حبس خانگی مهندس موسوی، دکتر زهرا رهنورد و حجت الاسلام مهدی کروبی چهار ساله شد و اینک آن ها وارد پنجمین سالی می شوند که در انزوا قرار گرفته و حتی از حقوق زندانیان بندهای عمومی محروم هستند. مقاومت تحسین برانگیز آن ها باعث خشم و نفرت بیشتر عمله استبداد دینی شده است. آنها چهار سال است زندانی استبداد دینی هستند و در اصل هزینه نافرمانی در برابر رفتار خودکامه خامنهای را پس می دهند.
حکومت اهداف مختلفی در قرار دادن آنها در حصر خانگی داشت. هدف کوتاه مدت و آنی قطع ارتباط بین آن ها و بدنه جنبش سبز و سلب امکان رهبری جنبش از سوی آنها در بهار عربی بود. آسیب پذیری حکومت و نگرانی از تهدیدات امنیتی فراخ موسوی و کروبی باعث شد تا آن ها را ایزوله سازد. هدف میان مدت ایجاد فشار روانی برای به تسلیم داشتن آن ها و درخواست توبه بود. اما برخورد محکم و قاطعانه رهبران نمادین جنبش سبز پیشاپیش تمهدیدات و تصورات دستگاه امنیتی و بیت رهبری را نقش بر آب ساخت. هدف طولانی مدت فرسوده سازی جسمی و روحی برای مهار آن ها است که در حال حاضر دنبال می شود و به نظر می رسد اراده وطرحی جدی برای تداوم آن وجود دارد.
اگر چه تکیه گاه اصلی راهبرد حکومت محرومیت و محصور کردن موسوی، کروبی و رهنورد برای تادیب آن ها است اما در عین حال سعی شده است که در موقعیت آلترناتیو شدن قرار نگیرند. از این رو یکی از دلایل اصلی پذیرش محدود انتخابات رقابتی از سوی رهبری و بخش مسلط قدرت در سا ل۱۳۹۲ به حاشیه راندن جنبش سبز بود.
در همین راستا ممکن است حکومت هر گاه از به هم نخوردن موازنه قوا به ضرر خود اطمینان حاصل کند ، آنگاه مشابه تجربه آیت الله منتظری در روندی گام به گام حصر را بر می دارد. اما در شرایط ناپایدار کنونی چنین اتفاقی حداقل در کوتاه مدت بختی برای تحقق ندارد.
اما ویژگی بارز چهارمین سالگی حصر نقش بر آب شدن این تصور و اثبات خطای محاسبه اقتدار گرایان است. در ماههای گذشته تقاضا برای رفع حصر افزایش ملموسی یافته است. تحرکات برای آزادی موسوی، کروبی و رهنورد اگر چه هنوز به حرکتی بزرگ تبدیل نشده است اما آنقدر بوده است که حسن روحانی را به صدور پالس هایی مبنی بر عدم مسئولیت در تداوم حصر کشانده است.
البته با توجه به تکذیب سخنگوی شورای امنیت ملی، صحت تقاضای روحانی برای رسیدگی شورای امنیت ملی محل تردید است. ولی تکذیب انتساب سید رضا اکرمی به نهاد ریاست جمهوری از سوی سخنگوی دولت با توجه به دفاع وی از حصر این ذهنیت را قوت می بخشد که رئیس دولت اعتدال می خواهد صف خود را از قائلان به تداوم حصر جدا سازد. او در انتخابات ریاست جمهوری وعده رفع حصر را به صورت نه جندان پر رنگ مطرح کرد. بخشی از پایگاه جنبش سبز با این وعدهها و تصور جمع پذیری رنگهای سبز و بنفش به وی رای دادند.
اما روحانی تا کنون اقدام خاص و تعیین کنندهای برای رفع حصر انجام نداده است. رئیس جمهور شدن او که در سایه بالادستی رویکردهای دولت محور در نیروهای معترض به وضع موجود حاصل شد فشار بر روی حاکمیت برای تغییر وضعیت موسوی، کروبی و رهنورد را کاهش داد.
روند اتفاقات در یک سال و نیم فعالیت دولت اعتدال برگ تاییدی بر تمایز برجسته و تقلیل ناپذیر رنگهای سیز و بنفش در سپهر تحول خواهی ایران بوده است.
دیدگاه حاکم بر دولت روحانی در حل معضل حصر ناظر به پیدا کردن راهکار برد- برد است . این دیدگاه که در ظاهر و بدو امر مناسب و منطقی به نظر می رسد، بر این فرض استوار است که دو طرف ماجرا در اعتراضات انتخاباتی ۱۳۸۸ اشتباه کرده اند و باید با گام هایی متقابل مشکل را حل کنند. راهکار نیز باید بگونهای باشد که هر دو طرف احساس برد- برد داشته باشند، یا ست خود را بازنده ندانند.
این دیدگاه مستقل از واقعیتهای حاکم بر صحنه سیاسی ایران و در مقام برخورد تجویزی مزیتها و منافع این رویکرد را برای دو طرف در نظر می گیرد. اما ژرف کاوی نشانگر نگاه تخیلی و ساده اندیشانه به مسئله ای است که ظرفیتی برای حل مشکل ندارد. دستگاه ولایت فقیه و بخش مسلط قدرت به دلیل خصلت انحصار طلب و تام گرای خود حاضر به تقسیم قدرت نیست و هر گونه تضعیف در جایگاه اعمال ولایت مطلقه را تهدیدی بزرگ برای بقاء خود ارزیابی می کند.
موسوی ، کروبی و رهنورد نیز با آگاهی از این مساله و ناکارامدی رویکردهای دولت محور در برابر زیاده خواهیهای خامنهای و جریان حامی او ایستادند. آنها فقط در پی آزاد شدن نیستند، بلکه برنامه وخواستی برای رهایی کشور وملت از بحران موجود هستند. آنها در پی تغییر نظام نیستند اما خواهان تغییرات بنیادین و بزرگ در نوع حکمرانی هستند که یکی از پایههای آن پایان دخالتهای فرا قانونی رهبری ، حاکمیت قانون و بازگشت نظامیان به پادگانها است. آنها رویکرد جامعه محور را برای فعالیت برگزیدند و پای هزینههای آن نیز ایستادند. موسوی و کروبی هر دو از عمق نظام حرکتشان را شروع کردند و بدور از مصلحت سنجیهای رایج در عرصه سیاسی ایران مشی اصولی در حرکت سیاسی را به نمایش گذاردند و در عهدی که با مردم و بدنه جنبش بستند، وفادار باقی ماندند.
رویکرد آنها تمایز آشکاری با اصلاح طلبان میانه و رویکرد اصلاح طلبی پارلمانتاریستی دارد . از اینرو طبیعی است بخشی از اصلاح طلبان که در اندیشه تصاحب کرسیهای مجلس دهم هستند به فاصله گذاری و نمایش اختلاف نظر با رهبران نمادین جنبش سبز توجه خاصی نشان دهند.
البته بدنه اصلاح طلبان آنگونه که در همایش انتخاباتی آنها خود را نشان داد ، خواهان قرار دادن رفع حصر به عنوان اولویت فعالیتهای سیاسی هستند. این مسئله کار را برای رهبران اصلاح طلب در اعتماد سازی برای نظام جهت پذیرش در رقابتهای انتخاباتی آینده سخت ساخته است. اما می توان پیشبینی کرد که شکاف بین اصلاح طلبی به رهبری سید محمد خاتمی و جنبش سبز با محوریت کروبی ، موسوی و رهنورد در ماههای آینده افزایش یابد.
در این فضا راهکار برد- برد برای حل مشکل حصر و پیدا کردن راههای میانه و حد وسطی که دو طرف را راضی کند، بیش از پیش به حاشیه می رود. دو گانه ی استبداد و مردم سالاری قابل جمع وتحویل نیست. این دو قطبی بر تضادی آشتی ناپذیر استوار است.
اقتدار گرایان ذیل رهبری خامنهای، نشان داده اند که اهل کوتاه آمدن نیستند و ذرهای از بغض و کینه آنها به رهبران نمادین جنبش سبز کم نشده است. همچنین بخش مسلط قدرت تصمیمی مبنی بر تغییر رفتار ندارد. رهبران نمادین جنبش سبز نیز اهل کنار آمدن و تعامل با رویه حاکم بر نهادهای انتصابی و زیر نظر ولی فقیه نیستند.
این شکاف ( و دره) با پیشنهادات آرزوگرایانه و بینابینی قابل ترمیم نیست. یکی از دو طرف باید در این رویارویی صحنه را ترک نموده و یا تغییر رفتار ملموس بدهد. از این رو آینده حصر به سمت فرجام برد- باخت می رود. غلط از کار در آمدن محاسبات رهبری و نهادهای امنیتی نیز سمت گیری یاد شده را تقویت می نماید. آنها می پنداشتند که افزوده شدن بر شمار سالهای حصر خانگی و برجسته شدن محافظه کاری سیاسی منجر به بسته شدن پرونده جنبش سبز و به زعم آنها مرگ فتنه می گردد.
ناتوانی روحانی نیز تصورات خوشبینانه ای را مبتنی بر این که رئیس جمهوری وی باعث می شود تا معادلات عوض شده و رهبران نمادین جنبش سبز آزاد می شوند، از بین برد. همچنین آن دسته از اصلاح طلبان که چون حکومت فکر می کردند با ۲۲ خرداد، عرصه سیاسی ایران با عبور از جنبش سبز و مسائل سال ۸۸ وارد مرحله تازه و برگشت ناپذیری می شود، نیز متوجه خطای تحلیلی و راهبردی خود شده اند. با گذشت چهار سال کماکان پرونده اعتراضات ۸۸ باز است و حقانیت مسیری که موسوی و کروبی و رهنورد برگزیدند، روشن تر از گذشته در افق سیاسی ایران نمایان است.
انچه رفع حصر را در چارچوب استیفای حقوق رهبران نمادین جنبش سبز شدنی می سازد، حرکت در مدار اصلاحاتِ ساختاری و جامعه محور است . این مقصد نیاز به تغییر موازنه قوا بین حکومت و مردم دارد. همچنانکه جنبش سبز بر این مسیر وارد پروسه تکاملی خود شد ، احیای و نیک فرجامی آن نیز محتاج توجه جدی و صبورانه به این مساله است. دیدگاههای دولت محور در بهترین حالت جز تجدید نظر موسوی و کروبی و یا سکوت و انفعال در عرصه سیاسی نتیجه دیگری در بر ندارد.
در آستانه پنجمین سال حصر، توجه به نگاه جامعه محور اهمیت بیشتری یافته است و در این چهارچوب موقعیت موسوی، کروبی و رهنورد نیز در جایگاه گزینه های پیش رو در آینده، بهتر شده است.