یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با حسن روحانی و علی شمخانی در بازگشت به وین گفت آژانس تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی تکلیف ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته ای ایران معروف به PMD را مشخص می سازد. وی با خوشبینی محتاطانه اعلام کرد فهم جدیدی با مسئولان ایرانی برای حرکت به جلو شکل گرفته است. وی در عین حال تصریح کرد که هنوز مسائل لاینحل باقی مانده اند. در واقع مذاکرات آمانو با مسئولان ایرانی در تهران و وین هنوز منجر به پیشرفتی نشده است. آژانس طبع قراری که با سازمان انرژی اتمی ایران بعد از تصویب اقدام مشترک موقت ژنو داشت قرار شد در شش مرحله تمامی مسائل ئو اختلافات موجود فیصله پیدا کند اما دو مرحله حساس آخر حل نشده باقی ماند و آژانس نیز پیش از دور اخیر مذاکرات آشکارا اعلام کرد بررسی ابعاد نظامی اجتمالی با بن بست مواجه شده است.
طبق گزارش آژانس در زمان مدیریت البرادعی جمهوری اسلامی متهم به انجام اقداماتی مشکوک به فعالیت هسته ای نظامی شد. تکیه گاه آژانس بر بازدید از مرکز نظامی پارجین است. ایران یک بار اجازه بازدید از پادگان فوق را صادر کرد اما مجددا با توجه به ادعای آزمایش چاشنی های انفجاری دوباره موضوع بازدید مطرح شد که چندین سال است با مخالفت حکومت مواجه شده است. البته مخالفت مقامات ایرانی ظاهرا مشروط بوده و در شرایطی که یک بار برای همیشه پرونده فوق بسته شود، اجازه بازرسی را بدهد اما آژانس چنین شرطی را نپذیرفته است.
ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته ای حکومت بر اساس پرونده سنگین و متشکل از هزاران صفحه سند کتبی و عکس و تصویر است که بخشی از آنها ظاهرا از لپ تاپ یکی از پرسنل هسته ای ایران یافت شده است. برخی از این اسناد از برخی از کشور های عضو آژانس تهیه شده وبه تدریج در اختیار آژانس قرار گرفته است. بخشی نیز از اطلاعاتی که سازمان اتمی ایران در اختیار آژانس قرار داده استخراج شده است. موضوع پرونده ابعاد نظامی احتمالی با سه سرفصل معروف به پروژه نمک سبز( تبدیل اورانیوم خام به دی اکسید اورانیوم (UO2) و هگزا فلورایداورانیوم (UF4)) برای تهیه مواد انفجاری بمب، آزمون مربوط به چاشنی انفجاری اعم از ماشه اتمی و سوم طراحی قطعه ای شبیه کلاهک هسته ای برای موشک شهاب ۳ و آزمایش اجرایی تحمل مقاومت بمب نصب شده بر دماغه موشک مربوط است. در سال ۲۰۱۴ بحث آرمایش مواد انفجاری با قدرت بالا در پارجین نیز مطرح شد و در ادامه گفته شد که حفره بزرگی در داخل پادگان ایجاد شده وبرای ازبین بردن آثار خاکبرداری های گسترده ای صورت گرفته است. حکومت تا کنون همه این ادعا ها را رد کرده ومدعی توطئه بودن آنها از سوی دول متخاصم شده است. آژانس علاوه بر پارجین خواهان بازدید از مراکز دیگر و مصاحبه با برخی از کارشناسان و مدیران برنامه هسته ای ایران است.
در کل می توان حساسیت آژانس در خصوص برنامه نظامی احتمالی هسته ای را در چهار محور زیر به صورت کلی دسته بندی کرد:
شرکت افراد نظامی برای خرید کالاهای اتمی با کاربرد دوگانه
تلاش برای اقدامات مخفی در زمینه تولید مواد هسته ای که قابلیت استفاده در بمب اتمی را دارند
دستیابی به اسناد مربوط به تولید سلاح هسته ای از یک شبکه غیر قانونی
فعالیت در خصوص طراحی کامپیتری یک سلاح هسته ای بومی و آزمایش چاشنی انفجاری آن
بر اساس شنیده ها حل و فصل موضوع ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای از پیش شرط توافق جامع هسته ای خارج شده و به بخشی از توافقات تبدیل شده است. برخی از افراد مطلع مدعی هستند دولت آمریکا از تحقیق فوق خواهان اعتراف ایران نیست و اساسا گذشته موضوعیتی ندارد بلکه می خواهند نتیجه تحقیقات در خصوص شفافیت اقدامات آینده و افزایش کارامدی شیوه های نظارت آژانس مورد استفاده قرار بگیرد.
اما اگر این ادعا ها صحت داشته باشد که شواهد موجود آنها را تقویت می کند، نشانه بحران اعتبار آژانس است و ویژگی حقوقی وفنی آن زیر سئوال رفته است. طبق نقشه راه اقدام مشترک ژنو مسائل اختلافی ایران با آژانس هسته ای می بایست پیش از توافق جامع حل و فصل می شد. اما این اتفاق علی رغم یک سال و نیم مذاکره در دوره دولت اعتدال رخ نداد . این موضوع جزو خواسته های شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل نیز است. حال اگر فرض کنیم توافق حاصل شودو بعد معلوم شود که ادعای ابعاد نظامی احتمالی درست بوده است. انوقت معلوم نیست چه خواهد شد؟ بر اساس نوع برخورد ۱+۵ گذشته نقش تعیین کننده ای در آینده ندارد و بر این اساس می توان پیش بینی کرد که چنین اتفاقی بعید است توافق را بر هم بزند و حداکثر به تشدید نظارت های سخت و فشرده منجر خواهد شد.
از سوی دیگر مقامات حکومت اعم از رهبری و رئیس جمهور به صراحت آژانس را متهم به سیاسی کاری کرده اند و مذاکره کنندگان نیز مرجعیت آژانس را قبول ندارند. ممکن است کمیته ای مستقل از آژانس مسئول راست آزمائی تعهدات مربوط به توافق جامع و داوری پیرامون نقض آنها تعیین شود. بدینترتیب عملا آژانس بین المللی هسته ای موضوعیت و جایگاهش را از دست می دهد.
این وضعیت پیامد های نگران کننده ای برای صلح و امنیت دنیا در آینده دارد. ممکن است این بحث مطرح شود که ادعا های آژانس قوی نبوده و مقامات غربی با مصلحت سنجی و عبور آّرومندانه از مسئله چنین تصمیم گرفته اند. اما در پاسخ باید گفت در این صورت اثبات می شود که حرف های مقامات جمهوری اسلامی در دروغین بودن اتهامات و برخورد های سیاسی آژانس و متاثر بودن آن از اراده قدرت های جهانی تایید می شود و دیگر آژانس اعتباری ندارد.
تعیین تکلیف این موضوع اعم از درست یا نادرست بودن آن پیش از توافق باعث می شود تاشرایط بهتری برای پایداری و اجرا فراهم شود. اگر گزارش ها نادرست باشد آنگاه دیگر در آینده برنامه هسته ای ایران و امنیت واقتصاد کشور تحت تاثیر اثرات مختل کننده گزارش های فوق قرار نگرفته و بی اعتباری منابع اطلاعاتی مشخص می گردد. اما اگر درست باشند زمینه برای منتفی شدن کامل آنها در آینده مساعد می شود و هزینه انجام اقدامات پنهانی به صورت ملموسی افزایش می یابد.
برخورد سیاسی با آئین نامه ها و قوانین جهانی باعث بی اعتباری آنها می شود. یکی از پیش شرط های صلح پایدار در دنیا غیر سیاسی بودن نهاد های بین المللی و عمل به آنها در چارچوب قوانین و رویه های متعارف است. البته در برخی موارد استثنایی جوهره قوانین بر جنبه های شکلی می تواند به صورت مقطعی ارجحیت پیدا کند.
برخورد سیاسی با نهاد های بین المللی محدود به این موارد نیست و از سوابق متعددی برخوردار است. یکی از موارد شاخص آن بی اعتنایی به تخلفات دولت اسرائیل از قطعنامه های جهانی است. رشد و پیشرفت جهان و رسیدن به دنیای با خشونت و نا امنی کمتر نیازمند استقلال نهاد های بین المللی و قرار گرفتن آنها بر فراز اراده های سیاسی است. ضعیف شدن جایگاه آژانس در دور جدید مذاکرات موسوم به نرمش قهرمانانه پیامد های درازمدت منفی خواهد داشت.
