سخنان رهبری در ضیافت افطار با جمعی از دانشگاهیان فصل آخر انحراف و وارونه سازی پرونده رسیدگی به بورسیه های غیر قانونی را رقم زد. وی علنی کردن تخلف بزرگ صورت گرفته که از مصادیق بزرگ فساد اداری و علمی در بعد از انقلاب است را از از غلط ترین کار های دو سال اخیر نامید و گفت: «یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله‌ی بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارشهای دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد:
لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم میزنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند! این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود.»
اتفاقی که خامنه ای می کوشد آن را به تخلفی کوچک که با بزرگ نمایی و برخورد سیاسی در راستای سیاه نمایی صورت گرفته، تقلیل دهد بی شک بزرگ ترین اقدام ضد علمی در تاریخ دانشگاهی ایران است. طبق گزارش مستند وزارت علوم پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷۷۲ نفر بوده اند که با دور زدن کنکور سراسری دکتری و با اعمال سلیقه دست اندر کاران وقت وزارت علوم به تحصیل در دوره دکتری پرداخته اند. البته همه آنها فاقد شرایط نبودند اما قریب به ۱۳۰۰ نفر از دانشجویان دکتری و مربیان فاقد شرایط و ضوابط لازم برای ادامه بورسیه شناخته شدند. سرانجام وزارت علوم در دوره سرپرستی محمد رضا نجفی با تساهل بورسیه ۸۴۰ نفر از دانشجویان دکتری را لغو کرد اما امکان تحصیل با هزینه شخصی را برای آنان باز گذاشت. تنها ۶۲ نفر لغو تحصیل شده و پرونده آموزشی آنها مختومه گردید. ۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل نیز علی رغم اینکه در وضعیت استخدامی “پیمانی” بودند و بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه ها پذیرفته شده و به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشتند، در اختیار هیات امنای دانشگاه ها برای تعیین تکلیف قرار گرفتند.
سهل گیری و عقب نشینی نسبی وزارت علوم باعث طلبکار شدن اصول گرایان و حامیان وزرای علوم دولت های نهم و دهم شد و با طرح موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ وکمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شروع به اعمال فشار برای بازگرداندن بورسیه های لغو شده پرداختند. بدینترتیب پرونده از مسیر اصلی خود منحرف شده و جای شاکی و متشاکی عوض شد. حال خامنه ای در پرده آخر به میدان آمده است تا با بستن پرونده فوق و دفاع از تخلف و فساد علمی بزرگ صورت گرفته مسئولان وقت وزارت علوم را در مظان اتهام قرار دهد و زمینه را برای تداوم این شیوه های غیر منصفانه و مغایر با موازین علمی هموار نماید.
پاسخ وزارت علوم در پی سخنان خامنه ای نیز موید تسلیم و بازگشت وزارت علوم در از تصمیم قبلی است. بخشی از بیانیه وزارت علوم در این خصوص روشنگر است:
« در پاسخ به دغدغه های مقام معظم رهبری و رفع نگرانی معظم له، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهاد نمایندگی مقم معظم رهبری در دانشگاه ها و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی زیر نظر وزیر علوم برای بررسی پرونده بورسیه ها تشکیل می شود. این کمیته طی مدت یک ماه پرونده بورسیه ها را در چارچوب ضروابط و مقررات رسیدگی و نتایج قطعی را اعلام خواهد کرد.»
این تصمیم در کنار اقدامات دیگر نشانگر فاصله چشمگیر عملکرد محمد فرهادی در مقایسه با فرجی دانا، جعفر توفیقی و نجفی است که بر روی برخورد با متخلفان ایستادگی کردند و حتی فرجی دانا قربانی آشکار سازی فساد فوق شد ویکی ازعلل اصلی استیضاح وی به این پرونده مرتبط بود.
ازاینرو می توان انتظار داشت که در هفته های آینده بخشی دیگری از کسانی که لغو بورسیه شده بودند، مجددا از امتیاز فوق بهره مند گشته و مرتکبان فساد مجازات نشوند و از کیان دانشگاه اعاده حیثیت نگردد.
برخلاف ادعای خامنه ای روشنگری و شفاف سازی پیرامون تخلف بزرگ فوق بمثابه یک فساد علمی و اداری وظیفه قانونی و ملی مسئولان وزارت علوم بوده است تا با آگاه کردن افکار عمومی مراجع نظارتی به پیگیری و اعمال مجازات خاطیان و بازگرداندن اموال عمومی بپردازند. رشد علمی و پیشرفت کشور نیازمند سلامت ساختار اداری و نظام پذیرش دانشجو و استاد در وزارت علوم است.
تاکید خامنه ای بر رشد علمی و نهضت نرم افزاری در دهه گذشته که با هدف تسخیر فضای علمی و پژوهشی کشور و مدیریت آن در چارچوب اهداف سیاسی و امنیتی حکومت بود، اساسا با موزاین علمی سازگار نیست. او از دانشگاه انتظار دارد با کنار گذاشتن نقادی و تعهد به آزادی های آکادمیک و شئون علمی توجیه گر اعمال حکومت و نیاز های ایدئولوژیک، سیاسی و امنیتی آن باشد. البته سرمایه گذاری حکومت در زمینه رشد علمی و اعطای امتیازات باعث پیشرفت و گسترش تحرک علمی شده است اما این پیشرفت عمدتا در زمینه افزایش تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر جهانی است. ظرفیت هایی در داخل برای استفاده عملی از این مقالات و پژوهش های صورت گرفته بوجود نیامده است و اکثر پژوهشگران جذب دانشگاه ها ومراکز پژوهشی خارجی شده اند. آنچه خامنه ای دانشجوبان را تحت عنوان سیاست بازی انذار می دهد، در اصل تعهد به سنت روشنگری دانشگاه و پیوند علم و ارزش است. او انتظار دارد دانشجویان و دانشگاهیان با بی تفاوتی نسبت به ظلم ستیزی عدم موضع گیری در آوردگاه حق و باطل و کنار گذاشتن آزادی خواهی و نقادی قدرت دنباله روی نظام ولایی باشند والگوی توسعه آمرانه را ترویج دهند. در چنین پارادایمی پیشرفت و رشد علمی پایدار حاصل نمی شود. ساختار سیاسی بسته و متصلب جمهوری اسلامی ظرفیتی برای جذب نخلگان علمی ندارد و تنها بخش محدودی از آنها را در پروژه های امنیتی، راهبردی و نظامی حکومت فعال می سازد. اما این حضور باعث شکوفایی علمی در کشور و استفاده کاربردی از محصولات دانشگاهی در صنعت و فناوری کشور نمی شود.
دفاع خامنه ای از بورسیه ها دلیل روشنی دارد و در اصل منشا اصلی این تخلف را آشکار می سازد که دستور کلی از کجا صادر شده است. ذهنیت حاکم بر دیدگاه وی و حکومت تبدیل فرصت های آموزشی به رانت و امتیازی برای مدافعان نظام و آن دسته از نخبگانی است که حاضر هستند در چارچوب مورد نظر حکومت عمل کنند. در دولت احمدی نژاد سرمایه گذاری مفصلی صورت رفت تا هیات های علمی دانشگاه ها بخصوص در رشته های علوم انسانی از نیرو های وابسته به اصول گرایان اشباع شوند و اکثریت اساتید دانشگاه از مدافعان نظام و رهبری باشند. خامنه ای در جلسه یاد شده به صراحت به تجلیل از اکثریت هیات علمی کنونی کشور پرداخت که به زعم وی انقلابی و متدین هستند. اما این صفات پوششی برای افراد معتقد به نظام ولایی هستند که مشکلی با استبداد دینی ندارند وبه رویکرد علمی خود بنیاد و نظام اخلاق آکادمیک بی اعتنا هستند.
وزارت علوم روحانی در شروع به کار اقدام ارزشمندی در افشای این تخلف و برخورد با آن را انجام داد اما در ادامه در مواجهه با تهاجم نهاد های انتصابی عقب نشست و اینک به نظر می رسد به تسلیم کامل نزدیک می شود. چنین وضعیتی نشان می دهد فساد علمی و اداری در دانشگاه ها که در راستای نهادینه سازی نظام تبعیض در آموزش و عاری سازی دانشگاه از خصلت نقادی و سنت روشنگری صورت می گیرد، ریشه دار تر از آن است که با تعییر وزیر علوم ومدیران ارشد آن ریشه کن شود. در عین حال عقب نشینی وزارت علوم و لغو تصمیمات گرفته شده پیامد های منفی درازمدتی برای نظام آموزش عالی خواهد داشت.
