حسن روحانی در کنفرانس دو روزه «جهان علیه خشونت و افراطیگری» پیشنهادهای ده گانه‌ای برای مبارزه با افراطیگری و کاهش خشونت در دنیا ارائه داد. کنفرانس بین‌المللی جهان علیه خشونت و افراطیگری در روزهای ۱۸ و ۱۹ آذرماه در تهران در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه برگزار شد.
این کنفرانس وظیفه بسط و تکوین گفتمانی و سیاسی پیشنهاد حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل را بر عهده گرفته بود. سخنان روحانی که در افتتاحیه کنفرانس ایراد شد شامل مقدمه‌ای بود و سپس پیشنهادهای ده گانه‌ای را در برگرفت.
روحانی به درستی تصریح کرد خاورمیانه از بدترین نقاط جهان از منظر خشونت و افراطیگری است. وی ضرورت فهم مشترک را برای حل مشکل ضروری دانست. از دید روحانی منشاء خشونت در منطقه و جهان عواملی چون ناهماهنگی بین دولت‌ها، حضور دولت‌های فرا منطقه‌ای و تعقیب سیاست های خاص، فقر، توسعه نیافتگی، تفکرهای غلط و افراطی، از دست دادن امید و محرومیت‌های اقتصادی، وجود مجازات‌های تحریم و تحدید در نظام بین‌الملل، حکومت‌های استبدادی که خواهان مشارکت سیاسی همگانی نیستند، نابرابری در نظام بین‌الملل، تلاش قدرت‌های جهانی برای تامین منافع خود، ناکامی در ایجاد قواعد لازم‌الاجرا در نظام بین‌الملل، کاستی‌های سازمان ملل، فسادگسترده در نظام‌های اداری و مدیریت توسعه، توسعه طلبی‌ها و انحصارگری‌های سیاسی و ژئوپلتیک و … هستند.
وی دامان اسلام را از خشونت، افراطیگری، تضییع حقوق زنان و کودکان و ترور مبرا دانست و اظهار داشت: «اسلام دین رحمت و رفعت و سیره پیامبر اسلام (ص) مبتنی بر عطوفت است. قرآن کریم علت غائی رسالت پیامبر اسلام (ص) را برای جهان رحمت می‌داند.» روحانی همچنین مدعی شد: «جمهوری اسلامی ایران در دوره‌ی جدید مدیریت دولت تدبیر و امید از روز اول مسوولیت خود بر ثبات و آرامش و مبارزه با خشونت تاکید کرده است و در عموم مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی خواستار همکاری دولت‌ها برای ریشه‌کن کردن خشونت شده‌اند. تمام نهادها و ارگان‌های جمهوری اسلامی در این هدف ملی با یکدیگر هماهنگ هستند.»
پیشنهادهای ده گانه
پیشنهادهای ده گانه روحانی عبارت هستند از:
«۱- کشورهایی که از راه سازمان‌دهی و تامین مالی به شکل گرفتن تروریسم کمک کرده‌اند باید به صراحت از آنها اعلام برائت نموده و تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم خود از آنها را قطع کنند و در جهت مبارزه علیه تروریسم با کشورهای قربانی همکاری کرده و به آنها کمک‌های مالی، اطلاعاتی و نظامی کنند. عراق و سوریه متحمل تلفات و صدمات جانی بی‌سابقه‌ای شدند و کشورهایی که مسبب این صدمات بی‌شمار بوده‌اند لازم است وظیفه‌ی تامین مالی برای جبران خسارت وارده را برعهده بگیرند.
۲- کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی خانه‌های ویران شده، اماکن مذهبی تخریب شده و تاسیسات زیر بنایی نابود شده در اثر اقدامات تروریستی و خسارات ناشی از عملیات نظامی مقابله با آنان ضروری است.
۳- تروریسم از فضای فقر و بیکاری سربازگیری می‌کند. با تاسیس صندوق بین‌المللی اشتغال‌زایی و توسعه برای کمک به رشد سرمایه‌گذاری در کشورهای قربانی تروریسم بین‌المللی باید زمینه اقتصادی رشد تروریسم را از میان برداشت.
۴- همکاری منطقه‌ای برای اصلاح نظام آموزش و پرورش عمومی و مدارس دینی جهت مقابله با تفسیرهای افراطی، تکفیری و خشونت‌آمیز از آموزه‌های مذهبی و روحی است. باید حقیقت اسلام رحمانی به جهانیان ارائه شود.
۵- همه‌ی طرف‌هایی که در مبارزه با این فتنه‌ی تروریستی جدی هستند از طریق هماهنگی‌های منطقه‌ای، همکاری‌های لازم از جمله تبادل اطلاعاتی را سامان دهند.
۶- لازم است رسانه‌های ملی و بین‌المللی نسبت به آگاه‌سازی افکار عمومی در مورد تهدید تروریست‌ها و جلوگیری از سوء استفاده از خیل جوانان بیکار و به حاشیه رانده شده برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.
۷- همکاری جهانی برای مقابله با سوء استفاده تروریست‌ها از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ضروری است.
۸- تروریست‌ها در تردد بین کشورها با مشکلات زیادی روبرو نیستند. کشورهای در مسیر ترانزیت تروریست‌ها باید با تقویت اراده سیاسی و مکانیزم‌های ضروری مسوولیت خود را در قبال بازگشت ثبات و امنیت به منطقه ایفا کنند.
۹- تلاش جامعه بین‌المللی برای اصلاحات در سازمان ملل به ویژه شورای امنیت و کاربرد حق وتو که در موارد جدی تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی است و عملا سازمان ملل را فلج کرده است، تاکنون با موفقیت چندانی روبرو نبوده است. ناکارآمدی شورای امنیت در موارد جدی موجب تهدید صلح و امنیت بین‌المللی و موجب تشویق متجاوز از یک طرف و سرخوردگی قربانیان و زمینه‌ساز اقدامات خشونت‌آمیز آنها از طرف دیگر می‌شود. شایسته است روند این اصلاحات و بازپروری سازمان ملل از فلج‌های ادواری که گریبان‌گیرش می‌شود با اراده و استدلال قوی‌تر از جانب جامعه بین‌المللی پیگیری شود.
۱۰- رئیس جمهور در بیان آخرین و دهمین پیشنهاد خود گفت که ۱۸ دسامبر به عنوان روز جهانی علیه خشونت و افراطیگری نامگذاری شود.
نقد پیشنهادات
بررسی محتوایی و ژرف کاوی پیشنهادات روشن می‌سازد که رویکرد روحانی دارای ایرادهای عمده‌ای چون ساده‌نگری، بخشی‌نگری، صورت بندی غلط مساله، برخورد خطابه‌ای و تخیلی است. به عبارت دیگر این پیشنهادات کارآمد نبوده و ظرفیت عملی برای حل مشکلات افراطیگری و خشونت در خاورمیانه ندارد. به نظر می‌رسد در نگاهی پیامدگرا این کنفرانس و رویکرد روحانی خود بخشی از جنگ روانی و رویارویی بین محور ایران، سوریه و عراق با عربستان سعودی، قطر، ترکیه و امارات متحده عربی در سطح منطقه و روسیه و غرب است.
روحانی در ابتدای سخنانش به درستی فهم مشترک از مصادیق و جوهره معنایی خشونت و افراطیگری را پیش نیاز راه حل می‌داند اما خود به این اصل ضروری پایبند نمانده و پیشنهاداتی را طرح می‌کند که بر مبنای فهم خاص و برخورد یک‌سویه حکومت ایران استوار است.
تعریفی که وی از منشا خشونت از عراق و سوریه می‌کند و از موضعی بالا خواهان پرداخت غرامت از سوی دولت‌های عربستان سعودی و ترکیه می‌شود نه تنها بخش‌های مهمی از آن با واقعیت سازگار نیست بلکه از دید غرب و طرف‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حکومت مستبد و خونریز بشار اسد زمینه را برای گسترش خشونت فراهم کرده است. دخالت میدانی نیروهای امنیتی و نظامی ایران و تشویق حزب‌الله لبنان به حمایت از بشار اسد حکومت ایران را در جایگاه ترویج افراطیگری می‌نشاند نه اینکه مدعی باشد.
در عراق نیز سر برآوردن داعش و قدرت گرفتن افراطیون سنی ارتباط مستقیمی با عملکرد غلط و انحصار طلبی شیعه محور نوری‌المالکی داشت که مورد حمایت مستقیم نظام بود. این موضوع حتی مورد تصدیق شخصیت‌های بزرگ شیعه عراق همچون آیت‌الله سیستانی قرار گرفت. بنابراین اگر روحانی در مبارزه با افراطیگری صادق است و از آنجایی‌که خود می‌گوید همه ارکان حکومت با هم هماهنگ هستند باید از تغییر سیاست ایران و آمادگی برای جبران به سهم خودش شروع کند و سپس از دیگران انتظار اصلاح سیاست‌ها و جبران را داشته باشد.
او در برخوردی تناقض‌آمیز از یک سو می‌گوید حکومت‌های خودکامه مروج خشونت هستند اما از سوی دیگر به حمایت از دولت قسی‌القلب بشار اسد می‌پردازد.
بخش عمده پیشنهادات وی برای موقعی هستند که هماهنگی و همگرایی در بین نیروهای منطقه به‌وجود بیاید. در نبود این هماهنگی پیشنهادات وی مانند ایجاد صندوق کمک، همکاری‌های مرزی، امنیتی و رسانه‌ای در حکم اندیشیدن برای درب و پنجره ساختمانی است که هنوز فونداسیون آن ریخته نشده است!
گام نخست با گفتگوی مسوولانه و متعهدانه شروع می‌شود. جمهوری اسلامی از دید بخش مهمی از جامعه جهانی بخشی از مشکل است. از روحانی انتظار می‌رفت و می‌رود با توجه به شعار اعتدال و تدبیر به اصلاح سیاست‌های ستیزه جویانه حکومت در خاورمیانه بپردازد. در سایه این تغییر و همچنین دگرگونی در برخی از سیاست‌های مخرب ترکیه و عربستان سعودی و قطر امکان کاهش خشونت در منطقه وجود خواهد داشت. اما پیش نیاز اصلی خروج بشار اسد از قدرت و همچنین پذیرش عملی تکثرگرایی در نظام سیاسی عراق است.
روحانی در حالی از ضرورت گفتگو و تبادل نظر به بین دولت‌ها و جوامع مدنی، دانشگاهیان، متفکران، زنان و جوانان برای کاهش خشونت صحبت می‌کند که چنین امکانی در کشور متبوع وی وجود ندارد. انگار وی از طرف کشوری دیگر سخن می‌گوید. در نظامی که او مدعی است بر اساس رویکرد مطلوب دولت اعتدال تصمیم‌گیری می‌شود جامعه مدنی و اصحاب نظر و اثر امنیت و فراغت گفتگو و اظهار نظر آزاد پیرامون ریشه‌یابی خشونت و افراطیگری را ندارند. عرصه عمومی کشور در تملک گروه‌های خشن و افراطی است که منبع اصلی تغذیه و پشتیبانی آنها بیت رهبری است.
فساد و سوء استفاده از اموال عمومی شیوع بسیار یافته است. انحصارطلبی و نابرابری در داخل خود کشور ایران به نحوی پر رنگ وجود دارد. فضای اختناق و ارعاب جامعه را دچار آفت‌های گوناگونی کرده است. دعوت به کاهش افراطیگری و گفتگو برای مدارا از رئیس دولتی که نمی‌تواند فضای گفتگو و تضارب آراء را در کشور خودش فراهم سازد و حتی در دانشگاه‌ها فضای پلیسی امکان نشر آزاد دیدگاه ها را نمی‌دهد، در سطح جهانی و منطقه‌ای خریدار ندارد مگر آنکه نخست توانایی خود در تغییر واقعی در ایران را نشان دهد. همچنین سوابق شخصیتی، عقیدتی و سیاسی در خور این ادعا را نیز داشته باشد.
بر خلاف نظر روحانی به راحتی نمی‌توان مشروعیت‌زدائی اسلامی از گروه‌های جهادگرای اسلامی کرد. درست است که اصل اسلام و جوهره معنایی آن با خشونت و ترور بیگانه است و گروه‌های افراطی انحراف از اسلام هستند. اما این گروها قرائتی از اسلام را نمایندگی می‌کنند که بی‌اعتنا به مقتضیات زمانی و مکانی عصر بعثت و حکومت پیامبر و خلفای راشدین به دنبال بازسازی همان مناسبت‌ها و اسارت حال در بند نظم و الگوهای متعلق به اعصار گذشته است. جلوگیری از پیوستن جوانان و ناراضیان در کشورهای اسلامی به جریان فوق نیازمند اصلاحات دینی پردامنه است. اما جمهوری اسلامی نه تنها در برابر این اصلاح ایستاده است بلکه خود قرائت دیگری از بیناد گرایی مذهبی را نمایندگی می‌کند که تاثیرات مخرب آن در سه دهه گذشته دست کمی از القاعده و گروه‌های همسو ندارد. جمهوری اسلامی نظام خلافت با قرائت شیعی را در برابر خلیفه گری سلفی سنی قرار می‌دهد. نه نظامی مبتنی بر تکثر گرایی، صلح و مدارا و برخورداری همگانی از حقوق شهروندی.
بنابراین پیشنهادات روحانی و سخنانش عاری از برخورد مسوولانه و فاقد ظرفیت برای حل مشکلات خشونت و افراطیگری در منطقه است و بیشتر نوعی برخورد سیاسی و نمایشی را نمایان می‌سازد.
