روند تحولات در یمن و شکل گیری دو قطبی شمال و جنوب باعث شده است تا حساسیت‌ها پیرامون نقش احتمالی جمهوری اسلامی در اتفاقات رخ داده افزایش یابد. در آخرین موضع گیری‌ها عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، علی عبدالله صالح ( رئیس جمهور قبلی) را متهم کرده که با کمک ایران و همدستی شیعیان حوثی توطئه‌ای را پیش می‌برد که هدف از آن به هم زدن توافق سال ۲۰۱۱ است؛ توافقی که بر اساس آن با پشتیبانی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به حکومت ۳۳ ساله علی عبدالله صالح پایان داده شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، منصور هادی در روز یکشنبه، اول مارس (۱۰ اسفند) در اجتماعی با حضور گروهی از رهبران قبایل و چهره‌های سیاسی، مدعی شد که علی عبدالله صالح یک هیئت پارلمانی به ایران فرستاده برای این که توافق سال ۲۰۱۱ برای انتقال قدرت را بر هم زند.
نمایندگان دولت یمن متشکل از تعدادی از معاونان وزرای این کشور، بعداز ظهر روز اول مارس به منظور انجام سفری چهار روزه و دیدار و رایزنی با مقامات ایرانی وارد تهران شدند. این افراد عضو گروه انصار الله از شیعیان حوثی هستند. دیدار و گفت‌وگو با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و همچنین اوضاع کنونی یمن به همراه امضای یادداشت تفاهم همکاری از جمله برنامه‌های این هیأت در تهران است. همچنین امروز نیز نخستین هواپیمای ایرانی در صنعا بر زمین نشست و به ادعای معاون سفیر ایران در یمن، این هواپیما حامل کمک‌های بشردوستانه و هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بود.
البته گروه انصار حزب الله نمایندگانی را به روسیه و مصر نیز اعزام کرده اند تا با مقامات دولت‌های فوق گفتگو کرده و حاکمیت حوثی‌ها را به رسمیت بشناسند.
بنابراین نفس حضور نمایندگان شیعیان حوثی در تهران دلیل نمی‌شود تا حکومت ایران را در جایگاه رهبری حوثی‌ها قرار داد.
جهت گیری‌ها بر علیه دخالت احتمالی ایران
از ابتدای تسخیر نهادهای دولتی در یمن توسط شیعیان حوثی عده ای از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی انگشت اتهام را به سمت جمهوری اسلامی دراز کردند که در صدد اعمال نفوذ در یمن است. بیشترین موضع‌گیری و احساس خطر از سوی عربستان و امارات متحده عربی انجام شد. دولت آمریکا و دیگر دولت‌های غربی چون بریتانیا نیز مدعی افزایش حضور ایران در معادلات سیاسی یمن شدند. جان کری مدعی شد که حوثی‌ها با حمایت‌های ایران توانستند دولت منصور هادی را از اریکه قدرت پایین بیاورند اما تصریح کرد که وقایع رخ داده، تهران را هم «غافل‌گیر» کرده و ایران می‌خواهد شاهد «گفت‌وگوی ملی» در یمن باشد.
اظهارات وی با تکذیب مرضیه افخم مواجه شد و حرف‌های وی را فرافکنی نامید.
حاکمیت دوگانه در یمن
در حال حاضر صحنه سیاسی یمن پیچیده شده و آینده آن در هاله‌ای از ابهام است. شکاف بین شمال که در کنترل شیعیان حوثی است و جنوب که در اختیار نیروهای هوادار عدی منصور است در حال گسترش است. اگرچه رهبران شیعیان حوثی اعلام کرده‌اند که قصد حمله نظامی به جنوب را ندارند وتلاش‌شان معطوف به تثبیت و تقویت نهادهای دولتی است، اما قبایل جنوب گارد تدافعی گرفته و آماده رویارویی نظامی شده‌اند. در هفته گذشته نیروهای وابسته به قبایل بنی هلال، العولقی و یفایی به مانورهای نظامی دست زده و با اعلام حمایت از منصور هادی هشدار دادند که آماده مقاومت در برابر حملات حوثی‌ها و شاخه القاعده در یمن به جنوب و بخصوص به منطقه شبوه هستند.
در حال حاضر منصور هادی در شهر عدن به سر می‌برد و با پس گرفتن استعفا و اعلام مغایرت اقدامات انصار الله با قانون اساسی یمن و توافقات در سال ۲۰۱۱، به دنبال عقب راندن حوثی‌ها از مرکز قدرت و به راه انداختن دوباره گفتگوی ملی است. وی شرط پذیرش حوثی‌ها در گفتگوی ملی را کنار گذاشتن سلاح‌ها و تخلیه مراکز دولتی اعلام کرده است. این دیدگاه ناشدنی به نظر می‌رسد. در مقابل حوثی‌ها وی را به تخطی از توافقات و قانون شکنی متهم کرده و خواهان پیگرد قضائی او هستند. همچنین عبدالملک حوثی رهبر شیعیان حوثی منصور هادی را به وابستگی و آلت دست بودن دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی متهم کرد. حوثی‌ها با فشار بر خالد محفوظ بحاح نخست وزیر و وزرای وی به دنبال فعال کردن دولت در چارچوب توافق سپتامبر ۲۰۱۴ هستند.
رویکرد جامعه جهانی
اگرچه حوثی‌ها فعلا مراکز اصلی قدرت را در دست دارند اما برایند نیروهای در جامعه جهانی به نفع آنان نیست. شورای امنیت سازمان ملل طی قطعنامه ۲۲۰۱ از شیعیان حوثی خواسته است تا مراکز قدرت را رها کرده، رئیس جمهور و نخست وزیر را آزاد نمایند و در نهایت در کنفرانس گفتگوی ملی شرکت کنند. بانکی مون با حمایت از این قطعنامه نسبت به سقوط یمن در بی‌ثباتی و آشوب هشدار داد. شورای همکاری خلیج فارس به دنبال تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت سازمان ملل است تا بر اساس فصل ۷ منشور ملل متحد اجازه دخالت نظامی جامعه جهانی برای برقراری نظم در یمن صادر گردد. امری که بعید است حداقل در کوتاه مدت بوقوع بپیوندد.
عربستان سعودی رهبری این حرکت را در دست دارد و به همراه دیگر متحدان عربی‌اش در جنوب خلیح فارس سفرای خود را به عدن فرستاده است. تنها دولت عمان هنوز سفارت خانه‌اش را در صنعا حفظ کرده است. دولت‌های آمریکا و بریتانیا مدتی است سفارت‌خانه‌های‌شان را تعطیل کرده‌اند.
کمیسیون تحریم سازمان ملل علی عبدالله صالح رییس جمهور سابق یمن و دو نفر از رهبران حوثی‌ها به نام ابو علی‌الحاکم و عبدالخالق حوثی را برای یک سال دیگر در فهرست سیاه و تحریم قرار داد. شورای امنیت از ماه نوامبر این سه فرد را تحریم کرده بود.
دولت آمریکا در این تحریم‌ها نقش فعالی داشت. این دولت طی درخواستی رسمی به سازمان ملل خواستار برخورد با علی عبدالله صالح و رهبران حوثی‌ها شده بود. به نظر دولت آمریکا عبدالله صالح با استفاده از حوثی‌ها هم بر علیه دولت موقت کودتا کرده و هم ثبات وآرامش در یمن را بر هم زده است.
حضور پر رنگ تئوری توطئه
تئوری توطئه امروز در فضای سیاسی کنونی یمن و تشنجات آن به نحو پر رنگی مشاهده می‌شود. از یکسو ادعای تبانی علی عبدالله صالح و حوثی‌ها مطرح است. از سوی دیگر حوثی‌ها منصور هادی را به زدوبند با عربستان سعودی و آمریکا متهم می‌کنند. قبایل جنوب اعتقاد به خطر بیشتر حوثی‌ها دارند و تحرکات القاعده را توطئه از سوی برخی از نیروهای امنیتی متحد دولت سابق می‌دانند که زمینه برای حمله حوثی‌ها به صنعا مساعد کرد. منتها مستندات لازم در خصوص تئوری‌های فوق تا کنون ارائه نشده است.
جایگاه علی عبدالله صالح
علی عبدالله صالح که همچنان رهبری «حزب کنگره عمومی خلق» قوی‌ترین فراکسیون در پارلمان یمن را در دست دارد، اتهامات فوق را رد می‌کند. وی شیعه زیدی است اما به لحاظ سیاسی ایده‌های سکولار دارد. وی وقتی در قدرت بود از سوی حوثی ها به وابستگی به وهابیت و همسویی با حکومت عربستان سعودی متهم بود. اما اینک به نظر می رسد تغییرات در صحنه سیاسی یمن باعث شده تا حوثی ها و وی نزدیک شوند. اما هنوز نشانه دقیقی دیده نشده است که دال بر همکاری تنگاتنگ آنها باشد. حداقل به نظر می‌رسد که فعلا اشتراک منافع مقطعی دارند.
چشم انداز پیش رو
از آنجایی‌که نظر غالب نیروهای جهانی و منطقه‌ای و حتی روسیه بر علیه حاکمیت کنونی حوثی‌ها بر یمن است، لذا این مساله تداوم دولت سازی از سوی حوثی‌ها را دشوار ساخته و از سوی دیگر ثبات در یمن را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. قبیله‌ای بودن ساختار جامعه یمن بالقوه بی‌ثباتی را تشویق می‌کند. امکان اینکه یمن وضعیتی مشابه سومالی و یا سودان پیدا نماید محتمل است.
گرایش شورای امنیت به ترغیب حوثی‌ها به واگذاری قدرت و پذیرش یک دولت ائتلافی از طریق گفتگوی ملی است. دول غربی و شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب هنوز امید به توانایی منصور هادی را از دست نداده و تقریبا از نقش آفرینی وی در انتقال قدرت دفاع می کنند. وضعیت منصور هادی در یمن نسبت به قبل بهتر شده و وی در حال حاضر مورد حمایت مخالفان حوثی‌ها در یمن است. علاوه بر حمایت قبایل جنوب راهپیمایی‌هایی نیز در صنعا نیز به نفع وی برگزار شده است. اما در عین حال او در شرایط سختی قرار دارد و تبعات ناکامی مجدد برای وی سنگین و غیر قابل جبران به نظر می‌رسد.
آمریکا و سازمان ملل در عین حال می‌کوشند تا فضا برای گفتگو و تعامل با حوثی‌ها را حفظ کرده و آنها را به عنوان یک بازیگر در یمن به رسمیت بشناسند. اما حوثی‌ها خواهان عدم دخالت آمریکا در مسائل داخلی یمن هستند. این مساله و تضاد آنتاگونیستی شالوده‌های سیاسی و عقیدتی امکان روابط پایدار بین آنها را نمی‌دهد. تنها وجود القاعده به عنوان دشمن مشترک فاکتوری است که همکاری‌های مقطعی را هموار می‌سازد.
نقش جمهوری اسلامی
این شرایط باعث شده است تا حوثی‌ها توجه بیشتری به جلب حمایت فعال جمهوری اسلامی نشان دهند. البته با توجه به شیعه بودن آنها طبیعی است به ایران تکیه کنند. اما اشتراکات ایدئولوژیک ونگاه مثبت رهبر معنوی حوثی‌ها ( سید حسین حوثی) به جمهوری اسلامی و بخصوص آیت الله خمینی روابط بین آنها را مستحکم تر ساخته است. تا کنون مستندات معتبری برای حمایت‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی از شیعیان حوثی ارائه نشده است. اما حکومت ایران به لحاظ سیاسی حامی حوثی‌ها بوده و مراوداتی بین آنها برقرار بوده است.
اکنون نیز نیاز متقابل و همسویی مواضع منطقه‌ای حداقل باعث نزدیکی دو طرف شده است. حوثی‌ها مهم‌ترین گروه شیعیان زیدی در یمن هستند. شیعیان در یمن بین ۳۵ تا ۴۲ درصد جمعیت ۲۴ میلیونی را تشکیل می دهند که اکثریت قاطع آنها زیدی هستند ولی به شاخه های متعددی تقسیم می شوند. بر مبنای برخی از گزارش ها در حدود چهار صد قبیله شیعه زیدی وجود دارد. از این رو حوثی ها جریانی ریشه دار در یمن و بخصوص منطقه صعده هستند. آنها جریان ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی نیستند و همچنین به میزان شیعیان لبنان روابط سازمان یافته و نزدیک با جمهوری اسلامی ندارند. اما حکومت ایران در بین نیروهای منطقه‌ای متحد طبیعی آنان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی در فضای پر تنش منطقه‌ای کنونی می‌کوشد تا ضمن حمایت از قدرت گرفتن شیعیان حوثی در یمن از آنها به عنوان اهرم فشار برای سیاست‌های منطقه‌ای استفاده نماید.
در عین حال حکومت به خطرات گسترش بی‌ثباتی و درگرفتن جنگ داخلی در یمن نیز آگاه است. از این رو از یک طرف سیاست گارد باز نسبت به گفتگوی ملی را دنبال می‌کند و از طرف دیگر خواهان حداکثرسازی امتیازات دریافتی برای شیعیان حوثی است.
این سیاست دو وجهی باعث شده تا دولت اوباما نسبت به اینکه با مشارکت ایران فرمولی برای مصالحه در یمن بدست آید، خوش‌بین باشد. اما بعید است جمهوری اسلامی فرمولی را پذیرا باشد که بخواهد توافق سال ۲۰۱۱ را بدون تغییراتی دنبال نماید.
شکاف زیاد بین انتظارات حوثی‌ها و مخالفان‌شان در یمن تردیدها در پیدا کردن راهکار دیپلماتیک را افزایش داده است. فعلا چشم انداز پیش رو در یمن نامعلوم است اما آنچه مشخص است جمهوری اسلامی ایران با مسیری دوگانه در تحولات یمن مواجه است. از یک سو افزایش حساسیت‌ها هزینه مداخلات را بالا برده است. از سوی دیگر قدرت گرفتن متحدان شیعی عمق استراتژیک حکومت را تا مرزهای شرقی عربستان سعودی گسترش بخشیده است. حال روزهای آینده معلوم می‌سازد که کفه کدام مسیر سنگین‌تر خواهد شد.
