خبرگزاری فارس به بهانه سی وششمین سالگرد انقلاب اسلامی با سید احمد خاتمی مصاحبه کرده است. عضو هیات رئیسه‌ی مجلس خبرگان و شورای نگهبان و از حلقه خواص رهبری نکاتی را در خصوص مجلس خبرگان گفته که از خلال آنها می‌توان به وجود اختلافات در مجلس خبرگان پی برد. در واقع بر خلاف تصویری که حکومت تمایل دارد نشان دهد همین مجلس تشریفاتی خبرگان نیز چندان متفق‌القول در حمایت از عملکرد خامنه‌ای نیست. وجود فشارها از بیرون باعث شده تا مخالفان جرات اقدام و اظهار نظر پیدا نکنند. اما حامیان ولایت مطلقه خامنه‌ای از این خطر بالقوه احساس نگرانی کرده و از این رو می‌کوشند تا ظرفیت‌های بالقوه موجود در مجلس خبرگان فعلیت پیدا نکنند.
احمد خاتمی در فرازی از مصاحبه‌اش در خصوص اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ می‌گوید:
«مثلا فتنه ۸۸ قصه کودتا علیه نظام ولایی بود. سران فتنه بیانیه‌های آتشینی می‌دادند. ما که یادمان نرفته است. طی ۸ ماه هر مناسبتی بود در تهران درگیری بود اما نظام داهیانه‌ترین تدبیر را در مواجه با سران فتنه داشتند آنها را زندانی نکردند در حالی که قانون اجازه می‌داد به خاطر جرایمی که مرتکب شدند زندانی شوند ولی سوابق آنها در نظر گرفته و به حصر اکتفا گردید. البته حصر گل و بلبل نیست ولی زندان هم نیست. عده‌ای معتقدند آنچه را که می‌گویند وحی منزل است و وقیحانه تهمت بی‌عدالتی به رهبری می‌زنند. این ظالمانه‌ترین قضاوت در این عرصه است. آنچه که تکلیف بود خبرگان رهبری طی چهار دوره انجام داده است و اینکه هو می‌کنند انتقاد نیست. ما در خبرگان می‌نشینیم و دستور جلسه داریم. البته سخنرانی هم داریم. نماینده خبرگان نماینده یک استان است و حق دارند حرف‌شان را بزنند. به نظرم اگر مجلس خبرگان رهبری از فتنه حمایت کرده بود برخی از آقایان اینطور موضع نمی‌گرفتند. خبرگان را هتک می‌کنند و چون در مقابل فتنه گران ایستاد و به وظیفه خود که تقویت رهبری است عمل کرد. جالب است اینها در حالی مجلس خبرگان را تضعیف کنند که خیز گرفته اند خبرگان را بگیرند!»
وی در ادامه در پاسخ به وجود اختلاف نظر در مجلس خبرگان در سال ۸۸ می‌گوید:
«مطلقا اختلاف نظر نبوده است و من عضو هیات رئیسه هستم و از بطن و متن قضایا خبر دارم. تنها یک نفر از خبرگان در این زمینه اعتراض داشت که مطرود خبرگان شد و برای اولین بار در خبرگان متنی نوشته شد و بیست و چند تن برای طرد این آقا نامه امضا کردند اما رهبری محبت کردند و از خبرگان خواستند این اتفاق نیفتد. آیا یک نفر جریان است؟ در جریان سال ۸۸ اکثریت قریب به اتفاق اتحاد نظر داشتند.»
اما وی در عین حال می‌گوید اگر حمایت خبرگان که منظور جریان حامی خامنه‌ای نبود، عده‌ای بر علیه مجلس خبرگان موضع نمی‌گرفتند. این مساله که تضاد نهفته در موضع‌گیری وی را روشن می‌سازد، نشان می‌دهد که در مجلس خبرگان دیدگاه‌های منتقد عملکرد رهبری در برخورد با اعتراضات انتخاباتی وجود داشته است اما به دلیل جو امنیتی و غوغا سالاری وی و جریان همسو آنها فرصت تحرک پیدا نکردند.
اشاره وی به آیت‌الله سید علی اصغر دستغیب نماینده‌ی استان فارس است که از ایفای حقوق وکالت خود محروم شد. خاتمی که سابقه‌ی برخورد با آیت‌الله سید جلال طاهری در دوره قبل مجلس خبرگان را نیز دارد، ناشیانه ثابت می‌کند که نمایندگان خبرگان حق اظهار نظر آزاد و ایفای وظیفه نمایندگی در نظارت بر عملکرد رهبری را ندارند. از دید او خبرگان فقط باید به تایید نظر و عملکرد رهبری بپردازند تا به زعم وی ولایت فقیه را تقویت کنند.
او از این هم فراتر می‌رود و منکر نقش نظارتی خبرگان بر رهبری می‌شود و می‌گوید:
« در قانون اساسی مساله نظارت بر رهبری وجود ندارد و اصل سخن مراقبت از استمرار و داشتن شرایط رهبری است. اگر چنین بود قطعا باید آئین نامه نظارت بر رهبر در قانون اساسی می‌امد خبرگان باید وارد می‌شدند. اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یک دیگرند.». اگر قرار بر نظارت بر رهبری باشد باید بر قوای سه گانه نظارت شود در حالی که هر قوه ای برای نظارت بر خود راهکاری دارد و معلوم می‌شود قانون گذار توجه به مساله نظارت در مورد خبرگان نداشته است. سخن این است در صورت پذیرش نظارت اختصاصی به نهادهای زیر مجموعه دفتر خلاصه نمی‌شود چون کل سه قوه زیر نظر ولی فقیه است. البته مقام معظم رهبری همین کلمه نظارت را بزرگوارانه فرمودند.»
وی در تفسیری مغایر با روح اصل ۱۱۱ قانون اساسی بررسی عملکرد رهبری را فقط در احراز توانایی و یا عدم توانایی وی در انجام وظایف رهبری می‌نماید. اما اصل ۱۱۱ به صراحت نظارت خبرگان بر رهبری و جایگاه بالاتر آن را مشخص می‌سازد. بر اساس اصل فوق «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
تشخیص استمرار شرایط لازم برای رهبری نیازمند نظارت دائمی بر فعالیت‌ها و اقدامات وی و سنجش آن با معیارهای مربوطه است. در غیاب چنین نظارتی تایید عملکرد وی به عملی تشریفاتی و صوری تنزل می‌یابد. همین نگاه در سه دهه گذشته باعث شده است تا خبرگان به نهادی فرمایشی تبدیل شود.
در مصاحبه خاتمی حملاتی نیز به مهندس بازرگان و آیت الله منتظری صورت گرفته است. اما او فاش ساخته است حتی بعد از عزل غیرقانونی آیت‌الله منتظری از قائم مقامی ولی فقیه وقت باز وی طرفدارانی در مجلس خبرگان داشته که در اندیشه انتخاب مجدد او به رهبری بوده‌اند.
خاتمی با تکرار حرف‌های کلیشه‌ای تریبون حکومت مدعی شده است که انتخاب آیت الله منتظری اشتباه بوده و آیت الله خمینی نیز از ابتدا مخالف بوده‌اند. ولی مخالفت آیت الله خمینی بعد از گسترش شکاف با آیت الله منتظری و شدت یافتن دیدگاه‌های انتقادی وی بود. مخالفت آیت الله خمینی با انتخاب قائم مقام نیز جنبه شخصی نداشت بلکه به صورت کلی با این مساله موافق نبود. کما اینکه بعد از کناره گیری تحمیلی آیت الله منتظری تا مرگ آیت الله خمینی کسی به این سمت منصوب نشد و خود آیت الله نیز جانشینی برای خود انتخاب نکرد.
سید احمد خاتمی در دوران حضور آیت‌الله منتظری در نظام جزو شاگردان وی بود و می‌کوشید تا به جمع نزدیکان وی راه پیدا کند. اما بعد از ماجرای عزل از سر فرصت‌طلبی مانند بخشی از نیروهای حکومتی به او پشت کرد و از هر بدی در حق قائم مقام پیشین رهبری دریغ نکرد در حالی که وام‌دار محبت‌های آیت الله منتظری بود.
آیت الله منتظری انتخاب طبیعی خبرگان برای جانشینی آیت الله خمینی بود. در بین کارگزاران جمهوری اسلامی و روحانیت هوادار حکومت وی از پیش از انقلاب در این جایگاه قرار گرفته بود. در ارزیابی‌های ساواک و همچنین نهادهای امنیتی خارجی نیز او به عنوان جانشین احتمالی آیت‌الله خمینی مطرح گشته بود. صادق طباطبایی در کتاب خاطراتش از آخرین گفتگوی آیت‌الله بهشتی و امام موسی صدر سخن به میان می‌آورد. موسی صدر می‌پرسد در صورت پیش آمدن آمدن اتفاقی برای آیت‌الله خمینی چه کسی برای جانشینی مد نظر است، بهشتی نام آیت‌الله منتظری را می‌برد. موسی صدر ضمن ادای احترام به آیت‌الله منتظری منتها آیت الله سید محمد باقر صدر را گزینه مناسب‌تری می‌داند.
سخنان سید احمد خاتمی که گزینه شورایی شدن ولی فقیه را رد می‌کند، در قالب تلاش برای جلوگیری از تغییر در وضعیت تشریفاتی مجلس خبرگان قابل فهم است. انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بستری برای بروز رقابت‌ها در داخل بلوک قدرت و اثر گذاری برای تعیین رهبری آینده است. از این رو اصول‌گرایان افراطی توجه ویژه‌ای دارند که اجازه ندهند ترکیب خبرگان دستخوش تغییر معناداری شود.
