سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات در روز های اخیر خبرساز شده است. ماجرا از آنجا شروع شد که روزنامه اطلاعات بر خلاف توصیه قوه قضائیه به رسانه‌ها، ترجمه گفتگوی روزنامه “السّفیر” بیروت با سید محمد خاتمی را منتشر کرد و ممنوعیت خبری او را شکست. به دنبال انتشار این مصاحبه و عکس رئیس جمهور اسبق، دادسرای فرهنگ و رسانه علیه محمود دعایی اعلام جرم کرد.
رسانه‌های اصولگرا مدعی شدند با ارجاع پرونده از دادسرای فرهنگ به دادسرای ویژه روحانیت، دعایی تعهد داده است دیگر مطلبی از خاتمی منتشر نکند. این خبر از سوی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات تکذیب شد. اما دفتر سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد دعایی در مرجع قضائی یادشده حضور یافته و تعهد داده است.
تعارض بین ادعاها وضعیت را پیچیده ساخته است و داوری در خصوص اینکه کدام طرف درست می گوید، دشوار است. منتها موضع‌گیری قوه قضائیه این پیام را منتقل می‌کند که هشدار و تذکر به دعایی داده شده است و کماکان درج خبر و عکس از خاتمی به دلیل انتساب به “فتنه” عملی غیرقانونی و قابل پیگرد قضائی است.
دعایی اما از تکذیب فراتر رفته و با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از او خواسته است تا با تذکر به قوه قضائیه، «روند غیرقانونی» ممنوع‌التصویری محمد خاتمی را متوقف سازد.
چرایی اقدام دعایی
با توجه به روحیه محافظه‌کار دعایی و پرهیز او از تنش‌های سیاسی، اقدام او در انتشار مطلبی از خاتمی و تاکید بر تداوم این رویکرد عجیب به نظر می‌رسد. بخصوص که دعایی نه تنها تابو شکنی کرده، بلکه در حال انجام کنشی سیاسی نیز برای شکستن ممنوعیت رسانه‌ای و تصویری رئیس دولت اصلاحات است.
دعائی در بین رجال سیاسی جمهوری اسلامی مشخصات منحصر بفردی دارد. او علیرغم حضورش در بلوک قدرت، با چهره‌هایی از اپوزیسیون، محذوفین و روشنفکرها رابطه دارد. نظام این مجوز را به دعایی داده است و ارتباط گیری با غیر خودی‌ها هزینه‌ای برای او نداشته است. البته ارتباطات فوق نیز در پیروی او از مواضع رهبری وسیاست‌های کلان نظام تاثیر بازدارنده نداشته است. ولی به طور کلی، مناسبات دعائی که از نزدیکان آیت‌الله خمینی در عراق بود، فاقد انسجام بوده و سیمای ناهمگون و جمع اضداد را بازتاب می‌دهد.
در نگاه اول رابطه دوستانه و صمیمی دعایی با خاتمی که هر دو از اعضاء مجمع روحانیون مبارز و حلقه نیرو های نزدیک به سید احمد خمینی بودند، دلیلی به نظر می‌رسد که دعایی را از عافیت‌طلبی بیرون کشانده و باعث شده تا ریسک کند. در رفتار شناسی کارگزاران و نیروهای سیاسی جمهوری اسلامی، رفاقت و روابط دوستانه قدیمی بعضی وقت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند.
اما ژرف‌کاوی قضیه فرضیه دیگری را بازتاب می‌دهد که دعایی بدون اطمینان از حمایت مراکزی در قدرت خود را به خطر نیانداخته است. دعایی که حکمش را از رهبری گرفته است به خوبی نسبت به حساسیت او از درج اخبار خاتمی مطلع است. بنابراین چه بسا با پشتگرمی اکبر هاشمی رفسنجانی، سید حسن خمینی و نیرو های هم‌سو با آنان دست به این اقدام زده باشد.
اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها برای موفقیت در انتخابات، نیاز به استفاده از ظرفیت حمایتی خاتمی دارند. بنابراین فعالیت‌های انتخاباتی رفع ممنوعیت تصویری خاتمی را بایستگی می‌بخشد . اما ماجرا فقط سویه انتخاباتی ندارد، بلکه انتخابات فرصتی برای حل مشکل خاتمی نیز هست تا بخشی از موانع سیاست‌ورزی رسمی و قانونی او برداشته شود. بنابراین رابطه متقابل سیاست و انتخابات باعث شده تا تلاش برای عادی‌سازی وضعیت خاتمی در عرصه سیاسی کلید بخورد.
روحانی و رعایت خط قرمز
دعایی از روحانی خواسته است تا با دادن تذکر قانونی، جلوی اقدام مغایر با قانون قوه قضائیه را بگیرد. او استدلال کرده که هیچ نهاد قانونی ممنوع‌التصویری خاتمی را تصویب نکرده است. دولت نیز اعلام کرده دستکم در دوره روحانی، شورایعالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است. حال سئوال پیش می‌آید چرا روحانی باید تذکری قانونی بدهد که جنبه الزام‌آور ندارد. او به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی ابزار کارآمدتری در اختیار دارد. از آنجایی که شعبه قضائی حکم به ممنوعیت‌های موجود علیه خاتمی نداده است، وزارت ارشاد می‌تواند به رسانه‌ها اعلام کند که درج خبر و تصویر از خاتمی ایراد قانونی ندارد.
روحانی در جایگاه ریاست شورایعالی امنیت ملی نیز می‌تواند نبود مشکل در این نهاد را اعلام کرده و مسئله را با توجه به موقعیت‌اش و کمک علی شمخانی دبیر شورا که وزیر دفاع خاتمی بود، حل کند.
با توجه به نکات توضیح داده شده، سئوال جدی از دولت می‌تواند این باشد که چرا علیرغم موضع‌گیری، اقدام علمی برای رفع محدویت‌های غیر قانونی و مغایر با حقوق شهروندی انجام نداده است. روحانی و دیگر اعضاء دولت نیز این خط قرمز را رعایت کرده و تماس و دیدار علنی با رئیس دولت اصلاحات نداشته‌اند. روحانی تا کنون نه تنها در رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد ناکام بوده، بلکه خاتمی در دولت او ممنوع التصویر شده و محدودیت‌های بیشتری در مقایسه با دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد تجربه می کند.
چالش‌ها و نرمش‌ها
پاسخ سعدالله زارعی از نویسندگان کیهان به دعائی و اعلام اینکه محکومیت خاتمی به دلیل حمایت از جنبش سبز نیاز به مجوز قضائی ندارد، به خوبی نشان می‌دهد که اصولگرایان افراطی و بخش اصلی دستگاه امنیتی کشور و سپاه پشت محرومیت خاتمی هستند و سرسختانه بر موضع خود ایستادگی می‌کنند. نقطه اتکاء آنها خامنه‌ای است که نگاه منفی به عملکرد خاتمی در اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ دارد و اعلام رسمی توبه و محکومیت علنی موسوی و کروبی را شرط بازگشت او به داخل نظام به‌شمار می‌آورد.
خامنه‌ای از رفتار خاتمی بعد از انتخابات مجلس نهم به طور نسبی رضایت دارد اما آن را کافی نمی‌داند. بنابراین در شرایطی که خاتمی رویه فعلی‌اش را تغییر ندهد، قوه قضائیه و نیرو های امنیتی و حامیان رسانه‌ای و میدانی آنها در برابر رفع ممنوعیت تصویری و رسانه‌ای خاتمی می‌ایستند. بخش مسلط قدرت در شرایط فعلی و در آستانه انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، عادی شدن وضعیت خاتمی را تهدید ارزیابی می‌کند و از این رو بر شدت حملات به او افزوده است. نقدی رئیس سازمان بسیج، خاتمی را روحانی داعشی معرفی کرد که ارتباطی با تشیع ندارد.
روحانی نیز با درک حساسیت خامنه‌ای تا کنون از اقدام عملی در حل مشکل طفره رفته و فقط به اعلام مخالفت دولت و نبود محمل قانونی بسنده کرده است. بعید به نظر می‌رسد روحانی با تقاضای دعائی در رویه‌اش تجدید نظر کند. دعائی نیز در صورت استمرار بی‌اعتنایی به توصیه دادستان تهران، ممکن است هزینه بیشتری پرداخت کند. مگر آنکه نظام تصمیم گرفته باشد فشار بر خاتمی را کاهش دهد و نرمش‌های تاکتیکی مشابه انتخابات سال ۹۲ در انتخابات پیش‌رو رخ دهند.
اگر چه قرائن و نشانه‌های کنونی چنین چیزی را بازتاب نمی‌دهند که اصلاح‌طلبان در موقعیت نقش‌آفرینی تمام عیار و کامل قرار بگیرند. اما اگر فرض شود که ائتلاف احتمالی و نانوشته اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها، اصولگرایان منتقد وضع موجود و رفسنجانی امکان در دست گرفتن اکثر کرسی‌های مجلس را داشته باشند، آنگاه تلاش برای متوقف ساختن محدودیت‌های خاتمی اگر به نتیجه نرسد، در گرم کردن فضای انتخاباتی موثر خواهد بود.
