مانه زنی پیرامون آینده ایران همیشه موضوعی مهم و شایان توجه بوده است. بی ثباتی تقریبا مستمر از انقلاب مشروطه تا کنون که اجازه نداده است ساخت قدرت مشروع و مقبول در ایران معاصر شکل گرفته و تثبیت شود ، تفکر در مورد آینده را به یک نیاز عینی تبدیل کرده است.
صرف نظر از جنبه های کارشناسی و آگاهی بخشانه این موضوع برای اتخاذ راهبرد های صحیح توسط کوشندگان سیاسی؛ امید آفرینی واقع بینانه وجه دیگر نگاه استراتژیک در تبیین تحولات آینده است.
اتخاذ راهبرد های مسئولانه و موثر نیازمند ارزیابی درست از وضعیت موجود و روند های معطوف به آینده است. وضعیت متغیر و پیش بینی ناپذیر جامعه ایران که هر آینه انتظار امر غافل گیرانه ای می رود بحث پیرامون آینده و ترسیم مسیر های ممکن را دشوار می سازد؛ اما غیر ممکن نمی کند. از سوی دیگر نیاز به آینده نگری وجود دارد و طفره رفتن از آن باعث بد تر شدن اوضاع می گردد. بدین ترتیب باید کوشید با رصد کردن دقیق و درست و فرا ذهنی روند های موجود مسیر های کلان پیش روی کشور را شناسایی کرد. بدون نگاه راهبردی و کلان تبیین نقشه راه های موثر ممکن نخواهد شد.
در این مقاله سعی می شود کلیت سناریو هایی که در خطوط اصلی سیاست ایران در افق زمانی میان مدت قابل مشاهده است، به صورت خلاصه تشریح گردد. بدیهی است که هر کدام از این سناریو ها فرضیه هایی حدسی هستند که قطعیتی در خصوص آن ها وجود ندارد و ممکن است رخ ندهند؛ اما در عین حال بر اساس شاخص ها و متغیر های موجود محتمل به نظر می رسند.
جامعه ایران در یکی از سخت ترین دوران های خود بسر می برد. شکاف بین بخش رسمی و آنچه در لایه های پنهانی می گذرد شدت زیادی یافته است. گسل های نسلی فعال تر شده و گرایش های جدید سیاسی و فرهنگی در نسل جدید رو به شکل گیری است. در روندی متضاد با چند دهه گذشته در رابطه با جوان بودن جامعه ایران ، اینک درصد میان سالان و جمعیت بالای سی سال کشور در حال افزایش است. کاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جامعه ایران را به امری جدی در سال های پیش رو تبدیل کرده است. این روند اگر محقق شود اثرات مهمی بر عرصه سیاست ایران خواهد داشت.
از سوی دیگر وضعیت ناپایدار خاور میانه و شکل گیری نظمی جدید که حالت نهایی خود را پیدا نکرده نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. خاور میانه در حال عبور به وضعیت جدیدی است و موقعیت ایران به لحاظ ژئوپلتیک نیز ممکن است دگرگون شود.
روابط بحرانی حکومت ایران در جهان و منطقه نیز بر ناپایداری بالقوه عرصه سیاسی ایران افزوده است. از یک طرف نفوذ حکومت در کشور هایی چون عراق، سوریه، لبنان، یمن در حال افزایش است و از سویی دیگر تیره تر شدن مناسبات با غرب ، اسرائیل و عربستان سعودی و گسترش رقابت و تضاد سیاست های منطقه ای ایران و ترکیه کشور را در وضعیت تهدید آمیزی قرار داده است.
بدین ترتیب بعد از وارد شدن آسیب های جدی به زیر ساخت های اقتصادی و اخلال در روند توسعه کشور، رشد اقتصادی و عمرانی ایران نیز وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده و ترمیم آن دشوار شده است. افزایش نگرانی پیرامون امنیت و معیشت باعث شده تا دمکراسی و تقویت جامعه مدنی از توجه اصلی جامعه خارج شده و به صورت موقت و مقطعی به تعلیق در بیاید. رکود موجود در عرصه عمومی و افت گروه های مرجع و تشدید سخت گیری های حکومت نیز وضعیت انفجاری را محتمل تر ساخته است.
با توجه به این موارد و عناصر یاد شده سه سناریوی کلی را می توان برای آینده ایران در نظر گرفت که در ادامه شرح داده می شوند.
۱- گزینه روسی شدن
در این حالت فرض می شود که ولی فقیه و اقتدار گرایان بتوانند بر اوضاع مسلط شده و حکومت در شکل کلاسیک و مسلط خود ادامه حیات یابد. باند های امنیتی و نظامی بتوانند با قبضه بیشتر منابع قدرت و ثروت مناسباتی مافیایی شبیه روسیه در کشور برقرار سازند و بدین ترتیب پتانسیل های تغییر و تحول را به شکل سیستماتیک مهار سازند. در این سناریو هسته سخت قدرت حفظ شده و در آن ترک و خللی ایجاد نمی شود.
در حال حاضر سپاه و به طور دقیق تر گروه هایی در سپاه در پیوند با رهبری و بخشی از روحانیت مدافع نظام موقعیت های ویژه بدست آورده اند. بسیج به عنوان بازوی تشکیلاتی سپاه در بخش های مختلف جامعه گسترش نهادی یافته و در سایه حامی پروری نیروی قابل توجهی را متشکل کرده است. این نیرو می تواند حداقل حمایت و پشتیبانی لازم برای حکومت را از طرق سازمان یافته فراهم سازد. رسانه های کشور در قبضه این جریان است. معدود رسانه هایی که متعلق به نیرو های مستقل و معترض به وضع موجود هستند نیز در سایه سانسور و خود سانسوری قدرت بسیج کنندگی و تحول بخشی معنادار خود را از دست داده اند و خروجی آنها در نهایت مانع تداوم وضع موجود نمی شود. حکومت حتی با سیاست به حاشیه راندن بخش های فرودست و نا مطلوب و در عین حال عدم حذف آنها می کوشد فضای اپوزیسیونل را نیز مدیریت نموده و در مسیر شکل گیری اپوزیسیون مقتدر ایجاد اخلال نماید. هم چنین اصلاح طلبی را نیز در شکل موثر و مشکل سازش خنثی نماید. صد ها هزار نفر در تشکیلات و نهاد های وابسته به ولی فقیه معیشت و منزلت اجتماعی خود را تامین می کنند و نیروی مهمی در حفظ نهاد ولایت فقیه و مصون داشتن آن از تهدید ها هستند.
قدرت مالی نیروی حامی و همسو با رهبری فاصله زیادی با بخش های دیگر جامعه دارد. تحولات در خاور میانه باعث هراس افکار عمومی از تغییرات بزرگ سیاسی شده است و حکومت نیز آگاهانه با بزرگ نمایی این هراس و نگرانی از تجزیه و بی ثباتی کشور می کوشد ایران و جمهوری اسلامی را به عنوان دو موجودیت گسست ناپذیر و مرتبط با هم جلوه داده و تبلیغ کند که بعد از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مقتدر ایرانی دیگر نخواهد بود.
بنابراین در چنین حالتی مشابه روسیه نظام اقتدار گرا با گسترش باند های مافیایی شکل حکمرانی استبداد دینی در شکل تمامیت خواه را تثبیت می سازند و در عین حال با بسط مناسبات پیچیده و اجتناب از کاربست شیوه های کهن و کلاسیک استبدادی ،روبنای جامعه را به گونه ای سامان می دهند که مدرن و شبه آزاد به نظر بیاید. در این حالت نیرو های مخالف خلع سلاح شده و اجازه عمل موثر نمی یابند. عرصه سیاسی و رسانه ها کماکان در تیول حاکمیت ونیروهای خودی خواهد بود. ولی فقیه به پشتوانه نیرو های نظامی و ساختار سرکوب و باند های مافیایی کشور را اداره می کند. در این حالت ولی فقیه بعدی نیز می تواند در شکل فردی رهبری جامعه را در دست گرفته و در ابعادی محدود تر از خامنه ای حرف آخر را در تنظیم سیاست های کلان کشور بزند. فرصت های محدودی نیز در اختیار طبقه متوسط و تکنوکرات ها قرار می گیرد تا نارضایتی آن ها گسترده نشده و وضع موجود برای آن ها تحمل پذیر گردد.
در عرصه فرهنگی نیز تحمل پذیری حکومت افزایش می یابد اما کماکان اجازه شکل گیری فضای باز را نمی دهد. اما سعی می کند در اشکال فرهنگی مدرن و جدید نیز گونه های سازگار با خود را بسازد. تاکید به جای همسانی ایدئولوژیک و سیاسی بر پذیرش فعالیت در چارچوب شرایط موجود ، طرد گرایش های رادیکال و ساختار شکن و عقیم سازی اصلاحات خواهد بود. در عرصه سیاست خارجی کماکان مناسبات خصمانه با غرب و هم سویی و تقویت بنیاد گرایی اسلامی و گسترش میدان فعالیت سپاه قدس ادامه می یابد. افزایش فساد و اقتصاد سیاه در ایران ظرفیت تحقق این سناریو را تقویت می سازد.
۲- گزینه چینی شدن
در این حالت فرض می شود راهبرد سیاسی اعتدال و یا سازندگی موفق می شود اقتدار گرایان را شکست دهد و تغییراتی چون مصر پساناصر رخ می دهد. نسخه ها و نظرات هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و اصلاح طلبان محافظه کار در عمل تحقق می یابد.
این سناریو می تواند محصول شورایی شدن رهبری و یا انتخاب ولی فقیه از بین نیرو های میانه نظام باشد.
در چنین شرایطی عرصه سیاسی دچار تعدیل های مختصری می شود اما فضا کماکان باز نمی شود و تنها دامنه مشارکت سیاسی به شکل محدودی گسترش می یابد. اما حوزه های اقتصاد و فرهنگ دچار تغییرات بزرگی می شود و جمهوری اسلامی متفاوتی خلق می شود که شکل استحاله شده و ایدئولوژی زدایی شده ساختار موجود قدرت است. اسم حکومت حفظ می شود اما رسم آن در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفته شده و سنت رفتاری آن دچار انقطاع می گردد.
در سایه تنش زدایی با غرب کوشش می شود ایران نیز وارد شبکه جهانی تجارت شده و الگوی توسعه کشور بر اساس مدل های غربی عملی گردد.
در این مدل مخالفان سیاسی در سطح جامعه تحمل می شوند اما از حضور موثر آنها در دولت جلوگیری به عمل می آید. روحانیت کماکان دست بالا را در قوه قضائیه خواهد داشت، اما اختیارات ولی فقیه کاهش می یابد ولی کماکان عنصر فائقه حکومت باقی می ماند.
طبقه متوسط و تکنوکرات ها فرصت هایی برای فعالیت در چارچوب متمرکز حکومت پیدا می کنند اما چرخه خودی ها در سطوح بالای تصمیم گیری و کنش گری اقتصادی باقی می ماند. فضای باز فرهنگی ایجاد شده و محدودیت ها برداشته می شوند. در این حالت سپاه و نیرو های بسیجی و حزب اللهی امکان بازدارندگی شان را از دست می دهند. بخشی از آنها با اعطاء امتیازات جذب روند های اقتصادی جدید می شوند اما بخش معتدل امنیتی نقش مهمی در کنترل سیاسی جامعه پیدا می کند.
۳- گذار به دموکراسی
این سناریو هنگامی امکان تحقق دارد که اقتدار گرایان در تداوم فضای پلیسی و بسط اختناق ناکام می شوند. هسته سخت قدرت دچار شکاف های جدی می شود و جنبش دموکراسی خواهی و معترضان به وضع موجود نیز فرصت عمل موثر پیدا می کنند. شرایط جهانی و منطقه ای نیز به نفع دموکراسی در ایران عمل می کند. هم چنین رویکرد روحانی و رفسنجانی نیز نقش مرحله مقدماتی و تسهیل گر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را ایفا می کند. بحران خلاء قدرت و واکنش خشونت آمیز شدید گروه های افراطی مهار می گردد.
در این مدل هم چنین انسجام جامعه به طور نسبی حفظ می شود. دستگاه سرکوب فرو می پاشد. دراین حالت عرصه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی به صورت توامان باز می گردد.
این اتفاق در حالت های مختلفی می تواند رخ دهد. امکان دارد به صورت تدریجی با قدرت یافتن دوباره اصلاح طلبان تحقق یاید. هم چنین می تواند محصول یک خیزش ناگهانی جامعه و ابرجنبش اجتماعی باشد. هم چنین مرگ ناگهانی خامنه ای و عدم تمهید مقدمات برای انتخاب ولی فقیه بعدی و نیز تعمیق بحران جانشینی نیز می تواند کاتالیزور وقوع این سناریو باشد.
می توان حالتی را تصور کرد که تداوم مقاومت میر حسین موسوی و مهدی کروبی وحیات دوباره جنبش سبز تجربه ای مشابه اروپای شرقی و نهضت مشروطه را در ایران رقم بزند.
چنین سناریویی با موانعی مواجه است که امکان آن را دشوار می سازد ولی عبور از آن ها غیر ممکن نیست. اقبال نسل جدید فعالان به سیاست ، پذیرش همگانی اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندی ،خروج جامعه از رکود و کاهش نگرانی های امنیتی پیش نیاز چنین تحولی هستند.
هم چنین همگرایی در نیرو های اپوزیسیون و جامعه مدنی باید افزایش یابد. آمادگی جامعه برای مواجهه با خطر ها و افزایش ریسک پذیری نیز فاکتوری مهم در وقوع این سناریو است.
در این مدل کنار گذاشته شدن رویکرد تحول خواهی محافظه کار ضرورت دارد. تجمیع حداقلی نیرو های معترض در حوزه های مختلف سیاسی ، فرهنگی و قومیتی و مذهبی نیز حائز اهمیت است. در عین حال شکاف در درون سپاه ، جدا شدن اکثریت روحانیت از ولایت فقیه وشکل کلاسیک جمهوری اسلامی ، حاشیه ای شدن گرایش های ایدئولوژیک و تمامیت خواه در اپوزیسیون ، حمایت موثر و عدم مداخله ناموجه قدرت های مهم جهانی نیز پیش نیاز های قابل ملاحظه ای هستند.
+++++
این سه سناریو تنها فرضیه هایی هستند که به صورت کلان توصیف شدند. هر کدام از آن ها می تواند به زیر سناریو هایی دیگر بسط یابد. هم چنین مدل روسی و چینی این استعداد را دارد که حالت ترکیبی پیدا کند.
وضعیت کنونی کشور ناپایدار است. محصول این ناپایداری می تواند منجر به تحولاتی غیر مترقبه شود. اما در هر صورت ایران وضعیت یگانه خود را خواهد داشت. استفاده از نام روسی و چینی تنها با هدف تمثیلی و بیان مشابهت ها به کار گرفته شد. ایران آینده بعید است هیچ گاه به صورت کامل شبیه روسیه و یا چین کنونی شود.
