سرانجام بعد از سال‌ها تاخیر گزارش شش صد صفحه‌ای مجلس سنای آمریکا در خصوص تخلفات سیا منتشر شد. این گزارش در پی تحقیق کمیته ویژه‌ای از سنا از بازجویی‌ها و عملکرد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در پرونده تروریست‌ها، مظنونین انفجار یازده سپتامبر و اقدامات بر علیه آمریکا در خاک این کشور در دوران ریاست جمهوری جرج بوش تدوین شد و با تاخیر زیاد منتشر گشت. در حین نهایی کردن پروژه، درگیری‌هایی بین دیان فینشتاین رئیس کمیته اطلاعات سنا و مسوولان سیا نیز به‌وجود آمد که وی مدعی بود ماموران سیا فعالیت‌های کارمندان وی را شنود و کنترل می‌کرده‌اند. اکنون با گذشت قریب به دو هفته از انتشار این گزارش و مشخص شدن واکنش‌ها می‌توان به ارزیابی درست تاثیرات آن پرداخت.
یکی از محورهای پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ پایان دادن به عدول از موازین انسانی و معیارهای حقوق بشری و ارزش‌های آمریکایی در فعالیت‌های امنیتی و نظامی دولت جرج بوش بود. اوباما در شش سال گذشته سعی کرده است اصلاحاتی در دستگاه امنیت و نظامی آمریکا ایجاد کند. داوری در مورد میزان موفقیت و یا ناکامی این تلاش‌ها از حوصله این مطلب خارج است، اما انتشار این گزارش در آستانه دو سال آخر ریاست جمهوری اوباما اقدامی دیر هنگام ولی در عین حال ارزشمند را بازتاب می‌دهد.
انتشار گزارش فوق از یکسو ضربه‌ای جدی به سیمای دولت آمریکا است که چگونه دستگاه امنیتی آن در برهه‌ای از زمان به روش‌های بازجوئی خشن و بی‌رحمانه متوسل شده است. همچنین حکومت آمریکا در نظارت و جلوگیری از این شیوه‌های غیرانسانی و به‌خصوص عمل شنیع و جنایت آمیز شکنجه ناتوان بوده است. ابعاد فاجعه زمانی بیشتر مشخص می‌گردد که شکنجه‌ها با مجوز قانونی و حمایت مقامات ارشد دولت وقت صورت گرفته است.
البته مقامات وزارت دادگستری آمریکا و همچنین مقامات سیا مدعی هستند که برخی از بازجوها از آئین‌نامه و مجوزها تخطی کرده‌اند. اما تاکید می‌کنند که اصل بازجوئی شدید از متهمان فاجعه یازدهم سپتامبر قانونی بوده است. جان برنان رئیس فعلی سیا تصریح می‌کند که آنها اخلاقی نبوده‌اند ولی او با دفاع کلی از عملکرد سیا از اینکه اعمال متخلفان را غیرقانونی و در تعارض با حقوق بشر بداند طفره می‌رود. وزارت دادگستری آمریکا نیز بعد از انتشار گزارش اعلام کرد که دلیلی بر تغییر موضع قبلی مبنی بر عدم پیگرد قانونی متخلفان نمی‌بیند و مصوبه فوق به قوت خود باقی است.
این تصمیم دولت آمریکا که ظاهرا اوباما نیز با آن مخالفتی ندارد به‌حق باعث اعتراضات شدید نهادها و فعالان حقوق بشری شده است. بر مبنای استدلال تدوین کنندگان گزارش، بازجوها برخلاف قانون و ارزش‌های اساسی مردم آمریکا عمل کرده‌اند. سازمان ملل نیز خواهان پیگرد قانونی متخلفان است. شکنجه عملی جنایت‌آمیز و غیر انسانی است و در هیچ شرایطی موجه نیست. البته این سخن مدافعان قابل توجه است که قربانیان تروریست و متهمان خطرناک بوده‌اند. اما شریرترین افراد نیز محق هستند از حقوق شهروندی و سلب ناشدنی انسانی برخوردار باشند. ممنوعیت شکنجه و بد رفتاری با متهم اصل مطلقی است که استثنا پذیر نیست. هر استثنایی در این خصوص ایجاد شود راه را برای تفسیرهای موسع و سپس نسبی شدن موضوع باز می‌گذارد. هر حکومتی می‌تواند متهمانی را خاص و با تعریف خود خطرناک جلوه داده و سپس برخورد قضائی و امنیتی شدید و فارغ از محدودیت را برای آنها تجویز نماید.
در شکنجه‌های فوق که اطلاعات ارزشمند و منحصر بفردی نیز بدست نیامده است حقوق افراد زیادی پایمال شده است. در زندان‌های مخفی که سیا در نقاط مختلف دنیا داشت برخی از افرادی که هیچ نقشی نداشتند متحمل اذیت و آزار بدنی گسترده‌ای شدند. آسیب منفی‌تر عدول سازمان سیا از موازین حقوق بشری بهانه دادن به دست حکومت‌های اقتدار گرا است تا اعمال سرکوب‌گرانه خود را بدین‌ترتیب توجیه کرده و با بزرگ‌نمایی آنچه در آمریکا رخ داده خود را تبرئه نمایند.
با توجه تاثیرات مخرب شکنجه متهمان تروریسم در بازداشتگاه‌های تحت کنترل سیا و ماهیت جرائم رخ داده، دادگاهی شدن و اجرای عدالت ضرورت دارد. اگر دادگاه برگزار نشود با توجه به دفاع‌های شرم آوری که امثال دیک چنی و برخی دیگر از جمهوری خواهان از عملکرد وقت سیا می‌کنند، تضمینی وجود ندارد که این شیوه‌های غیر انسانی در بازجوئی در آینده تکرار نشوند.
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که شکنجه‌های فوق برخلاف ادعای برنر رئیس سیا برای اولین بار مورد استفاده قرار نگرفته بلکه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نسخه به‌روز شده تکنیک‌های قدیمی سیا بوده و براساس و راهنمای آموزش با نام رمزی کوبارک انجام شده است. سیا از کوبارک در زمان جنگ سرد و به‌خصوص در مواجهه با جاسوس‌های شوروی سابق و چریک‌ها و مخالفان سیاسی چپ‌گرا در آمریکای لاتین استفاده می‌کرد.
بر اساس گزارش مجله نیوزویک، کوبارک شیوه‌های بازجویی از منابع انسانی را شامل می‌شود که در بردارنده عناصری چون احضارهای امنیتی، بازداشت، محرومیت از محرک‌های حسی و ایزوله کردن از طریق حبس انفرادی یا شیوه‌های مشابه، تهدید و ترس، ناتوان سازی، درد، افزایش حس تلقین‌پذیری و بی‌خوابی و بی‌حالی است. ریشه‌دار بودن استفاده از این روش‌ها در سیا بایستگی محاکه قضائی و مجازات متخلفان را بیشتر می‌سازد تا برای همیشه پرونده بازجوئی‌های خشن در آمریکا بسته شود. این محاکمه فقط نباید شامل بازجوهای رده پایین و نیروهای مجری خشونت‌ها و شکنجه گردد بلکه مسوولان، تصمیم‌گیران و مقامات مرتبط در دولت بوش را نیز باید در بر بگیرد تا آمران و عاملان توامان محاکمه و مجازات گردند.
کنت راث مدیر اجرائی سازمان دیده‌بان حقوق بشر به درستی در مقاله‌اش در واشنگتن پست می‌گوید: «اصلی‌ترین پیمان مبارزه با شکنجه، کنوانسیون منع شکنجه است که ایالات متحده آن را در سال ۱۹۹۴ مصوب کرد. این کنوانسیون دو ماده اصلی دارد؛ اولا، شکنجه و همچنین رفتار غیرانسانی بدون استثنا ممنوع شده‌اند و ثانیا، شکنجه‌گران را سزاوار پیگرد می‌داند.»
متوقف کردن شیوه‌های فوق در سیا و دیگر نهادهای اطلاعاتی آمریکا امر مثبتی است اما این اقدام زمانی می‌تواند پایدار شود که فرایند قضائی متناسب برای کشف حقیقت و اجرای عدالت تحقق یابد. اما جنبه مثبت ماجرای فوق وجود اراده قوی در جامعه و بخشی از هیات حاکمه آمریکا برای مخالفت و علنی سازی تخلفات بود. در واقع اگر چه بخشی از جامعه آمریکا مرتکب خطا و اعمال جنایت‌آمیز شده بود اما بخش دیگر وبه مراتب بزرگ‌تری به مخالفت برخاسته و به اعاده حیثیت از آمریکا پرداختند. این نقطه قوت آمریکا است. فقط دمکرات‌ها با بازجوئی‌های خشن و افشای تخلفات صورت گرفته موافق نبودند. بلکه بخشی از جمهوری خواه‌ها و از جمله سناتور مک کین نیز مخالفت و حمایت‌شان از انتشار گزارش سنا را نشان دادند.
بنابراین برخلاف غرب ستیزان که می‌کوشند این گزارش و تخلفات سیا در بازجوئی خشن از متهمان ارتکاب اعمال تروریستی را به ذات آمریکا منتسب کرده و گفتمان ایدئولوژیک و ستیزه جویانه خود را که متکی به استاندارد دو گانه و سکوت در خصوص جنایت‌های دولت‌های مستبد ضد غرب است را جلو ببرند، مخالفت با شکنجه نیز از خود جامعه و حکومت آمریکا برخاست.
ادعای سناتورهای آمریکایی موافق انتشار گزارش و مخالف عملکرد وقت سیا درست به نظر می‌رسد که می‌گویند این شکنجه‌ها از آن آمریکای واقعی نیست و نسبی با مردم آمریکا ندارد. البته دولت و جامعه آمریکا سوابق منفی متعددی درزمینه حقوق بشر داشته‌اند. در اصل ارزش‌های آمریکایی و مفاد قانون اساسی این کشور در مقاطع مختلفی زیر پا گذاشته شده است و بین آمریکای واقعا موجود و ارزش‌های اعلام شده فاصله ملموسی وجود دارد. اما پافشاری بخش مهم و قابل اعتنایی از جامعه و ریشه‌دار بودن این ارزش‌ها باعث اصلاح و بهبود نسبی وضعیت در آمریکا شده است. این ویژگی نقطه اتکاء و سرمایه‌ای است که باعث شد تا رسوایی بازجوئی‌های خشن و اقدامات غیرانسانی در بازداشتگاه‌های مخفی و گوانتاناما آشکار گردد و جلوی آنها گرفته شود.
در مجموع انتشار گزارش شکنجه‌های سیا در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ اقدام مثبت و مفیدی بود که در زمینه رسیدن به دنیای بهتر از منظر معیارهای حقوق بشری اهمیت زیادی دارد. اما این اقدام کافی نیست. تلاش مستمر نهادها و مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا برای قضائی شدن پرونده متخلفان اعم از آمران و عاملان ضرورت دارد تا پرونده بازجوئی‌های خشن و استفاده از شکنجه در آمریکا بسته گردد.
