با گذشت نزدیک به یک هفته از پایان نشست لوزان دو و توافق بر روی بیانیه مشترک هنوز بازار بحث و ابراز نظر در عرصه سیاسی ایران و دنیا داغ است. تفاهم اولیه هسته ای مصوب لوزان دو تاثیرات و تبعاتی به مراتب فراتر از یک بیانیه سیاسی دارد. اگر چه سند حقوقی و توافق الزام آور نیست و هنوز نیز تضمینی وجود ندارد که توافق جامع هسته ای در پایان موعد یازده تیر محقق می شود. اما رصد کردن نشانه ها وبخصوص مواضعی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بعد از توافق بر بیانیه مشترک اتخاذ کرده و بخصوص مصاحبه وی با توماس فرید من در روزنامه نیویورک تایمز این فرضیه را قوت می بخشد که مصالحه بعد از دوازده سال مناقشه هسته ای، با طی فراز و نشیب هایی در نهایت بین دو طرف منعقد می شود.
این توافق محدودیت هایی را در بازه زمانی ده تا پانزده سال بر برنامه هسته ای حکومت اعمال کرده و بعد از آن ظاهرا فضا برای فعالیت در قالب عضو عادی ان پی تی مساعد می گردد.
از اینرو غلط نیست اگر گفته شود که ایران و ۵+۱ از قله دشواری های مذاکرات مربوط به توافق جامع عبور کردند و مراحل باقی مانده ضمن حساسیت اما با سختی های به نسبت کمتری مواجه هستند. ولی باید توجه داشت هنوز متنی تدوین نشده و توافقی بدست نیامده است. گام های باقی مانده و بخصوص توافق بر روی جزئیات کار پیچیده و نفس گیری است. بنابراین مذاکرات در هفته های آینده مسیر همواری را احتمالا نخواهد پیمود . حتی ممکن است باز مذاکرات تمدید شود و یا شکست بخورد. اما در کل می توان حدس زد توافق جامع هسته ای در سال ۱۳۹۴ محتمل باشد.
پیرامون ویژگی ها و اهمیت این توافق احتمالی نظرات مختلفی وجود دارد. مدافعان روحانی و ظریف در گزافه گویی آشکار و شبیه سازی های غلط و بی پایه تاریخی به نوعی استدلال می کنند که گویی فتح الفتوح تاریخی حاصل شده است. در اردوگاه مقابل عده ای قرار داد در دست نگارش را در تعارض با منافع ملی و نقض حاکمیت ملی توصیف می کنند و آنها هم با اغراق و بزرگنمایی بیانیه لوزان را به معاده ترکمنچای تشبیه می نمایند. ظریف نه مصدق دیگری است و نه عباس میرزا که مجبور شد معاهده ترکمنچای را امضا نماید.
هر دو دیدگاه متضاد فوق که حامیان متعارض و متخاصمی در اپوزیسیون و پوزیسیون دارد با واقعیت ها تطبیق نکرده و برخوردی سیاسی را بازتاب می دهد. در اصل خود مفاد قرار داد محل داوری نیست بلکه پیامد های آن در جغرافیای سیاسی و فرصت ها و تهدید هایی که ایجاد می کند علت اصلی سمت گیری های یاد شده است.
بیانیه لوزان اگر به توافق جامع هسته ای منجر شود و تحریم ها از یک طرف و ماجراجویی هسته ای حکومت از سوی دیگر به صورت صادقانه و پایدار برطرف شوند مزایای انکار ناپذیری برای مردم ایران، منطقه خاور میانه و جهان دارد و تهدید های امنیتی را کاهش می دهد. در این بیانیه مواردی بر علیه منافع ملی وجود ندارد و عقب نشینی های حکومت و هزینه هایی که تحمیل می شود از هزینه های تداوم سیاست تقابل هسته ای به مراتب کمتر است. منفعت حاصله در اصل جلوگیری از ضرر بیشتر در کوتاه مدت و سود در درازمدت است. از ابتدا بر خلاف ادعای رسمی حکومت و جناح های مختلف آن حقوق ملی در مناقشه هسته ای ایران جایگاهی نداشت و برنامه جنجالی فوق بر اساس ملاک های مورد نظر حکومت وبخصوص ملاحظات امنیتی جلو رفت. بنابراین تنش زدایی و کوچک شدن ابعاد برنامه هسته ای حکومت جنبه های منفی برای ملت و کشور ایران را کاهش داده و فضای بهتری را برای آنان در آینده ترسیم می نماید.
توجه به این مساله اهمیت کلیدی دارد که ریشه مصالحه هسته ای در تقابل ظاهری سیاست های دولت های روحانی و احمدی نژاد نیست. بلکه هر دوی آنها در چارچوب سیاست کلان خامنه ای عمل کردند. در دوره احمدی نژاد بنا بر سیاست تقابلی و ورق پاره دانستن تحریم ها بود. اما فضای انتخابات ۹۲ با توجه به عقب نشینی خامنه ای و همچنین اوباما به دلیل پیش دستی در تقاضا برای مذاکرات مخفی آشتی جویانه،پیاپیش برای پیروزی روحانی و تغییر تیم هسته ای مساعد شده بود. امری که در پشت پرده سیاست جریان داشت.
در عین حال ذکر این نکته ضروری است که مزایای مصالحه پایدار هسته ای در حوزه سیاست داخلی ایران و تقویت جامعه مدنی حالت مشروط داشته و به خودی خود حاصل نمی شود. همچنین حکومت نیز این فرصت را دارد که ساخت مطلقه و اقتدار گرا را تثبیت نماید. در این میان برای شکل گیری نهایی پیامد توافق جامع هسته ای در عرصه سیاسی ایران متغیر هایی چون رویکرد نهایی سیاست جهانی و منطقه ای دولت آمریکا، توانایی جنبش دمکراسی خواهی ایران، آرایش جناح ها در داخل نظام و همچنین موازنه قوا در خاور میانه نقش تعیین کننده ای ایفا خواهند کرد.
در ادامه به طور مشخص به نسبت بین رهبری و بیانیه مشترک لوزان پرداخته می شود. این نسبت یکی از معیار های مهم برای سنجش پیامد های بیانیه لوزان است و اینکه طرفین تا چه میزان به برد و یا باخت دست پیدا کرده اند. البته تا زمانی که متن توافق نهایی جامع مشخص نشده و محقق نگشته است نمی توان به صورت قطعی در مورد برد و باخت طرفین صحبت کرد. همچنین تفاوت زیاد فکت شیت آمریکا با گزارش ارائه شده از سوی وزارت خارجه ایران باعث می شود تا ارزیابی به نتایج متفاوتی منجر گردد. همچنین تاثیرگذاری نهایی تابعی از میزان راست آزمائی و امکان اجرائی شدن توافق مفروض است.
خامنه ای در دیدار با جمعی از مداحان در پنجشنبه ۲۰ فروردین بعد از تاخیری یک هفته در خصوص بیانیه لوزان اعلام داشت با توافق چون هنوز الزام آور نیست نظر مخالف و موافق ندارد. اما تاکید کرد از تداوم مذاکرات با حفظ بدبینی به دولت آمریکا حمایت می کند و بار دیگر بر ضرورت برداشته شدن یکباره تحریم ها و نبود مانع برای پیشرفت فنی تصریح کرد. همچنین اعلام کرد در جریان جزئیات فعالیت های مذاکره کنندگان هسته ای نیست و فقط سیاست های کلی و خطوط قرمز را ابلاغ کرده است. او در ظاهر دیکته کرد دولت امتیاز دیگری در ادامه مذاکرات ندهد و دست مذاکره کنندگان را برای انعطاف بیشتر بست. همچنین از دولت روحانی خواست تا نظرات اصول گرایان افراطی و دلواپس ها را لحاظ نماید.
اما اگر بیانیه مشترک لوزان به عنوان کف توافق جامع احتمالی در نظر گرفته شود . بر اساس این سند می توان گفت تفاهم سیاسی اولیه نوعی حالت برد- برد داشته و هر دو طرف عقب نشینی های داشته اند. اگر کل مناقشه دوازده ساله اتمی در نظر گرفته شود، حکومت ایران و به طور مشخص خامنه ای عقب نشینی بیشتری داشته و از ادعا ها و برنامه های اولیه فاصله بیشتری گرفته اند. البته آمریکا و کشور های اروپایی نیز عقب نشینی های داشته ولی فاصله آنها با مواضع اولیه کمتر است. آنها در قالب بیانیه کلی لوزان اصل غنی سازی اورانیوم و ناوگان مجاز و قانونی شش هزارتایی سانتریفوژ را پذیرفته اند.همچنین بعد از یک دوره محدودیت ده ساله ایران هسته ای را به رسمیت می شناسند امری که چندین سال در برابر آن مقاومت کردند.
ولی بعد از توافق موقت ژنو و در طول مذاکرات مربوط به توافق جامع اوباما به طور نسبی عقب نشینی بیشتری از خامنه ای داشت و در نهایت با ریسک حساب شده اراده سیاسی برای توافق را نشان داد. رهبری جمهوری اسلامی از مواضع و خطوط قرمز ترسیمی در قبل از نشست لوزان عقب ننشست. وی در توافق موقت ژنو پذیرفت که در چارچوب تنش زدائی محدود با آمریکا و به تعلیق در آوردن عظمت طلبی اتمی از اهداف هسته ای خود عقب نشینی چشمگیری انجام دهد. به نظر می رسد او از تداوم تبعات منفی تحریم های کمر شکن و همچنین انفجار نارضایتی ها احساس نگرانی کرده و همچنین با توجه به واگرایی موجود در درون بلوک قدرت تصمیم به تنش زدائی کنترل شده گرفت. البته او اکنون اهرم های دیگری نیز برای ماجراجوئی در سیاست خارجی داشته و برنامه هسته ای اهمیت سابق را برای وی ندارد.
رصد کردن مواضع خامنه ای بعد از توافق موقت ژنو و در طول مذاکرات رخ داده تا کنون آشکار می سازد که الزامات توافق خوب از نظر وی در بیانیه لوزان دو رعایت شده و وی امیدوار است ظریف بتواند در توافق نهایی نیز آنها را بگنجاند.
او خواهان حفظ ساختار هسته ای ، بازگشت پذیر بودن توافقات، انجام غنی سازی صنعتی، یک مرحله ای بودن توافق ، حفظ تاسیسات زیرزمینی فردو، عدم محدودیت در فعالیت های تحقیقاتی اتمی و برداشته شدن یکجای تحریم ها است.
خامنه ای در اوایل تابستان سال ۹۳ در جمع مسئولان دولتی گفت “مسئولین ما می‌گویند ما به ۱۹۰ هزار سو نیاز داریم. ممکن است این نیاز مال امسال و دو سال دیگر و پنج سال دیگر نباشد، اما این نیاز قطعی کشور است.”
اشاره او به پنج سال به احتمال زیاد مربوط به توافق ایران با روسیه در خصوص تامین سوخت هسته ای نیروگاه بوشهر است. اگر چه وی صریحا سقف بازه زمانی را به پنج سال محدود نکرد ولی حتی اگر این طور باشد پنج سال دیگر به آن اضافه کرده است. ولی در عوض در حال حاضر شش هزار سانتریفوژ نسل اول آی ار دارد که به صورت قانونی قرار است کار کنند. . البته نزدیک به ۱۳ هزار سانتریفوژ جمع می شوند و همچنین بازرسی ها بیشتر می گردد. ولی باید توجه داشت تعداد سانتریفوژ های فعال کنونی ایران نزدیک به ده هزار تا است که تنها چهار هزار تای آنها بعد از توافق غیر فعال می گردند.
همچنین فردو تعطیل نگشته و طبق ادعای ظریف تحریم ها یکجا در مدت زمان کوتاهی و بعد از تایید آژانس از انجام تعهدات ایران برداشته می شوند ذخیره مجاز اورانیوم نیز از ده تن به سیصد کیلوگرم تقلیل می یابد. اما بعد از ده سال محدودیت ها برای نصب سانتریفوژ ها برداشته شده و پس از پانزده سال غنی سازی در ابعادی نامحدود برای مصارف صلح آمیز می تواند صورت بگیرد. همچنین طبق ادعای هیات مذاکره کننده هسته ای ایران قرار است ساتریفوژ های نسل هشتم در تحقیقات و سطح پایلوت مورد استفاده قرار بگیرند. ظرفیت غنی سازی این سانتریفوژ ها حداقل ۱۶ برابر بیشتر از توان عملی سانتیفوژ های مستقر کنونی در نطنزاست.
در مدت زمانی که فعالیت هسته ای ایران حالت استثنا دارد آشکارا وسعت برنامه و محدوده عمل کاهش یافته است. امکان ماجراجویی هسته ای بالفعل وجود ندارد. اما در دسترس است.هر وقت به هر دلیلی مشکلی در ادامه توافق پیدا شد آنگاه حکومت در کمتر از یک سال با یک تصمیم سیاسی می تواند به نقطه قبل بازگردد ولی ساختار تحریم ها و عوامل بازدارنده بعید است به این سرعت بازسازی شوند. وضعیت برنامه هسته ای ایران بعد از توافق جامع به صورتی است که می تواند هر وقت اراده کرد توافقات را به هم زند مشابه اتفاقی که بعد از معاهده پاریس در سال ۲۰۰۴ رخ داد.
همچنین باید توجه داشت که تعداد سانتریفوژ های فعال ایران حداکثر ده هزار از نوع اول بود که فناوری بسیار قدیمی داشته و مربوط به دهه هفتاد میلادی است. علی رغم تبلیغات بسیار در زمینه پیشرفت هسته ای اما حکومت تا کنون قادر نشده است سانتریفوژ های نسل دو را در سطح صنعتی به کار بگیرد و گاز هگزا فلوراید به این سانتریفوژ ها تزریق نشد.
ازاینرو حکومت برای پیشرفت برنامه هسته ای و رسیدن به ظرفت تولید ۱۹۰ هزار سو در سال راه درازی در پیش داشت. اکنون توافق جامع بر اساس طرح وزارت خارجه ایران و بیانیه لوزان این فرصت را می دهد تا با فراغ خاطر به توسعه قابلیت های هسته ای بپردازد. در شرایط تداوم تحریم ها هم حکومت برای رسیدن به پیشرفت هسته ای به سال ها فعالیت نیاز دارد و هزینه انجام آنها نیز بیشتر است.
طبق گزارش های آژانس انرژی اتمی ایران یک دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته IR-8 را در مرکز تحقیق و توسعه نطنز نصب کرده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی که اوت ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ منتشر شده، ایران هنوز تعداد سانتریفیوژهای IR-5، IR-6 و IR-6S را به اندازه مورد نیاز برای راه اندازی یک «آبشار ۱۶۴ تایی» نرسانده است. آبشار ۱۶۴ تایی آستانه اتمام مرحله تحقیقات و توسعه و آغاز تولید است. کندی روند فوق روشن می سازد توانایی در تولید سوخت هسته ای با سانتریفوژ های پیشرفته بر اساس سرعت حکومت چندین سال طول می کشیده است.
بنابراین در صورت توافق جامع فقط بر شمار سال های تکمیل پروژه افزوده می شود. همچنین حکومت می تواند در این دوره ده ساله قابلیت های هسته ای خود را افزایش داده و به محض اتمام محدودیت ها در قامت یک قدرت هسته ای ظاهر شود. البته عدم امکان نصب و راه اندازی آبشار ۱۶۴ تایی سانتریفوژهای مدل بالا تر می تواند سدی در برابر پیشرفت باشد. منتها ابهام و پیچیدگی در بازرسی ها و ساز و کار تشخیص تخلف می تواند اوضاع را به نفع حکومت تغییر دهد.
بنابراین در صورتی که متن مورد نظر ایران در توافق جامع نهایی گنجانده شود و دولت اوباما مانند نشست لوزان از طرح خود عقب بنشیند وفرایند برداشته شدن تحریم ها مرحله ای نشود وظرف حداکثر شش ماه به تعلیق در بیایند، آنگاه شرایط برای توافق خوب در چارچوب انتظار حداقلی از نظر خامنه ای حاصل شده است. مزیت اصلی برای وی در اختیار گرفتن ده ها میلیارد دلار منابع مالی بلوکه شده است که دست او را در نقش آفرینی منطقه ای و بحران سازی باز تر می کند. همچنین در قالب استراتژی جدید اوباما ممکن است تنش زدائی گسترده تر شده و با کاهش فشار و بازدارندگی دولت آمریکا، رهبری فرصت بهتری برای برتری طلبی در خاور میانه پیدا نماید.
