این روز ها بحث افراط و افراط گرایی در عرصه سیاسی ایران به کرات به گوش می رسد. عده ای از مدافعان اصلاحات پارلمانتاریستی، رویکرد های دولت محور،اعتدالی ها وحامیان شرکت نا مشروط وبه هر قیمت، در انتخابات مجلس دهم استدلال می کنند که هدف اصلی شرکت در انتخابات جلوگیری از ورود افراطی ها است. در واقع آنها قبول دارند که به لحاظ ایجابی در انتخابات گزینه های چندان قابل قبولی وجود ندارند اما بر روی رای اعتراضی مانور می دهند که برخورد سلبی از زاویه جلوگیری از ورود افراطی ها و تشکیل مجلسی از میانه رو های نظام ضرورت دارد.
تعریف آنها از افراط گرایی بخشی نگر، ناقص و مصداقی است و تنها نیرو های وابسته به جبهه پایداری، دلواپس ها، حلقه نزدیکان مصباح یزدی و لایه های امنیتی و نظامی اصول گرا ها را افراطی به حساب می آورند. تکیه گاه آنها بر برخورد نسبی با افراط گرایی است و مصادیق کنونی آن را بر اساس رقابت های درونی جناح های حکومتی مد نظر دارند.
نسبی گرایی و تقلیل گرایی نقطه آسیب بزرگ این جریان است که برداشتی غلط از منشا افراط گرایی در ساختار قدرت دارد و با برخورد سطحی و خام اندیشانه عملا در زمین افراط گرایی بازی کرده وتنها می کوشد تا گرایش های بیشتر افراطی را تضعیف نماید ولی عملا ناخواسته به تداوم سپهر افراط گرایی در کلیتش کمک می کند.
از چشم انداز اصولی و کلی می توان دریافت کثیری از نیرو هایی که امکان مشارکت در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم را دارند به لحاظ نظری و عملی در گستره افراط گرایی قرار می گیرند. افراطی و میانه روی در چارچوب نسبی گرایی رهزن حقیقت هستند. این رویکرد برای فعالیت های ژورنالیستی و یا تحلیل های سیاسی کارکرد دارد اما در میدان پراتیک سیاسی، توسل کردن به آن به خطاهای مهلکی منجر می شود. در پارادایم نسبی گرایی فرد وگروهی می تواند در آن واحد نسبت به جریانی افراطی محسوب شود و نسبت به جریان دیگر میانه رو. در واقع مهم مبدا مختصات و نظام ارزشی فردی است که در موقعیت ارزیابی و فاعل شناسایی قرار گرفته است. امثال رسایی، حسینیان، زاکانی، کوچک زاده، زارعی افراطی ترین نیرو های حکومتی نیستند. در بین فعالان سیاسی اصول گرا کسانی پیدا می شوند که از آنها تند تر باشند. اصول گرایان میانه و اصلاح طلبان محافظه کار نیز در سیاست داخلی و سیاست خارجی تفاوت زیادی در موضع گیری با آنها ندارند.
اما معضل اصلی آدرس غلط دادن در خصوص منشا افراط گرایی است. بر خلاف تصور تبلیغی مدافعان شرکت نامشروط در انتخابات مجلس دهم، پایه و اساس افراط گرایی جبهه پایداری ها و محمود احمدی نژاد نیستند. آنها بخشی از جریان افراط گرایی هستند و بیشتر معلول هستند تا علت. مصادیق افراط گرایی در طول تاریخ جمهوری اسلامی تغییرات زیادی پیدا کرده است. افراطی های دیروز در مقاطع بعدی به میانه رو ها تبدیل شدند. زمانی صادق خلخالی، ابراهیم اصغر زاده، محسن میردامادی،محسن رضائی هادی غفاری، محمد موسوی خوئینی ها، علی اکبر محتشمی، اسدلله لاجوردی، محمد ری شهری مصادیق شاخص افراطی گری بودند. بعد ها علی فلاحیان، علی رازینی،حسیم روحانی، حسین الله کرم،علی اکبر ناطق نوری سعید مرتضوی، حسین شریعتمداری، مصطفی پور محمدی،نیری، محمد یزدی، سعید امامی، رحیم صفوی، محسنی اژه ای میدان داران افراطی گری شدند. در مقطع بعدی حمید رسایی، مهدی کوچک زاده، مهرداد بذر پاش، پناهیان، سید احمد خاتمی، احمد جنتی، صادق لاریجانی ، محمود احمدی نژاد ،زاکانی، اسماعیل کوثری و … تند رو ها خطاب شدند. درمجلس هفتم علی مطهری از نماد های تند روی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی در سالیان اولیه انقلاب و تا نیمه دهه شصت از تند رو ها محسوب می شد.
تحولات افراطی گری و تغییر چهره ها وتداوم این مشی نشان می دهد سلسله جنبان افراط گرایی درجای دیگری است و با تکیه صرف به مصادیق در هر دوره نمی توان مشکل افراط گرایی را حل کرد. تداوم منطقی این حرکت با توجه به دینامیسم افراط گرایی در درون بخش های انتصابی به جایی می رسد که ممکن است قائلان به رویکرد انتخابات محوری برای جلوگیری از افراد تند تر در آینده ، به امثال روح الله حسینان ها دخیل ببندند. کما اینکه مصطفی پور محمدی در حال حاضر موقعیت مشابهی دارد.
اگر قرار بود فقط با برخورد منفی با یک سری چهره و ممانعت از حضور آنها در مجلس و یا دیگر نهاد های انتخابی معضل افراط گرایی را حل کرد، این اتفاق در مجلس ششم و دولت اصلاحات باید رخ می داد. اما در همان دوران نیز افراطی ها دست بالا را در نظام داشتند و حضور نیرو های میانه رو در قوای مقننه و مجریه توان بازدارندگی در برابر آنها را نداشت.
افراطی گری محصول سرشت نظام و برونداد طبیعی نهاد ولایت فقیه است. افراطی گری نتیجه منطقی نظامی است که ستون فقرات آن را مولفه هایی چون استبداد دینی در سیاست داخلی، مطلق انگاری در فرهنگ، جامعه سرکوبگر توده ای، ستیزه جویی در سیاست خارجی و راه اندازی جنبش بنیاد گرایی اسلامی شیعه محور در منطقه و دنیا شکل داده است. افراط گرایی عارضه جانبی جمهوری اسلامی نیست بلکه ماموریت اصلی آن است. نهاد ها، تشکیلات و جریان های متنوع و متعددی برای حفظ و تضمین کارکرد افراط گرایی نظام شکل گرفته اند. در دهه اول انقلاب افراط گرایی عمدتا بر کاریزکای آیت الله خمینی استوار بود. اما در دوره رهبری خامنه ای در قالب تشکیلات پیچیده و گسترده ای نهادینه شده و بیشتر متکی به استفاده از قوه قهریه و سازمان اجبار است.
ساخت مطلقه قدرت کارفرمای افراط گرایی است. این ساخت با بهره گیری از شورای نگهبان صحنه انتخابات مجلس دهم را چنان طراحی کرده است که بازی در آن و هر نتیجه ای که بدست آید مسئله افراط گرایی را به شکل پایدار و اصولی حل نمی کند. حداکثر باعث می شود برخی از بازیگران افراط گرایی یا بازنشسته شوند ویا به حاشیه بروند. افکار عمومی نیز رضایت کاذب و شکننده ای پیدا می کند که افراطی ها را شکست داده است. اما راهکار ها و ابزار برای تداوم مشی افراطی وجود دارد. نمایندگانی که با التماس از شورای نگهبان و اعمال تفسیر موسع از نظارت استصوابی وارد مجلس شده اند، حداکثر اهل درگیری با جبهه پایداری ، جبهه ایثار گران و رهپویان و یکتا هستند. اما وقتی رهبری موضعی می گیرد و یا ندایی از بیت می آید آنها نخواهند ایستاد و با توجیهاتی تسلیم می شوند. تازه این گمانه زنی برای بهترین های راه یافتگان احتمالی جبهه ضد افراط گرایی است. بخش هایی که اهداف کاسبکارانه داشته و به دنبال سهم خود از قدرت هستند، بعد از نشستن بر کرسی مجلس مطالبات ووعده ها را فراموش می کنند و نیازی به تهدید آنها نیست و حتی امکان دارد برخی از آنها تطمیع شده و در تیم جدید مجری افراط گرایی جذب شوند.
کارگزاران جمهوری اسلامی معمولا بر اساس اصول و دیدگاه های مشخص سیاسی وفرهنگی عمل نمی کنند، بلکه دوری و نزدیکی از قدرت تعیین کننده ترین عنصر رفتاری آنها است. بنابراین حتی برخی در دوره های کوتاه مدت بین افراط گرایی و میانه روی نوسان می کنند. یکی از این نمونه ها سید محمود شاهرودی یا ناصر امامی کاشانی است. در شرایطی که افراطی های مورد نظر نباشند، با توجه به نیاز نظام ممکن است برخی از میانه رو های ادعایی نقش آنان را بر عهده بگیرند.
بررسی مجلس نهم وآرایش جریان های سیاسی در آن برای روشن شدن موضوع مفید است. نیرو هایی که افراطی خوانده می شوند اعم از جبهه پایداری و نیرو های وابسته به سپاه اقلیت مجلس نهم را تشکیل می دادند. کل اعضاء فراکسیون اصول گرایان مجلس نهم با رهبری غلامعلی حداد عادل به ۹۰ نفر نمی رسید. اما علی رغم اینکه آنها اقلیت بودند و علی لاریجانی میانه رو هدایت فراکسیون اکثریت مجلس را در دست داشت، اما مواضع مجلس نهم در بزنگاه های سیاسی همسو با بخش مسلط قدرت و مصداق افراط گرایی بود.
مجلس نهم تا زمانی که در شرایط طبیعی قرار داشت مواضع متفاوتی اتخاذ می کرد که البته تفاوت آن زیاد نبود، اما به مجرد تحت فشار قرار گرفتن تغییر رویه می داد. این اتفاق برای مجلس دهم هم رخ می دهد. اگر مجلس تمکین نکند گروه های فشار و قوه قضائیه فعال می شوند. رهبر و هدایت کننده اصلی افراطی ها خامنه ای است. او به مدد برخورداری از جایگاه حقیقی و حقوقی نهاد ولایت فقیه این توانایی را دارد که افراطی گری را بر حکمرانی کشور تحمیل کند. البته او تنها نیست بلکه مجموعه های گوناگونی که حول نهاد ولایت فقیه شکل گرفته اند و ارتش چند صد هزار نفری که از این نهاد ارتزاق کرده ومنزلت سیاسی و اجتماعی کسب می کنند، پایگاه حامی افراط گرایی هستند. نیرو هایی معترض و منتقدی که این ساختار را پذیرفته و برای جلو رفتن برنامه های شان به التماس و چانه زنی از قدرت مطلقه روی می آورند ومهندسی کلان عرصه سیاست توسط آن را می پذیرند نیز به نوبه خود به تداوم بقای غده افراط گرایی در ایران، خواسته یا ناخواسته کمک می کنند. نیرو هایی که امروز در قالب افراطی و یا میانه امکان سیاست ورزی رسمی را دارند، حول مسائل راهبردی و معضلات ریشه ای کشور اختلاف نظر جدی ندارند وبیشتر بر روی روش ها و تاکتیک ها و جنگ قدرت با هم در مجادله هستند.
بنابراین متمرکز ساختن تلاش های ضد افراط گرایی به افرادی چون زاکانی، رسایی، حسینیان و … ساده اندیشی و درکی غلط از مسئله است. این افراد بازیگرانی خرده پا هستند که بدون پشتیبانی محافل بالای قدرت قدم از قدم نمی توانند بردارند.
مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی و اوضاع کارگزاران موسوم به افراطی آن روشنگر است که اراده شخصی آنها چندان اثرگذار نبوده است. نام صادق خلخالی در سالیان نخست انقلاب زهره بر اندام هر کس می انداخت. اما او چند سال بعد نه تنها قدرتی نداشت بلکه مورد حمله گروه های فشار قرار گرفت و صلاحیتش در انتخابات مجلس رد شد. اسدالله لاجوردی دیگر نمونه روشن کننده است. زمانی بر زندان های جمهوری اسلامی حاکم مطلق بود و نماد سرکوب، شکنجه و اعدام شناخته می شد. اما وقتی در در دوران اولیه رهبری خامنه ای به ریاست سازمان زندان ها بازگشت، هیچ نشانی از مرد مخوف گذشته نداشت.
به این مثال ها کلی می توان افزود ولی نتیجه یکی است که تصمیم و اراده شخصی این افراد در شکل دهی به افراط گرایی در کشور نقش اصلی را نداشته، بلکه ساختار حامی افراط گرایی موقعیت را برای نقش آفرینی آنها فراهم ساخته است.
اکنون نیز همین روند ادامه دارد. افراط گرایی موقعی از عرصه حکمرانی ایران رخت بر می بندد که تغییرات ساختاری رخ داده و نهاد ولایت فقیه دچار زوال گردد. در غیر این صورت افراطی ها در چهره ها و اشکال گوناگون بازسازی می شوند. نهاد ولایت فقیه نیز اینگونه می پسندد که مسئولیت افراطی گری بر دوش اشخاص عامل قرار گرفته و نقش آمر ها مخفی گردد.
نظام تا کنون برای بهره برداری از مشارکت سیاسی مردم کوشش کرده است تا گرایش های تند رو در نهاد های انتخابی نقش تعیین کننده و اصلی نداشته باشند. کارکرد اصلی آنها ایفای نقش گروه فشار و فضای ارعاب است. زمانی این ارعاب به عنوان عاملی برای تشویق به رای دادن عمل می کند. تجربه محمود احمدی نژاد باعث تقویت و گسترش این نگاه شده است. از اینرو در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم صلاحیت اشخاصی چون زاکانی و لنکرانی تایید نشد. در انتخابات خبرگان فعلی نیز افرادی چون مرتضی آقا تهرانی، کاظم صدیقی، رهبر و مهدی طائب رد صلاحیت شدند. چینش کاندیدا ها در دوره قبلی مجلس نیز بگونه ای بود که جبهه پایداری حداکثر امکان تشکیل فراکسیون اقلیت را داشت. افراطی ترین های نیرو های کنونی در عرصه سیاسی در پایگاه اجتماعی هوادار نظام نیز مورد اقبال نیستند. در تمامی انتخابات بسته و نیمه باز آنها رای های کمی آوردند. محمود احمدی نژاد استثنا بود. او با نقش های مختلفی که ایفا کرد و فضا سازی هایی که انجام داد توانست چهره یک منتقد از خود در جامعه ترسیم کند.
بنابراین کسانی که می کوشند با هراس افکنی نسبت به حضور افراطی ها در مجلس دهم، تنور انتخابات رقابتی محدود و مهندسی شده را گرم کنند، صورتبندی غلطی از معادله پیچیده و چند وجهی افراط گرایی در ایران ارائه می دهند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز رویکرد غلط مشابهی داشتند که با ترس نسبت به سعید جلیلی برای روحانی رای جمع می کردند. در حالی که آلترناتیو روحانی محمد باقر قالیباف بود که از دید برخی از همین نیرو ها او را میانه رو محسوب می کردند!
در مجموع می توان نتیجه گرفت که افراط گرایی در بافت قدرت مطلقه ونهاد ولایت فقیه عجین شده است و محصول اقدامات و رفتار کنشگران و یا گروه های سیاسی خاص نیست. البته آنها در قبض و بسط آن تا حدی موثر هستند ولی عامل پیدایش و مولفه اصلی بقای افراط گرایی در ایران نیستند.
