اصول‌گرایان و رسانه‌های همسو با نیرو های امنیتی می کوشند تا قطعی شدن محکومیت محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم را نشانه اراده نظام و به خصوص نقطه قوت قوه قضاییه در مبارزه اقتصادی و سلامت آن معرفی کنند. در مراسمی که انجمن روزنامه نگاران مسلمان در تجلیل از فعالان سیاسی و رسانه ای فعال در محکومیت رحیمی برگزار کرد و به علیرضا زاکانی، احمد توکلی و الیاس نادران لوح تقدیر داد، خطوط مختلفی القاء شد که سر فصل های آن عبارتند از:
تبرئه نظام از فساد اقتصادی و اراده مستحکم در برخورد با آن
پیشتاز بودن رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی
قاطعیت دستگاه قضایی و پالایش در فساد مرهون جریان معتقد به حکومت و دفاع مطلق از ولی فقیه است
زمینه سازی برای صدور محکومیت سنگین در پرونده مهدی هاشمی، استات اویل و کرسنت
حال این سئوال مطرح می شود آیا فرجام پرونده محمدرضا رحیمی به معنای قاطعیت نظام در مبارزه با پرونده مفاسد اقتصادی است و این اتفاق باعث سربلندی نظام و انتساب فساد اقتصادی به بخشی از مسئولان متخلف شده است؟ یا اینکه بر عکس این موضوع تاییدی بر عمق در هم آمیختگی جمهوری اسلامی با فساد اقتصادی است؟
نسبت نظام با فساد اقتصادی را در چند سطح می توان در نظر گرفت. نخست ساختار حقوقی و مناسبات قانونی و ساختاری نظام در جلوگیری، کشف و مجازات متخلفان و متجاوزان به اموال عمومی است. محور دوم وزن متخلفان در بین مدیران ارشد نظام به لحاظ کمی و کیفی است. نسبت سوم چگونگی ارتباط بین مفاسد اقتصادی و سیاسی است. فساد سیاسی در تعریف کلی قرار گرفتن افراد در سمت هایی است که به لحاظ فنی، اجتماعی و تخصصی استحقاق آن را ندارند.
تقریبا نظام سیاسی و حکومتی را در شرایط کنونی و تاریخ نمی توان پیدا کرد که کارگزاران آن کاملا از فساد بری بوده باشند. آنچه جایگاه حکومت ها را متمایز می سازد، میزان شفافیت در عملکرد ،وجود ساز و کار های بازدارنده تخلف و حجم و شدت فساد است.
با توجه به ملاحظات فوق نظام جمهوری اسلامی در همه ادوار حیات خود در زمینه فساد اقتصادی کارنامه منفی دارد. البته در دهه شصت کمترین مفاسد اقتصادی در بین رجال حکومتی رخ داد و در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج رسید. بیشترین حجم فساد به لحاظ کمی و کیفی در تاریخ معاصر ایران در این دوره به ظهور یافت.
از آنجایی که در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ولی فقیه دارای قدرت مطلقه است و نظارت موثر و بالادستی بر وی وجود ندارد لذا تجمیع قدرت و اعتماد به اشخاص بر مبنای تعهد ایدئولوژیک فساد اقتصادی را همذات نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه می گرداند. پیامد عملی این نظام صرف نظر از موافقت و مخالفت رهبران آن با فساد و یا تمایل آنها به ساده زیستی، ترویج فساد اقتصادی خواهد بود.
در پرونده رحیمی که موسوم به پرونده تخلف بیمه ایران و شبکه فساد فعال در ساختمان فاطمی بود مسائل به صورت کامل شفاف و روشن نشده وهنوز چگونگی تخلف و لایه های زیرین آن در پرده ابهام قرار دارد. اطلاع رسانی محدود و قطره چکانی قوه قضائیه که تاکنون سعی کرده از کنار این پرونده آرام بگذرد و مسائل آن در افکار عمومی به صورت گسترده بازتاب نیابد، نوعی برخورد مهندسی شده را بازتاب می دهد.
آنچه فساد رخ داده در این پرونده را به نظام سیاسی ارتباط می دهد فقط این واقعیت نیست که اختلاس گر بزرگ پرونده فوق برای چهار سال معاون اول رییس جمهور و نفر دوم قوه مجربه بوده است که رسیدگی خاص و غیر متعارف این پرونده باعث سرافکندگی جمهوری اسلامی است. شروع این پرونده در اواخر سال ۱۳۸۸ با افشاگری الیاس نادران رسانه ای شد. قوه قضائیه نیز به میدان آمد و خبر از کشف تخلف بزرگ در بیمه ایران داد. اما در طی شش سال گذشته که ۵۴ تن در این پرونده بازداشت و بازجوئی شدند ملاحظات سیاسی کاملا بر این پرونده حاکم بود. در مقطعی رحیمی ضمن رد اتهامات مدعی شد به خاطر رهبری سکوت می کند. قوه قضائیه نیز با رحیمی مدارا کرد و سرانجام وقتی دولت دهم فرود آرامی داشت، پرونده رحیمی جدی تر دنبال شده و محکومیت وی صادر و به تایید دیوان عالی رسید.
رحیمی در دورانی که معاون اول رئیس جمهور بود از نوعی مصونیت و امتیاز برخوردار بود. وی متهم دانه درشت پرونده ای بود که متهمان رده پایین تر آن از ابتدا بازداشت شدند.
رحیمی مدعی است اختلاسی مرتکب نشده و فقط مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان پول از فردی به نام جابر ابدالی به عنوان کمک برای تامین هزینه های تلبغاتی انتخاباتی ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم خرج کرده است.
غلامحسین محسنی اژه ای، با رد ادعای رحیمی گفته است که ریشه اصلی تخلف رحیمی دریافت رشوه برای حل مشکلی کسی بوده که حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی بانکی داشته است. این فرد که به احتمال زیاد «د.س» از تهمان پرونده است در دادگاه مدعی شد ابدالی ۱۲ میلیارد تومان از وی به نیابت از رحیمی گرفته ولی وعده هایی داده شده تحقق نیافتند. وی اسم «مرتضی تمدن» و برخی از نیرو های استانداری تهران را نیز آورد.
در پیگیری های قوه قضائیه تکلیف پولی که از محل منابع این سوء استفاده اقتصادی در اختیار اکثریت اصول گرای مجلس هشتم قرار گرفته، مشخص نشده است. در حالی که هم باید ارتباط بین اختلاس ها و جعل سند ها و رانت خواری ها با تامین هزینه های تبلیغاتی نمایندگان مجلس مشخص شود و هم باید پول هایی که از اموال عمومی حاتم بخشی شده اند مسترد شود.
بر خلاف ادعای اصول گرایان در آن مقطع رحیمی وتیمش فقط دنبال تشکیل مجلس حامی حلقه یاران محمود احمدی نژاد نبودند. میدان داری محمد رضا باهنر نشان می دهد که پای بخش مسلط اصول گرایان و طیف سنتی و روحانی- بازاری آن نیز در میان بوده است.
رحیمی در جلسه ای که سید محمد ابوترابی ،محمد رضا باهنر و علی لاریجانی حضور داشتند به عنوان دبیر ستاد انتخاباتی اصول گرایان انتخاب شد. همچنین ۱۷۰ نماینده همه از مدعیان تبعیت از رهبری و حاکم کردن نظرات او بوده اند. پرونده رسیدگی به تخلفات رحیمی نیز با دخالت های رهبری و تهدیدات احمدی نژاد ار مسیر عادی منحرف شده و با تاخیری چند ساله فرجام آن مشخص شد.
نقطه عزیمت رحیمی جناح راست حکومت و اصول گرایان بوده است. موضع گیری اخیر احمدی نژاد و نامه سرگشاده رحیمی به وی نیز روشن ساخت که رحیمی جزو حلقه یاران احمدی نژاد نبوده و با همه کار های وی که منجر به شکاف با رهبری و اصول گرایان شده مخالف بوده است. البته رحیمی تا زمانی که وارد دولت دهم نشده بود یکی از بیشترین اغراق ها را در خصوص احمدی نژاد انجام داد.
علیرضا زاکانی و الیاس نادران مدعی هستند که از سا ل۱۳۸۳ نسبت به تخلف رحیمی حساس شده و به همین دلیل با ریاست وی بر دیوان محسابات مخالفت کرده اند. زاکانی جلو تر رفته و می گوید ریاست رحیمی با دخالت مهدی کروبی و رای نماینده های اصلاح طلب حاصل شده است. این ادعا با واقعیت ها تطبیق نمی کند.
در مجلس هفتم تعداد کل کرسی های اصلاح طلبان و نیرو های همسو از ۵۵ کرسی بیشتر نشد. رحیمی با ۲۲۶ رای رئیس دیوان محاسبات گشت که مرهون حمایت صریح اکثریت اصول گرایان بود. ادعای خلاف واقع و تعارض آمیز زاکانی زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که وی و متحدانش چه طور حاضر شده اند در قابل رئیس شدن فردی که مفسد می دانسته اند بر دیوان محسابات سکوت مصلحت آمیز کنند. آنها زمانی به طور جدی وارد پیگیری پرونده رحیمی شدند که احمدی نژاد مسیر جدیدی را با فاصله گرفتن از رهبری و اصول گرایان مدافع گفتمان سوم تیر شروع کرده بود. نشانه ها و علائم قابل اعتنایی وجود دارد که بتوان ادعای رحیمی که بلا گیر احمدی نژاد شده است را درست بشمار آورد.
تخلف پرونده بیمه ایران تنها نمونه از تخلفات موجود در آرشیو قوه قضائیه نیست. پرونده های راکد بسیاری از تخلفات و سوء استفاده های مقامات دولتی و حاکمیتی وجود دارد که تاکنون مورد رسیدگی جدی قرار نگرفته اند. خود احمد توکلی در مظان اتهام قرار دارد که از موقعیت سیاسی برای مال اندوزی نا مشروع بهره برداری کرده است.
در حال حاضر هنوز حکم رحیمی اجرا نشده است. برخورد نهایی وی و واکنش احمدی نژاد در سلب مسئولیت از خود ابعاد سیاسی پرونده را پیچیده تر ساخت. انتظار این بود که رحیمی بیشتر با قوه قضائیه درگیر شود اما در حال حاضر وی به رویارویی بیشتر با احمدی نژاد تمایل نشان داده است.
این برخورد می تواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که رحیمی می داند نفس تخلف اقتصادی و مالی کارگزاران ارشد در جمهوری اسلامی سبب گرفتاری و مجازات نمی شود، که قرار گرفتن در موقعیت سیاسی ناسازگار با اراده بخش مسلط قدرت مشکل ساز می شود. در واقع برخورد با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی و بخش های انتصابی آن حالت ابزاری و سیاسی دارد. از این رو وی محکومیتش را به جای آنکه از چشم اصول گرایان افراطی و مسئولان قوه قضائیه ببیند بیشتر احمدی نژاد و ماجرا جوئی هایش را مقصر می داند.
___________
