انتخابات مجلس دهم به ایستگاه آخر رسید. علی رغم رد صلاحیت‌های فله‌ای و گسترده و محدوده رقابتی تنگ ولی باز انتخابات مهندسی شده به رویارویی دو جناح اصلی نظام بدل شده است.
مدافعان و مخالفان دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی در مقابل هم قرار گرفته‌اند. این فضای دو قطبی در شرایطی پدید آمده که در این دوره مفاهیمی چون دمکراسی و آزادی‌های سیاسی به حاشیه رفته‌اند.
کلید روحانی در باز کردن قفل نظارت استصوابی ناکام ماند و فضای رقابتی در انتخابات‌های مجلس دهم و خبرگان پنجم محدود‌تر از انتخابات ۹۲ شد. نظام بخش دیگری از اصلاح طلبان را غربال کرد و به حوزه غیر خودی سوق داد.
از اینرو به نظر می‌رسد پالایش اصلاح طلبان وارد فصل جدیدی شده و تعداد بیشتری از آن‌ها به مرز اپوزیسیون و نظام رانده شده و از سیاست ورزی رسمی محروم گشته‌اند.
جمعیت واجد حق رای
در این دوره از انتخابات نزدیک به ۵۵ میلیون و هفتصد هزار نفر واجد شرایط رای دادن هستند. این رقم از نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ مرکز آمار استخراج شده است. جمعیت ۱۴ سال به بالا در سال ۱۳۹۰ اکنون می‌توانند رای دهند. مجموع این رده سنی تقریبا ۵۸ میلیون و هفتصد هزار نفر می‌شود. طبق آمار ثبت احوال به طور متوسط سالانه ۴۰۰ هزار نفر در ایران می‌میرند. با کسر این رقم و همچنین در نظرگرفتن قریب به یک میلیون و چهار صد هزار تبعه خارجی در ایران که حق رای دادن ندارند، جمعیت واجد حق رای به عدد فوق می‌رسد که نزدیک به هشت صد هزار نفر بیش از آمار اعلام شده وزارت کشور است.
تعداد کاندیدا‌ها
بعد از اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و انصراف‌ها تعداد کاندیدا‌های حاضر در انتخابات تقریبا ۴۸۴۰ نفر شده است که به طور متوسط ۱۷ نفر برای هر کرسی رقابت می‌کنند. از این تعداد کاندیدا نزدیک به ۵۸۶ نفر معادل ۱۲ درصد زن هستند. علی رغم کثرت عددی ولی تنوع کیفی کاندیدا‌ها و تکثر سیاسی در رقابت‌های انتخاباتی پایین است.
اکثر کرسی‌های مجلس در شهرستان‌ها قرار دارد. نمودار زیر سهم شهرستان‌ها ومراکز استان‌ها از کرسی‌های مجلس را مشخص می‌کند.
صف آرایی‌ها
در انتخابات مجلس دهم رویارویی بین دو جریان اصلی سیاسی درون نظام جریان دارد. اصولگرایان در یک سوی میدان هستند و ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی در سوی دیگر قرار دارد. البته در کنار این دو گروه جریان‌های دیگری هستند که در حاشیه انتخابات فعالیت دارند. گروه‌های اصلی و شناخته شده اصولگرا بعد از یک فعالیت تشکیلاتی چند ماهه با محوریت شخصیت‌های روحانی چون موحدی کرمانی، مصباح یزدی، محمد یزدی و سید رضا تقوی توانستند سازو کاری برای رسیدن به فهرست مشترک در ائتلاف اصولگرایان ایجاد کنند. اصلاح طلبان و اعتدالی نیز بعد از مذاکرات فشرده و البته اجبار ناشی از رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان در کنار هم قرار گرفتند و ائتلافی را در واپسین لحظات شکل دادند. البته اصول گرایان منتقد چون علی مطهری و یاران علی لاریجانی نیز دیگر اضلاع این ائتلاف را شکل می‌دهند. شماری از یاران علی لاریجانی که از نمایندگان شورای نگهبان بودند از سد شورای نگهبان نتوانستند بگذرند. این ائتلاف نام‌های دیگری چون انتخابات ۹۴، گام دوم و امید نیز دارد.
در کنار اصلی لیست اصول گرایان، کاندیدا‌های جا مانده از ائتلاف نیز فهرست‌هایی از جمله نیرو‌های مستقل انقلاب اسلامی را معرفی کرده‌اند. ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی نیز رقبای داخلی چون فهرست صدای ملت با محوریت علی مطهری و جبهه مستقلین و اعتدال گرایان منتسب به قدرتعلی حشمتیان را دارد.
ائتلاف بزرگ اصول گرایان بر خلاف تبلیغات صورت گرفته مبنی بر انسجام بالا تنها برای ۲۲۶ کرسی از ۲۸۵ کرسی کل کاندیدا معرفی کرده است. باید توجه داشت ۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی کل مجلس در اختیار اقلیت‌های مذهبی است و گروه‌های سیاسی در رقابت‌های آنجا حضور ندارند. این فهرست سراسری محصول تصمیم شورای ائتلاف اصول گرایان است که با مشارکت گروه‌های اصلی چون موتلفه، جامعتین، انجمن اسلامی مهندسان، تشکل‌های همسو و جبهه پایداری و ژنرال‌های این جریان تعیین شده است. البته عدم معرفی در تمامی حوزه‌ها بدین معنا نیست که اصولگرایان در رقابت‌های انتخاباتی آن مناطق لزوما شرکت ندارند، بلکه تصریحی است که ائتلاف کاندیدایی را معرفی نکرده و گروه‌های اصولگرا هر کدام می‌توانند جداگانه از افرادی حمایت کنند.
این لیست ناقص بحران اجماع سازی و همگرایی در اصولگرایان را نشان می‌دهد که علی رغم هیاهوی بسیار و تجربه شکست در سال ۹۲ چندان در ایجاد انسجام و اتحاد موفق نبوده‌اند و کماکان این بلوک سیاسی با مشکل وا گرایی و پراکندگی در زیر مجموعه‌های خود مواجه است.
ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها نیز در فهرست مشترک سراسری خود ۲۲۷ کاندیدا در حد ۸۰ درصد کل کرسی‌های مجلس را معرفی کرده است. البته فقط ۷۰ نفر از کاندیدا‌های یاد شده به اصلاح طلبان تعلق دارد که بیشترین آن‌ها از نیرو‌های درجه ۲ و ۳ هستند. مابقی کاندیدا‌ها از معدود چهره‌های اعتدالی وابسته به گروه‌های کوچک حامی روحانی، کاندیدا‌های گمنام و فاقد تجربه، اصول گرایان منتقد و میانه انتخاب شده‌اند. در واقع یار قرضی برای اصلاح طلب‌ها محسوب می‌شوند.
نمودار زیر آرایش سیاسی کاندیدا‌های انتخابات مجلس دهم به تفکیک استانی را نشان می‌دهد.
مزیت‌ها و کمبود‌ها
هر دو ائتلاف به صورت کامل برای کل کشور لیست نداده‌اند و از این لحاظ آسیب پذیر هستند. اصولگرا‌ها به صورت جریانی و نه ائتلافی در برخی از حوزه‌ها که کاندیدا‌های مشترک معرفی نکرده‌اند، عمدتا رقیبی از اصلاح طلبان ندارند و باید با منفرد‌ها رقابت کنند. نقطه قوت ائتلاف بزرگ اصول گرایان توان تشکیلاتی، برخورداری از حمایت‌های پیدا و پنهان منابع اصلی قدرت، امکانات مالی و لجستیکی حضور قوی‌تر در تبلیغات شهری است. اما نقطه ضعف‌های عمده آن فقدان مقبولیت در نیرو‌های جامعه مدنی، مسئولیت در اقدامات دولت احمدی‌نژاد و قرار داشتن در موضع دفاعی، سرمایه اجتماعی پایین، نداشتن برنامه برای حل مشکلات کشور است.
ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها اگر چه به لحاظ جریانی در شرایط بهتری قرار دارد و در فضای مجازی و جامعه مدنی از اقبال بیشتری برخوردار است و شرایط پسا برجام نیز به نفع آن عمل می‌کند. شمار زیاد و کم سابقه‌ای از هنرمندان، روشنفکران، مخالفان سیاسی و فعالان مدنی از فهرست اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها و رای دادن حمایت کرده‌اند که سرمایه مهمی برای این جریان محسوب می‌شود. ولی به لحاظ تشکیلاتی و کار ستادی ضعیف هستند. ائتلاف حضور خیابانی و تبلیغات شهری کمرنگی دارد. دیر وارد فعالیت‌های انتخاباتی شده است. بخش عمده کاندیدا‌هایش ناشناخته و بی‌تجربه هستند. توانایی سیاسی بالایی ندارند و چهره رسانه‌ای نیز نیستند. همچنین ژنرال‌های آن نیز توان جریان سازی و موج سازی ندارند.
ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها تا کنون برنامه مشخصی ارائه نکرده است. همچنین وعده‌ها و شعار‌های انتخاباتی معنا داری نیز در فعالیت‌های آن‌ها مشاهده نمی‌شود. تنها به آرامش و جلوگیری از ورود افراطی‌ها بسنده کرده است که بیشتر جنبه سلبی و شعاری دارد. اما در مجموع اعتبار گروهی و جریانی ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی بیشتر از اصولگرا به نظر می‌رسد.
وضعیت زنان
زنان اگر چه حضور پر رنگی در ثبت نام‌ها داشتند و تعداد کاندیدا‌های زنی که برای انتخابات اسم نویسی کردند هزار نفر بیش از دوره قبل شد و سهم آنان از کل کاندیدا‌های ثبت نام کرده نیز به رکورد ۱۲ درصد رسید، اما حضور چشمگیری در لیست‌های دو ائتلاف ندارند.
اصلاح طلبان واعتدالی‌ها ۱۸ زن را در فهرست سراسری مشترک خود قرار داده‌اند که معادل ۸ درصد کل کاندیدا‌ها است. اصول گرایان با ده کاندیدای زن که ۴ درصد کل فهرست سراسری ائتلاف فوق را تشکیل می‌دهد، وارد کارزار انتخاباتی شده‌اند.
در بهترین حالت ممکن است ۲۰ زن وارد مجلس دهم شوند که احتمال وقوع چنین سناریویی بالا نیست. این امکان نیز در خور تامل است که رکورد مجلس پنجم با ۱۴ کاندیدا تکرار شود و یا اندکی افزایش یابد. نمودار زیر ترکیب استانی کاندیدا‌های زن در دو فهرست ائتلاف بزرگ اصول گرایان و ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالی را به نمایش می‌گذارد.
چشم انداز پیش رو
سرنوشت انتخابات مجلس دهم به دقیقه‌های آخر کشیده می‌شود. اگر اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها در فرصت باقی مانده بتوانند موج بزرگ ایجاد کنند و رای دهندگان را در سطحی گسترده مجاب سازند که به صورت کامل به فهرست‌های انتخاباتی آن‌ها رای دهند، امکان موفقیت آن‌ها بالا خواهد بود. منتها باید در نظر داشت که با توجه به کیفیت و ترکیب کاندیدا‌های آن‌ها، کسب اکثریت کرسی‌ها مانند مجلس ششم نخواهد بود بلکه می‌توانند یک فراکسیون اکثریت شکننده تشکیل دهند که در خطوط سیاست کلی با دولت روحانی همسو باشد و در برابر اقدامات آن در حوزه‌های اقتصادی وسیاست خارجی کارشکنی نکند.
اصلاح طلبان با سرمایه گذاری بر روی چهره‌های فاقد نام و نشان به ریسک بزرگی دست زده‌اند. مهم‌ترین چالش آن‌ها تشویق به رای دادن فهرستی و اعتماد به جریان سیاسی حامی دولت روحانی است. اما تا کنون رفتار رای دهندگان بخصوص بخش‌های سیال در شهر‌های کوچک و بزرگ به گونه‌ای بوده است که به کاندیدا‌های گمنام در حد بالا رای نمی‌داده‌اند. موفقیت اصلاح طلبان و اعتدالی‌ها نیازمند تغییر این رفتار است که طبیعی است باید از دوره طولانی تری شروع شده باشد. در طول چند هفته نمی‌توان انتظار داشت به یک باره رفتار انتخاباتی رای دهندگان دستخوش تغییرات بزرگ گردد.
غلط نیست اگر گفته شود، پیروزی ائتلاف اصلاح طلب- اعتدالی نیازمند نوعی اعجاز است. اما اگر رای‌ها به سبد کاندیدا‌های مشهور ریخته شود، آنگاه اصول گرایان بخت بالایی دارند تا اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار بگیرند و مجلسی مشابه مجالس هفتم و یا هشتم تشکیل دهند.
فعلا اوضاع نامعلوم است و نمی‌توان گمانه زنی دقیقی داشت اما هر چقدر نرخ مشارکت افزایش پیدا کند، ائتلاف اصلاح طلب و اعتدالی بیشتر متنفع می‌گردد. اگر چه امکان شکست رکورد انتخابات مجلس پنجم (۷۱ درصد) وجود دارد ولی رصد کردن اوضاع نشان می‌دهد فعلا چنین احتمالی قطعیت ندارد. در مجموع می‌توان پیشبینی کرد نرخ مشارکت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد باشد.
