در این حد است چرا اقدام نمی‌کند! دولت عراق که متحد ایران است مرتب از نیروهای ائتلاف می‌خواهد بمباران هوایی خود را افزایش دهند. وی اعتنایی به فکت‌ها و واقعیت‌های حاکم بر میدان ندارد و فقط مانور تبلیغاتی می‌دهد.
استدلال جهانگیری در خصوص تحولات بازار نفت سطحی، غیر علمی و به‌شدت ایدئولوژیک زده و مبتنی بر تئوری توطئه است. پیرامون این اتفاق گمانه زنی‌های متعددی وجود دارد. اما افت تقاضا و رقابت بین عربستان سعودی و آمریکا فاکتور مهمی است. ریشه‌های این مساله بسی فراتر از برنامه هسته‌ای است. تحولاتی که در الگوی توزیع و فروش نفت دارد پیش می‌آید کلیت خاورمیانه و ویژگی‌های ژئوپلتیک و ژئواکانومیک آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. از کسی که معاون اول دولت اعتدل و تدبیرو عقلانیت است انتظار نمی‌رود چنین برخورد ساده اندیشانه با مسائل بکند ، بلکه باید در فکر عواقب تحولات راهبردی در خلیج فارس و خاورمیانه باشد.
این موضع گیری‌ها نمونه‌هایی است که تزلزل در درستی ادعای اعتدال دولت یازدهم ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد غلط نیست اگر گفته شود معنای محصل اعتدال روحانی و دولت‌مردانش اعتدال در افراطی‌گری است نه معنای مطلق آن که برخورد عقلانی و مبتنی بر سنجش و تدبیر را به اذهان متبادر می‌کند.
